ایلنا: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای اعلام کرد: هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر در نقض حقوق شهروندان بدون توجه به مسئولیت مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است و نمیتواند نگرانیها را نسبت به امکان تکرار چنین اتفاقاتی در آینده منتفی سازد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به رغم دستور تعطیل زندان غیر قانونی کهریزک هر روز شاهد اخبار جدیدی در باره این زندان هستیم. امروز که پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازهتر و جزئیات بیشتری از این زندان هولناک علنی میشود، شاهد تلاش گسترده برای منحرف ساختن افکار عمومی از این جنایات و به حاشیه بردن موضوع زندان کهریزک هستیم.
امضاء کنندگان این بیانیه تاکید کردهاند: جنجال آفرینیهای تبلیغاتی و فرار به جلو عوامل دست دوم وسوم جریان اقتدارگرا نظیر درخواست دستگیری و محاکمه مهندس موسوی و خاتمی و هاشمی و کروبی و یا اظهارات هتاکانه عوامل مذکور علیه خاتمی و هاشمی همگی تلاشهایی برای انحراف اذهان عمومی از موضوع زندان کهریزک است.
در این بیانیه تصریح شده است :همزمان شاهد تحرکاتی برای تقلیل این ماجرای اسفبار به آنچه که «کوتاهی یکی دو افسر جزء در انجام وظیفه» خوانده میشود، هستیم. خبر دستگیری این یکی دو افسر جزء درحالی منتشر میشود که جنایات رخ داده، در حد تخلفاتی نظیرعدم استاندارد بودن شرایط زندان کهریزک، نگهداری تعداد بیش ازحد ظرفیت در این زندان و یکی دو مورد تنبیه بدنی که معلوم نیست علت فوت باشند، اعلام میشود.
در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه زندان کهریزک یک زندان غیر قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندانها بوده است ،آمده است: مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیرنظر نیروی انتظامی اداره میشده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است.
شهادت عضو شورای نگهبان به تقلب، در حضور رهبر
شنیده شده که یک عضو شورای نگهبان در حضور رهبر نظام شهادت داده که در خصوص انتخابات اخیر، شک و شبهههای زیادی وجود دارد. به گزارش موج سبز آزادی، منابع مطلع خبر میدهند که سه یا چهار عضو شورای نگهبان مخالف تایید انتخابات دهم ریاستجمهوری بودهاند، اما با اصرار و تهدید جنتی و فشارهای بیرونی، در نهایت انتخابات تایید شده و این خبرها نیز تا مدتی به بیرون درز نکرده است.
این گزارش حاکی از آن است که اعضای مخالف، نظر خود را در جلسات عمومی مطرح نکردهاند، اما یکی از آنها حاضر شده که در حضور رهبر نظام درباره وقوع تخلفات گسترده در انتخابات شهادت دهد. بدین ترتیب جلسه مذکور با هماهنگی برخی مقامات بالای نظام ترتیب داده شده و این عضو حقوقدان شورای نگهبان در حضور رهبری نظام شهادت داده و فاش کرده که انتخابات ریاستجمهوری سالم برگزار نشده و تخلفات بسیاری در آن وجود داشته است.
طبق گزارش موج سبز آزادی به نقل از منابع موثق، پس از جلسه این عضو شورای نگهبان با رهبر، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به شدت از فرد شهادتدهنده در حضور رهبر، انتقاد کرده و او را فریبخورده نامیده است. او نیز در مقابل، تصریح کرده که هر یک از اعضای شورای نگهبان رأی برابری با دیگری دارند و وی حاضر نیست آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران بر باد دهد.
این گزارش حاکی از آن است که اعضای مخالف، نظر خود را در جلسات عمومی مطرح نکردهاند، اما یکی از آنها حاضر شده که در حضور رهبر نظام درباره وقوع تخلفات گسترده در انتخابات شهادت دهد. بدین ترتیب جلسه مذکور با هماهنگی برخی مقامات بالای نظام ترتیب داده شده و این عضو حقوقدان شورای نگهبان در حضور رهبری نظام شهادت داده و فاش کرده که انتخابات ریاستجمهوری سالم برگزار نشده و تخلفات بسیاری در آن وجود داشته است.
طبق گزارش موج سبز آزادی به نقل از منابع موثق، پس از جلسه این عضو شورای نگهبان با رهبر، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به شدت از فرد شهادتدهنده در حضور رهبر، انتقاد کرده و او را فریبخورده نامیده است. او نیز در مقابل، تصریح کرده که هر یک از اعضای شورای نگهبان رأی برابری با دیگری دارند و وی حاضر نیست آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران بر باد دهد.
بازار تهران در قرق نیروهای انتظامی و امنیتی
دویچه وله – بازار تهران امروز صحنه تظاهرات و درگیری نیروهای انتظامی با مردم بود. مخالفان دولت احمدینژاد، امروز را “روز خرید سبز” نامیده بودند. خبرگزاری ایلنا از محاصره بازار و شاهدان عینی از ضرب و شتم مردم و بازاریان گزارش دادند.
گروهی از معترضان نتیجه انتخابات و سرکوبهای پس از آن، ظرف چند روز گذشته از طریق ارتباطهای اینترنتی، چهاشنبه (۲۱ مرداد، ۱۲ اوت) را “روز خرید سبز” نامیده بودند. آنها از مردم خواسته بودند که بدون در دست داشتن هیچ علامتی، به بازارهای اصلی شهر محل سکونت خود بروند و طوری عمل کنند که انگار برای خرید به بازار آمدهاند. اما هرگاه فرصتی یافتند، دست به تظاهرات بزنند.
قرق امنیتی بازار
فرستندگان این فراخوان هدف خود را جلب حمایت بازارهای کشور برای “جنبش سبز” اعلام کرده بودند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حدود ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت تهران گزارش داد که موتورسواران نیروی انتظامی، از چهار راه گلوبندک تا چهار راه سیروس مستقر شدهاند و از ایستادن خریداران در پیادهروها جلوگیری میکنند.
ایلنا در گزارش خود به نقل از دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، استقرار نیروهای انتظامی را واکنشی در برابر پخش “اطلاعیهای مجهول” دانست و نوشت: «مردم و خریداران حاضر در بازار تهران که حتی از این اطلاعیه خبر نداشتند، از حضور نیروهای انتظامی تعجب میکنند».
یک شاهد عینی به خبرنگار اعزامی ایلنا گفت: «حضور انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی فضا را امنیتی کرده و سبب شده که مردم دائما از یکدیگر بپرسند چه خبر است».
تعطیلی برخی از مغازهها
خبرنگار ایلنا به نقل از حاج احمد. م، یکی از بازاریان، گزارش داد که برخی از بازاری ها مغازههای خود را تعطیل کردهاند. اما تجمعی صورت نگرفته و فقط حضور انبوه نیروهای امنیتی است که کنجکاوی مردم را برمیانگیزد.
برپایه گزارش ایلنا، گروههای فیلمبرداری سیمای جمهوری اسلامی، در بازار مستقر شدند و به تهیه فیلمهایی پرداختند که هدف آن نشان دادن آرامش بازار بود.
اما برخی منابع دیگر اینترنتی از انجام تظاهرات و سردادن شعار “مرگ بر دیگتاتور” در مدخل بازار سرپوشیده خبر دادند و نوشتند که بازار طلافروشان به دلیل حساسیتش کاملا تعطیل شده است. گروهی به نام “فعالین حقوق بشر و دموکراسی” هم در شبکههای اینترنتی بدون ذکر رقم، تعداد تظاهرکنندگان حاضر در مدخل بازار سرپوشیده را “انبوه” خواند.
یک شاهد عینی دیگر مدعی شد که برخی از بازاریان میان تظاهرکنندگان کالاهای نمونه رایگان پخش کردهاند و به همین دلیل مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند.
گروهی از معترضان نتیجه انتخابات و سرکوبهای پس از آن، ظرف چند روز گذشته از طریق ارتباطهای اینترنتی، چهاشنبه (۲۱ مرداد، ۱۲ اوت) را “روز خرید سبز” نامیده بودند. آنها از مردم خواسته بودند که بدون در دست داشتن هیچ علامتی، به بازارهای اصلی شهر محل سکونت خود بروند و طوری عمل کنند که انگار برای خرید به بازار آمدهاند. اما هرگاه فرصتی یافتند، دست به تظاهرات بزنند.
قرق امنیتی بازار
فرستندگان این فراخوان هدف خود را جلب حمایت بازارهای کشور برای “جنبش سبز” اعلام کرده بودند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حدود ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت تهران گزارش داد که موتورسواران نیروی انتظامی، از چهار راه گلوبندک تا چهار راه سیروس مستقر شدهاند و از ایستادن خریداران در پیادهروها جلوگیری میکنند.
ایلنا در گزارش خود به نقل از دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، استقرار نیروهای انتظامی را واکنشی در برابر پخش “اطلاعیهای مجهول” دانست و نوشت: «مردم و خریداران حاضر در بازار تهران که حتی از این اطلاعیه خبر نداشتند، از حضور نیروهای انتظامی تعجب میکنند».
یک شاهد عینی به خبرنگار اعزامی ایلنا گفت: «حضور انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی فضا را امنیتی کرده و سبب شده که مردم دائما از یکدیگر بپرسند چه خبر است».
تعطیلی برخی از مغازهها
خبرنگار ایلنا به نقل از حاج احمد. م، یکی از بازاریان، گزارش داد که برخی از بازاری ها مغازههای خود را تعطیل کردهاند. اما تجمعی صورت نگرفته و فقط حضور انبوه نیروهای امنیتی است که کنجکاوی مردم را برمیانگیزد.
برپایه گزارش ایلنا، گروههای فیلمبرداری سیمای جمهوری اسلامی، در بازار مستقر شدند و به تهیه فیلمهایی پرداختند که هدف آن نشان دادن آرامش بازار بود.
اما برخی منابع دیگر اینترنتی از انجام تظاهرات و سردادن شعار “مرگ بر دیگتاتور” در مدخل بازار سرپوشیده خبر دادند و نوشتند که بازار طلافروشان به دلیل حساسیتش کاملا تعطیل شده است. گروهی به نام “فعالین حقوق بشر و دموکراسی” هم در شبکههای اینترنتی بدون ذکر رقم، تعداد تظاهرکنندگان حاضر در مدخل بازار سرپوشیده را “انبوه” خواند.
یک شاهد عینی دیگر مدعی شد که برخی از بازاریان میان تظاهرکنندگان کالاهای نمونه رایگان پخش کردهاند و به همین دلیل مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند.
شما هم هستید ؟
استمداد از جامعه جهانی به مقصود متوقف ساختن جنایات جمهوری اسلامی ایران و تعقیب عاملین آن
برای امضا به این آدرس بروید:
http://www.petitioniran.com/?page=petition&pid=YLT5392
هم وطنان گرامی، دولت کانادا پذیرفته است که شکواییه مردم ایران را خطاب به مجامع بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل ببرد، برای این امر به 000′60 امضا نیازمندیم، لطفاً نهایت همکاری را در پخش و جمع آوری امضا بنمایید. تا کنون 49519 امضا جمع آوری شده است. وقوع این امر گام بسیار مهمیست در جهت فشار جهانی بر دولت ایران برای توقف کشتارها و خشونت علیه مردم ایران.
برای امضا به این آدرس بروید:
http://www.petitioniran.com/?page=petition&pid=YLT5392
هم وطنان گرامی، دولت کانادا پذیرفته است که شکواییه مردم ایران را خطاب به مجامع بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل ببرد، برای این امر به 000′60 امضا نیازمندیم، لطفاً نهایت همکاری را در پخش و جمع آوری امضا بنمایید. تا کنون 49519 امضا جمع آوری شده است. وقوع این امر گام بسیار مهمیست در جهت فشار جهانی بر دولت ایران برای توقف کشتارها و خشونت علیه مردم ایران.
مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهریزک براثر ضرب و شتم تائید شده است
شبکه جنبش راه سبز(جرس): سيدناصر قوامي گفت « به زعم خود دست اندركاران حداقل مرگ سه جوان ايراني در بازداشتگاه كهريزك بر اثر ضرب و شتم تاييد شده است. »
قوامی که در مجلس ششم ، ریاست كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را بر عهده داشت با اشاره به وضعيت نگرانكننده اخير به سایت اعتماد ملی گفت«اتفاقاتي كه در چند ماه اخير در ايران رخ داده است،بيش از هر زمان ديگري به روحيه بخش عظيمي از ملت ايران صدمه رسانده و اعتماد عمومي را خدشهدار كرده است.»
وی در عین حال گفت که خوشبختانه اين روزها هنوز چهرههاي انقلابي ای در جمهوری اسلامي ايران داريم كه نسبت به برخوردهاي غيرانساني اينچنيني واكنش نشان ميدهند، اما از سوي ديگر شاهد هستيم كه تلويزيون و مقامات قضايي عدهای از افراد خدوم را كه هنوز اتهامشان محرز نشده را مجرم اعلام ميكنند و در مقابل از افشای نام افرادي كه دستشان به خون جوانان آغشته شده است، خودداري ميكنند.
قوامی که در مجلس ششم ، ریاست كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را بر عهده داشت با اشاره به وضعيت نگرانكننده اخير به سایت اعتماد ملی گفت«اتفاقاتي كه در چند ماه اخير در ايران رخ داده است،بيش از هر زمان ديگري به روحيه بخش عظيمي از ملت ايران صدمه رسانده و اعتماد عمومي را خدشهدار كرده است.»
وی در عین حال گفت که خوشبختانه اين روزها هنوز چهرههاي انقلابي ای در جمهوری اسلامي ايران داريم كه نسبت به برخوردهاي غيرانساني اينچنيني واكنش نشان ميدهند، اما از سوي ديگر شاهد هستيم كه تلويزيون و مقامات قضايي عدهای از افراد خدوم را كه هنوز اتهامشان محرز نشده را مجرم اعلام ميكنند و در مقابل از افشای نام افرادي كه دستشان به خون جوانان آغشته شده است، خودداري ميكنند.
فراکسیون اصلاح طلب مجلس خواهان برکناری فرمانده نیروی انتظامی شد
جمشید انصاری می گوید احمدی مقدم دو راه دارد؛برکناری یااستعفا
شبکه جنبش راه سبز(جرس):دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس خواستار برکناری اسماعیل احمدی مقدم یا اعلام کناره گیری وی از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل اقدامات و اعمال خلاف قانون ماموران نیروی انتظامی خرداد و دلجویی از آسیب دیدگان رویدادهای پس از 22 خرداد شد.
جمشید انصاری نماینده اصلاح طلب زنجان با انتشار سرمقاله ای در سایت رسمی فراکسیون خط امام مجلس افزود «وقتی تصاویر و فیلمهای مربوط به ضرب و شتم مردم بیگناه و ایراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی منتشر شد و پس از اثبات صحت این رفتارهای خلاف قانون از سوی ماموران تحت امر ایشان(احمدی مقدم)، وی با بیان اینکه نیروی انتظامی آمادگی دارد خسارات وارده را جبران نماید سعی کرد از مسئولیت این رفتارهای نادرست شانه خالی کند.»
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه « بعد از انتشار اخبار مربوط به بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر مستقیم سرتیپ رادان قائم مقام احمدیمقدم اداره میشد و صدور دستور مقام معظم رهبری در خصوص تعطیلی آن بازداشتگاه و اطلاع گسترده مردم از جنایات و فجایعی که در بازداشتگاه یاد شده و نیر در برخورد غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازداشتشدگان اتفاق افتاده بود » ابتدا فرمانده نیروی انتظامی تعدادی از ماموران شاغل در بازداشتگاه کهریزک را متخلف اعلام کرد و با افزایش اعتراضات عمومی و حساس شدن نمایندگان مجلس و نخبگان کشور به عمعق این فجایع، با اشاره به طبیعی بودن بخشی از این حوادث در بازداشتگاه ها و اعلام برکناری و تنبیه چند مامور رده پائین، وعده رسیدگی به تخلفات آنان را داد و در نهایت با قبول بخشی از مسئولیت این فجایع آنهم به صورت کلی سعی کرده از کنار مسئلهای به این اهمیت به سادگی عبور نماید.»
انصاری با تاکید براینکه« امروز جامعه ایران، بهتزده از فجایع و جنایاتی که در مجموعه تحت مسئولیت سرتیپ احمدیمقدم رخ داده است به هیچوجه از اینگونه توضیحات و شانه خالیکردن از مسئولیتها قانع نمیشود و لازم است برای دلجویی از قربانیان این فجایع و خانوادههای آنان و برای اینکه بر این جراحت بزرگی که بر روح جامعه وارد آمده مرهمی نهاده شود و استمرار این اقدامات خلاف قانون در دستگاههای امنیتی و انتظامی متوقف گردد » اعلام کرد که باید ، اقداماتی جدی و سریع برای التیام روح آزرده جامعه و زمینهساز بازگشت اعتماد عمومی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود که در اولین اقدام «با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدیمقدم نسبت به برکناری ایشان اقدام گردد؛ البته مناسبتر این بود که وی شجاعانه مسئولیت تمام حوادث اتفاق افتاده را میپذیرفت و همانند آقای دری نجفآبادی در جریان قتلهای زنجیرهای از مسئولیت خویش کنارهگیری میکرد.»
دبیرسیاسی فرکسیون خط امام،فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم، به عنوان دومین اقدام فوری تاکید کرد که باید «مامورانی که در وقوع این فجایع و آزار و اذیت بازداشتشدگان به صورت مباشر نقش داشتهاند و آندسته از فرماندهانی که با قصور در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت بر مجموعههای تحت فرماندهی خود زمینهساز این تخلفات بودهاند و نیز آمرین انجام این تخلفات به مردم معرفی و نسبت به محاکمه و مجازات آنها اقدام گردد.»
جمشید انصاری همچنین به عنوان سومین اقدام توصیه کرد تا «از سوی کمیته منتخب مجلس، بدون هرگونه ملاحظه سیاسی و جناحی، گزارش دقیق آنچه در بازداشتگاهها اتفاق افتاده است به مردم ارائه شود.»
حمله ارگان مطبوعاتی بازجویان به مهدی کروبی
شبکه جنبش راه سبز(جرس): روزنامه امنیتی کیهان که فعالان سیاسی و مدنی از آن به عنوان ارگان مطبوعاتی بازجویان یاد می کنند،در شماره روز چهارشنبه خود مهدی کروبی را به خاطر افشای شکنجه های جسمی و جنسی بازداشت شدگان به شدت مورد حمله قرار داد.
حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه ای که به شهادت بسیاری از بازداشت شدگان سال های اخیر خود از بازجویان ارشد و در «پروژه های اعتراف اجباری» بسیاری به همراه دوست و همکارش حسن شایانفر سر تیم بازجویی بوده،بر آشفته از افشاگری شیخ اصلاحات در مورد شکنجه های جسمی و جنسی بازداشت شدگان برای واداشتن آن ها به اعترافات اجباری،در سرمقاله کیهان ضمن توهین مکرر به مهدی کروبی خواستار مجازات هرچه سریعتر او شده و نوشته «وظيفه قطعي و غيرقابل ترديد دستگاه قضايي آن است كه مهدي كروبي را احضار كرده و از او براي اتهامي كه وارد كرده است دليل و سند بخواهد.»
شریعتمداری با این ادعا که در صورتی که آقای کروبی در خصوص آزار جسمی و جنسی بازداشت شدگان دليل و سندي ارائه داد كه«ماجرا با جديت و بدون اغماض پي گيري شود»،تاکید کرده که«و اگر دليل و سندي ارائه نكرد- كه ندارد و نمي كند-او را بدون كمترين ملاحظه اي مجازات كنند.»
نماینده علی خامنه ای که اشتغال فعلی خود به بازجویی از بازداشت شدگان را انکار می کند در یک اشتباه فاحش از ارتباط خود با بازداشتگاه های مخوف پرده برداشت و مدعی شد که مهدی کروبی در مورد شکنجه های جسمی و جنسی بازداشت شدگان«دلیل و سندی ندارد و نمی کند.»
شریعتمداری توضیح نداده که چگونه از آنچه در بازداشتگاه های مخوف با خبر است از یاد برده که شدت شکنجه و آزار بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک هفته گذشته حتی مقتدایش علی خامنه ای را واداشت تا دستور تعطیلی گوانتاناموی ایران را صادر کند.
نماینده خامنه ای در کیهان درعین حال برای آنکه مجازات مهدی کروبی که خود از یاران آیت الله خمینی است و دستکم دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته را توجیه کند،ادعا کرد که«در اين زمينه بايد به قول حضرت امام نگاه حكومتي داشت و جرم انجام شده را عادي تلقي نكرد.»
متن نامه مهدی کروبی را بخوانید؛پسرها و دخترهای بازداشتی مورد تجاوز قرار گرفته اند
حمله کیهان به مهدی کروبی به خاطر افشای شکنجه های جسمی و جنسی بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها در حالی صورت می گیرد که در روزهای اخیر حتی برخی از چهره های محافظه کار مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی نیز به«جنایات» صورت گرفته در مورد مردم و بازداشت شدگان اعتراض کرده اند.
از جمله احمدی توکلی روز سه شنبه 20 مرداد در نطق پیش از دستور خود در مجلس با تائید اینکه«اقعيت اين است كه در مورد بازداشت شدگان حقوقي ضايع شده و نقض شده است» گفت که«ر به حوادث كوي دانشگاه 10 سال پيش رسيدگي ميشد وموضوع دستخوش جناح بازيهاي سياسي نميشد اين جنايت اين دفعه تكرار نميشد. الان هم عرض ميكنم بايد به اين جنايت رسيدگي شود.»
او با نقل بخشی از نامه امام علی به مالک اشتر خطاب به حاکمان فعلی کشور گفت«تويِ حاكم بايد نسبت به حقوق الهي و حقوق مردم انصاف داشته باشي و در برابر تمنيات نفساني خودت و اطرافيان خاصت و تمنيات افرادي از مردم كه به آنان تعلق خاطر داري، ميخواهد جناحتان يا حزبتان باشد، مقاومت كني و حق مردم و خدا را رعايت كني و اگر اين كار نكني بدان كه خدا با تو دشمني ميكند.»
توکلی تاکید کرد«خلاصه من عرض ميكنم كه ما چه بخواهيم چه نخواهيم؛ چه دشمن ما فعال باشد كه هست، و چه نباشد، اگر ظلم كنيم خودمان با دست خودمان نظام را از بين ميبريم».
هشدار به حاکمیت
امروزه در تمام جهان اگر حاکمیتها، مطلوب و شفاف نباشند از هزینه شدن، سرمایههای ملی و ذخایر ارزی و بیتالمال بیاطلاع باشند و بیتالمال برای حفظ موقعیت عده خاص هزینه گردد، جامعه تغییر را به عنوان یک نیاز طلب میکند. اگر حاکمیت دانا و خردگرا باشد بستر و زمینه برای جلب اعتماد ملت را مساعد میکند، دوست را دشمن و دشمن را دوست تلقی نمیکند، تا شرایط و فضائی که هماکنون با آن روبرو هستیم و سالهاست خون دل میخوریم، میگوییم و مینویسیم و هشدار میدهیم، ایجاد گردد! چگونه است حاکمیت با کسانی که مأموریت دارند ایران را ویران و ملت را دینگریز و قانونگریز کنند همراهی و همفکریشان قرابت بیشتری دارد؟! ناگفته نماند در چنین فضایی جریانهایی که میخواهند نظام فرو ریزد، فعال خواهند شد.
اعظم طالقانی:
بسم الله الرحمان الرحیم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ .
و از مردم کسی است که به شگفت آرد تو را سخن او در زندگی دنیا و گواه میآورد خدا را بر آنچه در دل دارد با آنکه او لجوجترین دشمنپیشه است.
«...چنین عنصری خدا را به آنچه در قلب دارد گواه میآورد، برای جلب توده مردم به خود و برآوردن آرزوهای آنان وعدهها میدهد و برنامهها مینمایاند و برای باور مردم خدا را شاهد میآورد و سوگند یاد مینماید که جز خدمت نیت و نظری ندارد و نیز معلوم میشود که خدا و هرچه از نظر مردم مقدس باشد، برای او وسیلۀ نفوذ و پیشرفت مقصود است. اینگونه عنصری که دیدش و سخنش در حد دنیا و کوشش او برای رسیدن به آرزوهای خود است بیش از آنکه نمیتواند خیرخواه و خدمتگزار خلق باشد- الدالخصام- خودپرستی عقدهدار و لجوج و دشمنی کینهتوز است؛ دشمنی او با هر حق و حقدار و هر قدرت و شخصیت مقاوم است و هرکه در طریق هواهای او نباشد...»(قسمتی از متن پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی، سوره بقره آیه 204، صفحات 97و98)
"...میگویند خوی آز و برتریجوئی است که بشر را به جان هم انداخته صفها و مسلکهایی پدید آورده است؛ انگیزاننده این خویها چیست و چرا انسان باید بیش از نیازمندی بجوید و خود و دیگران را به رنج اندازد؟!..."(مهدویت و آیندۀ بشر، آیتاله سیدمحمود طالقانی)
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اثرات و ثمرات بیسابقهای را برای ایران و جهان توسط ملت شجاع ایران در بر داشته زیرا حرکت و نهضت فکری- سیاسی که سالها مورد بحث بود، گسترده شده است و در طول این نهضت از طریق گفتوگو و انتقادات منطقی در ارتقاء آگاهی جامعه ایران و همبستگی ملت بسیار موثر واقع شده است.
در این راستا اثرگذارترین رفتار حاکمیت که نظام را ضربهپذیر نموده شتابزدگی در اقدامات خشونتآمیز و بیمهری نسبت به ملت شریف ایران بوده است که میتوان به مواردی از آن اشاره کرد:
الف) حاکمیت از آنجا که همواره با شیوههای خشونتبار و ایجاد رعب با مردم برخورد کرده اینبار هم با شتاب بدون توجه به شعارها و وعدههایی که تا کنون داده است عمل نموده و از آنجا که فقط به حفظ جایگاه و موقعیت خودش میاندیشیده بدون اینکه به محتوی و هویت جمهوری اسلامی توجه کند بگونهای عمل کرده که خشونت فراگیر و غیرقابل کنترلی افکار عمومی را در برگرفته و در بهت فرو برده است. دستگیریها، شکنجهها، تجاوز به دختران و پسران، سخنان ناسزا و فحاشی حتی نسبت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) توسط بازجویانی که مشخص نیست با چه ضوابطی آنان استخدام شدهاند صورت گرفته و وجود زندانهای غیررسمی که از صفات و خواص «حکومت اسلامی» است نه «جمهوری اسلامی» به فضای خشونت و عصبیت قوت بیشتری داده است!
ب) «نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رهبری» شتابزده بیانیهای را بدون امضا صادر میکنند که افکار عمومی به آن توجهی ننموده و چند روز بعد (دوشنبه5/5/88) خبرنگار رسانه ملی با یکی از اعضای مجلس خبرگان مصاحبهای انجام میدهد که مهمترین سوال خبرنگار این است که شما اظهار میدارید تعداد امضا کنندگان بیانیه از 50 نفر به 58 نفر افزایش یافته است به چه دلیل؟ چرا این بیانیه امضا ندارد؟!
پاسخ میدهد که چون عدهای در تعطیلات بودند و بعضی متن بیانیه را به این شکل قبول نداشتند (نقل به مضمون) و... در حالیکه همه میدانیم اگر آنها بیانیه را پذیرفته باشند در انتهای بیانیه اسامیشان ثبت میشود. از طرف دیگر کارشناسان حقوقی این بیانیه را خلاف قانون اساسی و آئیننامه مجلس خبرگان میدانند، زیرا باید مجلس خبرگان برای بررسی نقش ولی فقیه در فضای فعلی تشکیل جلسه میداد و پس از آن بیانیه تهیه شده توسط حداقل نیم+ یک یا با دوسوم آراء تصویب و اسامی آنها هم اعلام میگردید. علاوه بر آن مواد یا بندهایی که در بیانیه مذکور آمده است در نظر افکار عمومی یک عمل عجولانه و تحمیلی تلقی شده، مبنی بر اینکه همه امور زیر نظر ولی فقیه تصویب و اجرا میشود، بنابراین مسئولیت اتفاقات، فجایع و خلافهایی که در مورد دستگیرشدگان و معترضینی که در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند بعهده مقام رهبری خواهد بود و در نهایت این بیانیه نه تنها به نفع نظام و حاکمیت نبوده بلکه دستهایی که برای زیر سوال بردن نظام فعالند و خود را ظاهراً طرفدار نظام قلمداد میکنند و ضربات جبرانناپذیری به نظام وارد نمودهاند برای افکار عمومی افشا شده است و افکار عمومی آنها را به عنوان مجری پروژههایی از قبیل «ظهور حضرت ولیعصر در دهه هشتاد» میشناسد.
افکار عمومی معتقد است بر اساس شواهد، تقلب فاحشی صورت گرفته و اگر آقای موسوی هم بگوید تقلب نشده نمیپذیرند؛ هنگامی که میشنوند که خس و خاشاک هستند! از خطیب نمازجمعه میشنوند افرادی که معترضند و قیام کردند «باغی هستند و علیه ولی فقیه قیام کردهاند و باید با بیرحمانهترین رفتارها با آنها برخورد شود» (نقل به مضمون). چگونه میتوان انتظار داشت تا زمانی که تمام کسانی که عملاً در این فجایع نقش داشتهاند دستگیر و محاکمه و مجازات نشوند، ملت آشتی را بپذیرد؟!... «هشیار باشید!!!»
ج) متأسفانه سومین شتابزدگی که خطرناکتر از همه در پذیرش مشروعیت حاکمیت اثرگذار خواهد بود تشکیل عجولانه دادگاه با کیفرخواستی مملو از اتهامات واهی است؛ همه کسانی که زندان را تجربه کردهاند میدانند متهمینی که مدتی در سلول انفرادی بوده و بیخبر از واقعیتهای اجتماع میباشند، ذهنی شده و تلقینپذیر میشوند و اظهارات آنان ارزش حقوقی ندارد.
امروزه در تمام جهان اگر حاکمیتها، مطلوب و شفاف نباشند از هزینه شدن، سرمایههای ملی و ذخایر ارزی و بیتالمال بیاطلاع باشند و بیتالمال برای حفظ موقعیت عده خاص هزینه گردد، جامعه تغییر را به عنوان یک نیاز طلب میکند. اگر حاکمیت دانا و خردگرا باشد بستر و زمینه برای جلب اعتماد ملت را مساعد میکند، دوست را دشمن و دشمن را دوست تلقی نمیکند، تا شرایط و فضائی که هماکنون با آن روبرو هستیم و سالهاست خون دل میخوریم، میگوییم و مینویسیم و هشدار میدهیم، ایجاد گردد! چگونه است حاکمیت با کسانی که مأموریت دارند ایران را ویران و ملت را دینگریز و قانونگریز کنند همراهی و همفکریشان قرابت بیشتری دارد؟! ناگفته نماند در چنین فضایی جریانهایی که میخواهند نظام فرو ریزد، فعال خواهند شد. از اینرو باید ریشهیابی نمود و دشمنان اصلی را شناخت تا نظام خطرات را رفع و حفظ شود؛ کسانی که اغلب آنها سالها خدمتگزار این کشور بودهاند، خط قرمز خوانده میشوند و در دادگاههایی که صلاحیت آنها هم زیر سوال است محاکمه میگردند، اگر قرار باشد مشفق و حافظ نظام نباشند، آنهایی که از قبل از انقلاب عافیتطلبی را برگزیدند و امروزه با چاپلوسی و پایبوسی برای خود در پی پایگاه و جایگاه رفیع میباشند، مورد وثوق قرار میگیرند؟!!
بهوش باشید که اینان خطرناکتر از همه جریانهای موجود هستند "تقوای سیاسی درک بسیار ظریفی میطلبد اگر غفلت شود به شرک و پلیدی میانجامد و اشتباه تاریخی را در پی خواهد داشت و نسلهای آینده جز لعن و نفرین از آنان یاد نخواهند کرد.
بار الها تو آگاهی آنچه نوشتم از روی صدق است.
و العاقبة للمتقین
اعظم طالقانی:
بسم الله الرحمان الرحیم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ .
و از مردم کسی است که به شگفت آرد تو را سخن او در زندگی دنیا و گواه میآورد خدا را بر آنچه در دل دارد با آنکه او لجوجترین دشمنپیشه است.
«...چنین عنصری خدا را به آنچه در قلب دارد گواه میآورد، برای جلب توده مردم به خود و برآوردن آرزوهای آنان وعدهها میدهد و برنامهها مینمایاند و برای باور مردم خدا را شاهد میآورد و سوگند یاد مینماید که جز خدمت نیت و نظری ندارد و نیز معلوم میشود که خدا و هرچه از نظر مردم مقدس باشد، برای او وسیلۀ نفوذ و پیشرفت مقصود است. اینگونه عنصری که دیدش و سخنش در حد دنیا و کوشش او برای رسیدن به آرزوهای خود است بیش از آنکه نمیتواند خیرخواه و خدمتگزار خلق باشد- الدالخصام- خودپرستی عقدهدار و لجوج و دشمنی کینهتوز است؛ دشمنی او با هر حق و حقدار و هر قدرت و شخصیت مقاوم است و هرکه در طریق هواهای او نباشد...»(قسمتی از متن پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی، سوره بقره آیه 204، صفحات 97و98)
"...میگویند خوی آز و برتریجوئی است که بشر را به جان هم انداخته صفها و مسلکهایی پدید آورده است؛ انگیزاننده این خویها چیست و چرا انسان باید بیش از نیازمندی بجوید و خود و دیگران را به رنج اندازد؟!..."(مهدویت و آیندۀ بشر، آیتاله سیدمحمود طالقانی)
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اثرات و ثمرات بیسابقهای را برای ایران و جهان توسط ملت شجاع ایران در بر داشته زیرا حرکت و نهضت فکری- سیاسی که سالها مورد بحث بود، گسترده شده است و در طول این نهضت از طریق گفتوگو و انتقادات منطقی در ارتقاء آگاهی جامعه ایران و همبستگی ملت بسیار موثر واقع شده است.
در این راستا اثرگذارترین رفتار حاکمیت که نظام را ضربهپذیر نموده شتابزدگی در اقدامات خشونتآمیز و بیمهری نسبت به ملت شریف ایران بوده است که میتوان به مواردی از آن اشاره کرد:
الف) حاکمیت از آنجا که همواره با شیوههای خشونتبار و ایجاد رعب با مردم برخورد کرده اینبار هم با شتاب بدون توجه به شعارها و وعدههایی که تا کنون داده است عمل نموده و از آنجا که فقط به حفظ جایگاه و موقعیت خودش میاندیشیده بدون اینکه به محتوی و هویت جمهوری اسلامی توجه کند بگونهای عمل کرده که خشونت فراگیر و غیرقابل کنترلی افکار عمومی را در برگرفته و در بهت فرو برده است. دستگیریها، شکنجهها، تجاوز به دختران و پسران، سخنان ناسزا و فحاشی حتی نسبت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) توسط بازجویانی که مشخص نیست با چه ضوابطی آنان استخدام شدهاند صورت گرفته و وجود زندانهای غیررسمی که از صفات و خواص «حکومت اسلامی» است نه «جمهوری اسلامی» به فضای خشونت و عصبیت قوت بیشتری داده است!
ب) «نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رهبری» شتابزده بیانیهای را بدون امضا صادر میکنند که افکار عمومی به آن توجهی ننموده و چند روز بعد (دوشنبه5/5/88) خبرنگار رسانه ملی با یکی از اعضای مجلس خبرگان مصاحبهای انجام میدهد که مهمترین سوال خبرنگار این است که شما اظهار میدارید تعداد امضا کنندگان بیانیه از 50 نفر به 58 نفر افزایش یافته است به چه دلیل؟ چرا این بیانیه امضا ندارد؟!
پاسخ میدهد که چون عدهای در تعطیلات بودند و بعضی متن بیانیه را به این شکل قبول نداشتند (نقل به مضمون) و... در حالیکه همه میدانیم اگر آنها بیانیه را پذیرفته باشند در انتهای بیانیه اسامیشان ثبت میشود. از طرف دیگر کارشناسان حقوقی این بیانیه را خلاف قانون اساسی و آئیننامه مجلس خبرگان میدانند، زیرا باید مجلس خبرگان برای بررسی نقش ولی فقیه در فضای فعلی تشکیل جلسه میداد و پس از آن بیانیه تهیه شده توسط حداقل نیم+ یک یا با دوسوم آراء تصویب و اسامی آنها هم اعلام میگردید. علاوه بر آن مواد یا بندهایی که در بیانیه مذکور آمده است در نظر افکار عمومی یک عمل عجولانه و تحمیلی تلقی شده، مبنی بر اینکه همه امور زیر نظر ولی فقیه تصویب و اجرا میشود، بنابراین مسئولیت اتفاقات، فجایع و خلافهایی که در مورد دستگیرشدگان و معترضینی که در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند بعهده مقام رهبری خواهد بود و در نهایت این بیانیه نه تنها به نفع نظام و حاکمیت نبوده بلکه دستهایی که برای زیر سوال بردن نظام فعالند و خود را ظاهراً طرفدار نظام قلمداد میکنند و ضربات جبرانناپذیری به نظام وارد نمودهاند برای افکار عمومی افشا شده است و افکار عمومی آنها را به عنوان مجری پروژههایی از قبیل «ظهور حضرت ولیعصر در دهه هشتاد» میشناسد.
افکار عمومی معتقد است بر اساس شواهد، تقلب فاحشی صورت گرفته و اگر آقای موسوی هم بگوید تقلب نشده نمیپذیرند؛ هنگامی که میشنوند که خس و خاشاک هستند! از خطیب نمازجمعه میشنوند افرادی که معترضند و قیام کردند «باغی هستند و علیه ولی فقیه قیام کردهاند و باید با بیرحمانهترین رفتارها با آنها برخورد شود» (نقل به مضمون). چگونه میتوان انتظار داشت تا زمانی که تمام کسانی که عملاً در این فجایع نقش داشتهاند دستگیر و محاکمه و مجازات نشوند، ملت آشتی را بپذیرد؟!... «هشیار باشید!!!»
ج) متأسفانه سومین شتابزدگی که خطرناکتر از همه در پذیرش مشروعیت حاکمیت اثرگذار خواهد بود تشکیل عجولانه دادگاه با کیفرخواستی مملو از اتهامات واهی است؛ همه کسانی که زندان را تجربه کردهاند میدانند متهمینی که مدتی در سلول انفرادی بوده و بیخبر از واقعیتهای اجتماع میباشند، ذهنی شده و تلقینپذیر میشوند و اظهارات آنان ارزش حقوقی ندارد.
امروزه در تمام جهان اگر حاکمیتها، مطلوب و شفاف نباشند از هزینه شدن، سرمایههای ملی و ذخایر ارزی و بیتالمال بیاطلاع باشند و بیتالمال برای حفظ موقعیت عده خاص هزینه گردد، جامعه تغییر را به عنوان یک نیاز طلب میکند. اگر حاکمیت دانا و خردگرا باشد بستر و زمینه برای جلب اعتماد ملت را مساعد میکند، دوست را دشمن و دشمن را دوست تلقی نمیکند، تا شرایط و فضائی که هماکنون با آن روبرو هستیم و سالهاست خون دل میخوریم، میگوییم و مینویسیم و هشدار میدهیم، ایجاد گردد! چگونه است حاکمیت با کسانی که مأموریت دارند ایران را ویران و ملت را دینگریز و قانونگریز کنند همراهی و همفکریشان قرابت بیشتری دارد؟! ناگفته نماند در چنین فضایی جریانهایی که میخواهند نظام فرو ریزد، فعال خواهند شد. از اینرو باید ریشهیابی نمود و دشمنان اصلی را شناخت تا نظام خطرات را رفع و حفظ شود؛ کسانی که اغلب آنها سالها خدمتگزار این کشور بودهاند، خط قرمز خوانده میشوند و در دادگاههایی که صلاحیت آنها هم زیر سوال است محاکمه میگردند، اگر قرار باشد مشفق و حافظ نظام نباشند، آنهایی که از قبل از انقلاب عافیتطلبی را برگزیدند و امروزه با چاپلوسی و پایبوسی برای خود در پی پایگاه و جایگاه رفیع میباشند، مورد وثوق قرار میگیرند؟!!
بهوش باشید که اینان خطرناکتر از همه جریانهای موجود هستند "تقوای سیاسی درک بسیار ظریفی میطلبد اگر غفلت شود به شرک و پلیدی میانجامد و اشتباه تاریخی را در پی خواهد داشت و نسلهای آینده جز لعن و نفرین از آنان یاد نخواهند کرد.
بار الها تو آگاهی آنچه نوشتم از روی صدق است.
و العاقبة للمتقین
بازداشت کامران آسا برادر شهید کیانوش آسا در کرمانشاه
شبکه جنبش راه سبز(جرس):کامران آسا برادر کیانوش آسا از شهدای جنبش سبز در کرمانشاه بازداشت شد.
اخبار غیر رسمی حاکی است که افراد ناشناس شامگاه دوشنبه کامران آسا را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.کامران آسا پنج شنبه گذشته در مراسم چهلم برادرش طی سخنانی خواستار دادخواهی خون به ناحق ريخته شده كيانوش شد.
دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش داده است که کامران آسا روز پنج شنبه 15 مرداد هنگام سخنرانی بر سر مزار کیانوش آسا نیز مورد حمله ماموران نیروی انتظامی که قصد بازداشت او را داشتند،قرار گرفت اما با مقاومت مردم ماموران از این کار منصرف شدند.ماموران سپس به ضرب و شتم مردم و بازداشت نزدیک به 20 نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم چهلم شهید کیانوش آسا اقدام کردند.
کیانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت تهران بود که روز دوشنبه 25 خرداد در جریان تظاهرات مسالمت آمیز تهران با اصابت دو گلوله از سوی ماموران کودتا شهید شد اما پیکر او تا یک هفته بعد مفقود بود و روز سوم تیرماه در پزشکی قانونی مورد شناسایی خانواده اش قرار گرفت.
اخبار غیر رسمی حاکی است که افراد ناشناس شامگاه دوشنبه کامران آسا را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.کامران آسا پنج شنبه گذشته در مراسم چهلم برادرش طی سخنانی خواستار دادخواهی خون به ناحق ريخته شده كيانوش شد.
دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش داده است که کامران آسا روز پنج شنبه 15 مرداد هنگام سخنرانی بر سر مزار کیانوش آسا نیز مورد حمله ماموران نیروی انتظامی که قصد بازداشت او را داشتند،قرار گرفت اما با مقاومت مردم ماموران از این کار منصرف شدند.ماموران سپس به ضرب و شتم مردم و بازداشت نزدیک به 20 نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم چهلم شهید کیانوش آسا اقدام کردند.
کیانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت تهران بود که روز دوشنبه 25 خرداد در جریان تظاهرات مسالمت آمیز تهران با اصابت دو گلوله از سوی ماموران کودتا شهید شد اما پیکر او تا یک هفته بعد مفقود بود و روز سوم تیرماه در پزشکی قانونی مورد شناسایی خانواده اش قرار گرفت.
این ترانه موسوی، همان ترانه موسوی بود!؟
صدا و سیما در نمایشی ناشیانه تلاش کرد خبرهایی که در مورد دستگیری، تجاوز و قتل ترانه موسوی منتشر شده اند را «شایعه» جلوه دهد. عجب که باز هم با دستپاچگی و بی سلیقگی در تهیه این دروغنامه دست خود را رو کردند! در این به اصطلاح گزارش که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، «دوستان خبرنگار» ابتدا به سراغ «دستگاههای مسئول» یعنی «ثبت احوال» و «نیروی انتظامی» می روند و فردی که معلوم نیست از «دوستان» است یا «دستگاههای مسئول» در حال وارسی چند بریده روزنامه و نسخه چاپ شده صفحات اینترنتی و عکسهای مختلف نشان داده می شود. نکته کلیدی دقت در همین صحنه هاست که چند تصویر آن را می بینید:
این شخص سپس ادعا می کند که در «کل کشور» سه ترانه موسوی بیشتر وجود ندارد: «یکی متولد سال شصت و سه، در پاریس دنیا آمده، پاریس زندگی می کند، خانواده دارد... یک خانم ترانه موسوی پیدا کردیم چهل ساله است... خروج داشت و ورودی هم به ایران دیگر نداشت و یک ترانه موسوی هم پیدا کردیم که دوساله است!»
و در اینجاست که برای «دوستان خبرنگار» پس از یافتن خانواده ترانه موسوی «حقیقت آشکار می شود»! مادر و دختری ترسیده و نگران شاهدان زنده این «حقیقت» کشف شده هستند که با سوالات بازجو وار مصاحبه کننده روبرو می شوند. دختر سعی دارد با لبخندهای مصنوعی به روی خودش نیاورد، اما نگرانی از چهره مادر می بارد. بازجو می گوید: «آن خانمی که در سایتها ازشان یاد شده و عکسشان را منتشر کرده اند، ایشان هستند. آیا شما می شناسید ایشان را؟» و آنگاه برگه ای (که ظاهرا تصویری از ترانه موسوی نیز در آن قرار دارد) را به دست آنان می دهد. مادر و دختر با لبخندی سرشار از مهر به تصویر می نگرند و مادر تایید می کنند که «این فرد» دختر او است و در «کانادا» زندگی می کند.
اما آیا دختر این مادر دلنگران همان ترانه موسوی است که ما عکسش را پیش از این دیده ایم؟ دوربین تصویر مستقیمی از کاغذهایی که به این مادر داده شد نشان نمی دهد، اما در یک لحظه رد و بدل شدن آنها، گوشه ای از عکس «ترانه موسوی» را می توان شکار کرد:
با نگاهی دوباره به تصاویری که آن «برادر مسئول» روی میز کارش زیر و رو می می کرد، به خوبی میتوان دید که تصویر ارائه شده به این مادر و دختر، تصویر خانمی می باشد که کوچکترین شباهتی به آن ترانه موسوی که ما می شناسیم ندارد. نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ فیزیک و استخوان بندی چهره. خودتان با دقت ببینید و قضاوت کنید:
این شخص سپس ادعا می کند که در «کل کشور» سه ترانه موسوی بیشتر وجود ندارد: «یکی متولد سال شصت و سه، در پاریس دنیا آمده، پاریس زندگی می کند، خانواده دارد... یک خانم ترانه موسوی پیدا کردیم چهل ساله است... خروج داشت و ورودی هم به ایران دیگر نداشت و یک ترانه موسوی هم پیدا کردیم که دوساله است!»
و در اینجاست که برای «دوستان خبرنگار» پس از یافتن خانواده ترانه موسوی «حقیقت آشکار می شود»! مادر و دختری ترسیده و نگران شاهدان زنده این «حقیقت» کشف شده هستند که با سوالات بازجو وار مصاحبه کننده روبرو می شوند. دختر سعی دارد با لبخندهای مصنوعی به روی خودش نیاورد، اما نگرانی از چهره مادر می بارد. بازجو می گوید: «آن خانمی که در سایتها ازشان یاد شده و عکسشان را منتشر کرده اند، ایشان هستند. آیا شما می شناسید ایشان را؟» و آنگاه برگه ای (که ظاهرا تصویری از ترانه موسوی نیز در آن قرار دارد) را به دست آنان می دهد. مادر و دختر با لبخندی سرشار از مهر به تصویر می نگرند و مادر تایید می کنند که «این فرد» دختر او است و در «کانادا» زندگی می کند.
اما آیا دختر این مادر دلنگران همان ترانه موسوی است که ما عکسش را پیش از این دیده ایم؟ دوربین تصویر مستقیمی از کاغذهایی که به این مادر داده شد نشان نمی دهد، اما در یک لحظه رد و بدل شدن آنها، گوشه ای از عکس «ترانه موسوی» را می توان شکار کرد:
با نگاهی دوباره به تصاویری که آن «برادر مسئول» روی میز کارش زیر و رو می می کرد، به خوبی میتوان دید که تصویر ارائه شده به این مادر و دختر، تصویر خانمی می باشد که کوچکترین شباهتی به آن ترانه موسوی که ما می شناسیم ندارد. نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ فیزیک و استخوان بندی چهره. خودتان با دقت ببینید و قضاوت کنید:
قضاوت کنید: متن ایمیلی که ” کلوتیلد ریس ” دختر جوان فرانسوی برای دوستان خود فرستاد و به استناد آن متهم به ” جاسوسی ” شد!
” کلوتیلد ریس ” دحتر جوان فرانسوی این روزها در زندان اوین در بند است.
او همین چند روز پیش و در اوین 24 سالگی را ” جشن ” گرفت.
سعید مرتضوی دادستان انقلاب اسلامی تهران و شکنجه گران اوباش هم کاسه او مدعی اند که ” کلوتیلد” جاسوس فرانسوی است.
برنارد کوشنر وزیر امورخارجه فرانسه در پاسخ به آنها گفت فرانسه جاسوس 24 ساله به جائی نمی فرستد.
راستی چرا کلوتیلد به ایران آمد؟
” کلوتیلد” در کودکی مادرش را از دست داد و در شمال فرانسه، محل تولد و زندگیش، به دایه ای ایرانی سپرده شد که از همان کودکی او را به زبان فارسی و لالائی های آن آشنا کرد. کلوتیلد بتدریج زبان فارسی را آموخت و به ایران علاقمند شد .
او به ایران آمده بود چون به گفته دوستانش ایران را وطن دوم خود میدانست.
او در دانشگاه صنتعتی اصفهان مدرس زبان فرانسه بود و قرار بود در اولین روزهای ماه تیر از فروگاه تهران به فرانسه بازگردد. در فرودگاه او را به اتهام ” جاسوسی ” دستگیر کردند. سند اتهام او ایمیلی است که او در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای دوستانش ارسال کرده بود
در سایت:
http://clotildereiss.org/
که برای حمایت از او و اقدام برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی تآسیس شده متن ایمیلی که بنا به ادعای دژحمیان جمهوری اسلامی برای ” جاسوسی” فرستاده بود منتشر شده است.
متن ترجمه شده ایمیل مستند جاسوسی کلوتیلد ( و متن فرانسوی آن) را برای قضاوت شما در اینجا می آورم. در ایران ” دادگستری” نداریم، این من و شما هستیم که باید قضاوت کنیم.
متن ایمیل ” کلوتیلد ریس” به دوستان فرانسوی اش در رابطه با ایران به شرح زیر است:
“سلام به همه،
من از تهران برای شما مینویسم تا بگویم با وجود بحران سیاسی کنونی ایران اوضاع من خوب است و دلیلی وجود ندارد که شما برای من نگران باشید. هم من محتاط هستم و هم اینکه نباید فراموش کرد که خشونت تنها متوجه تظاهرکنندگان است.
درک وضعیت موجود کار مشکلی است. ازسوئی خشونت های شدید دو روز اول را باید در نظر گرفت که بمنظور سرکوب تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات انجام شد و بواسطه همین اعمال زور و خشونت از وسعت اعتراضات در بسیاری از شهرها کاسته شد .اما در همین حال مقاومت مداوم مردم بخصوص در تهران سامان یافته و قوی تر شد و هر روز بیش از یک میلیون نفر از مردم بین ساعات 15 تا 20 تظاهرات میکنند و پلیس هم از روی ناچاری کاری به کار آنها ندارد. از سوی دیگر جنگ قدرتی هم که وجود دارد بیشر جنگ درون کاخها [ مراکز حکومتی) است که بدور از مردم درحال انجام است. به این جهات پیش بینی آنکه وضعیت موجود چه بازتابی در آینده کشور خواهد داشت کار مشکلی است.
برای شما چند عکس از ایران میفرستم تا ابعاد اعتراضاتی را که دو روز گذشته شهرهای ایران را فرا گرفت متوجه شوید. رنگ سبز سمبل موسوی کاندیدای مورد توجه مردم است که حق او در انتخاباتی که بیشترین میزان مشارکت مردم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی را داشت، پایمال شد.
اولین لینک در رابطه با دانشگاهی است که در آن تدریس میکردم. دیدن عکسهائی که در این لینک میبیند کار مشکلی است اما مایلم شما عکسها را ببینید تا رنجی را که دانشجویان مرتبط با من تحمل کردند درک کنید. در این عکس ها هم پیامدهای این اعتراضات برای دانشجویان را خواهید دید و هم بیرحمی پلیس را. 2 روز پس از انتخابات دانشگاه خالی شد، دانشجویان به خانه هایشان فرستاده شدند. همین کار در اکثریت دانشگاهها انجام شد و درسها بروال سالانه تا ماه سپتامبر تعطیل شدند.
http://daneshgah-sanati-esfehan.blogspot.com/
برای اینکه متوجه شوید اعتراضات به نحو مسالمت آمیز انجام شدند در زیر لینک عکسهای تظاهرات روز دوشنبه تهران را برایتان میفرستم. در مقابل حجم جمعیت پلیس کار زیادی نمی توانست انجام بدهد. جمعیت در سکوت به مدت 5 ساعت در پایتخت تظاهرات کردند و احساساتشان بسیار قوی بود، عکس ها همین احساسات را نشان میدهند. متاسفانه در پایان، تظاهرات بواسطه میلیشاهای بسیجی به انحراف کشانده شد و 7 نفر در آن جان باختند.
http://irantodaynews.mihanblog.com/post/10
تظاهرات های دیگری شبیه به تظاهراتی که نوشتم هر روز در جریان است. امید باید داشت که که این تظاهرات با سرکوب و حشونت مواجه نشوند . متاسفانه تظاهرات دیروز و امروز بعد از ظهر سرکوب شدند. باید منتظر بود و دید امشب چه خواهد شد.
در پایان این آخرین لینکی که برایتان میفرستم برای آنهائی است که کنجکاوترند و بدنبال عکس های موثر تری هستند. گمان میکنم این دسته عکسها را آسانتر تحمل خواهید کرد:
http://marge-eshgh.mihanblog.com/post/179
با ابراز دوستی ام به همه شما
کلوتیلد”
متن به زبان فرانسه ایمیل ” کلوتیلد” به شرح زیر است:
Bonjour à Tous,
Je vous écris de Téhéran pour vous dire que tout va bien pour moi malgré la crise politique qui touche le pays. Vous n’avez pas de raison de vous inquiéter de mon sort. Non seulement je suis prudente mais surtout les violences ne touchent que les manifestations.
La situation est difficile à comprendre. D’abord des fortes violences les deux premiers jours pour réprimer les manifestations de contestation des résultats du vote. Puis, apaisement (imposé par la force dans beaucoup de villes) mais aussi résistance continue qui s’organise et se renforce, et de manière la plus incroyable à Téhéran. Tous les jours, plus d’un million de personnes manifeste entre 15h et 20h. La police laisse faire car ne peut rien faire ou veut bien laisser faire. La guerre de pouvoir semble plutôt être une guerre de palais qui se joue loin du peuple. Difficile de s’avoir ce que cette situation pourrait apporter de bien pour l’avenir proche du pays.
Je vous envoie quelques images d’Iran pour vous montrer l’ampleur des protestations dans les villes d’Iran ces deux derniers jours. La couleur verte est le symbole du candidat favori Moussavi qui s’est fait voler les élections qui ont connu le plus fort taux de participation depuis la Révolution islamique.
Le 1er lien concerne l’université où j’ai enseigné. Les images sont dures mais je tiens à montrer ce qu’on subit les étudiants que j’ai pu fréquenter. On y voit les résultats de la contestation des étudiants dès le soir du vote et l’annonce des résultats. On voit aussi la répression féroce de la police. 2 jours après le vote, l’université est vidée, les étudiants sont renvoyés chez eux. C’est le cas de la majorité des universités qui ferment ou annulent les cours jusqu’en septembre.
http://daneshgah-sanati-esfehan.blogspot.com/
Pour vous montrer aussi que ces contestations parviennent à se faire de manière pacifique, voici les images de la manifestation de lundi à Téhéran. Face à la foule, la police n’a rien pu faire et a laissé faire! Une foule silencieuse a défilé pendant plus de 5 heures dans la capitale. L’émotion était très forte, les images aussi. Malheureusement, la fin de manifestation a dégénéré face aux milices Bassijis qui ont fait 7 morts.
http://irantodaynews.mihanblog.com/post/10
Des manifestations du même type sont appelées à se dérouler tous les jours. Espérons qu’elles continuent à ne pas être réprimées violemment. C’était le cas hier et cet après midi. Reste à voir comment se passera la nuit.
Enfin un dernier lien, pour les plus curieux et ceux qui aiment les images sensationnelles. J’imagine que c’est le genre d’images que vous pouvez voir plus facilement.
http://marge-eshgh.mihanblog.com/post/179
Mes amitiés à vous tous.
Clotilde
او همین چند روز پیش و در اوین 24 سالگی را ” جشن ” گرفت.
سعید مرتضوی دادستان انقلاب اسلامی تهران و شکنجه گران اوباش هم کاسه او مدعی اند که ” کلوتیلد” جاسوس فرانسوی است.
برنارد کوشنر وزیر امورخارجه فرانسه در پاسخ به آنها گفت فرانسه جاسوس 24 ساله به جائی نمی فرستد.
راستی چرا کلوتیلد به ایران آمد؟
” کلوتیلد” در کودکی مادرش را از دست داد و در شمال فرانسه، محل تولد و زندگیش، به دایه ای ایرانی سپرده شد که از همان کودکی او را به زبان فارسی و لالائی های آن آشنا کرد. کلوتیلد بتدریج زبان فارسی را آموخت و به ایران علاقمند شد .
او به ایران آمده بود چون به گفته دوستانش ایران را وطن دوم خود میدانست.
او در دانشگاه صنتعتی اصفهان مدرس زبان فرانسه بود و قرار بود در اولین روزهای ماه تیر از فروگاه تهران به فرانسه بازگردد. در فرودگاه او را به اتهام ” جاسوسی ” دستگیر کردند. سند اتهام او ایمیلی است که او در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای دوستانش ارسال کرده بود
در سایت:
http://clotildereiss.org/
که برای حمایت از او و اقدام برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی تآسیس شده متن ایمیلی که بنا به ادعای دژحمیان جمهوری اسلامی برای ” جاسوسی” فرستاده بود منتشر شده است.
متن ترجمه شده ایمیل مستند جاسوسی کلوتیلد ( و متن فرانسوی آن) را برای قضاوت شما در اینجا می آورم. در ایران ” دادگستری” نداریم، این من و شما هستیم که باید قضاوت کنیم.
متن ایمیل ” کلوتیلد ریس” به دوستان فرانسوی اش در رابطه با ایران به شرح زیر است:
“سلام به همه،
من از تهران برای شما مینویسم تا بگویم با وجود بحران سیاسی کنونی ایران اوضاع من خوب است و دلیلی وجود ندارد که شما برای من نگران باشید. هم من محتاط هستم و هم اینکه نباید فراموش کرد که خشونت تنها متوجه تظاهرکنندگان است.
درک وضعیت موجود کار مشکلی است. ازسوئی خشونت های شدید دو روز اول را باید در نظر گرفت که بمنظور سرکوب تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات انجام شد و بواسطه همین اعمال زور و خشونت از وسعت اعتراضات در بسیاری از شهرها کاسته شد .اما در همین حال مقاومت مداوم مردم بخصوص در تهران سامان یافته و قوی تر شد و هر روز بیش از یک میلیون نفر از مردم بین ساعات 15 تا 20 تظاهرات میکنند و پلیس هم از روی ناچاری کاری به کار آنها ندارد. از سوی دیگر جنگ قدرتی هم که وجود دارد بیشر جنگ درون کاخها [ مراکز حکومتی) است که بدور از مردم درحال انجام است. به این جهات پیش بینی آنکه وضعیت موجود چه بازتابی در آینده کشور خواهد داشت کار مشکلی است.
برای شما چند عکس از ایران میفرستم تا ابعاد اعتراضاتی را که دو روز گذشته شهرهای ایران را فرا گرفت متوجه شوید. رنگ سبز سمبل موسوی کاندیدای مورد توجه مردم است که حق او در انتخاباتی که بیشترین میزان مشارکت مردم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی را داشت، پایمال شد.
اولین لینک در رابطه با دانشگاهی است که در آن تدریس میکردم. دیدن عکسهائی که در این لینک میبیند کار مشکلی است اما مایلم شما عکسها را ببینید تا رنجی را که دانشجویان مرتبط با من تحمل کردند درک کنید. در این عکس ها هم پیامدهای این اعتراضات برای دانشجویان را خواهید دید و هم بیرحمی پلیس را. 2 روز پس از انتخابات دانشگاه خالی شد، دانشجویان به خانه هایشان فرستاده شدند. همین کار در اکثریت دانشگاهها انجام شد و درسها بروال سالانه تا ماه سپتامبر تعطیل شدند.
http://daneshgah-sanati-esfehan.blogspot.com/
برای اینکه متوجه شوید اعتراضات به نحو مسالمت آمیز انجام شدند در زیر لینک عکسهای تظاهرات روز دوشنبه تهران را برایتان میفرستم. در مقابل حجم جمعیت پلیس کار زیادی نمی توانست انجام بدهد. جمعیت در سکوت به مدت 5 ساعت در پایتخت تظاهرات کردند و احساساتشان بسیار قوی بود، عکس ها همین احساسات را نشان میدهند. متاسفانه در پایان، تظاهرات بواسطه میلیشاهای بسیجی به انحراف کشانده شد و 7 نفر در آن جان باختند.
http://irantodaynews.mihanblog.com/post/10
تظاهرات های دیگری شبیه به تظاهراتی که نوشتم هر روز در جریان است. امید باید داشت که که این تظاهرات با سرکوب و حشونت مواجه نشوند . متاسفانه تظاهرات دیروز و امروز بعد از ظهر سرکوب شدند. باید منتظر بود و دید امشب چه خواهد شد.
در پایان این آخرین لینکی که برایتان میفرستم برای آنهائی است که کنجکاوترند و بدنبال عکس های موثر تری هستند. گمان میکنم این دسته عکسها را آسانتر تحمل خواهید کرد:
http://marge-eshgh.mihanblog.com/post/179
با ابراز دوستی ام به همه شما
کلوتیلد”
متن به زبان فرانسه ایمیل ” کلوتیلد” به شرح زیر است:
Bonjour à Tous,
Je vous écris de Téhéran pour vous dire que tout va bien pour moi malgré la crise politique qui touche le pays. Vous n’avez pas de raison de vous inquiéter de mon sort. Non seulement je suis prudente mais surtout les violences ne touchent que les manifestations.
La situation est difficile à comprendre. D’abord des fortes violences les deux premiers jours pour réprimer les manifestations de contestation des résultats du vote. Puis, apaisement (imposé par la force dans beaucoup de villes) mais aussi résistance continue qui s’organise et se renforce, et de manière la plus incroyable à Téhéran. Tous les jours, plus d’un million de personnes manifeste entre 15h et 20h. La police laisse faire car ne peut rien faire ou veut bien laisser faire. La guerre de pouvoir semble plutôt être une guerre de palais qui se joue loin du peuple. Difficile de s’avoir ce que cette situation pourrait apporter de bien pour l’avenir proche du pays.
Je vous envoie quelques images d’Iran pour vous montrer l’ampleur des protestations dans les villes d’Iran ces deux derniers jours. La couleur verte est le symbole du candidat favori Moussavi qui s’est fait voler les élections qui ont connu le plus fort taux de participation depuis la Révolution islamique.
Le 1er lien concerne l’université où j’ai enseigné. Les images sont dures mais je tiens à montrer ce qu’on subit les étudiants que j’ai pu fréquenter. On y voit les résultats de la contestation des étudiants dès le soir du vote et l’annonce des résultats. On voit aussi la répression féroce de la police. 2 jours après le vote, l’université est vidée, les étudiants sont renvoyés chez eux. C’est le cas de la majorité des universités qui ferment ou annulent les cours jusqu’en septembre.
http://daneshgah-sanati-esfehan.blogspot.com/
Pour vous montrer aussi que ces contestations parviennent à se faire de manière pacifique, voici les images de la manifestation de lundi à Téhéran. Face à la foule, la police n’a rien pu faire et a laissé faire! Une foule silencieuse a défilé pendant plus de 5 heures dans la capitale. L’émotion était très forte, les images aussi. Malheureusement, la fin de manifestation a dégénéré face aux milices Bassijis qui ont fait 7 morts.
http://irantodaynews.mihanblog.com/post/10
Des manifestations du même type sont appelées à se dérouler tous les jours. Espérons qu’elles continuent à ne pas être réprimées violemment. C’était le cas hier et cet après midi. Reste à voir comment se passera la nuit.
Enfin un dernier lien, pour les plus curieux et ceux qui aiment les images sensationnelles. J’imagine que c’est le genre d’images que vous pouvez voir plus facilement.
http://marge-eshgh.mihanblog.com/post/179
Mes amitiés à vous tous.
Clotilde
امروز قلب جنبش سبز در سینه "کروبی" می تپد
حرف هایی که اینروزها کسی جرات فکر کردن به آنها را ندارند از زبان مهدی کروبی شنیده میشود. چه قبل از انتخابات که شورای نگهبان را بچالش کشید و چه حضور بعد از انتخابات او که اینچنین زلزله بر پیکر کودتاگران انداخته است. کروبی سیاستمداری بسیار آگاه است که در مبارزات انتخاباتی خود بدرستی میدانست که درد کشور ما تخصص نیست و کسی را میطلبد که این نیروی بزرگ و پتانسیل عظیم را بحرکت درآورد و ایجاد اتحاد کند. خدا میداند که اگر امروز کروبی را نداشتیم چه میکردیم؟! هر روز که میگذرد به عیار کروبی پی میبریم . کروبی شجاع ترین فردی است که در این سی سال دیده ام و هرروز علاقه ام به ایشان زیادتر میشود و مطمئنم که تاریخ به نیکی از او یاد خواهد کرد
کهریزک، اردوگاه مرگ اجساد جان باختگان در سطل آشغال!
موج سبز آزادی: این توصیفات را یکی از آزادشدگان کهریزک از دوران بازداشتش در این کشتارگاه برای خبرنگار موج سبز آزادی نقل کرده است. این جوان دو روز پیش در مقابل دادسرای تهران و پشت در اتاق قاضی حداد این خاطره را در حالی برای خبرنگار موج سبز آزادی تعریف کرد که لبها و دهانش از شدت ترس خشک شده بود و هنوز آثار ضرب و شتم در پایین چشم و کنار پیشانیاش دیده میشد. این خاطره را درست همانطور که او تعریف کرد، تنظیم کردیم تا چیزی از قلم نیفتد:
توی کهریزک هر دو نفر رو میانداختن توی یک اتاقک تاریک، تا سه روز از غذا هیچ خبری نبود. باید گرسنگی میکشیدیم و به جای غذا کتک مفصل میخوردیم. معمولا بچههایی که دستگیر میشدند و به اونجا منتقل میشدند، در طول راه اونقدر کتک خورده بودن که سلول جای جون دادنشون بود. توی بعضی از این اتاقکها که ازش به عنوان سلول استفاده میشد، همسلولی بعضی از معترضین دستگیر شده که از بیرون میآوردن، تریاکیها و معتادهایی بودن که قبلا توی کهریزک نگهداری میشدن.
یک روز صبح بوی خیلی بدی توی سلولها پیچیده بود، بوی تعفن. یکی از معتادهایی که از قبل توی کهریزک نگهداری میشد، یک روز صدای فریادش بلند شد که زندانبان بیا! همسلولی من مرده و بوی گندش همه جا رو ورداشته. وقتی زندانبان اومد چندتا فحش آبدار نثار معتاده کرد و گفت مرتیکه چرا الان میگی؟
کاشف به عمل اومد که چون اونجا غذا در حدی که فقط نمیریم بهمون میدادن که معمولا هم سیبزمینی بود، مرد معتاد، از مرگ جوونی که ۴ روز قبلش در سلول بر اثر شکنجههای شدید جون داده بود و مرده بود، به زندانبانش حرفی نزده بود تا سهم غذای همسلولیاش هم نصیب خودش بشه و چند روزی از گرسنگی در امان بمونه، تا اینکه بالاخره بوی جسد اون جوون بیگناه بلند شده بود و دیگه نتونسته بود تحمل کنه و مجبور شده بود زندانبانش رو خبر کنه.
من صدای زندانبان رو از اتاقک کناری میشنیدم وقتی که اومد، در سلول رو باز کرد و دید که اون جوون مرده و بعد از بد و بیراه گفتن به اون معتاد، بهش گفت که جنازه رو بندازه توی سطل آشغالی که بیرون سلول بود. صدای کشیده شدن جسم سنگینی روی زمین بازداشتگاه رو میشنیدم، بوی تعفن توی سرم پیچیده بود، و آخر هم صدای سقوط یک جسم سنگین توی یک بشکه حلبی ... به خودم میلرزیدم، اون فقط یک نفر بود، من ۳۶ جسد رو با چشم خودم دیدم که به همین وضع کشته شدند و معلوم نیست به کجا منتقل شدند...
خبرنگار موج سبز آزادی: در اینجا اشک امان این جوان را برید و دیگر دلم نیامد بیش از این خاطرات تلخ آن روزها را در ذهنش زنده کنم، راهم را کشیدم و با بغضی که گلویم را سخت به درد آورده بود و چنگ میزد، از دادسرا خارج شدم. در طول راه به این فکر میکردم که آن جوان تا کی کابوس آن لحظات را خواهد دید؟ چه کسی مسئول تنشهای روانی صدها جوان امثال اوست؟ و چه کسی مسئول مرگ دهها جوانی است که هیچکس نام و نشان آنها را نمیداند و حتی جنازه آنها را ندیده؟
توی کهریزک هر دو نفر رو میانداختن توی یک اتاقک تاریک، تا سه روز از غذا هیچ خبری نبود. باید گرسنگی میکشیدیم و به جای غذا کتک مفصل میخوردیم. معمولا بچههایی که دستگیر میشدند و به اونجا منتقل میشدند، در طول راه اونقدر کتک خورده بودن که سلول جای جون دادنشون بود. توی بعضی از این اتاقکها که ازش به عنوان سلول استفاده میشد، همسلولی بعضی از معترضین دستگیر شده که از بیرون میآوردن، تریاکیها و معتادهایی بودن که قبلا توی کهریزک نگهداری میشدن.
یک روز صبح بوی خیلی بدی توی سلولها پیچیده بود، بوی تعفن. یکی از معتادهایی که از قبل توی کهریزک نگهداری میشد، یک روز صدای فریادش بلند شد که زندانبان بیا! همسلولی من مرده و بوی گندش همه جا رو ورداشته. وقتی زندانبان اومد چندتا فحش آبدار نثار معتاده کرد و گفت مرتیکه چرا الان میگی؟
کاشف به عمل اومد که چون اونجا غذا در حدی که فقط نمیریم بهمون میدادن که معمولا هم سیبزمینی بود، مرد معتاد، از مرگ جوونی که ۴ روز قبلش در سلول بر اثر شکنجههای شدید جون داده بود و مرده بود، به زندانبانش حرفی نزده بود تا سهم غذای همسلولیاش هم نصیب خودش بشه و چند روزی از گرسنگی در امان بمونه، تا اینکه بالاخره بوی جسد اون جوون بیگناه بلند شده بود و دیگه نتونسته بود تحمل کنه و مجبور شده بود زندانبانش رو خبر کنه.
من صدای زندانبان رو از اتاقک کناری میشنیدم وقتی که اومد، در سلول رو باز کرد و دید که اون جوون مرده و بعد از بد و بیراه گفتن به اون معتاد، بهش گفت که جنازه رو بندازه توی سطل آشغالی که بیرون سلول بود. صدای کشیده شدن جسم سنگینی روی زمین بازداشتگاه رو میشنیدم، بوی تعفن توی سرم پیچیده بود، و آخر هم صدای سقوط یک جسم سنگین توی یک بشکه حلبی ... به خودم میلرزیدم، اون فقط یک نفر بود، من ۳۶ جسد رو با چشم خودم دیدم که به همین وضع کشته شدند و معلوم نیست به کجا منتقل شدند...
خبرنگار موج سبز آزادی: در اینجا اشک امان این جوان را برید و دیگر دلم نیامد بیش از این خاطرات تلخ آن روزها را در ذهنش زنده کنم، راهم را کشیدم و با بغضی که گلویم را سخت به درد آورده بود و چنگ میزد، از دادسرا خارج شدم. در طول راه به این فکر میکردم که آن جوان تا کی کابوس آن لحظات را خواهد دید؟ چه کسی مسئول تنشهای روانی صدها جوان امثال اوست؟ و چه کسی مسئول مرگ دهها جوانی است که هیچکس نام و نشان آنها را نمیداند و حتی جنازه آنها را ندیده؟
گزارش لحظه به لحظه از تجمع امروز معترضین در بازار. این گزارش از طریق 4 شاهد عینی در نقاط مختلف بازار که با ما در تماس هستد ارائه میشود
30 : 9 صبح // محوطه سبزه میدان نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در حال مستقر شدن هستند . ولی تعداد آنها به 50 نفر هم نمیرسد
38 : 9 صبح // نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابانهای اطراف بازار / در بازار هیچ نیروی امنیتی و ضد شورش با یونیفرم دیده نمیشود . همه در حال خرید هستند
44 : 9 صبح // مهم و فوری …….. تعدادی از بازاریان بخصوص صنف طلا فروشان همچنان تعطیل هستند والارقم هشدار موئتلفه برای جلوگیری از تعطیلی امروز نیامدند . به گزارش رسیده از بازار تعدادی از دکانهای بازار هنوز باز نشده اند و احتمال اینکه امروز تعطیل باشند وجود دارد
05 : 10 صبح // اکثر مغازه ها و حجره های بازار نیمه باز هستند . یعنی بر خلاف روزهای دیگر جنسهای خود را از مغازه بصورت آنچنانی خارج نکرده اند و اماده واکنش سریع برای تعطیلی هستند این حرکت در بسیاری از دالانهای بازار مشهود است بخصوص ورودی داخل بازار در سبزه میدان
11 : 10 // ازدحام و شلوغی بیش از حد امروز نشان از حضور چشمگیر سبزها دارد / در بازار بحث تظاهرات داغ است
32 : 10 // فوری !
مهم !
حضور زهرا رهنورد در بازار . همکنون شاهدان عینی اعلام کردند زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی از ورودی خیابان مولوی به بازار وارد شدند
43 : 10 //فوری ! تایید شد . زهرا رهنورد در جنبش خرید سبز شرکت کرد . او همکنون در بازار است . جمعیت در حال شعار دادن است . نیروهای امنیتی از سمت مولوی وارد بازار شدند
01 : 11 // نیروهای امنیتی همسر میر حسین موسوی را به خارج از بازار راهنمایی کردند / جمعیت در حال شعار دادن است .
24 : 11 // درگیری بین ماموران و مردم در بازار فرش فروشان // یازاریان از مردم حمایت میکنند
28 : 11 // اختلال در سیستم آنتن دهی موبایل ها
31 : 11 // مردم در ایستگاه مترو 15 خرداد در حال شعار دادن هستند . جمعیت فوق العاده است ! هنوز مترو در ایستگاه 15 خرداد توقف دارد
39 : 11 // ازدحام جمعیت فوق العاده است ! غیر قابل توصیف ! در بازار امکان راه رفتن به سختی صورت میگیرد ( ورودی سبزه میدان )
44 : 11 //بازار در دست سبزها / صدای الله و اکبر از دالانهای بازار به گوش میرسد
21 :12 // موبایلها انگار قطع شدن . هر چی تماس میگیرم در دسترس نیستند . من هم رفتم بازار . شما هم بیاید . از پای اینترنت بلند بشید . باید همه بریم .
38 : 9 صبح // نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابانهای اطراف بازار / در بازار هیچ نیروی امنیتی و ضد شورش با یونیفرم دیده نمیشود . همه در حال خرید هستند
44 : 9 صبح // مهم و فوری …….. تعدادی از بازاریان بخصوص صنف طلا فروشان همچنان تعطیل هستند والارقم هشدار موئتلفه برای جلوگیری از تعطیلی امروز نیامدند . به گزارش رسیده از بازار تعدادی از دکانهای بازار هنوز باز نشده اند و احتمال اینکه امروز تعطیل باشند وجود دارد
05 : 10 صبح // اکثر مغازه ها و حجره های بازار نیمه باز هستند . یعنی بر خلاف روزهای دیگر جنسهای خود را از مغازه بصورت آنچنانی خارج نکرده اند و اماده واکنش سریع برای تعطیلی هستند این حرکت در بسیاری از دالانهای بازار مشهود است بخصوص ورودی داخل بازار در سبزه میدان
11 : 10 // ازدحام و شلوغی بیش از حد امروز نشان از حضور چشمگیر سبزها دارد / در بازار بحث تظاهرات داغ است
32 : 10 // فوری !
مهم !
حضور زهرا رهنورد در بازار . همکنون شاهدان عینی اعلام کردند زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی از ورودی خیابان مولوی به بازار وارد شدند
43 : 10 //فوری ! تایید شد . زهرا رهنورد در جنبش خرید سبز شرکت کرد . او همکنون در بازار است . جمعیت در حال شعار دادن است . نیروهای امنیتی از سمت مولوی وارد بازار شدند
01 : 11 // نیروهای امنیتی همسر میر حسین موسوی را به خارج از بازار راهنمایی کردند / جمعیت در حال شعار دادن است .
24 : 11 // درگیری بین ماموران و مردم در بازار فرش فروشان // یازاریان از مردم حمایت میکنند
28 : 11 // اختلال در سیستم آنتن دهی موبایل ها
31 : 11 // مردم در ایستگاه مترو 15 خرداد در حال شعار دادن هستند . جمعیت فوق العاده است ! هنوز مترو در ایستگاه 15 خرداد توقف دارد
39 : 11 // ازدحام جمعیت فوق العاده است ! غیر قابل توصیف ! در بازار امکان راه رفتن به سختی صورت میگیرد ( ورودی سبزه میدان )
44 : 11 //بازار در دست سبزها / صدای الله و اکبر از دالانهای بازار به گوش میرسد
21 :12 // موبایلها انگار قطع شدن . هر چی تماس میگیرم در دسترس نیستند . من هم رفتم بازار . شما هم بیاید . از پای اینترنت بلند بشید . باید همه بریم .
پیام مهندس موسوی به مناسبت شهادت شهید لشکری
پارلماننیوز: میرحسین موسوی، نخست وزیر کشور در دوران دفاع مقدس در پیامی ضمن تسلیت شهادت امیرخلبان حسین لشکری، این آزاده سربلند را از افتخارات نیروی هوایی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، دراین پیام آمده است: من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» خبر درگذشت امیر خلبان مرحوم حسین لشکری موجب تأثر شد. قریب 18 سال اسارت از آن رادمرد اسطورهای از مقاومت و مدال افتخاری برای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ساخته بود و وجود نورانی او که علاوه بر این اسارت طولانی جانباز دفاع مقدس نیز بود به ما میآموخت که خداوند آدمی را تا چه میزان نیرومند آفریده است و توانی که او در اراده بندگان مجاهدش به ودیعه دارد تا چه حد بیپایان است.
از خداوند متعال برای آن روح به حق واصل شده علو درجات و برای خانوادهاش و نیز همه ما بازماندگان از او صبر و اجر مسئلت میکنیم.
تاكيد آيتالله هاشمي رفسنجاني بر حفظ حقوق متهمان
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد:حفظ شان و جايگاه كليه امور قضائي از جمله قضاوت و وكالت و همچنين حقوق متهم ميتواند ضامن مهمي براي وجود عدالت در احكام صادره باشد.
آيتالله اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار با جمعي از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با اشاره به سياست كلي قضائي نظام جمهورياسلامي ايران، تامين حق دفاع مردم به نحو مطلوب را از اركان مهم توسعه قضائي عنوان كرد.
وي گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي در سطح جامعه را در ايجاد فضائي مناسب براي كاهش جرائم و همچنين كاهش اطاله دادرسي پراهميت بيان كرد و گفت: حفظ شان و جايگاه كليه امور قضائي از جمله قضاوت و وكالت و همچنين حقوق متهم ميتواند ضامن مهمي براي وجود عدالت در احكام صادره باشد.
همچنين در ابتداي اين ديدار سيد محمدجندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزي و همچنين چند تن از اعضاي اين كانون به اختصار مطالبي را در خصوص تاريخچه شكلگيري و همچنين نحوه فعاليت و مسائل جاري اين كانون را به اطلاع رساندند و بر ضرورت استقلال كانون وكلا تاكيد كردند.
آيتالله اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار با جمعي از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با اشاره به سياست كلي قضائي نظام جمهورياسلامي ايران، تامين حق دفاع مردم به نحو مطلوب را از اركان مهم توسعه قضائي عنوان كرد.
وي گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي در سطح جامعه را در ايجاد فضائي مناسب براي كاهش جرائم و همچنين كاهش اطاله دادرسي پراهميت بيان كرد و گفت: حفظ شان و جايگاه كليه امور قضائي از جمله قضاوت و وكالت و همچنين حقوق متهم ميتواند ضامن مهمي براي وجود عدالت در احكام صادره باشد.
همچنين در ابتداي اين ديدار سيد محمدجندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزي و همچنين چند تن از اعضاي اين كانون به اختصار مطالبي را در خصوص تاريخچه شكلگيري و همچنين نحوه فعاليت و مسائل جاري اين كانون را به اطلاع رساندند و بر ضرورت استقلال كانون وكلا تاكيد كردند.
کمیته پیگیری امور زندانیان جنبش سبز دادگاه نمایشی را توهین به ملت دانست
شبکه جنبش راه سبز(جرس): « کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز » با انتشار بیانیه ای به نقض مکرر و گسترده قوانین در جریان بازداشت های پس از کودتای انتخاباتی و همچنین برگزاری دادگاه نمایشی و پخش آن از رسانه های رسمی از جمله صدا و سیما اعتراض و اعلام کرد که مسئولان قضایی،قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری را نایدیده گرفته اند.
این کمیته در بیانیه خود بازداشت های پس از 22 خرداد را غیر قانونی و خودسرانه توصیف و تاکید کرده که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد اغلب بازداشت های 50 روز گذشته از نحوه بازداشت،محل نگهداری و چگونگی بازجویی و تحقیق از بازداشت شدگان خبر ندارند، چنانکه وزیر وقت اطلاعات نیز تا زمان برکناریش در هفته گذشته در مراجعه خانواده سعید حجاریان از محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
کمیته پیگیری اموز زندانیان نهضت سبز که بیانیه آن در سایت رسمی میر حسین موسوی،قلم نیوز، منتشر شد همچنین«قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست و پخش گسترده آن از چند کانال رسانه ملی»را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند و اعلام کرد« هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشدهاند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی میشوند.»
در این بیانیه آمده است« جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما بدون احضار قبلی جلب شدهاند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد،توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است.نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد.»
کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز تاکید کرده« کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا میکنند باید بدانند که فقط پروندههای خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگینتر مینمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.»
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز
به نام خدا
ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران
همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان دهها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابانهای تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانوادهها و بستگانشان در سردرگمی به سر میبرند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است.در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد.نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کردهاند که خارج از اختیارات و صلاحیتهای قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شدهاند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خودفروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کردهاند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بیاطلاعی میکنند.وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است.
احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانهها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است.در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شدهاند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است.
دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفتهها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است.
حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیریها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانوادهها محروم میباشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانوادهها و وکلای متهمان گفتهاند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد.
جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل میشود.هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشدهاند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی میشوند .
طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش میشود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار میگردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب میکند تا زمانی که در دادگاه صلاحیتدار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانههای دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بیتاثیر است. درصورتیکه طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا میباشد.
اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور میباشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمهای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی میباشد.
اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره میزنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست میباشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است.این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح میشود.وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کردهاند.
در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار میباشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمیتوان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود.
با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شدهاند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا میکنند باید بدانند که فقط پروندههای خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگینتر مینمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.
کمیته دفاع از حقوق بازداشت شدگان اخیر
...
شماره هایی که در متن این بیانیه آمده است شماره مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
این کمیته در بیانیه خود بازداشت های پس از 22 خرداد را غیر قانونی و خودسرانه توصیف و تاکید کرده که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد اغلب بازداشت های 50 روز گذشته از نحوه بازداشت،محل نگهداری و چگونگی بازجویی و تحقیق از بازداشت شدگان خبر ندارند، چنانکه وزیر وقت اطلاعات نیز تا زمان برکناریش در هفته گذشته در مراجعه خانواده سعید حجاریان از محل نگهداری وی اظهار بی اطلاعی کرده است.
کمیته پیگیری اموز زندانیان نهضت سبز که بیانیه آن در سایت رسمی میر حسین موسوی،قلم نیوز، منتشر شد همچنین«قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست و پخش گسترده آن از چند کانال رسانه ملی»را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند و اعلام کرد« هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشدهاند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی میشوند.»
در این بیانیه آمده است« جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما بدون احضار قبلی جلب شدهاند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد،توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است.نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد.»
کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز تاکید کرده« کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا میکنند باید بدانند که فقط پروندههای خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگینتر مینمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.»
متن کامل بیانیه کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز
به نام خدا
ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران
همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان دهها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابانهای تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانوادهها و بستگانشان در سردرگمی به سر میبرند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است.در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد.نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کردهاند که خارج از اختیارات و صلاحیتهای قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شدهاند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خودفروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کردهاند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بیاطلاعی میکنند.وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است.
احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانهها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است.در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شدهاند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است.
دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفتهها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است.
حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیریها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانوادهها محروم میباشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانوادهها و وکلای متهمان گفتهاند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد.
جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل میشود.هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشدهاند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی میشوند .
طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش میشود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار میگردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب میکند تا زمانی که در دادگاه صلاحیتدار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانههای دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بیتاثیر است. درصورتیکه طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا میباشد.
اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور میباشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمهای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی میباشد.
اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره میزنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست میباشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است.این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح میشود.وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کردهاند.
در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار میباشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمیتوان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود.
با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاههای اخیر به نام"محاکمه اغتشاشگران" و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شدهاند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا میکنند باید بدانند که فقط پروندههای خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگینتر مینمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند.
کمیته دفاع از حقوق بازداشت شدگان اخیر
...
شماره هایی که در متن این بیانیه آمده است شماره مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
موسوی تبریزی:اندیشه حذف از اول انقلاب در راست سنتی وجود داشت
شبکه جنبش راه سبز (جرس) : دبیر مجمع محقیقین و مدرسین حوزه علمیه قم می گوید که اندیشه حذف از ابتدای انقلاب در جناح راست سنتی وجود داشت و اکنون طیفی از این جناح با نسبت دادن اتهام انقلاب مخملی به افراد درون نظام در حال اجرای انقلاب مخملی بر علیه انقلاب هستند.
سيد حسين موسوي تبريزي در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره ”دليل حملات سنگين به برخي چهرههاي اصولگرا توسط طيف خاصي از اين جناح“، گفت: برخي قرائن نشان ميدهد كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان براي به شكست رساندن انقلاب، در صدد شقه شقه كردن مردم و ايجاد اختلاف در ميان آنها بودهاند.
وي با ذكر خاطرهاي از دوران مسئوليت خود در دادستاني كشور، اظهار داشت: در سال 1361 در جلسهاي با رهبري انقلاب يكي از دوستان صحبتي مبني بر حذف برخي افراد را به ميان آورد، در پي آن سخن، آيتالله خامنهاي مقام معظم رهبري دايره بزرگي را روي ميز ترسيم كردند و با اشاره گفتند كه 4 سال پيش و هنگامي كه انقلاب پيروز شد، دايره ما تا اين اندازه بزرگ بود،.
دبير كل خانه احزاب يادآور شد:متاسفانه انديشه حذف از همان ابتداي انقلاب توسط منافقين و همچنين طيف راست سنتي درون حزب جمهوري اسلامي وجود داشت كه حتي وقتي يكبار به آيتالله خامنهاي گفتم كه در حزب شما دو دستگي ايجاد شده است، ايشان از سه دسته شدن آن خبر داد.
موسوي تبريزي هشدار داد: حذف تدريجي افراد و جريانات از صحنه كشور جز خواست قدرتهاي خارجي چيز ديگري نيست، زيرا آنها ميخواهند كاري كنند كه انقلاب در داخل به اهداف خود نرسد تا بهانهاي بيابند و بگويند جمهوري اسلامي توان اداره كشور را ندارد.
وي در ادامه، با بيان ديدگاهي ديگر در زمينه چرايي حذف افراد از جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: برخي افراد كه فضيلت كمتري دارند، همواره نميتوانستند شخصيتهاي با فضيلتتر از خود را ببينند و لذا به انگ زدن و تهمت زدن روي ميآورند كه با توجه به اسلامي بودن نظام ما، معمولا انگ بيديني رايجتر است و در واقع اين افراد در جهت تثبيت خودشان چيزي براي عرضه كردن ندارند و از اين طريق ميخواهند جاي ديگران را بگيرند.
موسوي تبريزي تصريح كرد: حذف چهرههاي سياسي اصلا كار صحيحي نيست، اما امروز گروههايي كه زماني ديگران را به ضد انقلاب بودن و اباحهگري متهم ميكردند، خودشان مورد اين اتهامات قرار گرفته و حذف ميشوند.
وي ادامه داد: بهترين راه انقلاب مخملي اين است كه افراد درون نظام متهم شوند و در پي آن اشخاص بيسابقه عرصه را بدست بگيرند، زيرا چنين افرادي بهتر ميتوانند در مقابل بيگانه كرنش كرده و خضوع نشان دهند.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم پيش بيني كرد: همين دار و دستهاي كه اكنون ديگران را زير تيغ حذف ميبرند، يك روز هم درون خودشان دچار اختلاف شده و يكديگر را حذف ميكنند.
وي در پاسخ به اينكه ”راهكار جلوگيري از جريان حذف چهرهها چيست؟“ گفت: تنها راه ممكن اين است كه گروهها يكديگر را مطلق نپندارند و بدانند كه نكات مثبت و منفي همواره توام با يكديگر هستند و خداوند هم مي فرمايد ”فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ كه بدين معناست كه هركس به اندازه خوبي يا بدي، پاداش يا جزاي عمل خود را ميبيند.
موسوي تبريزي در پايان تاكيد كرد: در كشور ما افكار و قوميتهاي فراواني وجود دارد كه كشور متعلق به همه آنهاست و تا زماني كه اين حقيقت براي همه جا نيفتد، انحصار طلبيها از بين نخواهد رفت.
سيد حسين موسوي تبريزي در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره ”دليل حملات سنگين به برخي چهرههاي اصولگرا توسط طيف خاصي از اين جناح“، گفت: برخي قرائن نشان ميدهد كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان براي به شكست رساندن انقلاب، در صدد شقه شقه كردن مردم و ايجاد اختلاف در ميان آنها بودهاند.
وي با ذكر خاطرهاي از دوران مسئوليت خود در دادستاني كشور، اظهار داشت: در سال 1361 در جلسهاي با رهبري انقلاب يكي از دوستان صحبتي مبني بر حذف برخي افراد را به ميان آورد، در پي آن سخن، آيتالله خامنهاي مقام معظم رهبري دايره بزرگي را روي ميز ترسيم كردند و با اشاره گفتند كه 4 سال پيش و هنگامي كه انقلاب پيروز شد، دايره ما تا اين اندازه بزرگ بود،.
دبير كل خانه احزاب يادآور شد:متاسفانه انديشه حذف از همان ابتداي انقلاب توسط منافقين و همچنين طيف راست سنتي درون حزب جمهوري اسلامي وجود داشت كه حتي وقتي يكبار به آيتالله خامنهاي گفتم كه در حزب شما دو دستگي ايجاد شده است، ايشان از سه دسته شدن آن خبر داد.
موسوي تبريزي هشدار داد: حذف تدريجي افراد و جريانات از صحنه كشور جز خواست قدرتهاي خارجي چيز ديگري نيست، زيرا آنها ميخواهند كاري كنند كه انقلاب در داخل به اهداف خود نرسد تا بهانهاي بيابند و بگويند جمهوري اسلامي توان اداره كشور را ندارد.
وي در ادامه، با بيان ديدگاهي ديگر در زمينه چرايي حذف افراد از جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: برخي افراد كه فضيلت كمتري دارند، همواره نميتوانستند شخصيتهاي با فضيلتتر از خود را ببينند و لذا به انگ زدن و تهمت زدن روي ميآورند كه با توجه به اسلامي بودن نظام ما، معمولا انگ بيديني رايجتر است و در واقع اين افراد در جهت تثبيت خودشان چيزي براي عرضه كردن ندارند و از اين طريق ميخواهند جاي ديگران را بگيرند.
موسوي تبريزي تصريح كرد: حذف چهرههاي سياسي اصلا كار صحيحي نيست، اما امروز گروههايي كه زماني ديگران را به ضد انقلاب بودن و اباحهگري متهم ميكردند، خودشان مورد اين اتهامات قرار گرفته و حذف ميشوند.
وي ادامه داد: بهترين راه انقلاب مخملي اين است كه افراد درون نظام متهم شوند و در پي آن اشخاص بيسابقه عرصه را بدست بگيرند، زيرا چنين افرادي بهتر ميتوانند در مقابل بيگانه كرنش كرده و خضوع نشان دهند.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم پيش بيني كرد: همين دار و دستهاي كه اكنون ديگران را زير تيغ حذف ميبرند، يك روز هم درون خودشان دچار اختلاف شده و يكديگر را حذف ميكنند.
وي در پاسخ به اينكه ”راهكار جلوگيري از جريان حذف چهرهها چيست؟“ گفت: تنها راه ممكن اين است كه گروهها يكديگر را مطلق نپندارند و بدانند كه نكات مثبت و منفي همواره توام با يكديگر هستند و خداوند هم مي فرمايد ”فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ كه بدين معناست كه هركس به اندازه خوبي يا بدي، پاداش يا جزاي عمل خود را ميبيند.
موسوي تبريزي در پايان تاكيد كرد: در كشور ما افكار و قوميتهاي فراواني وجود دارد كه كشور متعلق به همه آنهاست و تا زماني كه اين حقيقت براي همه جا نيفتد، انحصار طلبيها از بين نخواهد رفت.
اعتراض شدید خانواده فعالان سیاسی به بی خبری از بازداشت شدگان
شبکه جنبش راه سبز (جرس): خانواده مصطفی تاج زاده و جمعی دیگر از خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده در دیدار با اعضای کمسیون امنیت ملی و کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان به غیرقانونی بودن بازداشت ها ، عدم دسترسی بازداشت شدگان به حقوق اولیه بویژه امکان ملاقات با وکیل و بی خبری از وضعیت سلامت افراد دستگیر شده به شدت اعتراض کردند.
روز گذشته به درخواست خانواده سید مصطفی تاجزاده فرصتی در اختیار نمایندگان خانوادههای زندانیان سیاسی قرار گرفت تا با حضور در محل كمیسیون امنیت ملی و در جمع اعضای كمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان، مطالبی را پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی و خانوادههایشان با اعضای این كمیته درمیان بگذارند.
به گزارش «پارلماننیوز»، در این جلسه ابتدا حاضرین از جمله همسر و خواهر تاجزاده، همسر میردامادی و همسر تاجرنیا به معرفی خود پرداختند و سپس با گلایه از مسئول كمیته كه از بدو تشكیل با خانوادهها ملاقاتی نداشته است، فرصت پیش آمده را مغتنم دانستنه و ضمن یادآوری گوشهای از سوابق و ویژگیهای عزیزانشان، رئیس ستاد انتخابات كشور دوره اصلاحات، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و نماینده مردم در مجلس ششم، در مورد غیرقانونی بودن بازداشتها از ابتدا كه شبانه در خانه یا خیابان، بدون اخطار و بدون برخورداری دستگیرشدگان از حقوق اولیه و بدیهیشان بویژه امكان ملاقات با وكلایشان بوده است و حضورشان در دادگاهی كه تا شب قبلش از تشكیل آن بی اطلاع بودهاند با هیاتی تحقیرآمیز، به شدت اعتراض كردند.
نمایندگان خانوادههای زندانیان سیاسی حاضر در جلسه همچنین تأكید كردند حضورشان در كمیته به نمایندگی جمع خانوادههای چهره های شاخص سیاسی است كه از سلامت برخی از آنان هیچگونه خبری در دست نیست و روزبهروز به دلیل تعدد مراجع موازی تصمیمگیر و عدم پاسخگویی مراجع قانونی و رسمی، نگرانی خانوادهها بابت سلامت آنان كه به نظر میرسد در برخی موارد كینههای شخصی از آنان وجود دارد، بیشتر میشود.
آنها از اعضای كمیته خواستند با توجه به جایگاه نمایندگی مردم و انتصابی نبودن موقعیتشان، بدون ترس و واهمه، گزارش دقیق از وضعیت بازداشتگاهها و زندانیان سیاسی را به مردم كه محرمند و بخصوص خانوادههای نگران و مضطرب بدهند چرا كه حتی آنان كه با عزیزانشان تماسهای كوتاه تلفنی و یا حضوری داشتهاند میگویند همسرانمان تحت كنترل بازجوها قادر به شرح حقایق نیستند و حتی خانوادهها نیز در پارهای موارد تحت فشار قرار میگیرند كه نمونههای از این موارد برای اعضای كمیته بیان شد.
در این ملاقات همچنین نسبت به وجود زندانهای غیراستاندارد و مخفی سپاه و دیگر نهادهای موازی به شدت اظهار نگرانی شد و از اعضای كمیته درخواست شد، با توجه به عدم گردش سالم اطلاعات و سانسور شدید خبری كه فقط امكان دروغ پردازیهای رسانههای دولتی و وابسته به دولت را میسر میسازد، شایعه ها را جدی بگیرند و با امان دادن به مردم امكان افشای واقعیتها را در نظام جمهوری اسلامی كه خونها به پایش ریخته شده و رنجها و مرارتها كشیده شده، بدهند تا با تشكیل محكمههای عادلانه و منصفانه مورد تأیید حقوقدانان و علمای آزاده، گناهكاران محاكمه و مجازات شوند. تا در نتیجه تاحدی اعتماد سلب شده گروههای زیادی از مردم و معترضین به وضع موجود بازگردد.
در پایان نسبت به عدم امكان انتشار سخنان خانوادهها و یكسویه بیان كردن اخبار و در مواردی نسبتهای دروغ دادن به افرادی كه امكان دفاع از خود را برایشان فراهم نمیآورند به شدت اعتراض شد و اظهار امیدواری شد كه اقدام مجلس به عنوان یك قوای مستقل موجب بازگشت روند قانونی و حاكمیت قانون در كشور شود.
روز گذشته به درخواست خانواده سید مصطفی تاجزاده فرصتی در اختیار نمایندگان خانوادههای زندانیان سیاسی قرار گرفت تا با حضور در محل كمیسیون امنیت ملی و در جمع اعضای كمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان، مطالبی را پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی و خانوادههایشان با اعضای این كمیته درمیان بگذارند.
به گزارش «پارلماننیوز»، در این جلسه ابتدا حاضرین از جمله همسر و خواهر تاجزاده، همسر میردامادی و همسر تاجرنیا به معرفی خود پرداختند و سپس با گلایه از مسئول كمیته كه از بدو تشكیل با خانوادهها ملاقاتی نداشته است، فرصت پیش آمده را مغتنم دانستنه و ضمن یادآوری گوشهای از سوابق و ویژگیهای عزیزانشان، رئیس ستاد انتخابات كشور دوره اصلاحات، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و نماینده مردم در مجلس ششم، در مورد غیرقانونی بودن بازداشتها از ابتدا كه شبانه در خانه یا خیابان، بدون اخطار و بدون برخورداری دستگیرشدگان از حقوق اولیه و بدیهیشان بویژه امكان ملاقات با وكلایشان بوده است و حضورشان در دادگاهی كه تا شب قبلش از تشكیل آن بی اطلاع بودهاند با هیاتی تحقیرآمیز، به شدت اعتراض كردند.
نمایندگان خانوادههای زندانیان سیاسی حاضر در جلسه همچنین تأكید كردند حضورشان در كمیته به نمایندگی جمع خانوادههای چهره های شاخص سیاسی است كه از سلامت برخی از آنان هیچگونه خبری در دست نیست و روزبهروز به دلیل تعدد مراجع موازی تصمیمگیر و عدم پاسخگویی مراجع قانونی و رسمی، نگرانی خانوادهها بابت سلامت آنان كه به نظر میرسد در برخی موارد كینههای شخصی از آنان وجود دارد، بیشتر میشود.
آنها از اعضای كمیته خواستند با توجه به جایگاه نمایندگی مردم و انتصابی نبودن موقعیتشان، بدون ترس و واهمه، گزارش دقیق از وضعیت بازداشتگاهها و زندانیان سیاسی را به مردم كه محرمند و بخصوص خانوادههای نگران و مضطرب بدهند چرا كه حتی آنان كه با عزیزانشان تماسهای كوتاه تلفنی و یا حضوری داشتهاند میگویند همسرانمان تحت كنترل بازجوها قادر به شرح حقایق نیستند و حتی خانوادهها نیز در پارهای موارد تحت فشار قرار میگیرند كه نمونههای از این موارد برای اعضای كمیته بیان شد.
در این ملاقات همچنین نسبت به وجود زندانهای غیراستاندارد و مخفی سپاه و دیگر نهادهای موازی به شدت اظهار نگرانی شد و از اعضای كمیته درخواست شد، با توجه به عدم گردش سالم اطلاعات و سانسور شدید خبری كه فقط امكان دروغ پردازیهای رسانههای دولتی و وابسته به دولت را میسر میسازد، شایعه ها را جدی بگیرند و با امان دادن به مردم امكان افشای واقعیتها را در نظام جمهوری اسلامی كه خونها به پایش ریخته شده و رنجها و مرارتها كشیده شده، بدهند تا با تشكیل محكمههای عادلانه و منصفانه مورد تأیید حقوقدانان و علمای آزاده، گناهكاران محاكمه و مجازات شوند. تا در نتیجه تاحدی اعتماد سلب شده گروههای زیادی از مردم و معترضین به وضع موجود بازگردد.
در پایان نسبت به عدم امكان انتشار سخنان خانوادهها و یكسویه بیان كردن اخبار و در مواردی نسبتهای دروغ دادن به افرادی كه امكان دفاع از خود را برایشان فراهم نمیآورند به شدت اعتراض شد و اظهار امیدواری شد كه اقدام مجلس به عنوان یك قوای مستقل موجب بازگشت روند قانونی و حاكمیت قانون در كشور شود.
فرمانده سپاه : هنوزماموریت مان تمام نشده است
شبکه جنبش راه سبز(جرس): محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اعلام این که اولویت اصلی سپاه بر مبارزه با تهدید نرم است گفت«ما هم اکنون نمیتوانیم ادعا کنیم همه این ماموریت را به صورت کامل انجام دادهایم بلکه به صورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست .»
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری از به وجود آمدن تهدید است.»
به گزارش آفتاب، "محمدعلی جعفری" صبح روز سه شنبه در همایش سراسری فرماندهان نواحی نیروی مقاومت بسیج ادامه داد «امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله با تهدید نرم در اولویت بوده و عزم همگانی فرماندهان و مسئولان سپاه را در تحقق این موضوع مهم میطلبد».
وی ضمن بیان تهدید نرم به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام افزود «از سال گذشته برنامههای اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت و تصور میشد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است ولی با بررسیهای دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.»
سردار جعفری افزود «ما هم اکنون نمیتوانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را به صورت کامل انجام دادهایم بلکه به صورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامههای دیگر آن در حال اجراست.»
وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است افزود «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری وقوع و به وجود آمدن تهدید است.»
وی خاطرنشان کرد «سپاه بر اساس اصل 150 قانون اساسی حافظ دستاوردهای نظام بوده و مهمترین و بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است و سپاه و سایر فرماندهان نواحی به فراخور هر گونه تهدید نرم باید تشخیص بدهند چه نوع عامل پیشگیرانهای موثر و مفید است و بدان عمل کنند.»
این اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی منتشر شد که یدلله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پیش از این در هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه پاسداران اصلاح طلبان را به مقدمه چینی برای انقلاب مخملی متهم کرده و خواستار محاکمه میرحسین موسوی ، مهدی کروبی، محمد خاتمی و موسوی خویینی ها شده بود.
رییس اداره سیاسی سپاه همچنین پیش از این در 20 خردادماه و تنها دو روز مانده به انتخابات نیز گفته بود «فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچ بند، شال، تیشرت و گره زدن نوار سبز به آنتن و برف پاکن خودروها، اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال میکند.»
یدالله جوانی در ادامه اصلاح طلبان را پیش از برگزاری انتخابات تهدید کرده و گفته بود« ما هر حرکتی برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهیم کرد.»
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری از به وجود آمدن تهدید است.»
به گزارش آفتاب، "محمدعلی جعفری" صبح روز سه شنبه در همایش سراسری فرماندهان نواحی نیروی مقاومت بسیج ادامه داد «امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله با تهدید نرم در اولویت بوده و عزم همگانی فرماندهان و مسئولان سپاه را در تحقق این موضوع مهم میطلبد».
وی ضمن بیان تهدید نرم به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام افزود «از سال گذشته برنامههای اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت و تصور میشد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است ولی با بررسیهای دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.»
سردار جعفری افزود «ما هم اکنون نمیتوانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را به صورت کامل انجام دادهایم بلکه به صورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامههای دیگر آن در حال اجراست.»
وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است افزود «استراتژی سپاه در تهدید نرم به صورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری وقوع و به وجود آمدن تهدید است.»
وی خاطرنشان کرد «سپاه بر اساس اصل 150 قانون اساسی حافظ دستاوردهای نظام بوده و مهمترین و بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است و سپاه و سایر فرماندهان نواحی به فراخور هر گونه تهدید نرم باید تشخیص بدهند چه نوع عامل پیشگیرانهای موثر و مفید است و بدان عمل کنند.»
این اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی منتشر شد که یدلله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پیش از این در هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه پاسداران اصلاح طلبان را به مقدمه چینی برای انقلاب مخملی متهم کرده و خواستار محاکمه میرحسین موسوی ، مهدی کروبی، محمد خاتمی و موسوی خویینی ها شده بود.
رییس اداره سیاسی سپاه همچنین پیش از این در 20 خردادماه و تنها دو روز مانده به انتخابات نیز گفته بود «فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچ بند، شال، تیشرت و گره زدن نوار سبز به آنتن و برف پاکن خودروها، اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال میکند.»
یدالله جوانی در ادامه اصلاح طلبان را پیش از برگزاری انتخابات تهدید کرده و گفته بود« ما هر حرکتی برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهیم کرد.»
پاسخ «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی به گزارش شورای نگهبان
شبکه خبری راه سبز(جرس): کمیته صیانت از آراء مهندس میر حسین موسوی در پاسخ به گزارشی تفصیلی شورای نگهبان بیانیه مشروحی منتشر کرد و علاوه بر تاکید به عدم صحت انتخابات موراد جدیدی از تردیدها و وقوع تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار میرفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامهها و گزارشها و بیانیههای متعدد و نیز پیگیریهای مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهامزدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهامزدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیهگری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.
از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، باشد تا وجدان حقیقتجوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛
1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.
2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضعگیریهای جانبدارانه بسیاری از شخصیتها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بیپروایی بزرگان در قانونشکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت میبخشد که آنچه را خود میپسندند یا موردنظر مسئولان کشور میپندارند را بینگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشارهای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند:
1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر
2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...
3) سفر معاون اول رییس جمهور
4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.
3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهتگیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحتالشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبودهاند عبارتهای "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح مینمود، پذیرفتنی نیست.
4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونهای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:
1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.
2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بیساقه است.
3) چگونگی توزیع تعرفهها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفههای مهر شده دست به دست میگردد و نمونههایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست میباشد.
حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایتها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمیتوان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دورههای قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.
5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدینژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی میتواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟
موارد دیگر نیز که میبایست مورد رسیدگی قرار میگرفت و گزارش آن به اطلاع مردم میرسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:
1) تبلیغات یکسویه و بیرویه صدا و سیما به سود آقای احمدینژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.
2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدینژاد و علیه نامزدهای دیگر.
3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدینژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.
6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزشهای اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانتداری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیتهای معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:
1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیتهای محترم که حتی سمتهای بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیتها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.
2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.
3) در تبلیغات رسانهای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.
وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی میکرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه میشد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامهها و شکواییههای متعدد و رنجنامه آیتالله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنیدار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانستهاند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانیها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشارهای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.
و پاداش این حریمشکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.
آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رایگیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟
7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:
1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رایگیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاعرسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..
2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاعرسانی اینترنتی.
3) قطع تلفنهای کمیته صیانت از آرا در عصر روز رایگیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟
4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارشگیریهای ستاد از وقوع تقلب میتواند داشته باشد؟
5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشتهاند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.
چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل میداند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه میتواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانیها را رفع کند.
8. در شکایتهای ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رایگیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقهها، افزایش حقوقها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علیالحساب بودن پرداختها به گوش میرسد (در حالی که مبالغ علیالحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداختها جلب رای بوده است قوت میبخشد.
چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمیکند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید میافتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقهاش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟
9. در شکواییههایی که ارسال شد و بیانیههای که انتشار یافته به مواردی مانند:
1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخهای 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .
2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم میشوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوقهای هر شهرستان آراءشان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستانها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که میتواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رایهای باقیمانده دسته قبضها در شعبه باشد.
3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.
هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار میکند و ناظر عادل و بیطرف را وامیدارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم میتوانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ دادهاند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِستاند نه مهاجرپذیر یا توریستی.
10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامههای دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا میدادهاند. اینکه چه تعداد از این نامهها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان میرسیده و چه اقدامی روی آن میکردهاند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگوییها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوکهای 5 میلیونی آراء که اعلام میشد مطلع شدند. این رفتار اهانتبار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامهای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور
88/3/23
ساعت 2:15 بامداد
دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانههای داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر میرسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاست محترم ستاد انتخابات کشور
شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانهای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانهای منتشر میکرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.
یادآوری میشود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانهای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامهای به وزارت کشور خواستار بررسی نرمافزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانهای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.
11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رایگیری گردید باز هم ساکت است.
درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونهای سخن گفته شده که گویی او را قانع کردهاند هر چند ایشان خود میتوانند نسبت به مطالب مطروحه اعلامنظر کنند اما نامه ایشان و گلایههای بعدی به گونهای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگههای رای با تهبرگها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرمهای تجمیع آراء درحوزههایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.
12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیتهای شاخص و فعال در عرصههای سیاسی و اجتماعی و تبادلنظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهرهگیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیریها و بررسی اعتراضها و شکایتها قرار داد".
اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیتهای مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشارهای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراضها و گلایههای شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمیگردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟
13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیتهای کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهرهبرداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیمگیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمیگردد. این گزارش روشن نمیسازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهرهبرداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید مینماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشتهاند و یا اگر چیزی ارسال کردهاند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر میرسد هدف از این اقدامات بهرهبرداریهای تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.
14. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیقتر به اعتراضهای مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواستههای نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوقهای اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.
گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام میدارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شدهاند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری مینمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمیپور ارجاع میدهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسهای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمیپور و موسویلاری تشکیل میگردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه تهبرگ تعرفههای رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رایدهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوقهای سیار و یک سوم از صندوقهای ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجتالاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمیپور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب میگردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیشنویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بیطرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمینماید که این پیشنویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح میکند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمیپور و موسویلاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بیطرف و بیغرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفههای چاپ شده و ارائه تعرفههای مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه تهبرگهای رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوقهای ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوقهای برخی از استانها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گامهای اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عدهای از مردم، آزادی بازداشتشدگان و جبران خسارتهای مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانههای دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شدهاند را پیشبینی میکرد.
با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.
به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمیپور و موسویلاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوقهای رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرفنظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه میگردید اصولاً نمیتوانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواستههای غیرمتعارف دیگری را شامل میشد و به نظر میرسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.
درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:
الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاعرسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست مینماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».
چنانچه از متن نامه برمیآید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاعرسانی را داشته است». بنابراین به نظر میرسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدامهای لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن بهرغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت میگردد.
ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلامنظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوجگیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیتهای محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر میرسید این راهحل میتواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بیطرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه مینماید.
از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری میرفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیتالله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شدهاند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزدهای محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».
با توجه به مستندات مذکور،
اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.
ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.
ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسبنظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».
رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند
با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازهای را به آن هیأت نمیداد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.
بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را «استماع اظهارات مطلعین و جمعآوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام میدارد خلاف واقع میباشد.
ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکلگیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیلسازیهای نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژهای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.
بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح میگردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهرهگیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟
اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیههای شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشهای، اکتفاء شده است.
در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بیتوجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عدهای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علیرغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!
در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شدهاند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأیگیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.
در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیههای متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.
و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.
و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار میرفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامهها و گزارشها و بیانیههای متعدد و نیز پیگیریهای مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهامزدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهامزدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیهگری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.
از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، باشد تا وجدان حقیقتجوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛
1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.
2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضعگیریهای جانبدارانه بسیاری از شخصیتها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بیپروایی بزرگان در قانونشکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت میبخشد که آنچه را خود میپسندند یا موردنظر مسئولان کشور میپندارند را بینگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشارهای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند:
1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر
2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...
3) سفر معاون اول رییس جمهور
4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.
3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهتگیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحتالشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبودهاند عبارتهای "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح مینمود، پذیرفتنی نیست.
4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونهای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:
1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.
2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بیساقه است.
3) چگونگی توزیع تعرفهها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفههای مهر شده دست به دست میگردد و نمونههایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست میباشد.
حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایتها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمیتوان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دورههای قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.
5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدینژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی میتواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟
موارد دیگر نیز که میبایست مورد رسیدگی قرار میگرفت و گزارش آن به اطلاع مردم میرسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:
1) تبلیغات یکسویه و بیرویه صدا و سیما به سود آقای احمدینژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.
2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدینژاد و علیه نامزدهای دیگر.
3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدینژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.
6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزشهای اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانتداری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیتهای معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:
1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیتهای محترم که حتی سمتهای بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیتها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.
2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.
3) در تبلیغات رسانهای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.
وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی میکرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه میشد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامهها و شکواییههای متعدد و رنجنامه آیتالله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنیدار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانستهاند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانیها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشارهای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.
و پاداش این حریمشکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.
آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رایگیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟
7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:
1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رایگیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاعرسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..
2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاعرسانی اینترنتی.
3) قطع تلفنهای کمیته صیانت از آرا در عصر روز رایگیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟
4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارشگیریهای ستاد از وقوع تقلب میتواند داشته باشد؟
5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشتهاند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.
چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل میداند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه میتواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانیها را رفع کند.
8. در شکایتهای ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رایگیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقهها، افزایش حقوقها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علیالحساب بودن پرداختها به گوش میرسد (در حالی که مبالغ علیالحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداختها جلب رای بوده است قوت میبخشد.
چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمیکند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید میافتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقهاش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟
9. در شکواییههایی که ارسال شد و بیانیههای که انتشار یافته به مواردی مانند:
1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخهای 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .
2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم میشوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوقهای هر شهرستان آراءشان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستانها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که میتواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رایهای باقیمانده دسته قبضها در شعبه باشد.
3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.
هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار میکند و ناظر عادل و بیطرف را وامیدارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم میتوانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ دادهاند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِستاند نه مهاجرپذیر یا توریستی.
10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامههای دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا میدادهاند. اینکه چه تعداد از این نامهها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان میرسیده و چه اقدامی روی آن میکردهاند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگوییها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوکهای 5 میلیونی آراء که اعلام میشد مطلع شدند. این رفتار اهانتبار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامهای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور
88/3/23
ساعت 2:15 بامداد
دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانههای داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر میرسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاست محترم ستاد انتخابات کشور
شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانهای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانهای منتشر میکرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.
یادآوری میشود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانهای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامهای به وزارت کشور خواستار بررسی نرمافزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانهای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.
11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رایگیری گردید باز هم ساکت است.
درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونهای سخن گفته شده که گویی او را قانع کردهاند هر چند ایشان خود میتوانند نسبت به مطالب مطروحه اعلامنظر کنند اما نامه ایشان و گلایههای بعدی به گونهای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگههای رای با تهبرگها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرمهای تجمیع آراء درحوزههایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.
12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیتهای شاخص و فعال در عرصههای سیاسی و اجتماعی و تبادلنظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهرهگیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیریها و بررسی اعتراضها و شکایتها قرار داد".
اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیتهای مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشارهای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراضها و گلایههای شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمیگردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟
13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیتهای کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهرهبرداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیمگیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمیگردد. این گزارش روشن نمیسازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهرهبرداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید مینماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشتهاند و یا اگر چیزی ارسال کردهاند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر میرسد هدف از این اقدامات بهرهبرداریهای تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.
14. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیقتر به اعتراضهای مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواستههای نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوقهای اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.
گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام میدارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شدهاند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری مینمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمیپور ارجاع میدهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسهای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمیپور و موسویلاری تشکیل میگردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه تهبرگ تعرفههای رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رایدهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوقهای سیار و یک سوم از صندوقهای ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجتالاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمیپور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب میگردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیشنویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بیطرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمینماید که این پیشنویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح میکند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمیپور و موسویلاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بیطرف و بیغرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفههای چاپ شده و ارائه تعرفههای مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه تهبرگهای رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوقهای ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوقهای برخی از استانها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گامهای اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عدهای از مردم، آزادی بازداشتشدگان و جبران خسارتهای مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانههای دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شدهاند را پیشبینی میکرد.
با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.
به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمیپور و موسویلاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوقهای رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرفنظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه میگردید اصولاً نمیتوانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواستههای غیرمتعارف دیگری را شامل میشد و به نظر میرسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.
درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:
الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاعرسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست مینماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».
چنانچه از متن نامه برمیآید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاعرسانی را داشته است». بنابراین به نظر میرسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدامهای لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن بهرغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت میگردد.
ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلامنظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوجگیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیتهای محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر میرسید این راهحل میتواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بیطرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه مینماید.
از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری میرفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیتالله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شدهاند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزدهای محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».
با توجه به مستندات مذکور،
اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.
ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.
ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسبنظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».
رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند
با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازهای را به آن هیأت نمیداد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.
بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را «استماع اظهارات مطلعین و جمعآوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام میدارد خلاف واقع میباشد.
ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکلگیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیلسازیهای نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژهای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.
بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح میگردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهرهگیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟
اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیههای شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشهای، اکتفاء شده است.
در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بیتوجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عدهای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علیرغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!
در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شدهاند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأیگیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.
در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیههای متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.
و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.
و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!
سخنگوی قوه قضائیه بعد از 2 ماه سکوت؛بازداشت 4000 نفر در هفته اول اعتراضات
شبکه جنبش راه سبز(جرس):سخنگوی قوه قضائیه پس ازدو ماه سکوت در قبال کودتای انتخاباتی صبح سه شنبه شمار بازداشت شدگان در هفته اول اعتراض به کودتای انتخاباتی را 4 هزار نفر اعلام کرد.
علیرضا جمشیدی در عین حال ادعا کرد که از میان 4000 نفر بازداشتی نزدیک به 3700 نفر در همان هفته اول اعتراضات آزاد شده اند.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی تعداد بازداشت شدگان را 1034 نفر اعلام کرده بود و فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ نیز از بازداشت یک هزار نفر تا 30 خرداد خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه به عنوان مرجع رسمی این قوه از زمان آغاز کودتای انتخاباتی تاکنون همه نشست های خبری خود را لغو و از ارائه هر گونه اظهار نظری در این مورد خودداری کرده بود.
بر خلاف سکوت علیرضا جمشیدی و همچنین رئیس قوه قضائیه که کمتر از یک هفته دیگر به پایان ریاست 10 ساله اش بر قوه قضائیه باقی است،بخش هایی از قوه قضائیه که در گذشته نیز سوابق همکاری تنگاتنگ با نهادهای نظامی و امنیتی بر علیه اصلاح طلبان را دارند و از جمله سعید مرتضوی دادستان تهران و همکارانش که با صدور احکام فله ای بازداشت مردم،روزنامه نگاران و چهره های شاخص اصلاح طلب، فعالان سیاسی و اجتماعی همکاری نزدیکی با کودتاگران برای سرکوب جنبش سبز داشته اند.
علیرضا جمشیدی در عین حال ادعا کرد که از میان 4000 نفر بازداشتی نزدیک به 3700 نفر در همان هفته اول اعتراضات آزاد شده اند.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی تعداد بازداشت شدگان را 1034 نفر اعلام کرده بود و فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ نیز از بازداشت یک هزار نفر تا 30 خرداد خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه به عنوان مرجع رسمی این قوه از زمان آغاز کودتای انتخاباتی تاکنون همه نشست های خبری خود را لغو و از ارائه هر گونه اظهار نظری در این مورد خودداری کرده بود.
بر خلاف سکوت علیرضا جمشیدی و همچنین رئیس قوه قضائیه که کمتر از یک هفته دیگر به پایان ریاست 10 ساله اش بر قوه قضائیه باقی است،بخش هایی از قوه قضائیه که در گذشته نیز سوابق همکاری تنگاتنگ با نهادهای نظامی و امنیتی بر علیه اصلاح طلبان را دارند و از جمله سعید مرتضوی دادستان تهران و همکارانش که با صدور احکام فله ای بازداشت مردم،روزنامه نگاران و چهره های شاخص اصلاح طلب، فعالان سیاسی و اجتماعی همکاری نزدیکی با کودتاگران برای سرکوب جنبش سبز داشته اند.
پاسخ علیرضا حسینی بهشتی به اظهارات تهدید آمیز فرماندهان نظامی
علیرضا حسینی بهشتی اظهارات رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مورد بازداشت و محاکمه میر حسین موسوی،مهدی کروبی،محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی ها را موجب حاد شدن اختلافات دانست.
مشاور میرحسین موسوی تاکید کرد«فکر میکنم اینگونه اظهارنظرها که از سوی افراد غیر مسئول هم بیان شده و معمولا پس از آن مورد تکذیب مقامات بالاتر قرار میگیرد، نتیجهای جز حاد تر شدن اختلافات ندارد.»
اشاره علیرضا بهشتی به اظهارات یدالله جوانی در سمت رئیس دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه و تکذیب همین اظهارات از سوی محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران است که گفته است سپاه درصدد محاکمه کسی نیست و چنین اقداماتی بر عهده قوه قضائیه است.
علیرضا بهشتی با اشاره به اظهارات متعدد برخی از مقام های نظامی علیه چهره های سیاسی اصلاح طلب به خبرگزاری ایلنا گفت که«جای سوال دارد افرادی که این مطالب را مطرح میکنند،آیا مسئولیت قضایی دارند و یا از سوی نهادهای قضایی به آنها مسئولیتی داده شده است؟ یا اینکه نظرات سیاسی خود را بیان میکنند؟»
او تاکید کرد که طرح چنین اظهاراتی اصلا برای کشور مفید نیست.
مشاور میرحسین موسوی تاکید کرد«فکر میکنم اینگونه اظهارنظرها که از سوی افراد غیر مسئول هم بیان شده و معمولا پس از آن مورد تکذیب مقامات بالاتر قرار میگیرد، نتیجهای جز حاد تر شدن اختلافات ندارد.»
اشاره علیرضا بهشتی به اظهارات یدالله جوانی در سمت رئیس دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه و تکذیب همین اظهارات از سوی محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران است که گفته است سپاه درصدد محاکمه کسی نیست و چنین اقداماتی بر عهده قوه قضائیه است.
علیرضا بهشتی با اشاره به اظهارات متعدد برخی از مقام های نظامی علیه چهره های سیاسی اصلاح طلب به خبرگزاری ایلنا گفت که«جای سوال دارد افرادی که این مطالب را مطرح میکنند،آیا مسئولیت قضایی دارند و یا از سوی نهادهای قضایی به آنها مسئولیتی داده شده است؟ یا اینکه نظرات سیاسی خود را بیان میکنند؟»
او تاکید کرد که طرح چنین اظهاراتی اصلا برای کشور مفید نیست.
نامه خبرنگاران پارلمانی به رئیس مجلس؛آزادی روزنامه نگاران،لغو سانسور،رفع پلمپ انجمن صنفی
شبکه جنبش راه سبز(جرس): خبرنگاران پارلمانی 16 روزنامه و خبرگزاری رسمی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بازداشت ده ها روزنامه نگار،پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران و انسداد رسانه ای در کشور اعتراض کردند.
در این نامه که روز دوشنبه و در جریان دیدار رئیس مجلس هشتم با خبرنگاران پارلمانی به مناسب روز ملی خبرنگار به علی لاریجانی ارائه شد خبرنگاران پارلمانی از لاریجانی خواستند تا علاوه بر دیدار و دلجویی از خانواده خبرنگاران و روزنامه نگاران بازداشت شده،مقدمات آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده را فراهم کند و در جهت رفع پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و رفع محدودیت ها و سانسور شدید رسانه ها به عنوان رئیس پارلمان تلاش کند.
متن کامل نامه خبرنگاران پارلمانی به رئیس مجلس هشتم به نقل از سایت خبری پارلمان نیوز به این شرح است:
جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
روز خبرنگار را در شرایطی پشت سر میگذاریم که این بار نیز همچون تجربههای گذشته، امر اطلاعرسانی و رسالت رسانه، اگر نگوئیم نخستین قربانی، از مهمترین قربانیان تحولات سیاسی و رویدادهای منتج از کیفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بازداشتهای گسترده فعالان عرصه اطلاع رسانی، تحدید و تهدید گسترده مجاری انتقال خبر، تخدیش جایگاه رسانه و تبدیل آن به انتقال دهنده صرف منویات صاحبان قدرت، تعریض به جایگاه نهادهای صنفی اهالی رسانه و ممانعت از فعالیت آنها و اقداماتی از این دست که شما بعنوان رییس پارلمان کشور بیش از همه باید بر آن واقف و آگاه باشید، فضای اطلاع رسانی در کشور را به جایی رسانده که بی شباهت به گام زدن در میدان مین و ایستادن بر طناب کشیده شده روی آتش نیست.
جناب آقای لاریجانی
پارلمان را مظهر جمهوریت نظام دانستهاند و رسانه را رکن چهارم جمهوریت؛ ما بعنوان بخشی از جامعه اطلاعرسانی کشور که از قضا به انتقال رویدادهای مجلس شورای اسلامی به جامعه مشغول هستیم، شما را روی سخن خود قرار دادهایم، نه از این زاویه که صرفا شما را بعنوان یکی از سران نظام، مسئول این رویدادها میدانیم، بلکه از این باب که معتقدیم شما در جایگاه ریاست بر مظهر، نماد و تجلی جمهوریت نظام ـپارلمان ـ میبایست بیش از هر شخص دیگری در این خصوص احساس مسئولیت کرده و پیش از هرکس زبان به اعتراض بگشائید.
جناب آقای لاریجانی
ما بعنوان جمعی از خبرنگاران مجلس شورای اسلامی معتقدیم سکوت در برابر آنچه که امروز بر اصحاب رسانه میرود نه زیبنده مجلس، که قرار بود تجلی جمهوریت نظام باشد و نه زیبنده حضرتعالی است که خلعت ریاست بر این مجلس را بر تن کردهاید . درد و رنج ما نیز در این ایام آنقدر هست که تبریک و تهنیتهای رسمی و شاخه گلها و ابراز امیدواریها برای بهبود وضع روزنامهنگاری به کارمان نمیآید.
بی پرده بگوییم، اگر قصد دارید دل ما خبرنگاران پارلمانی را شاد کنید و این روز را به کاممان سازید:
1.در اسرع وقت دستور دهید وضع همکاران و روزنامهنگاران دربندمان توسط گروهی بیطرف بررسی شده و مقدمات آزادی آنها هرچه سریعتر فراهم بیاید. دیدار شما با خانوادههای روزنامهنگاران بازداشتی البته جای خالی عزیزان آنها را پر نمیکند اما بیان درخواستها و مطالبات شاید بتواند از غم و اندوه خانوادهها بکاهد.
2.نیک میدانیم محدودکنندگان رسانهها از پشتوانهای قوی و فراقانونی برخوردارند، با این حال امیدوارانه از شما میخواهیم برای این که از وجود ملجا و پناهنگاه در کشور ناامید نشویم، ترتیبی مقرر فرمائید محدودیتهای دست و پاگیر رسانهای، نظارتهای قبل از چاپ، بخشنامههای غیر قانونی و سانسور گسترده رسانهای که همگی دستپخت فضای خاص امنیتی این روزها است بررسی و متوقف شده و به صورت فوری، فیلترینگ سایت های خبری و اطلاعرسانی برداشته شود.
3.خبرنگاران و روزنامه نگاران، خانه و پناهگاهی جز انجمن صنفی روزنامه نگاران ندارند. پلمپ کردن این انجمن در آستانه روز خبرنگار، جز سیلی و ناسزا برای ما تعبیر دیگری ندارد. اگر با این سیلی و ناسزا در روز خبرنگار همراه و همگام نیستید و به اعطای تحفهای به اهالی قلم اندیشه می کنید، هر طور که از دستتان بر میآید خانه مان را به ما بازگردانید و به قضاوت تاریخ خوشبین باشید.
در پایان از صراحت کلام و کمبود تعارفات و ناچیز بودن تقدیر و تشکرها از خدمتتان عذرخواهی میکنیم. در حقیقت قصد داشتیم در این روزگار سخت، برای دلخوشی و باور خودمان هم که شده، امتحان کنیم تا مطمئن شویم آیا به عنوان اصحاب رسانه و پرسشگران منتقد، هنوز توان سخن گفتن بیلکنت با صاحبان قدرت و انتقاد صریح و مطالبه از آنان را داریم یا خیر.
روزگار بیسانسوری را آرزومندیم
احسان مهرابی خبرنگار روزنامه فرهیختگان،اعظم ویسمه خبرنگار سایت پارلماننیوز،فرزانه آیینی خبرنگار روزنامه اعتماد ملی،مرجان توحیدی خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد،سجاد سالک خبرنگار روزنامه تهران امروز،صبا آذر پیک خبرنگار روزنامه اعتماد،ایمان ابراهیم بای سلامی خبرنگار روزنامه مردمسالاری،ملیحه حسینی خبرنگار روزنامه سرمایه،حسن محمدی خبرنگار روزنامه صدای عدالت،زهرا باقری شاد خبرنگار میراث فرهنگی،سمیه قشقاوی خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد،مهدی محمدی خبرنگار روزنامه هدف و اقتصاد،مجید مهرابی خبرنگار روزنامه همشهری،جواد گلزار عکاس روزنامه همشهری،مجتبی برزگری خبرگزاری ایکنا، حسین نوری خبرنگار روزنامه آفرینش
شبکه جنبش راه سبز در ایران فیلتر شد
شبکه جنبش راه سبز، که در مدت کوتاهی به یکی از پرمخاطبترین شبکههای خبری-تحلیلی در ایران تبدیل شده است از امروز در ایران فیلتر شد.
به گزارش جرس و به نقل از خوانندگان این شبکه در ایران، این سایت پرمخاطب که در ایران طرفداران فراوانی را جذب کرده از ساعتی قبل فیلتر شده است و کاربران با مراجعه به آدرس این سایت با پیغام «مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکانپذیر نمیباشد» روبهرو میشوند.
به گزارش جرس و به نقل از خوانندگان این شبکه در ایران، این سایت پرمخاطب که در ایران طرفداران فراوانی را جذب کرده از ساعتی قبل فیلتر شده است و کاربران با مراجعه به آدرس این سایت با پیغام «مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکانپذیر نمیباشد» روبهرو میشوند.
اسامی 69 شهید و 220 اسیر جنبش سبز از سوی هیات منتخب موسوی-کروبی به مجلس اعلام شد
شبکه جنبش راه سبز(جرس):علیرضا حسینی بهشتی نماینده ميرحسين موسوي درهيات منتخب موسوی-کروبی برای حمایت از آسيبديدگان حوادث اخير،از ارائه فهرست اسامی 69 نفر از شهدای جنبش سبز به همراه فهرست نزدیک به 220 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات،به کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گفته علیرضا حسینی بهشتی فهرست شهدا و اسرای جنبش سبز روز دوشنبه و در جریان جلسه هیات منتخب موسوی و کروبی برای حمایت از آسیب دیدگان حوادث اخیر با كميته ويژه مجلس شوراي اسلامي به این کمیته ارائه شد.
وی همچنین گفت که در این جلسه در خصوص پيگيري وضعيتبازداشت شدگان پس از انتخابات مذاکراتی صورت گرفت و به كميته ويژه مجلس پيشنهاد شد كه در صورت صلاحديد، فراخواني داده شود تا خانواده ها از اتفاقات رخ داده براي عزيزانشان، به كميته ویژه مجلس گزارش دهند.
عليرضا حسيني بهشتي همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت که «اين جلسه در مجلس شوراي اسلامي و به رياست علاء الدين بروجردي برگزار شد و در ابتدای آن گزارشي از نوع فعاليتهاي كميته منتخب موسوي و كروبي در زمينه كمك هاي حقوقي به آسيب ديدگان ارائه شد و همچنين تاكيد شد كه با وجود سياسي بودن برخي اعضاي اين كميته، فعاليت آن سياسي نبوده و ماهيتي انساندوستانه وملاكهاي ديني و اخلاقي دارد.»
علیرضا بهشتی با يادآوري اینكه به دلايل گوناگون از جمله احتياط خانواده بازداشت شدگان، مفقودين و آسيب ديدگان حوادث اخير، كار هيات منتخب موسوی و کروبی برای کمک به آسیب دیدگان به كندي پیش می رود، تاکید کرد که«به كميته ويژه مجلس پيشنهاد شد كه در صورت صلاحديد فراخواني داده شود تا خانواده ها از اتفاقات رخ داده براي عزيزانشان به كميته مامور شده از سوي مجلس گزارش دهند و اطمينان هم داده شود كه مشكلي براي آنها پيش نمي آيد.»
نماينده ميرحسين موسوي در هيات منتخب موسوی- کروبی برای حمایت از آسيبديدگان حوادث اخير همچنين گفت «پيشنهاد ديگري كه به كميته ويژه مجلس داده شد، اختصاص كمك مالي براي جبران خسارات مادي يا درمان آسيب ديدگان بود كه با توجه به اختيارات مجلس،هيات مذكور در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورد.»
علیرضا حسینی بهشتي افزود که در این جلسه از سوي هيات منتخب موسوی- کروبی اعلام آمادگي شد تا اطلاعات به دست آمده برای سر و سامان دادن به وضع آسب دیدگان حوادث اخیر در اختيار کمیته ویژه مجلس قرار گیرد، و همچنین قرار شد تا هیات متنخب موسوی- کروبی گزارشي كه از ضرب و شتم زندانيان به دست آمده را به صورت مستند تهيه و در اختيار كميته ویژه مجلس قرار دهند.
غزل زیبا
این غزل زیبارا که از علی محمد محمدی شاعر سبز و خوب کشور است تقدیم می کنم به همه ی نداها و سهراب هاو جوانان و عزیزان دربند ملت افتخار آفرین ایران
سبزم از جنبش سبز خس و خاشاکی ها
یله بر شب زدگان و صف ناپاکی ها
همه تن چشم شدم خیل جوانان دیدم :
سیل بیزاری و بیداری و بی باکی ها
نوشدارو نرسید و تلف شد سهراب !
و ندا نیز شد از جرگه ی افلاکی ها
ریخت چون لشکر توران ز زمین و ز هوا
بر سر ما غضب و تیر قبا خاکی ها
هر صدا را خفه کردند و ندا را کشتند
جمع این لال پرست ضد پژواکی ها !
پاسخش سرب وقفس هر که بگوید تکبیر
مشی این جمع ز تکبیر خداشاکی ها !
آه ! انگار که ملت همه بیگانه شدند !
متهم گشته به همدستی با « راکی » ها !
پای در بند شدند آن همه مردان خدا
همقفس با دزد و جانی و تریاکی ها !
وطنم لانه ی ماران فریدون کش شد
خیمه زد سلسله ی ظالم ضحاکی ها !
گاز !؟ نه.... ! ظلم شما اشک در آورد زچشم !
دست کی پاک کند گونه ی نمناکی ها !؟
آه ! این بد دهنان باز لجن پاشیدند
ایل بی شرم بد اخلاقی و هتاکی ها !
داد باید به کجا برد از این ظلم گران !؟
رفته تا پیش خدا شکوه ی غمناکی ها !
خشک و تر سوخت از این آتش بیداد شما
روسپید از ستم تان شده ساواکی ها !
اشتراک در:
پستها (Atom)
