مجوز دادن به تجاوزات توسط هیأت سه نفره

سهراب سهرابی:

گزارش هیئت سه نفره به رییس قوه قضائیه درباره بررسی نامه كروبی در حقیقت قانونی کردن و رسمیت دادن به تجاوزات است. انشای این بیانیه ناشیانه کاملاً نشان می دهد که متن مذکور، توسط اطلاعات سپاه تهیه شده است. تکرار مکرر واژه «آشوبهای خیابانی» و یا «درگیریهای خیابانی» که واژه های مورد کاربرد اطلاعات سپاه می باشد و همچنین عبارت « تحقیقات جامع میدانی» که فقط در بولتنهای محرمانه اطلاعات سپاه پیرامون انتخابات مورد استفاده قرار گرفته، امضای آشکار اطلاعات سپاه را بر پای این بیانیه اثبات می کند.



این بیانیه صرفاً تبلیغاتی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و قضایی است. در این متن به کروبی تاخته اند که: «چرا مطالبی كه اثبات آن نیاز به بررسی‌های دقیق قضایی دارد كه مورد سوء استفاده همه دشمنان و بدخواهان قرار گرفت در نامه خود به نظام و نهادها نسبت دادید» نشان از یک پیش داوری و صدور حکم قبل از محاکمه است که ضرورت هر گونه بررسی و تحقیق را مانع می شود. این هیأت مثلاً قرار بوده کاری که اصلاً آنرا بلد نیست، یعنی رسیدگی بی طرفانه به مدارک آقای کروبی را انجام دهد، آیا باید جرایمی که اتفاق افتاده را با این برچسب مضحک که مورد سوء استفاده دشمنان و بدخواهان قرار می گیرد، معاف از رسیدگی بدانند؟ شما اگر دلسوز آبروی نظام هستید نباید در انتخابات تقلب می کردید و نباید مردم معترض را به گلوله می بستید و آنها را ضرب و شتم کرده و روانه جهنم کهریزک و اوین می کردید. دادسرای نظامی در حال برگزاری دادگاه 12 متهم جنایتهای کهریزک است و فرمانده نیروی انتظامی توجیه می کند که آنها خودسرانه و خارج از نظارت فرماندهان ناجا اقدام به این تخلفات کرده اند، آیا این خاطیان نمایشی خارج از نظارت، فقط برای شکنجه و قتل زندانیان خارج از نظارت بوده اند ولی از ناحیه ارتکاب تجاوز تحت نظارت بوده اند؟



اینها که معتقدند اثبات مطالب طرح شده توسط آقای کروبی نیاز به «بررسی دقیق قضایی» دارد، آیا برای رد کردن این مطالب و صدور بیانیه تبلیغاتی نیازی به «بررسی دقیق قضایی» وجود ندارد؟ فقط با تماشای سی دی اظهارات ابراهیم شریفی که مورد تجاوز قرار گرفته اظهار می دارند: «نكات بسیار قابل توجه و تأملی در چگونگی تهیه و ساخت این لوح فشرده ملاحظه گردید و به روشنی مشخص بود كه چه القائاتی به یاد شده صورت گرفته است.» و نشان می دهند که معنای «بررسی دقیق قضایی» چیست!



از اعضای این هیأت انتظاری بیش از این نباید داشت. محسنی اژه ای که سالها رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده صدور احکامی نظیر محکومیت روزنامه سلام و موسوی خوئینی ها و 5 سال زندان عبدالله نوری و حکم اعدام یوسفی اشکوری و پرونده سازی و محاکمه و زندانی کردن بسیاری از آزادیخواهان و اصلاح طلبان را در کارنامه خود را دارد. ابراهیم رئیسی دیگر عضو این هیأت نیز مشارکت در صدور حکم اعدام برای چند هزار زندانی را در جریان قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی در کارنامه خود دارد و از دشمنان بنام اصلاح طلبی و آزادیخواهی است. خلفی نیز قبلاً در دادستانی نظامی عامل زندانی کردن وکلای خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای و در پی آن زندانی کردن وکیلان همین «وکلای زندانی شده» بوده است.



وجه تمایز کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم، که ایران نیز جزو آنها است، در سیستم قوه قضائیه است. در کشورهای توسعه یافته، نیروهای امنیتی تحت نظر قاضی فعالیت کرده و چندین رتبه از قاضی پائین تر هستند. تفکر حقوقی، تفکر امنیتی و اطلاعاتی را تحت کنترل و در مدیریت خود دارد. در کشورهای جهان سوم تفکر امنیتی در راس بوده و قاضی و قوه قضائیه تحت نظر آنها اداره می شود. این رویه فقط در ایران نیست، بلکه درد مشترک همه جهان سومی ها است. تا زمانی هم که این سیستم تغییر پیدا نکند جهان سومی باقی می مانند.



در ایران قاضی تابع محض سیستم اطلاعاتی-امنیتی کشور است. محال ممکن است حتی در یک مورد، قاضی بر خلاف نظر ارگانهای اطلاعاتی رایی صادر کند. سیستم امنیتی خودش شاکی طرف مقابل و بازجوی او می باشد و از قوه قضائیه نیز بعنوان ماشین تایپ، برای تحریر حکم استفاده می کند.



جنایت تجاوز به زندانیان متوجه بازجویان و سیستم امنیتی و ارگانهای اطلاعاتی است. طبیعی است که واکنش آنها چگونه خواهد بود. حتی در همین بیانیه هم تلاش اصلی آنها برای القای این نکته است که حتی طرح چنین مسائلی باعث رفتن آبروی «نظام و نهادها» گردیده و لذا نباید در مورد آن حرف زد.



به هیأت 3 نفره توصیه می گردد که بهتر بود همین بیانیه تبلیغاتی سپاه را به یک حقوقدان می دادند تا اولاً جای پاهای سپاه را از آن پاک کرده و ثانیاً قدری به آن بار حقوقی می داد تا تناسبی با بیانیه صادره از یک مرجع قضایی پیدا نماید.



این بیانیه، بی ارزش، سراسر دروغ، و دارای عواقب منفی بسیار است. امضاء کنندگان این بیانیه به متجاوزین بازداشتگاهها و زندانها مصونیت و امنیت اعطاء نموده و به زندانیانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند اعلام کرده اند که چنین اظهاراتی علیه امنیت نظام خواهد بود. این بیانیه برای قوه قضائیه یک سند ننگ است.