تهدید احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی وزارت کشور

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در حالی که برخی از اعضای ارشد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب همچنن در بازداشتگاه های مخفی و اعلام نشده در بازداشت به سر می برند، جناح حامی کوتای انتخاباتی در مجلس و دولت به اعمال فشار و تهدید این دو حزب رو آورده است.



از جمله این فشارها اخطار مدیر کل سیاسی وزارت کشور به دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب است.محمود عباس‌زاده مشکینی که همزمان با مدیرکلی سیاسی،دبیری کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور را نیز بر عهده دارد،گفت که « در جلسه اخیر این کمیسیون مجموعه عملکرد و بیانیه‌ها و مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و برخی از آنها مصداق تعدادی از بندهای ماده 16 قانون فعالیت احزاب تشخیص داده شد و مقرر شد براساس بند 2 ماده 17 قانون موصوف به این تشکل‌ها اخطار داده شود.»



وی بخشی از مصادیق ماده 16 قانون فعالیت احزاب را بر شمرد و گفت که « ارتکاب افعالی که به‌نقض استقلال کشور منجر شود»،«هر نوع ارتباط، ‌ مبادله اطلاعات، ‌ تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، ‌ نمایندگی‌ها، ‌ ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، ‌ استقلال، ‌ وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی باشد» از این موارد عنوان کرد و گفت که«دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان»،« نقض آزادی‌های مشروع دیگران»،«ایراد تهمت، ‌ افترا و شایعه‌پراکنی»،«نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور»،« تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت»،« نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی»،« اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز» از دیگر موارد ممنوع در ماده 16 قانون فعالیت احزاب است.



مدیرکل سیاسی وزارت کشور اشاره ای نکرد که این موارد چه ربطی به دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب دارد.



از سوی دیگر فولادگر از حامیان جناح حاکم به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به تشکیلات راه سبز امید از سوی میر حسین موسوی احزاب سیاسی را تهدید کرد که «در صورت عضویت در این جبهه طبق ماده 16 كميسيون 10 احزاب، اين كمسيون به احزابي كه قصد دارند زير مجموعه جبهه سياسي موسوي شوند، تذكر، اخطار كتبي داده و در نهايت مجوز آنها را توقيف خواهد كرد.»

وی همچنین ادعا کرد که میرحسین موسوی نیز باید برای ادامه فعالیت سیاسی برای دریافت مجوز اقدام کند و البته افزود که موسوی«در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبني بر عدم مشروعيت دولت دهم پس بگيرد و مشروعيت دولت را بپذیرد.»



پیشتر در هفته اول تیرماه و در پی اعتراض گسترده مردم و احزاب اصلاح طلب به تقلب گسترده و کودتای انتخاباتی،مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهارات مشابهی در خصوص ابطال مجوز حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و همچنین مجمع روحانیون مبارز را مطرح کرده بود.



اما محمد سلامتی دبر کل مجاهدین انقلاب اظهارات مقام های وزارت کشور در این مورد را غیر قانونی عنوان کرد و گفت که«براساس قانون احزاب، کمیسیون ماده 10 احزاب از این اختیار برخوردار نیست که حزب یا گروهی را تعطیل کند زیرا طبق همین قانون، اگر به فرض حزب یا تشکلی نیز مرتکب خلاف شده باشد باید در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه به اتهام آنها رسیدگی شود.»

سلامتی همچنین گفته بود «اینگونه کارها فرار به جلوست، جناح حاکم در جریان انتخابات اخیر ناآرامی هایی را در فضای جامعه رقم زد و حال می خواهد با توسل به استراتژی فرار به جلو، تقصیرات را به گردن مردم، احزاب و تشکل های سیاسی بیندازد در صورتی که مردم همه این جریانات را می بینند و می فهمند. اساساً کسانی که خود متهم هستند، می خواهند مردم و گروه های سیاسی را متهم کنند.»