شبکه جنبش راه سبز(جرس):فرمانده کل سپاه پاسداران در حمله بی سابقه ای به حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات،و آیت الله موسوی خوئینی ها آن ها را متهم کرد که قصد سرنگونی و به زیر کشیدن آیت الله خامنه ای از رهبر جمهوری اسلامی را داشتند.
محمد علی(عزیز) جعفری در اظهاراتی خشمگینانه و بی سابقه که در آن اتهاماتی را متوجه محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها،مصطفی تاج زاده،بهزاد نبوی،ابوالفضل فاتح،مهدی هاشمی رفسنجانی و به طور کلی اصلاح طلبان کرد، همچنین مدعی شد که « وقتي صحبت از براندازي مي شود، منظور براندازي شکل قانوني نظام اسلامي نيست بلکه هدف دشمن تهديد محتواي نظام اسلامي است.»
وی که در جمعی به عنوان «پیشکسوتان جهاد و شهادت» سخنرانی می کرد از حوادث پس از انتخابات دور دهم رياست جمهوري به عنوان «بزرگترين حادثه تاريخ انقلاب اسلامي» نام برد و ادعا کرد« تنها حادثه اي که مي توانست انقلاب اسلامي و محتواي آن را تهديد کند، همين حادثه اخير بود.»
دو خبرگزاری ایرنا و فارس وابسته به کودتاگران انتخاباتی که اظهارات جعفری را منتشر کردند به نقل از وی افزودند« نمي خواهم لفظ براندازي را بياورم چرا که اين شبهه پيش مي آيد که آنها مي خواستند نظام جمهوري اسلامي را از بين ببرند در صورتي که حتي آمريکايي ها هم جسارت چنين ادعايي را ندارند.»
وی اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات و کودتای انتخاباتی را«اغتشاش» نامید و گفت که«هدف از اغتشاشات پس از انتخابات تغيير در رفتار جمهوري اسلامي و تغيير در جهت گيريهاي اصلي نظام و عدول از اصول و مباني" دانست و افزود: آنها مي گفتند شما زندگي عادي خود را بکنيد و کاري نداشته باشيد که مثلا در فلسطين چه مي گذرد.»
فرمانده کل سپاه ادعا کرد که آیت الله موسوي خوئيني ها «در بهمن 87 گفته است ما بايد بياييم و توان خود را بگذاريم و به هر قيمتي رهبري را از تخت پايين بکشيم، او بايد بفهمد اين مملکت اين طور نيست که ايشان هر طور که خواستند اين نظام را به هر سمتي بکشند، خاتمي و يارانش هم بالاخره کلي تجربه دارند.»
محمد علی جعفری همچنین گفت«محمد علي ابطحي در اعترافاتش گفته است که خاتمي، فاتح و مهدي هاشمي مي گفتند برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخاب هاي ديگر فرق دارد، در اين وسط جريان اصول گرا و رهبر ديگر نمي توانند سرشان را بلند کنند و اين به معناي يکسره کردن کار است.»
وي در مورد دیگری مدعی شد که«محمد خاتمي در بهمن 87 گفته است که اگر در اين انتخابات احمدي نژاد سقوط کند، عملا رهبري حذف مي شود و اگر اصلاحات به هر شکل و قيمتي دوباره بر حوزه سياست و اجرايي کشور باز گردد، ديگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشت و سقوط اصولگرايي به معناي پايان اقتدار رهبري تلقي مي شود و با شکست اصول گرايان بايد قدرت رهبري را مهار کنيم.»
فرمانده کل سپاه همچنین ادعا کرد که« در جايي ديگر نبوي گفته است که بايد سعي کنيم احمدي نژاد را کانديداي رهبري معرفي کنيم که اگر شکست بخورد، رهبري شکست خورده و يکبار اين کار را در خرداد 76 انجام داديم اشاره به ناطق نوري و اين ضربه سنگيني بود و به سختي از جا بلند شدند و اکنون بايد ضربه نهايي را به رهبري بزنيم و براي محدود کردن و پاسخگو کردن بايد از بالاترين قدرت شروع کرد و به بقيه رسيد.»
فرماده سپاه پاسداران توضیح نداد که سخنانی که به خاتمی، موسوی خوئینی ها، و بهزاد نبوی منتسب کرده نیز حاصل اخذ اعترافات اجباری از بازداشت شدگان اخیر است وی همچنین به زمان و مکان و نحوه دسترسی سپاه به این اظهارات اشاره ای نکرد.
جعفری همچنین برای اثبات ادعاهایش از اعترافات محمد علی ابطحی وعطريانفر که هر دو نزدیک به 75 روز است چون دیگر چهرهای اصلاح طلب در بازداشت به سر می برند، گفت که«در اعترافاتش گفته است که خاتمي، فاتح و مهدي هاشمي مي گفتند برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخاب هاي ديگر فرق دارد، در اين وسط جريان اصول گرا و رهبر ديگر نمي توانند سرشان را بلند کنند و اين به معناي يکسره کردن کار است.»
وی همچنین ادعا کرد که«محمد عطریانفر اعتراف مي کند که آقاي تاجزاده در انتخابات مي گفت ما مي توانيم با تجربياتي که در اين سالها کسب کرده ايم به راحتي رهبري را مهار کنيم.»
در حالی که صدها تن از رهبران احزاب و فعالان سیاسی اجتماهی از نیمه شب 22 خرداد تاکنون به اتهام دخالت در انقلاب مخملی بازداشت شده و اغلب تحت شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه های بی نام نشان محبوس اند، فرمانده کل سپاه این بار ادعا کرد که انقلاب مخملی بدون اسم عنوان در زهن مصطفی تاج زاده تئریزه شده بود و گفت« شايد به معناي مصطلح تنها کسي که انقلاب مخملي در ذهنش تئوريزه شده و بدون اين که اسم آن را بياورد و مطرح کند، تاجزاده بود.»
عزیز جعفری همچنین گفت که« ابطحي در اعترافاتش هدف از اصلاحات را حذف عنوان ولايت فقيه و رهبري ديني و تغيير حاکميت انقلابي و ديني به حاکميت عرفي و سکولار بيان کرده بود.»
جعفری افزود«به اعتراف آقاي ابطحي دين ستيزي به معناي بي توجهي و غير ارزشي معرفي کردن دينداري و دينداران اولين استراتژي اصلاحات است و دوم رواج بي بند و باري که مهمترين شکل آن بي تفاوت کردن دختران و پسران نسبت به رابطه با يکديگر بوده است و همچنين حذف نمادهاي ديني و انقلابي که سعي مي شد در جلسات عکس امام و رهبري حذف شود.»
وی بازهم به نقل از ابطحي گفت که«خصوصيات اصلاح طلبان را غرب باوري و آلوده شدن به فسادهاي مالي» است و ادعا کرد که«اين نگاه و آلودگي و انحراف در راه امام راحل و شهدا امروز خيلي جدي شده و تشخيص آن بسيار سخت است و همه توان دشمن و مخالفين راه امام راحل بر روي همين مفهوم متمرکز شده است.»
فرمانده کل سپاه از قول آیت الله خامنه ای گفت«ماجراي اخير را به عنوان فتنه عميق» است و اضافه کرد«اين فتنه يک سري پيچيدگي هايي دارد و اگر ما خواهان بقاي نظام جمهوري اسلامي هستيم مي بايد خيلي بيش از اين دقت کنيم و در شناخت دشمن از دوست کوشش کنيم.»
وی گفت که«طرفداران دو گروه هستند يکي مردم و ديگري نخبگان و ما شاهد بوديم که طرفداران مردمي بيشتر شده اما متاسفانه ظاهرا نخبگان و خواص انقلاب ريزش پيدا مي کنند.»
عزیز جعفری از کساني که «ريزش خواص» را به« به خاطر بدرفتاري » و «اتهام زنی» مربوط می دانند،گفت«مگر مي شود نظام جمهوري اسلامي را به خاطر عملکرد من و شما و ديگران سنجيد، نظام جمهوري اسلامي هدف والا و مقدسي دارد.»
وی پیروان خط امام خمینی را نیز مورد حمله قرار داد و گفت« برخي ادعاي پيروي از راه امام را دارند اما مفهوم ولايت فقيه را نفهميده اند، در صورتي که سخن ولي فقيه فصل الخطاب بخصوص در مسايل سياسي است.و اگر براحتي روي مواضع ولي فقيه حرف مي زنيم نبايد ادعاي پيروي از راه امام و طرفداري از محتواي نظام را داشته باشيم.»
پیش از عزیز جعفری فرمانده سپاه، برخی دیگر از همکارانش در دفتر سیاسی سپاه پاسداران از جمله یداله جوانی نیز از « انتشار اعترافات اجباری از زبان سوم شخص» در هفته های اخیر استفاده کرده بودند.چنانکه در کیفرخواست ادعایی دادستان تهران نیز به نقل از برخی از بازداشت شدگان اتهاماتی به برخی دیگر از بازداشت شدگان و موسوی،کروبی، خاتمی و بسیاری دیگر وارد شد.
در روش جدید «انتشار اعترافات اجباری از زبان سوم شخص» که به دنبال شکست «انتشار اعترافات اجباری تلویزیونی»، و «انتشار اعترافات اجباری در دادگاه های نمایشی» مورد استفاده فرمانده کل سپاه و همقطارانش قرار گرفته، خود فرمانده سپاه و همکارانش شخصا به استناد «اعترافات اجباری» برخی از بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه های مخفی سپاه تحت فشار و شکنجه قرار دارند، اتهاماتی را به افراد دیگری وارد می کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران در چند روز اخیر و به دنبال قوت گرفتن احتمال محاکمه عاملان جنایت و کشتار مردم در راهپیمایی های مسالمت آمیز و شکنجه های غیر انسانی در بازداشتگاه ها به سخنرانی و برگزاری نشست های خبری مکرر رو آورده که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را اقدامی برای «فرار به جلو» از ترس محاکمه احتمالی دانسته است.
مسئوليت حمله به كوي دانشگاه برعهده كيست
صادق زيباكلام:
بيش از دو ماه از حمله باور نكردني به كوي دانشگاه تهران مي‌گذرد. در اين مدت بسياري از مسئولان در خصوص اين موضوع صحبت و اظهارنظر كرده‌اند. بدون آنكه حتي به يكي از اصلي‌ترين سئوالات آن خواسته باشند پاسخ دهند. آخرين اظهارنظرها از جانب فرمانده محترم سپاه و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ بود بدون آنكه به هيچ يك از ابهامات اين جريان پاسخ درست و مشخصي داده باشند.
شب 25 مردادماه صدها «نيرو» يا «مامور» در حدود ساعت يك بامداد در اصلي كوي دانشگاه را شكسته و به دانشجويان كه بسياري از آنان در خواب بوده‌اند حمله‌ور مي‌شوند و با باتوم به شدت بر سر و صورت و پشت و كمر دانشجويان مي‌كوبند به نحوي كه بيش از يكصد نفر از دانشجويان در بيمارستان‌هاي شريعتي و امام(ره) بستري مي‌شوند و ده‌ها تن ديگر را با خود مي‌برند. بسياري از آنها هم مصدوم مي‌شوند. صدها ميز و صندلي، درب اتاق و پنجره خرد مي‌شوند. كتاب و وسايل شخصي دانشجويان به هر سو پرت ميشود و صحنه‌هايي ايجاد ميشود كه هيچ‌كس باور نمي‌كرد كسي حاضر شود با دانشجويان مملكت چنين معامله‌اي كند. همان شب دكتر فرهاد رهبر سراسيمه خود را به كوي مي‌رساند و به گفته خودش وقوع چنين صحنه‌هايي را باور نمي‌كرده است. صبح آن روز دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس به كوي مي‌آيد و مشاراليه هم مبهوت و شوكه مي‌شوند از آنچه كه در كوي مي‌بينند. ايشان آنقدر بهت‌زده مي‌شوند كه همان‌جا دستور مي‌دهند كميته‌اي سريعا بررسي كند كه چه كساني اين جنايات را انجام داده‌اند و به دستور چه كسي «ماموران» وارد كوي مي‌شوند. البته قبل از ايشان رئيس دانشگاه توامان نيز خواستار رسيدگي ميشود. ظرف يكي دو روز بعدي هم وزراي كشور و علوم در مقام رسيدگي بر مي‌آيند. با گذشت بيش از دو ماه و به‌رغم تاكيد مسئولان نظام براي مشخص شدن اينكه چرا و توسط چه كساني اين حادثه باور نكردني اتفاق افتاده بود هنوز مسئولان به‌دنبال روشن شدن موضوع هستند. فرمانده محترم سپاه روز شنبه (هفت شهريور) ماجراي حمله به كوي را اينگونه شرح مي‌دهند.
«... در حادثه كوي كه تخريب‌هاي گسترده‌اي توسط برخي از عوامل آشوبگر انجام شد، در بررسي‌هايي كه ما انجام داديم هيچ‌كدام دانشجو نبودند، اين باعث شد كه بخشي از نيروهاي مردمي احساس تكليف كردند و به همراه برخي از نيروها كه سازماندهي روشني نداشتند و معلوم نيست با چه هدفي وارد شده بودند اقدامات تند و غيرقابل قبول و مجرمانه‌اي انجام داده‌اند. در اين زمينه گروه ويژه‌اي تشكيل شده و موضوع در حال بررسي است.»
بنده اين جملات را چندين بار خواندم تا متوجه شوم بالاخره و مشخصا آيا حمله به كوي از جانب عوامل خودسر و مردمي كه احساس تكليف كرده بودند صورت ميگيرد يا از سوي نيروهاي مشخص انتظامي؟ توضيحات بعدي سردار جعفري صرفا بر گيج شدن بنده افزود.
«... در لحظه‌اي كه نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه وارد شدند بسيجيان سازماندهي شده كنار آنان حضور داشتند اما به هيچ وجه نيروهاي لباس شخصي و خودسر از بسيجيان نبودند. آشوبگران كوي دانشگاه لباس شخصي‌ها بودند كه به بسيج ارتباطي نداشتند و با وارد شدن به صحنه اقدامات مجرمانه‌اي انجام دادند كه اميدوارم عوامل آن مشخص و با آنان برخورد قانوني شود.»
تنها نكته مشخصي كه از گفته‌هاي فرمانده محترم سپاه برداشت ميشود اين است كه حمله‌كنندگان به كوي «لباس شخصي‌هاي خودسر ناشناسي» بودند كه در ضمن بعد از گذشت دو ماه هنوز مشخص نشده‌اند اما هر وقت كه مشخص شوند سردار جعفري اميدوار هستند كه با آنان برخورد قانوني صورت گيرد. حسب گفته‌هاي فرمانده سپاه، بعد از گذشت دو ماه هنوز خيلي مشخص نيست كه بالاخره چه كساني به كوي دانشگاه حمله كردند و آن فجايع را شكل دادند.
ايشان مي‌فرمايند كه نيروي انتظامي وارد كوي شده، خب وقتي وارد شد چه كرد؟ آيا صرفا ايستاده بود و نظاره‌گر اعمال «لباس شخصي‌هاي محدود ناشناس» بود؟ در آن صورت پس چه لزومي داشت كه وارد كوي شود؟ عين همين پرسش را مي‌توان در مورد به قول فرمايش ايشان «بسيجيان سازماندهي شده» هم عنوان كرد. آيا بسيجيان سازماندهي شده همچون نيروي انتظامي صرفا نظاره‌گر بودند؟ در همان روز كه سردار جعفري كنفرانس خبري برگزار كردند، سردار رجب‌زاده در خصوص نقش نيروي انتظامي در حمله به كوي فرمودند كه: «نيروي انتظامي در جريان كوي دانشگاه نقش منفي نداشته.» اگر حسب روايت سردار سرلشكر جعفري نيروي انتظامي وارد كوي دانشگاه شده بود اما فجايع را «لباس شخصي‌هاي خود سر» انجام مي‌دادند، در آن صورت كمترين حضور نيروي انتظامي آن بوده كه زماني كه صدها نيروي لباس شخصي آن‌گونه دانشجويان را لت و پار مي‌كردند، آن نيروي محترم صرفا «نظاره‌گر بوده و دخالتي نمي‌كرده» كه باز هم نقش آن منفي بوده. اگر هم شريك در آن عمليات بوده كه به طريق اولي نقشش منفي بوده. واقعيت آن است كه ريشه همه اين ابهامات، دوگانگي‌ها، شبهات و بالاخره «كي بود، كي بود، من نبودم»ها باز مي‌گردد به اين واقعيت تلخ كه متاسفانه نيروهاي نظامي و انتظامي ما در برابر مجلس پاسخگو نيستند. در همه جوامع توسعه يافته پليس و نيروهاي نظامي، شبه‌نظامي، امنيتي، اطلاعاتي و ... در برابر مجلس و قانون پاسخگو هستند، همان‌گونه كه مسئولان بهداشت، راه‌وترابري، آموزش‌وپرورش، صنايع و... هستند. همان ماليات دهندگاني كه بودجه آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، راه‌وترابري و صنايع كشور را تامين مي‌كنند، همان‌ها نيز بودجه و حقوق نيروهاي نظامي و انتظامي‌اش را تامين مي‌كنند. همان‌گونه كه مسئولان بهداشت و درمان و... در خصوص عملكردشان به نمايندگان ملت بايد پاسخگو باشند به همان دليل هم مسئولان نظامي و انتظامي در قبال عملكرد‌هاي‌شان بايد دقيقا به نمايندگان ملت پاسخگو باشند. مادام كه اين اصل ساده و اوليه مردم‌سالاري در نظام حقوقي ما رعايت نشود دو ماه كه سهل است پس از گذشت 200 ماه هم بالاخره مشخص نخواهد شد كه چه كساني و به دستور كدام مقام آن شب اين فجايع را در كوي آفريدند؟
منبع: تهران امروز
بيش از دو ماه از حمله باور نكردني به كوي دانشگاه تهران مي‌گذرد. در اين مدت بسياري از مسئولان در خصوص اين موضوع صحبت و اظهارنظر كرده‌اند. بدون آنكه حتي به يكي از اصلي‌ترين سئوالات آن خواسته باشند پاسخ دهند. آخرين اظهارنظرها از جانب فرمانده محترم سپاه و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ بود بدون آنكه به هيچ يك از ابهامات اين جريان پاسخ درست و مشخصي داده باشند.
شب 25 مردادماه صدها «نيرو» يا «مامور» در حدود ساعت يك بامداد در اصلي كوي دانشگاه را شكسته و به دانشجويان كه بسياري از آنان در خواب بوده‌اند حمله‌ور مي‌شوند و با باتوم به شدت بر سر و صورت و پشت و كمر دانشجويان مي‌كوبند به نحوي كه بيش از يكصد نفر از دانشجويان در بيمارستان‌هاي شريعتي و امام(ره) بستري مي‌شوند و ده‌ها تن ديگر را با خود مي‌برند. بسياري از آنها هم مصدوم مي‌شوند. صدها ميز و صندلي، درب اتاق و پنجره خرد مي‌شوند. كتاب و وسايل شخصي دانشجويان به هر سو پرت ميشود و صحنه‌هايي ايجاد ميشود كه هيچ‌كس باور نمي‌كرد كسي حاضر شود با دانشجويان مملكت چنين معامله‌اي كند. همان شب دكتر فرهاد رهبر سراسيمه خود را به كوي مي‌رساند و به گفته خودش وقوع چنين صحنه‌هايي را باور نمي‌كرده است. صبح آن روز دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس به كوي مي‌آيد و مشاراليه هم مبهوت و شوكه مي‌شوند از آنچه كه در كوي مي‌بينند. ايشان آنقدر بهت‌زده مي‌شوند كه همان‌جا دستور مي‌دهند كميته‌اي سريعا بررسي كند كه چه كساني اين جنايات را انجام داده‌اند و به دستور چه كسي «ماموران» وارد كوي مي‌شوند. البته قبل از ايشان رئيس دانشگاه توامان نيز خواستار رسيدگي ميشود. ظرف يكي دو روز بعدي هم وزراي كشور و علوم در مقام رسيدگي بر مي‌آيند. با گذشت بيش از دو ماه و به‌رغم تاكيد مسئولان نظام براي مشخص شدن اينكه چرا و توسط چه كساني اين حادثه باور نكردني اتفاق افتاده بود هنوز مسئولان به‌دنبال روشن شدن موضوع هستند. فرمانده محترم سپاه روز شنبه (هفت شهريور) ماجراي حمله به كوي را اينگونه شرح مي‌دهند.
«... در حادثه كوي كه تخريب‌هاي گسترده‌اي توسط برخي از عوامل آشوبگر انجام شد، در بررسي‌هايي كه ما انجام داديم هيچ‌كدام دانشجو نبودند، اين باعث شد كه بخشي از نيروهاي مردمي احساس تكليف كردند و به همراه برخي از نيروها كه سازماندهي روشني نداشتند و معلوم نيست با چه هدفي وارد شده بودند اقدامات تند و غيرقابل قبول و مجرمانه‌اي انجام داده‌اند. در اين زمينه گروه ويژه‌اي تشكيل شده و موضوع در حال بررسي است.»
بنده اين جملات را چندين بار خواندم تا متوجه شوم بالاخره و مشخصا آيا حمله به كوي از جانب عوامل خودسر و مردمي كه احساس تكليف كرده بودند صورت ميگيرد يا از سوي نيروهاي مشخص انتظامي؟ توضيحات بعدي سردار جعفري صرفا بر گيج شدن بنده افزود.
«... در لحظه‌اي كه نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه وارد شدند بسيجيان سازماندهي شده كنار آنان حضور داشتند اما به هيچ وجه نيروهاي لباس شخصي و خودسر از بسيجيان نبودند. آشوبگران كوي دانشگاه لباس شخصي‌ها بودند كه به بسيج ارتباطي نداشتند و با وارد شدن به صحنه اقدامات مجرمانه‌اي انجام دادند كه اميدوارم عوامل آن مشخص و با آنان برخورد قانوني شود.»
تنها نكته مشخصي كه از گفته‌هاي فرمانده محترم سپاه برداشت ميشود اين است كه حمله‌كنندگان به كوي «لباس شخصي‌هاي خودسر ناشناسي» بودند كه در ضمن بعد از گذشت دو ماه هنوز مشخص نشده‌اند اما هر وقت كه مشخص شوند سردار جعفري اميدوار هستند كه با آنان برخورد قانوني صورت گيرد. حسب گفته‌هاي فرمانده سپاه، بعد از گذشت دو ماه هنوز خيلي مشخص نيست كه بالاخره چه كساني به كوي دانشگاه حمله كردند و آن فجايع را شكل دادند.
ايشان مي‌فرمايند كه نيروي انتظامي وارد كوي شده، خب وقتي وارد شد چه كرد؟ آيا صرفا ايستاده بود و نظاره‌گر اعمال «لباس شخصي‌هاي محدود ناشناس» بود؟ در آن صورت پس چه لزومي داشت كه وارد كوي شود؟ عين همين پرسش را مي‌توان در مورد به قول فرمايش ايشان «بسيجيان سازماندهي شده» هم عنوان كرد. آيا بسيجيان سازماندهي شده همچون نيروي انتظامي صرفا نظاره‌گر بودند؟ در همان روز كه سردار جعفري كنفرانس خبري برگزار كردند، سردار رجب‌زاده در خصوص نقش نيروي انتظامي در حمله به كوي فرمودند كه: «نيروي انتظامي در جريان كوي دانشگاه نقش منفي نداشته.» اگر حسب روايت سردار سرلشكر جعفري نيروي انتظامي وارد كوي دانشگاه شده بود اما فجايع را «لباس شخصي‌هاي خود سر» انجام مي‌دادند، در آن صورت كمترين حضور نيروي انتظامي آن بوده كه زماني كه صدها نيروي لباس شخصي آن‌گونه دانشجويان را لت و پار مي‌كردند، آن نيروي محترم صرفا «نظاره‌گر بوده و دخالتي نمي‌كرده» كه باز هم نقش آن منفي بوده. اگر هم شريك در آن عمليات بوده كه به طريق اولي نقشش منفي بوده. واقعيت آن است كه ريشه همه اين ابهامات، دوگانگي‌ها، شبهات و بالاخره «كي بود، كي بود، من نبودم»ها باز مي‌گردد به اين واقعيت تلخ كه متاسفانه نيروهاي نظامي و انتظامي ما در برابر مجلس پاسخگو نيستند. در همه جوامع توسعه يافته پليس و نيروهاي نظامي، شبه‌نظامي، امنيتي، اطلاعاتي و ... در برابر مجلس و قانون پاسخگو هستند، همان‌گونه كه مسئولان بهداشت، راه‌وترابري، آموزش‌وپرورش، صنايع و... هستند. همان ماليات دهندگاني كه بودجه آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، راه‌وترابري و صنايع كشور را تامين مي‌كنند، همان‌ها نيز بودجه و حقوق نيروهاي نظامي و انتظامي‌اش را تامين مي‌كنند. همان‌گونه كه مسئولان بهداشت و درمان و... در خصوص عملكردشان به نمايندگان ملت بايد پاسخگو باشند به همان دليل هم مسئولان نظامي و انتظامي در قبال عملكرد‌هاي‌شان بايد دقيقا به نمايندگان ملت پاسخگو باشند. مادام كه اين اصل ساده و اوليه مردم‌سالاري در نظام حقوقي ما رعايت نشود دو ماه كه سهل است پس از گذشت 200 ماه هم بالاخره مشخص نخواهد شد كه چه كساني و به دستور كدام مقام آن شب اين فجايع را در كوي آفريدند؟
منبع: تهران امروز
خبرهایی از اسرای جنبش سبز
شبکه جنبش راه سبز(جرس): همسر محسن امين زاده نسبت به وضعيت همسرش و ادامه بي خبري از او ابراز نگراني کرد.
بهناز اصغرزاده در گفت وگو با اعتماد با بيان اينکه امين زاده 75 روز است که در انفرادي به سر مي برد، گفت« در اين مدت امين زاده تنها دو بار با منزل تماس گرفته و سه هفته است که از او خبر نداريم».
همسر امين زاده در ادامه به ملاقات دو هفته قبل خود با مرتضوي اشاره کرد و با بيان اينکه وي قول داده بود امکان ملاقات وکيل امين زاده را با او فراهم کند، گفت« به رغم اين وعده هنوز امکان ملاقات مذکور فراهم نشده است و مسوولان اعلام کرده اند محسن امين زاده هنوز در شرايط تحقيق و بازجويي قرار دارد».
بهناز اصغرزاده همچنين با اشاره به اخباری که در مورد بستري شدن امين زاده در بيمارستان وجود دارد، اظهار داشت«هنوز حتي يک بار هم با همسرم ملاقات حضوري نداشته ام و از آنجا که امکان ملاقات وکيل را با امين زاده فراهم نمي کنند نگراني ما نسبت به وضعيت سلامتي همسرم روز به روز شديدتر مي شود».
قرار وثيقه 500 ميليوني برای شیوا نظرآهاری
در حالی که شیوا نظرآهاری، همچنان در زندان و تحت بازجویی به سر می برد، بازپرس سبحانی در پاسخ به پی گیری های مادر وی، شهرزاد کریمان، خبر از صدور وثیقه پانصد میلیونی برای این فعال حقوق بشر داده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، کریمان طی روزهای گذشته برای پی گیری وضعیت پرونده دخترش به دادگاه انقلاب مراجعه و به قرار مزبور اعتراض نموده است. وی همچنین اعلام کرده است که توانایی تامین چنین وثیقه سنگینی را ندارد اما بازپرس سبحانی ضمن ممانعت از ادامه بحث گفته است« پس بگذارید در زندان بماند».
در همین رابطه نیز، افروز مغزی، وکیل شیوا نظرآهاری به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و بازپرس سبحانی پاسخ داده که تا زمان پایان یافتن بازجویی و تکمیل گزارش نهایی نمی تواند در مورد وثیقه تجدید نظر نماید.
همچنین شیوا نظرآهاری در ملاقات کابینی با خانواده خود در روز دوشنبه، از ادامه بازجویی ها و اتهام جدیدی مبنی بر فعالیت حقوق بشری در داخل زندان سخن گفته است. او 80 روز است که در بند 209 زندان اوین به سر می برد و تنها پیشرفت جدید در پرونده وی، افزوده شدن وکالت نامه به پرونده، بدون دریافت شماره ثبت است که در آخرین مراجعه وکلا صورت گرفته است.
حسین تاجیک آزاد شد
حسین تاجیک از اعضای ستاد مهندس موسوی از زندان آزاد شد.
به گزارش موج سبز آزادی، حسین تاجیک که در ستاد میرحسین موسوی ریاست کمیته‌ی سفرهای استانی را برعهده داشت، روز يکشنبه از زندان آزاد شد.
این در حالی است که چندین عضو ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی همچنان در بازداشت هستند.
بهناز اصغرزاده در گفت وگو با اعتماد با بيان اينکه امين زاده 75 روز است که در انفرادي به سر مي برد، گفت« در اين مدت امين زاده تنها دو بار با منزل تماس گرفته و سه هفته است که از او خبر نداريم».
همسر امين زاده در ادامه به ملاقات دو هفته قبل خود با مرتضوي اشاره کرد و با بيان اينکه وي قول داده بود امکان ملاقات وکيل امين زاده را با او فراهم کند، گفت« به رغم اين وعده هنوز امکان ملاقات مذکور فراهم نشده است و مسوولان اعلام کرده اند محسن امين زاده هنوز در شرايط تحقيق و بازجويي قرار دارد».
بهناز اصغرزاده همچنين با اشاره به اخباری که در مورد بستري شدن امين زاده در بيمارستان وجود دارد، اظهار داشت«هنوز حتي يک بار هم با همسرم ملاقات حضوري نداشته ام و از آنجا که امکان ملاقات وکيل را با امين زاده فراهم نمي کنند نگراني ما نسبت به وضعيت سلامتي همسرم روز به روز شديدتر مي شود».
قرار وثيقه 500 ميليوني برای شیوا نظرآهاری
در حالی که شیوا نظرآهاری، همچنان در زندان و تحت بازجویی به سر می برد، بازپرس سبحانی در پاسخ به پی گیری های مادر وی، شهرزاد کریمان، خبر از صدور وثیقه پانصد میلیونی برای این فعال حقوق بشر داده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، کریمان طی روزهای گذشته برای پی گیری وضعیت پرونده دخترش به دادگاه انقلاب مراجعه و به قرار مزبور اعتراض نموده است. وی همچنین اعلام کرده است که توانایی تامین چنین وثیقه سنگینی را ندارد اما بازپرس سبحانی ضمن ممانعت از ادامه بحث گفته است« پس بگذارید در زندان بماند».
در همین رابطه نیز، افروز مغزی، وکیل شیوا نظرآهاری به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و بازپرس سبحانی پاسخ داده که تا زمان پایان یافتن بازجویی و تکمیل گزارش نهایی نمی تواند در مورد وثیقه تجدید نظر نماید.
همچنین شیوا نظرآهاری در ملاقات کابینی با خانواده خود در روز دوشنبه، از ادامه بازجویی ها و اتهام جدیدی مبنی بر فعالیت حقوق بشری در داخل زندان سخن گفته است. او 80 روز است که در بند 209 زندان اوین به سر می برد و تنها پیشرفت جدید در پرونده وی، افزوده شدن وکالت نامه به پرونده، بدون دریافت شماره ثبت است که در آخرین مراجعه وکلا صورت گرفته است.
حسین تاجیک آزاد شد
حسین تاجیک از اعضای ستاد مهندس موسوی از زندان آزاد شد.
به گزارش موج سبز آزادی، حسین تاجیک که در ستاد میرحسین موسوی ریاست کمیته‌ی سفرهای استانی را برعهده داشت، روز يکشنبه از زندان آزاد شد.
این در حالی است که چندین عضو ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی همچنان در بازداشت هستند.
شعری برای سهراب
ا.ز.ل:
برای سهراب اعرابی که زنده مانده است
سخن از ناتوانی من است
و این واژه های بی معنی
که پشت نام تو سرریز می شوند
سخن از نام تو نیست
از نمردن
و جاودان ماندن
همه شرم من این است
تو هنوز نوزده ساله ای
من اما پیر می شوم
سخن از مرگ تو نیست
از گوری شبیه گورها
تنها
سخن من همه از سکوت توست
مرگ تو کوچک نیست
مرگ برای تو کوچک است
زندگی هم
تو باید دنیا بودی
که دنیایی
بر دست های توست
سخن از تو
سخن از
سهراب
است...
برای سهراب اعرابی که زنده مانده است
سخن از ناتوانی من است
و این واژه های بی معنی
که پشت نام تو سرریز می شوند
سخن از نام تو نیست
از نمردن
و جاودان ماندن
همه شرم من این است
تو هنوز نوزده ساله ای
من اما پیر می شوم
سخن از مرگ تو نیست
از گوری شبیه گورها
تنها
سخن من همه از سکوت توست
مرگ تو کوچک نیست
مرگ برای تو کوچک است
زندگی هم
تو باید دنیا بودی
که دنیایی
بر دست های توست
سخن از تو
سخن از
سهراب
است...
تاملاتی پیرامون اوین!
محمد غزنویان:
مشاهدات یک سیاح عارف مسلک فرنگی:
راه رستگاری از اوین می گذرد!اوین خانقاه رستگاران است.خانقاهی است همچون مدخلی مستقیم به جهان معنا.چنانکه بینی بواسطه یک چله نشینی بی درد و بی ریاضت ،دسته دسته شیخ واصل و صوفی کامل ،طریقی تازه از این ناسوت وابستگی و اغتشاش و زیست با خس و خاشاک ،به آن لاهوت وارستگی و اتحاد و نشست با راست آئینان پاک می گشایند.
خانقاهی که هر سالک گمراه شده ای را جذب و به او فرصتی مغتنم برای تاملات تنهایی و تجدید نظر عطا می کند و این کرم را چنان به سخاوت عرضه می دارد که تازه شیخان واصل به بحر معنا ،داوطلبانه و در حضور میلیونها عین از حدقه بیرون جهیده ،بر عمر به باد داده خود خارج از این خانقاه ،فریاد وااسفا سر می دهند.
همه تنگنای چاردیواری را به مدح سرایش می کنند که گویا مهیایشان ساخته برای رهایی از چارمیخ تن!
در این خانقاه ،لباسها و پای افزارها در جهت دهن کجی به میراث دنیاگرایان متحد الشکل است و لیک هر داوطلبی خود را به شمایلی دلخواه آراسته است.یکی سر تراشیده و آن یک زلفی چون کمند دارد.یکی ریش بافته و آن دیگری حتی ،سبیل هم ندارد.
آنچه در این خانقاه دارای اعتبار است،مخرج مشترک همه سالکان در گمراهی است.که همگی آنها سالکینی مستعد ولی در آستانه انحراف اند!حتی جهت انحراف نیز از حیز انتفاع ساقط است.یکی به چپ و آن یک به راست ،یکی بیش از اندازه به بالا و دیگری زیاده از حد متمایل به پائین است. عظمت خیره کننده این خانقاه در این است که اگر کل عالم تصوف و کلام اسلامی را یک "منقذ من اضلال" به جا مانده از امام محمد غزالیست ،اما اینجا در هر دوره از فعالیت خود کتابخانه ای از انواع و اقسام اعترافنامه ها و اقسام متکثری از شیوه های گمراهی به یادگار می گذارد.
اوین ،واضع طریقی تازه در معرفت است.اوین سیر آفاق کرده ها را گرد می آورد تا کنار هم سیر انفس کنند.اوین معتبرترین خانقاه ارض مسکون است. انتقاد یک اسقف افراطی در واتیکان: اما زرق و برق این دنیای دون قدرتمند تر آنست که حتی این واصلان را یارای مقاومت باقی گذارد.امان و صد امان که هر که را با هر درجه از خلوص و هر قدر تجربه از قبض و بسط ،پس از خروج از این خانقاه رویت کرده اند ،گویا گمراه تر از پیش گشته بوده!!! تفسیر یکی از شارحین صدرالمتالهین بر اساس اسفار اربعه: سفر اول:در دنیا گشتند و گمراه شدند. سفر دوم:در اوین ماندند و واصل شدند. سفر سوم:میان خلایق بازگشتند و گمراه تر شدند.
سفر چهارم:فرقی نمی کرد.چه در بین خلق و چه در اوین ماندند و کشته شدند. تلگراف یک فیلسوف مشایی: تسلسل علل باطل است!
مشاهدات یک شهروند تهرانی:
کلیه نامبردگان برای برخی تاملات عینی تر به اوین منتقل شدند.
مشاهدات یک سیاح عارف مسلک فرنگی:
راه رستگاری از اوین می گذرد!اوین خانقاه رستگاران است.خانقاهی است همچون مدخلی مستقیم به جهان معنا.چنانکه بینی بواسطه یک چله نشینی بی درد و بی ریاضت ،دسته دسته شیخ واصل و صوفی کامل ،طریقی تازه از این ناسوت وابستگی و اغتشاش و زیست با خس و خاشاک ،به آن لاهوت وارستگی و اتحاد و نشست با راست آئینان پاک می گشایند.
خانقاهی که هر سالک گمراه شده ای را جذب و به او فرصتی مغتنم برای تاملات تنهایی و تجدید نظر عطا می کند و این کرم را چنان به سخاوت عرضه می دارد که تازه شیخان واصل به بحر معنا ،داوطلبانه و در حضور میلیونها عین از حدقه بیرون جهیده ،بر عمر به باد داده خود خارج از این خانقاه ،فریاد وااسفا سر می دهند.
همه تنگنای چاردیواری را به مدح سرایش می کنند که گویا مهیایشان ساخته برای رهایی از چارمیخ تن!
در این خانقاه ،لباسها و پای افزارها در جهت دهن کجی به میراث دنیاگرایان متحد الشکل است و لیک هر داوطلبی خود را به شمایلی دلخواه آراسته است.یکی سر تراشیده و آن یک زلفی چون کمند دارد.یکی ریش بافته و آن دیگری حتی ،سبیل هم ندارد.
آنچه در این خانقاه دارای اعتبار است،مخرج مشترک همه سالکان در گمراهی است.که همگی آنها سالکینی مستعد ولی در آستانه انحراف اند!حتی جهت انحراف نیز از حیز انتفاع ساقط است.یکی به چپ و آن یک به راست ،یکی بیش از اندازه به بالا و دیگری زیاده از حد متمایل به پائین است. عظمت خیره کننده این خانقاه در این است که اگر کل عالم تصوف و کلام اسلامی را یک "منقذ من اضلال" به جا مانده از امام محمد غزالیست ،اما اینجا در هر دوره از فعالیت خود کتابخانه ای از انواع و اقسام اعترافنامه ها و اقسام متکثری از شیوه های گمراهی به یادگار می گذارد.
اوین ،واضع طریقی تازه در معرفت است.اوین سیر آفاق کرده ها را گرد می آورد تا کنار هم سیر انفس کنند.اوین معتبرترین خانقاه ارض مسکون است. انتقاد یک اسقف افراطی در واتیکان: اما زرق و برق این دنیای دون قدرتمند تر آنست که حتی این واصلان را یارای مقاومت باقی گذارد.امان و صد امان که هر که را با هر درجه از خلوص و هر قدر تجربه از قبض و بسط ،پس از خروج از این خانقاه رویت کرده اند ،گویا گمراه تر از پیش گشته بوده!!! تفسیر یکی از شارحین صدرالمتالهین بر اساس اسفار اربعه: سفر اول:در دنیا گشتند و گمراه شدند. سفر دوم:در اوین ماندند و واصل شدند. سفر سوم:میان خلایق بازگشتند و گمراه تر شدند.
سفر چهارم:فرقی نمی کرد.چه در بین خلق و چه در اوین ماندند و کشته شدند. تلگراف یک فیلسوف مشایی: تسلسل علل باطل است!
مشاهدات یک شهروند تهرانی:
کلیه نامبردگان برای برخی تاملات عینی تر به اوین منتقل شدند.
شکل گیری ((مرم)) در فضای سیاسی جدید
سید حسام الدین دولتخواه:
به خاطره اواز محمد رضا جلايي پور در زندان اوين 1-((صداي اواز همسرم محمدرضا در زندان شنيده شده است)).((لباس شخصي مسلحي كه مردم را تهديد به كشتن كرده بود توسط مردم سبز پوش هو شد))
2-چند وقت پيش به روستاي محل تولدم رفته بودم . همراهم كه اقوام من به حساب مي امد خاطره اي جالب براي من تعريف كرد. وي گفت:((پدرم يك مترسك را در زمين برنج كاري تعبيه كرده بود تا از اين طريق گنجشكها را از اطراف مزرعه دور كند.ولي بر خلاف انتظار يك روز مشاهده كرد گنجشكها سر ودست مترسك را فتح كرده اند و دارند اواز مي خوانند.پدرم با ديدن اين صحنه با عصبانيتي كه مزين شده بود به خنده اي تلخ به من گفت سريعا اون مترسك را از داخل زمين بردار تا بيشتر از اين مايه ابرو ريزي نشود.مترسكي كه قدرت ترساندن نداشته باشد همان بهتر كه نباشد)).
3-شايد بتوان بر اساس اين خاطره-كه از طريق اميزش زمان حال و گذشته سياسي شده است – و ان دو خبر گفت:((زنداني با اواز خود زندان را تسخير كرد)).
4-باري خبر رسيده است كه پرنده هاي سبز شكستن قدرت نمادين واسطوره اي مترسك را اواز كرده اند. همان قدرتي كه هر لحظه از تخيل مردم زير دست خود نيرو ميگيرد و فربه تر ميشود.((تخيل )) مردمي كه رابطه مستقيمي داشت با ((بالقوگي)) و راز الود ماندن زور حاكم.هر چه اين تخيل بيشتر باشد به اسرار اميز شدن حاكم مي افزايد.تا جايي كه منجر به ((ترس))ي شود كه صاحب تخيل را به انفعال كامل مي كشاند.همين ترس بود كه ((خيابان)) را از هر گونه كنش سياسي پاك كرده وان را به مكان ((حمالي))تهيدستان بي كس و ((كارشناسان)) محافظه كار و ((ماله كش)) تبديل كرده بود.مكان ((سر به زيري)) و مكان ((بي زباني)).زيرا در جايي كه ((ديگري بزرگ)) و اقا بالا سري هست كه به جاي تو حرف بزند و ميل بورزد چه نيازي به ((زبان)) تو هست. 5
-تا قبل از حوادث اخير ما فقط با شبهي از ((سياست)) رو برو بوديم.((سياست )) تبديل شده بود به ان شبهي كه قرار بود به شكلي شرطي شده و عادتگون در ((مناسبت))هاي خاصي چون ((16 اذر)) وان هم در يك بعد از ظهر پاييزي در پشت سردر دانشگاه تهران متعين شود.ادا واطوار هاي ((شبه سياسي)) اينچنيني كه معمولا با بهت ((مردم خيابان)) روبرو ميشد عمري ببشتر از طول عمر ((خورشيد)) همان روز 16 اذر نداشت.گويي غروب خورشيد ان روز خوني است كه اسمان براي اين مدعيان ((شبه سياسي )) گريه ميكند.((خورشدي )) كه تا ((مناسبت ))ي ديگر قرار نيست طلوع كند.بد گماني ((مردم دانشگاه)) و ((مردم خيابان)) در چنين فضاي(( تقسيم )) شده و حصار كشيده اي بود كه عرض اندام مي كرد.((فضايي)) عاري از هرگونه كنش سياسي. در همين فضاي ((تقسيم شده)) و ديوار كشي شده بود كه ((مردم خيابان)) و ((مردم دانشگاه)) خود را ((گنگ خواب ديده)) وديگري را ((عالم تمام كر)) مي پنداشتند.
6-اما دو سه ما هي است كه ((خيابان)) غيرساسي و ((دانشگاه)) شبه سياسي در هم اميخته اند.گويي يكه حادثه ي بزرگ انها را هم زمان در برگرفته است.به لطف همين حادثه مهيب است كه تن مستقل وبيگانه ي هردو ترك برداشته وانها از راه همين ترك به هم ((جوش)) خورده اند.ديگر پليس نمي تواند مانند قديم به راحتي بين ((مردم خيابان)) و ((مردم دانشگاه)) حايل شود و فاصله بيندازد.پليسي كه حتي جاي خود را نيز گم كرده است.((دانشگاه)) و ((خيابان)) يك كاسه شده اند.حا ل سوال مهم پرسش از فلسفه اين دگرگوني اخر الزمانيست. شايدبتوان جواب سوال را از دل خبر دوم بيرون كشيد.خبري كه اشاره ميكند به يك گستاخي وشايد بهتر باشد بگوييم يك بي باكي عظيم.بله درست است ديگر كسي ((نمي ترسد)).ديگر براي او ((حاكميت)) و قانونش- كه همان زور ان است- نه ((لوياتان)) زاده تخيل, بلكه ((مترسكي)) است كه مي توان بر سر و دست او نشست و اواز سر داد. اوازي كه از طرف ((مردم خيابان)) رو به ((مردم دانشگاه)) و بالعكس اينگونه خوانده مي شود:(( نترسيد, نترسيد, ما همه با هم هستيم)).اين((شبه مردم )) است كه در همه جا حضور دارد.حضوري كه ديگر نه با زبان قدرت بلكه با ((زبان بي زباني)) خويش- كه خاص وافريده خويش است-قدرت و زور برسازنده ان را نشانه گرفته است.
7-وقتي پاي سياست در كار باشد معجزه ميشود.همه چيز ديگر گون ميشود.زمين و اسمان چنان به هم گره مي خورند كه هيچ چيز قابل تشخيص نيست.ديگر نه از دست ((حاكمان))كاري بر مي ايد ونه از دست ((كارشناسان))و ((متخصصان ماله كش)) انها.انهايي كه پول ميگيرند تا هر شكافي را درز بگيرند وهر بد ريختي را ماله بكشند.اما كار از كار گذشته.شكاف عميق است و زخم كاري.ديگر كار از منجمان دولتي و رمال هاي بيسواد و افسونگر گذشته است.((بدن)) حاكميت توان ايستادن بر پاي خود را ندارد.درست است كه ابزار هاي لازم را در طول اين سي سال فراهم اورده ولي نمي تواند كجا را نشانه بگيرد.نمي داند كه را بزند.انچه هست يك ((شبه)) ناديدني از ((مردم)) است.اري مردم به ((مردم)) تبديل شده اند.
8-تا قبل از حوادث اخير اصطلاح ((مردم))بيشتر اشاره داشت به مفهوم ((زيستي)) تا ((سياسي)).((مردم))همان اصطلاح پر دامنه وبي ريختي بود كه بنا به مناسبتهاي خاص بركميتي خاص حمل ميشد.مردمي به اسم همه ((مردم)) ولي به كام عده اي از مردم.و يا ان كساني كه مجريان شيك پوش و همه چيز دان و همه چيز گوي حضور خود در صدا وسيما را وايستادن در ((جايگاه خدمت رساني به مردم)) را از صدقه سري انها ميدانند. ((مردم غيور وهميشه در صحنه ))اي كه مي بايست ((يوم الله 22بهمن))و ((روز قدس)) به نام انها به ثبت برسد.اناني كه در شناخت ((توطءه خارجي))و((مزد بگيران ومزدوران داخلي))انها چنان زرنگ وحساسند كه هيچ قسم حركت اينچنيني از مدار ((منافق ياب)) انان به دور نخواهد ماند.اري تا قبل ازاين مردم همان ملت بزرگ ومتمدني بودند كه قرار بود هر كدام از انها نقشي در ((كابينه 70 ميليوني))داشته باشند.ولي الان مشخص شده كه اين ((مردم انقلابي)) علاوه بر اينكه مي توانند عضو كابينه 70 ميليوني باشند همزمان نيز مي توانند به عنوان ((خس و خاشاك)) و ((عامل اغتشاشات اخير)) شناخته شوند.هم مي تواند به عنوان سپري در مقابل شمشير دشمن باشد و هم مي تواند به عنوان سرنيزه داخلي دشمن ((عامل )) او شوند.كساني كه به جرم ((سكوت))شان – سكوتي كه با زبان بي زباني اينگونه بيان ميشد كه:راي من كجاست؟ - ماه عسلشان را بايد در بهشت((كهريزك)) و(0شاپور)) و((پاسارگاد)) بگذرانند.
9-از سه ماه پيش مردمي كه ((مردم)) شده اند خيابان را به چنگ اورده اند تا ((فلك)) حاكميت و قانون همبسته وبرسازنده ان را زير پا بگذا رند و((سقف بشكافند)) و ((طرحي نو)) وسبز از اراده جمعي را در فضاي سياسي ايران به نمايش بگذارند.همين مردم هستند كه به شعار ((الله اكبر))-كه در دست نمازگذاران دست چين شده و حاكميت زور وتزويربه يك مارك بي خود وبي محتوا تبديل شده بود و خدا را نه ((بزرگتر از...)) بلكه ((كوچكتر از)) حاكميت وقانون قرار داده بود-بار سياسي بخشيد تا ان را ((بزرگتر از ))هر قدرتي نشان دهد.همين ((مردم))اند كه در اين سه ماهه اخير وبا سياسي كردن وسياسي ماندن خود وبا گفتن ((الله اكبر)),((خيابان))هاي روز را به((پشت بام))هاي شب خود اوردند تا شب و روز را به كام زور گويان تلخ كنند.
10-اري (اواز سبز)) يكي از همين ((مردم))شده گان جديد حاكميت تا دندان مسلح را وادار كرده تا نيروي بالقوه و اسطوره اي خود را عملي كند.تا از اين طريق شمارش معكوس زوال ان را اعلام نمايد.همين ((اواز سبز )) است كه سرطاني بودن تن سي ساله جمهوري اسلامي را اعلام كرده.سرطاني كه اگر تقلاي بي خود تن بيمار و دايه هاي نادان ان ادامه داشته باشد واجازه يك ((اواز درماني)) را به ((مردم)) ندهد در زماني اندك از هم خواهد پاشيد.((اواز خوان سبز)) ما ((بداهه)) مي خواند و همين عصبانيت همراه با گيجي ((مترسك)) را به دنبال داشته است. او در زندان اواز ميخواند ودر دادگاه بر بي شرمي برگزار كنندگان ان ((لبخند)) مي زند.بايد به ان بيماري كه روبرويت ايستاده گفت:((هي دوست من,اگه اوازش نشد حدااقل لبخندش را به خاطر بسپار .شفا بخش است)).
به خاطره اواز محمد رضا جلايي پور در زندان اوين 1-((صداي اواز همسرم محمدرضا در زندان شنيده شده است)).((لباس شخصي مسلحي كه مردم را تهديد به كشتن كرده بود توسط مردم سبز پوش هو شد))
2-چند وقت پيش به روستاي محل تولدم رفته بودم . همراهم كه اقوام من به حساب مي امد خاطره اي جالب براي من تعريف كرد. وي گفت:((پدرم يك مترسك را در زمين برنج كاري تعبيه كرده بود تا از اين طريق گنجشكها را از اطراف مزرعه دور كند.ولي بر خلاف انتظار يك روز مشاهده كرد گنجشكها سر ودست مترسك را فتح كرده اند و دارند اواز مي خوانند.پدرم با ديدن اين صحنه با عصبانيتي كه مزين شده بود به خنده اي تلخ به من گفت سريعا اون مترسك را از داخل زمين بردار تا بيشتر از اين مايه ابرو ريزي نشود.مترسكي كه قدرت ترساندن نداشته باشد همان بهتر كه نباشد)).
3-شايد بتوان بر اساس اين خاطره-كه از طريق اميزش زمان حال و گذشته سياسي شده است – و ان دو خبر گفت:((زنداني با اواز خود زندان را تسخير كرد)).
4-باري خبر رسيده است كه پرنده هاي سبز شكستن قدرت نمادين واسطوره اي مترسك را اواز كرده اند. همان قدرتي كه هر لحظه از تخيل مردم زير دست خود نيرو ميگيرد و فربه تر ميشود.((تخيل )) مردمي كه رابطه مستقيمي داشت با ((بالقوگي)) و راز الود ماندن زور حاكم.هر چه اين تخيل بيشتر باشد به اسرار اميز شدن حاكم مي افزايد.تا جايي كه منجر به ((ترس))ي شود كه صاحب تخيل را به انفعال كامل مي كشاند.همين ترس بود كه ((خيابان)) را از هر گونه كنش سياسي پاك كرده وان را به مكان ((حمالي))تهيدستان بي كس و ((كارشناسان)) محافظه كار و ((ماله كش)) تبديل كرده بود.مكان ((سر به زيري)) و مكان ((بي زباني)).زيرا در جايي كه ((ديگري بزرگ)) و اقا بالا سري هست كه به جاي تو حرف بزند و ميل بورزد چه نيازي به ((زبان)) تو هست. 5
-تا قبل از حوادث اخير ما فقط با شبهي از ((سياست)) رو برو بوديم.((سياست )) تبديل شده بود به ان شبهي كه قرار بود به شكلي شرطي شده و عادتگون در ((مناسبت))هاي خاصي چون ((16 اذر)) وان هم در يك بعد از ظهر پاييزي در پشت سردر دانشگاه تهران متعين شود.ادا واطوار هاي ((شبه سياسي)) اينچنيني كه معمولا با بهت ((مردم خيابان)) روبرو ميشد عمري ببشتر از طول عمر ((خورشيد)) همان روز 16 اذر نداشت.گويي غروب خورشيد ان روز خوني است كه اسمان براي اين مدعيان ((شبه سياسي )) گريه ميكند.((خورشدي )) كه تا ((مناسبت ))ي ديگر قرار نيست طلوع كند.بد گماني ((مردم دانشگاه)) و ((مردم خيابان)) در چنين فضاي(( تقسيم )) شده و حصار كشيده اي بود كه عرض اندام مي كرد.((فضايي)) عاري از هرگونه كنش سياسي. در همين فضاي ((تقسيم شده)) و ديوار كشي شده بود كه ((مردم خيابان)) و ((مردم دانشگاه)) خود را ((گنگ خواب ديده)) وديگري را ((عالم تمام كر)) مي پنداشتند.
6-اما دو سه ما هي است كه ((خيابان)) غيرساسي و ((دانشگاه)) شبه سياسي در هم اميخته اند.گويي يكه حادثه ي بزرگ انها را هم زمان در برگرفته است.به لطف همين حادثه مهيب است كه تن مستقل وبيگانه ي هردو ترك برداشته وانها از راه همين ترك به هم ((جوش)) خورده اند.ديگر پليس نمي تواند مانند قديم به راحتي بين ((مردم خيابان)) و ((مردم دانشگاه)) حايل شود و فاصله بيندازد.پليسي كه حتي جاي خود را نيز گم كرده است.((دانشگاه)) و ((خيابان)) يك كاسه شده اند.حا ل سوال مهم پرسش از فلسفه اين دگرگوني اخر الزمانيست. شايدبتوان جواب سوال را از دل خبر دوم بيرون كشيد.خبري كه اشاره ميكند به يك گستاخي وشايد بهتر باشد بگوييم يك بي باكي عظيم.بله درست است ديگر كسي ((نمي ترسد)).ديگر براي او ((حاكميت)) و قانونش- كه همان زور ان است- نه ((لوياتان)) زاده تخيل, بلكه ((مترسكي)) است كه مي توان بر سر و دست او نشست و اواز سر داد. اوازي كه از طرف ((مردم خيابان)) رو به ((مردم دانشگاه)) و بالعكس اينگونه خوانده مي شود:(( نترسيد, نترسيد, ما همه با هم هستيم)).اين((شبه مردم )) است كه در همه جا حضور دارد.حضوري كه ديگر نه با زبان قدرت بلكه با ((زبان بي زباني)) خويش- كه خاص وافريده خويش است-قدرت و زور برسازنده ان را نشانه گرفته است.
7-وقتي پاي سياست در كار باشد معجزه ميشود.همه چيز ديگر گون ميشود.زمين و اسمان چنان به هم گره مي خورند كه هيچ چيز قابل تشخيص نيست.ديگر نه از دست ((حاكمان))كاري بر مي ايد ونه از دست ((كارشناسان))و ((متخصصان ماله كش)) انها.انهايي كه پول ميگيرند تا هر شكافي را درز بگيرند وهر بد ريختي را ماله بكشند.اما كار از كار گذشته.شكاف عميق است و زخم كاري.ديگر كار از منجمان دولتي و رمال هاي بيسواد و افسونگر گذشته است.((بدن)) حاكميت توان ايستادن بر پاي خود را ندارد.درست است كه ابزار هاي لازم را در طول اين سي سال فراهم اورده ولي نمي تواند كجا را نشانه بگيرد.نمي داند كه را بزند.انچه هست يك ((شبه)) ناديدني از ((مردم)) است.اري مردم به ((مردم)) تبديل شده اند.
8-تا قبل از حوادث اخير اصطلاح ((مردم))بيشتر اشاره داشت به مفهوم ((زيستي)) تا ((سياسي)).((مردم))همان اصطلاح پر دامنه وبي ريختي بود كه بنا به مناسبتهاي خاص بركميتي خاص حمل ميشد.مردمي به اسم همه ((مردم)) ولي به كام عده اي از مردم.و يا ان كساني كه مجريان شيك پوش و همه چيز دان و همه چيز گوي حضور خود در صدا وسيما را وايستادن در ((جايگاه خدمت رساني به مردم)) را از صدقه سري انها ميدانند. ((مردم غيور وهميشه در صحنه ))اي كه مي بايست ((يوم الله 22بهمن))و ((روز قدس)) به نام انها به ثبت برسد.اناني كه در شناخت ((توطءه خارجي))و((مزد بگيران ومزدوران داخلي))انها چنان زرنگ وحساسند كه هيچ قسم حركت اينچنيني از مدار ((منافق ياب)) انان به دور نخواهد ماند.اري تا قبل ازاين مردم همان ملت بزرگ ومتمدني بودند كه قرار بود هر كدام از انها نقشي در ((كابينه 70 ميليوني))داشته باشند.ولي الان مشخص شده كه اين ((مردم انقلابي)) علاوه بر اينكه مي توانند عضو كابينه 70 ميليوني باشند همزمان نيز مي توانند به عنوان ((خس و خاشاك)) و ((عامل اغتشاشات اخير)) شناخته شوند.هم مي تواند به عنوان سپري در مقابل شمشير دشمن باشد و هم مي تواند به عنوان سرنيزه داخلي دشمن ((عامل )) او شوند.كساني كه به جرم ((سكوت))شان – سكوتي كه با زبان بي زباني اينگونه بيان ميشد كه:راي من كجاست؟ - ماه عسلشان را بايد در بهشت((كهريزك)) و(0شاپور)) و((پاسارگاد)) بگذرانند.
9-از سه ماه پيش مردمي كه ((مردم)) شده اند خيابان را به چنگ اورده اند تا ((فلك)) حاكميت و قانون همبسته وبرسازنده ان را زير پا بگذا رند و((سقف بشكافند)) و ((طرحي نو)) وسبز از اراده جمعي را در فضاي سياسي ايران به نمايش بگذارند.همين مردم هستند كه به شعار ((الله اكبر))-كه در دست نمازگذاران دست چين شده و حاكميت زور وتزويربه يك مارك بي خود وبي محتوا تبديل شده بود و خدا را نه ((بزرگتر از...)) بلكه ((كوچكتر از)) حاكميت وقانون قرار داده بود-بار سياسي بخشيد تا ان را ((بزرگتر از ))هر قدرتي نشان دهد.همين ((مردم))اند كه در اين سه ماهه اخير وبا سياسي كردن وسياسي ماندن خود وبا گفتن ((الله اكبر)),((خيابان))هاي روز را به((پشت بام))هاي شب خود اوردند تا شب و روز را به كام زور گويان تلخ كنند.
10-اري (اواز سبز)) يكي از همين ((مردم))شده گان جديد حاكميت تا دندان مسلح را وادار كرده تا نيروي بالقوه و اسطوره اي خود را عملي كند.تا از اين طريق شمارش معكوس زوال ان را اعلام نمايد.همين ((اواز سبز )) است كه سرطاني بودن تن سي ساله جمهوري اسلامي را اعلام كرده.سرطاني كه اگر تقلاي بي خود تن بيمار و دايه هاي نادان ان ادامه داشته باشد واجازه يك ((اواز درماني)) را به ((مردم)) ندهد در زماني اندك از هم خواهد پاشيد.((اواز خوان سبز)) ما ((بداهه)) مي خواند و همين عصبانيت همراه با گيجي ((مترسك)) را به دنبال داشته است. او در زندان اواز ميخواند ودر دادگاه بر بي شرمي برگزار كنندگان ان ((لبخند)) مي زند.بايد به ان بيماري كه روبرويت ايستاده گفت:((هي دوست من,اگه اوازش نشد حدااقل لبخندش را به خاطر بسپار .شفا بخش است)).
جنبش سبز جنبش پاکیزه
جویا کوشیار:
چندی پیش پس از برگزاری دادگاه نمایشی سرآمدان جنبش سبز و اعترافات حیرت انگیز ایشان شاهد این بودیم که مجری و یا به عبارتی مخبر معروف خبر 20:30 در زندان اوین گفتگویی با ابطحی و عطریانفر در فضای مصفا و دل انگیز و در کنار آب رکن آباد ! مصاحبه ای انجام داد که ثابت کند اولا این مبارزان در شرایط سخت و طاقت فرسایی قرار ندارند بلکه در یک هتل به سر می برند و از شکنجه و اعمال فشار خبری نیست ثانیا این مبارزان در صلح و صفا و در پروسه "یک تحول عظیم" ! که رخ داده سخنانی بر آمده از دل و اندیشه خویش به زبان جاری ساخته اند نه گفتار و نوشته های دوست جدیدشان آقای کارشناس یا همان بازجو !
در این نوشتار روی سخنم با ابطحی و عطریانفرو دیگر دوستان اسیر در بند نیست و قصد تشریح اعترافات و تبیین شرایط زیست آنها را ندارم بلکه در صددم تا به عکس العملهای پس از این برنامه و دیگر صحنه های مشابه بپردازم. راستش همان شب که این نمایش را نگاه می کردم به تحول عظیم ! ابطحی و عطریانفر نمی اندیشیدم بلکه در فکر حضیض و ذلت انسانی بودم که خود را قربانی کارگردانان بزرگ این نمایش کرده است. یک عنصر پیاده که از خود هیچ رای و اندیشه ای ندارد و تنها مجری و فرمان بر دستوراتی است که به او ابلاغ شده است .
آن شب من از دست این مجری خیلی عصبانی بودم و گاهی زیر زبانی ناسزایی نثارش می کردم. فردای آن روز وقتی به اینترنت مراجعه کردم و نیز در خبرها دیدم که وبلاگ مربوط به وی مشحون از پیامها و عبارتهایی است که علیه او نوشته شده است . در مرحله اول با دیدن این جملات کمی دلم خنک شد. اما در درنگی کوتاه و تأملی بر آن همه الفاظ رکیک و فحش و ناسزا بسیار ناراحت شدم. بعضی حتی پای خانواده او را نیز به میان کشیده و با جملات غیر اخلاقی و الفاظ رکیک صفحه ای عجیب را در مقابل دیدگان هر خواننده ای گشوده بودند.
به نظرم آمد این نه یک نقد و یا یک مخالفت بلکه انتقام جویی کینه توزانه است . از خود پرسیدم آیا این نوع برخورد و نحوه رفتار شایسته جنبش سبز است ؟ جنبشی که ریشه در میان طبقه فرهیخته و آگاه جامعه دارد. شاید برای بسیاری از یاران سبز این برخوردها در وهله اول عادی باشد .چرا که براستی دلهای ما از این همه جنایت و مصیبت کودتاگران خون و روح هایمان جریحه دار است یک تلنگر و یک جرقه کوچک لازم است تا شعله وجودمان را تبدیل به آتشفشان خشم کند که تر و خشک را با هم بسوزاند.
در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری نیز بر خلاف انتظار همگان سر مربی تیم فوتبال ایران و چند هنرپیشه معروف در آن شرکت جستند. فردای آن روز نیز همان اتفاق که برای مجری خبر 20:30 افتاده بود برای این اشخاص نیز روی داد و صفحات اینترنت پر شد از جملات غیر اخلاقی, تهدید و الفاظ رکیک علیه ایشان . حتی در خبرها خواندم تعدادی به صورت حضوری و یا با مراجعه به منزل مسکونی سر مربی تیم ملی حملات تند و توهین آمیزی کرده اند.
شبیه این حرکت در سطحی بالاتر نیز روی داد؛ تا وقتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه نوشت به رهبری (دو روز قبل از انتخابات) و یا آن نماز جمعه معروف (26 تیرماه) را اقامه کرد و آن سخنان شجاعانه را به زبان آورد همه در ستایش او سخنها گفتند و شعار های حمایت آمیز سر دادند و پیام های تبریک فرستادند. اما تا اینکه وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای سخنی گفتند که به مذاق ما خوش نیامد در مقابلش صف آرایی شد و برخی او را به زیر شلاق توهین و ناسزا ی خویش گرفتند.
قصد نیست در این نوشتار اقدامات غلط برخی افراد کج اندیش توجیه و خاطیان تبرئه گردند. بلکه موضوع بررسی نحوه رفتار و برخورد است؛ به هر روی کار آنها قابل نقد است و طبیعی است که جنبش سبز با آن مخالفت نماید اما سؤال اساسی این است که چقدر این رفتارها و برخوردها از سوی ما برازنده و درشأن جنبش سبز است.
هدف نهایی این جنبش آزادی و رهایی انسانها از زیر ظلم و ستم و تحقق عدالت و دموکراسی است. زندگی در نظامی مردم سالار و حکومت مردم بر مردم . برای رسیدن به این اهداف نباید ما قدم در جای پای غلط کسانی بگذاریم که به کارشان, فکرشان و رفتارشان نقد داریم . بله ! نقد داریم و مخالف آنها هستیم و با استبداد رأی یک گروه و یک جناح بر تمامی جامعه مبارزه خواهیم کرد .
اما بیایم همین مبارزه را در مسیر اخلاقی آن پیش ببریم . به جای توهین و نثار الفاظ رکیک و غیر اخلاقی کار آنها و روش آنها را نقد کنیم . یادتان است تئوریسین بزرگ اصلاحات آقای خاتمی چه شعاری می داد ؟ " زنده باد مخالف من" ما باید ساحت این جنبش را پاک نگه داریم . کارهای غلطی که حکومت مداران امروز انجام می دهند انجام ندهیم . اگر قرار است ما نیز کارهای اشتباه آنها را صورت دهیم . پس چه نیازی به تغییر است . واقعا این سخت ترین کار جنبش است اما این جنبش نشان داده است که از ظرفیت های بالایی برخوردار است.
پس بیایید این نقطه ضعف جنبش را تبدیل به نقطه قوت کنیم. فرق بگذاریم بین مخالف و دشمن . با تحمل مخالف و نقد منطقی آرای آنها دشمن را از رسیدن به هدفش مأیوس کنیم.به راستی دیکتاتور می خواهد ما را عصبانی کند ما را بی اخلاق نشان دهد و ما باید با رفع این نقطه ضعف, مکرشان را به خودشان برگرداند.
اصلا نظام سیاسی که ما به دنبالش هستیم و می خواهیم دموکراسی در آن استقرار یابد یکی از اصولش احترام به آرا و نظرات دیگران است . باید تمرین کنیم که نظر مخالف خود را تحمل کنیم و با نقد منصفانه خود راه را برای گسترش جنبش باز نماییم.
اگر منصف باشیم و پای صحبت آن مجری, سرمربی تیم ملی و هنر پیشه هایی که سخنشان رفت بنشینیم شاید دریابیم آنها نیز در کنه خود دل در گرو مردم دارند اما در شرایط و موقعیت هایی قرار گرفته اند که چاره ای از آن برخورد که نشان دادند نداشته اند و شاید هم چنین نباشد و از روی عقیده و باور دست به چنین اقداماتی زده اند . همان طور که ما حق داریم مخالف آنها اعتقاداتی داشته باشیم آنها نیز می توانند مخالف ما اندیشه و باوری داشته باشند آنچه که مسلم است اعمال این افراد برای جنبش سبز قابل قبول نیست باید فرصت دفاع به آنها داد؛ کما اینکه ما آنچه را که در دادگاه های نمایشی از رهبران و عناصر جنبش شاهد هستیم و به صرف اعترافات نمی توانیم آنان را خائن قلمداد کنیم . بلکه شرایط آنها و وضعیت رقت بار آنها در زندان برایمان قابل درک است و نه تنها آنها را سرزنش نمی کنیم بلکه گفتار و عمل شان را توجیه می کنیم.
دوستی دارم از برنامه ریزان و کارگزاران صدا و سیما, یک بار به او اشکال کردم که این چه عملکردی است که صداو سیما دارد .چرا انقدر کارکنان آن خائن هستند؟!و.... پاسخ گفت : شما خبر از درون این سازمان پر مسئله ندارید این سازمان را اکنون کارکنانش که بسیاری از ایشان دل در گرو جنبش سبز دارند هدایت نمی کنند بلکه سکان هدایت آن در دستان افراد نظامی است که در آنجا مستقر هستند. چه انتظاری دارید.؟!؟!
لذا از تمامی همراهان و یاران جنبش سبز که قاطبه عظیم آن از طبقه فرهیخته آگاه و فرهنگی جامعه هستند انتظار است که در پاکیزه نگاه داشتن دامان این جنبش بکوشند و فرصت تخطئه به دشمن ندهند.
ما می توانیم مخالفین خود را همراه خویش سازیم به شرط آنکه در مبارزه و د رمخالفت منطقی و پاکیزه برخورد کنیم .
واقعا حیف است این همه خونی که به پای این نهال رو به رشد ریخته شد با برخوردهای نا مناسب و مخالفت های دور ار شان جنبش ملوث وخشک گردد.
چندی پیش پس از برگزاری دادگاه نمایشی سرآمدان جنبش سبز و اعترافات حیرت انگیز ایشان شاهد این بودیم که مجری و یا به عبارتی مخبر معروف خبر 20:30 در زندان اوین گفتگویی با ابطحی و عطریانفر در فضای مصفا و دل انگیز و در کنار آب رکن آباد ! مصاحبه ای انجام داد که ثابت کند اولا این مبارزان در شرایط سخت و طاقت فرسایی قرار ندارند بلکه در یک هتل به سر می برند و از شکنجه و اعمال فشار خبری نیست ثانیا این مبارزان در صلح و صفا و در پروسه "یک تحول عظیم" ! که رخ داده سخنانی بر آمده از دل و اندیشه خویش به زبان جاری ساخته اند نه گفتار و نوشته های دوست جدیدشان آقای کارشناس یا همان بازجو !
در این نوشتار روی سخنم با ابطحی و عطریانفرو دیگر دوستان اسیر در بند نیست و قصد تشریح اعترافات و تبیین شرایط زیست آنها را ندارم بلکه در صددم تا به عکس العملهای پس از این برنامه و دیگر صحنه های مشابه بپردازم. راستش همان شب که این نمایش را نگاه می کردم به تحول عظیم ! ابطحی و عطریانفر نمی اندیشیدم بلکه در فکر حضیض و ذلت انسانی بودم که خود را قربانی کارگردانان بزرگ این نمایش کرده است. یک عنصر پیاده که از خود هیچ رای و اندیشه ای ندارد و تنها مجری و فرمان بر دستوراتی است که به او ابلاغ شده است .
آن شب من از دست این مجری خیلی عصبانی بودم و گاهی زیر زبانی ناسزایی نثارش می کردم. فردای آن روز وقتی به اینترنت مراجعه کردم و نیز در خبرها دیدم که وبلاگ مربوط به وی مشحون از پیامها و عبارتهایی است که علیه او نوشته شده است . در مرحله اول با دیدن این جملات کمی دلم خنک شد. اما در درنگی کوتاه و تأملی بر آن همه الفاظ رکیک و فحش و ناسزا بسیار ناراحت شدم. بعضی حتی پای خانواده او را نیز به میان کشیده و با جملات غیر اخلاقی و الفاظ رکیک صفحه ای عجیب را در مقابل دیدگان هر خواننده ای گشوده بودند.
به نظرم آمد این نه یک نقد و یا یک مخالفت بلکه انتقام جویی کینه توزانه است . از خود پرسیدم آیا این نوع برخورد و نحوه رفتار شایسته جنبش سبز است ؟ جنبشی که ریشه در میان طبقه فرهیخته و آگاه جامعه دارد. شاید برای بسیاری از یاران سبز این برخوردها در وهله اول عادی باشد .چرا که براستی دلهای ما از این همه جنایت و مصیبت کودتاگران خون و روح هایمان جریحه دار است یک تلنگر و یک جرقه کوچک لازم است تا شعله وجودمان را تبدیل به آتشفشان خشم کند که تر و خشک را با هم بسوزاند.
در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری نیز بر خلاف انتظار همگان سر مربی تیم فوتبال ایران و چند هنرپیشه معروف در آن شرکت جستند. فردای آن روز نیز همان اتفاق که برای مجری خبر 20:30 افتاده بود برای این اشخاص نیز روی داد و صفحات اینترنت پر شد از جملات غیر اخلاقی, تهدید و الفاظ رکیک علیه ایشان . حتی در خبرها خواندم تعدادی به صورت حضوری و یا با مراجعه به منزل مسکونی سر مربی تیم ملی حملات تند و توهین آمیزی کرده اند.
شبیه این حرکت در سطحی بالاتر نیز روی داد؛ تا وقتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه نوشت به رهبری (دو روز قبل از انتخابات) و یا آن نماز جمعه معروف (26 تیرماه) را اقامه کرد و آن سخنان شجاعانه را به زبان آورد همه در ستایش او سخنها گفتند و شعار های حمایت آمیز سر دادند و پیام های تبریک فرستادند. اما تا اینکه وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای سخنی گفتند که به مذاق ما خوش نیامد در مقابلش صف آرایی شد و برخی او را به زیر شلاق توهین و ناسزا ی خویش گرفتند.
قصد نیست در این نوشتار اقدامات غلط برخی افراد کج اندیش توجیه و خاطیان تبرئه گردند. بلکه موضوع بررسی نحوه رفتار و برخورد است؛ به هر روی کار آنها قابل نقد است و طبیعی است که جنبش سبز با آن مخالفت نماید اما سؤال اساسی این است که چقدر این رفتارها و برخوردها از سوی ما برازنده و درشأن جنبش سبز است.
هدف نهایی این جنبش آزادی و رهایی انسانها از زیر ظلم و ستم و تحقق عدالت و دموکراسی است. زندگی در نظامی مردم سالار و حکومت مردم بر مردم . برای رسیدن به این اهداف نباید ما قدم در جای پای غلط کسانی بگذاریم که به کارشان, فکرشان و رفتارشان نقد داریم . بله ! نقد داریم و مخالف آنها هستیم و با استبداد رأی یک گروه و یک جناح بر تمامی جامعه مبارزه خواهیم کرد .
اما بیایم همین مبارزه را در مسیر اخلاقی آن پیش ببریم . به جای توهین و نثار الفاظ رکیک و غیر اخلاقی کار آنها و روش آنها را نقد کنیم . یادتان است تئوریسین بزرگ اصلاحات آقای خاتمی چه شعاری می داد ؟ " زنده باد مخالف من" ما باید ساحت این جنبش را پاک نگه داریم . کارهای غلطی که حکومت مداران امروز انجام می دهند انجام ندهیم . اگر قرار است ما نیز کارهای اشتباه آنها را صورت دهیم . پس چه نیازی به تغییر است . واقعا این سخت ترین کار جنبش است اما این جنبش نشان داده است که از ظرفیت های بالایی برخوردار است.
پس بیایید این نقطه ضعف جنبش را تبدیل به نقطه قوت کنیم. فرق بگذاریم بین مخالف و دشمن . با تحمل مخالف و نقد منطقی آرای آنها دشمن را از رسیدن به هدفش مأیوس کنیم.به راستی دیکتاتور می خواهد ما را عصبانی کند ما را بی اخلاق نشان دهد و ما باید با رفع این نقطه ضعف, مکرشان را به خودشان برگرداند.
اصلا نظام سیاسی که ما به دنبالش هستیم و می خواهیم دموکراسی در آن استقرار یابد یکی از اصولش احترام به آرا و نظرات دیگران است . باید تمرین کنیم که نظر مخالف خود را تحمل کنیم و با نقد منصفانه خود راه را برای گسترش جنبش باز نماییم.
اگر منصف باشیم و پای صحبت آن مجری, سرمربی تیم ملی و هنر پیشه هایی که سخنشان رفت بنشینیم شاید دریابیم آنها نیز در کنه خود دل در گرو مردم دارند اما در شرایط و موقعیت هایی قرار گرفته اند که چاره ای از آن برخورد که نشان دادند نداشته اند و شاید هم چنین نباشد و از روی عقیده و باور دست به چنین اقداماتی زده اند . همان طور که ما حق داریم مخالف آنها اعتقاداتی داشته باشیم آنها نیز می توانند مخالف ما اندیشه و باوری داشته باشند آنچه که مسلم است اعمال این افراد برای جنبش سبز قابل قبول نیست باید فرصت دفاع به آنها داد؛ کما اینکه ما آنچه را که در دادگاه های نمایشی از رهبران و عناصر جنبش شاهد هستیم و به صرف اعترافات نمی توانیم آنان را خائن قلمداد کنیم . بلکه شرایط آنها و وضعیت رقت بار آنها در زندان برایمان قابل درک است و نه تنها آنها را سرزنش نمی کنیم بلکه گفتار و عمل شان را توجیه می کنیم.
دوستی دارم از برنامه ریزان و کارگزاران صدا و سیما, یک بار به او اشکال کردم که این چه عملکردی است که صداو سیما دارد .چرا انقدر کارکنان آن خائن هستند؟!و.... پاسخ گفت : شما خبر از درون این سازمان پر مسئله ندارید این سازمان را اکنون کارکنانش که بسیاری از ایشان دل در گرو جنبش سبز دارند هدایت نمی کنند بلکه سکان هدایت آن در دستان افراد نظامی است که در آنجا مستقر هستند. چه انتظاری دارید.؟!؟!
لذا از تمامی همراهان و یاران جنبش سبز که قاطبه عظیم آن از طبقه فرهیخته آگاه و فرهنگی جامعه هستند انتظار است که در پاکیزه نگاه داشتن دامان این جنبش بکوشند و فرصت تخطئه به دشمن ندهند.
ما می توانیم مخالفین خود را همراه خویش سازیم به شرط آنکه در مبارزه و د رمخالفت منطقی و پاکیزه برخورد کنیم .
واقعا حیف است این همه خونی که به پای این نهال رو به رشد ریخته شد با برخوردهای نا مناسب و مخالفت های دور ار شان جنبش ملوث وخشک گردد.
اصول طنز قانون اساسي
اصل پنجاه و ششم قانون اساسي: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
اصل نهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند يا وضع قوانين و مقررات سلب كند.
اصل بيست سوم قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
اصل بيست و پنجم قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات ميشود.
اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل يكصد و شصت‌و هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني‌است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است..
اصل نهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند يا وضع قوانين و مقررات سلب كند.
اصل بيست سوم قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
اصل بيست و پنجم قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات ميشود.
اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل يكصد و شصت‌و هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني‌است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است..
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از «میثاق نامه» دولت بر آمده از کودتا
شبکه جنبش راه سبز(جرس):روزنامه جمهوری اسلامی در ستون «جهت اطلاع» شماره چهارشنبه خود به آنچه تحت عنوان«ميثاق نامه رئيس جمهور با وزراي پيشنهادي» از سوی تیم احمدی نژاد منتشر شده اعتراض کرد و نوشت«در اين ميثاق نامه با اينكه نكات مثبت نيز وجود دارد بند پنجم از محتوائي برخوردار است كه با معيارهاي اسلامي مربوط به مسئولان دولتي منطبق نيست.»
این روزنامه نوشت«متن بند پنجم اينست:در جهت ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري و موفقيت دولت تلاش نمايم موفقيت خود را در موفقيت و پيروزي دولت و رئيس جمهور برگزيده ملت بدانیم.از تصميمات دولت و رئيس جمهور برگزيده ملت تبعيت نمايم و در اجراي آنها بكوشم.»
روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده«همانطور كه ملاحظه مي شود در اين بند تكرار دوباره عبارت"رئيس جمهور برگزيده ملت"و تبعيت از تصميمات رئيس جمهور به معناي بزرگتر از اندازه واقعي نشان دادن جايگاه رئيس جمهور و بي اراده بودن وزرا در برابر تصميمات وي مي باشد.» این روزنامه همچنین از قول آیت الله خمینی نوشته«وزرا فرمانبردار اسلام باشند نه رئيس جمهور.»
این روزنامه نوشت«متن بند پنجم اينست:در جهت ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري و موفقيت دولت تلاش نمايم موفقيت خود را در موفقيت و پيروزي دولت و رئيس جمهور برگزيده ملت بدانیم.از تصميمات دولت و رئيس جمهور برگزيده ملت تبعيت نمايم و در اجراي آنها بكوشم.»
روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده«همانطور كه ملاحظه مي شود در اين بند تكرار دوباره عبارت"رئيس جمهور برگزيده ملت"و تبعيت از تصميمات رئيس جمهور به معناي بزرگتر از اندازه واقعي نشان دادن جايگاه رئيس جمهور و بي اراده بودن وزرا در برابر تصميمات وي مي باشد.» این روزنامه همچنین از قول آیت الله خمینی نوشته«وزرا فرمانبردار اسلام باشند نه رئيس جمهور.»
پیام امید نهضت آزادی به ملت ایران:قدرت حق در برابر حق قدرت
شبکه جنبش راه سبز(جرس):نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه ای با اعتراض به برگزاری دادگاه های نمایشی و اعتراف گیری احباری هدف آن را حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب عنوان کرد.
نهضت آزادی در این بیانیه ضمن تاکید بر«ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از خشونت» به مسئولان هشدار داد که «کشور ایران به هیچ روي قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آنها الگوبرداری کرد.»
در این بیانیه نهضت آزادی همچنین به حاکمان توصیه کرد« به جای سركوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري و گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمین كنند.»
متن کامل بیانیه نهضت آزادی ایران چنین است:
پیام امید به ملت ایران : قدرت حق در برابر حق قدرت
ملت شریف ایران ،
در هفته‌های گذشته، متاسفانه شاهد برگزاری دادگاه‌هایی بوده‌ایم که در ظاهر برای محاکمه عوامل نا آرامی‌های اخیر برپا شده‌است و در آنها شماری از اعضای برجسته احزاب اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب کارگزاران سازندگی ايران حضور يافنه به اعتراف علیه خویش مجبور شده‌اند. بي ترديد، این دادگاه‌ها نمایشی بوده و با اهداف سیاسی، به قصد حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب تشکیل شده‌اند.
نهضت آزادی ایران، ضمن محکوم كردن رفتار حاکمان در برخورد غیرقانونی با احزاب اصلاح طلب، اینگونه اعترافات را، که در زندان و تحت فشارهای روانی و فیزیکی گرفته شده‌است، فاقد وجاهت قانونی و هر گونه ارزش حقوقی، اخلاقی و انسانی می داند.
اعضای نهضت آزادی ایران، با بیش از پنجاه سال تجربه فعالیت سیاسی، بارها شاهد صحنه‌های تکراری از دادگاه‌های نمایشی و نظامی بوده‌اند. این اقدامات خلاف قانون و اخلاق مکررا در تاریخ معاصر کشورما و ديگر کشورها رخ داده‌است. عبرت انگيز است که در همه موارد، در بلند مدت، پيامدهاي مخرب و منفی اینگونه رفتارها به خود حکومت‌ها بازگشته و آنها را از اقدامات سرکوبگرانه‌شان پشیمان ساخته است. نهضت آزادی ایران اطمینان دارد که برپایی چنین دادگاه‌هایی نمايانگر ساده انگاری حاكمان در درک و فهم مطالبات تاریخی ملت ایران و ناتوانی در سنجش عمق جنبش مردمی است. اینگونه رفتارها، به گواهی تاریخ، از پیش شکست خورده به شمار مي‌رود. هنگامی که تجربه‌های تاریخی و آموزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی نتایج رفتارها و اقدامات اينچنيني را آشکار ساخته است، تنها مي‌توان چنين تحليل كرد كه یا حاکمان به اين تجارب تاريخي توجه نكرده‌اند یا جریان های مشکوک نفوذي به عمد در صدد ضربه زدن به نظام سیاسی حاکم بر ایرانند.
نهضت آزادی ایران در تمام سالهای فعالیتش، چه در دوران نظام استبدادسلطنتی و چه در دوره سی ساله پس از پيروزي انقلاب، همواره خواهان و مدافع استقرار حکومتی با محتوای دموکراتیک بوده است، حکومتی که پاسخگوی مطالبات مردم باشد و به آزادی‌ها و حقوق اساسی مصرح در قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی احترام گذارد. متاسفانه، حاکمان تازه به مسند قدرت نشسته در ایران هرگونه آزادیخواهی و مشارکت مردم در تعيين سرنوشتشان را، که در چارچوب قانون صورت مي‌گیرد، تفسیر به براندازی نرم کرده ، هرگونه انتقاد و اعتراض مردمی به رفتار غیرقانونی حاکمان را به انقلاب مخملی تعبیر می‌کنند.
حاکم شدن دیدگاه‌هاي امنیتی و نظامی بر دستگاه مدیریتی کشور منجر به کوته بیني و عدم واقع‌بینی حاكمان در عرصه سیاسی شده، باعث می‌شود كه آنان نتوانند پيامدهاي بلند مدت و مخرب اقدامات کوتاه مدت و مقطعی شان را پيش بيني کنند. در چنین شرایطی، مدیریت كلان اجرايي کشور به سازوکارهای کنترل و سرکوب شهروندان تقلیل می‌يابد، بدون آنکه منافع ملی و مصالح بلند مدت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، حاکمانی که از موفقیت ظاهري خویش در سرکوب مردم بی دفاع و مظلوم مغرور و سرخوش هستند ناگهان خودشان را بر لبه پرتگاهی مشاهده می‌کنند که از شکاف میان ملت و دولت ايجاد شده‌است و آنگاه برای جبران گذشته و جلوگیری از سقوط بسیار دیر خواهد بود.
ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی وپرهیز از خشونت
نهضت آزادی ایران معتقد است که اصلاح طلبی همچنان تنها راه ممکن و مطلوب در برابر ملت ایران برای رسیدن به خواست‌های تاریخی آن است. تمامیت خواهان در پي قانون ستیزی و حذف آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی‌اند. در این شرایط، عمل كردن در چارچوب قانون اساسی بهترین اقدام خواهد بود. بنا بر تجربه‌های تاریخی، قدرت طلبانی که تنها متکی به سلاح و سازو كارهاي امنيتي ـ نظامي هستند خشونت طلبی و تداوم فضای بحراني را ضامن بقایشان می‌دانند. تقابل با گروه‌هاي قدرت طلب با همان سبک و شیوه دقیقا خواست آنان است چرا که هر دولت نظامی از نظر توان اعمال قدرت و خشونت از دیگر نیروهای اجتماعی برتر است و در تقابل خشونت‌آمیز قطعا برنده میدان خواهد بود. از اين رو، آرام سازی فضای سیاسی و تلاش در راستاي رفع وضعیت فوق‌العاده آنان را خلع سلاح کرده، بهانه سرکوب و حذف نیروهای سیاسی را از ایشان ميگيرد و شرایط عینی جامعه را برای تحولات تدریجی و پایدار در راستای دستیابی به مطالبات مردم فراهم می‌سازد.
پیشبرد روابط و معادلات در سطوح سیاسی و قانونی، اگر چه ممکن است كه هیجان و شور اجتماعی حركتهاي پيشين را نداشته باشد، فضا را برای اقدامات اصلاح طلبانه بیشتر آماده خواهد کرد. دامن زدن به تنش و برخورد و ايجاد يا تداوم فضای درگیری و خشونت در واقع به سود جريان انحصارطلب خواهد بود. در شرایط عادی سیاسی، نیروهای اصلاح طلب مي‌توانند با صراحت و قدرت بیشتری بر آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی بیان و آزادی قلم تاکید كنند. این گونه آزاديها از اصول مصرح در قانون اساسی‌اند و کسی حق ندارد كه نیروهای اصلاح طلب را به بهانه اظهار نظر و انتقاد یا ارائه برنامه و راهبرد یا تشکیل اجتماعات و تشکل‌های مدنی مورد بازخواست و اعتراض و فشار قرار دهد.
اعضا و هواداران احزاب اصلاح طلب و ياران جنبش سبز ايران بايد، همراه با منطقی ساختن فضای سیاسی و گرفتن فرصت درگیری و حذف از قدرت طلبان، به زنده نگه داشتن جنبش در فضای آرام
و بخشيدن امید به مردم همت گمارند. متاسفانه، از دید برخی مردم عادی، جنبش تنها در تظاهرات و اجتماعات خیابانی معنا مي‌يابد و اگر اینگونه رفتارهاي هيجاني و احساساتي کاهش يابد، در ذهن آنان به معنای فروکش کردن و پایان يافتن جنبش خواهد بود، در حالی که حركتي که در قالب جنبش سبز مردمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمود يافت، بسیار عمیق و ریشه‌دار است و به سادگی از مطالباتش دست بر نخواهد داشت و فروکش نخواهد کرد. این جنبش میتواند به شيوه‌هاي گوناگون و با اقدامات بسیار متنوع دیگر همچنان فعال، زنده و پویا باقی بماند.
هشدار به مسئولان
برای چندمین بار باید تاکید كنيم که کشور ایران به هیچ روي قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آنها الگوبرداری کرد. چه بسا تقلید از برخی اقدامات آنها منجر به از دست رفتن ثبات سیاسی و انسجام حاکمیت در ایران شود و عکس نتایج كوتاه مدت به دست آمده در آن کشورها را نصیب حاکمان ايران کند، همان‌گونه که به باور ما الگوبرداری و تقلید از انقلاب های مخملي و رنگی برخی از کشورها نيز برای ایران اشتباه و نادرست است، بر این باور هستیم که روش‌های سرکوبگرانه و مدیریت غیردموکراتیک در سایر کشورها نیز به کار این سرزمین نمی‌آید و نتایج عکس به بار خواهد آورد.
بي ترديد، هرگونه کنترل برای حفظ انسجام و بقای یک نظام سیاسی باید بر اساس مکانیسم‌های درون زا و مشروع در نظام‌های متکثر باشد. هرگونه دستكاري در کنترل‌های طبیعی یک جامعه دموکراتیک نیازمند انبوهی از اقدامات سرکوبگرانه و زنجيره‌اي است که پيامدهاي آنها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. در چنان شرایطی، حکومت در دور باطل افزایش خشونت و از دست دادن مداوم مشروعیت گرفتار می‌آید و درست در زماني که مغرورانه می‌اندیشد كه همه چیز در اختیار و کنترل آن است، ناگهان حركتها دوباره آغاز ميشود و حكومت ناباورانه شاهد رخ دادن تحولات گسترده مي‌گردد. این سرنوشت همه نظام‌هاي خودکامه در طول تاریخ بوده است. تاريخ همواره شاهد تصویر چهره های بهت زده و مستاصل حاكمان اين نظام‌ها در پایان و فرجام کارشان بوده‌است. آنان همواره در زیر لب در حال سرزنش خویش و در این فکر بوده‌اند که درکجا و چه زمان اشتباه کرده‌اند.
نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، مشفقانه به حاکمان توصیه می‌کند که، به جای سركوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري وگسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمین كنند. نیازی نیست که حاکمان در ميان نیروهای صادق اصلاح طلب، روشنفکران، دانشجویان و روزنامه نگاران منتقد به دنبال عناصر برانداز و عوامل انقلاب مخملی بگردند؛ در واقع، پيامدهاي اقدامات سرکوبگرانه است كه موجب سقوط و فروپاشی ميشود و این بدان معنا است که چنين حاکماني خود عامل براندازی خویش‌اند. نظام‌های سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ویرانگر» بوده‌اند.
در پایان یادآور می شود که: تاريخ تحولات بشري بيانگر رويا رويي دو جهان بيني «قدرت حق » و «حق قدرت» است. در جهان بيني اول، حق؛ في نفسه، واجد قدرت است و بر هر قدرت ناحقي چيره ميشود. در برابر اين جهان بيني، جريان‌هايي وجود دارد كه از موضع قدرت به خود حق مي‌دهند كه هر وسيله و روشي را براي حفظ قدرتشان به كار گيرند. اما، به گواهي تاريخ، همواره قدرت حق پيروز ميشود.
نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی در این بیانیه ضمن تاکید بر«ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از خشونت» به مسئولان هشدار داد که «کشور ایران به هیچ روي قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آنها الگوبرداری کرد.»
در این بیانیه نهضت آزادی همچنین به حاکمان توصیه کرد« به جای سركوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري و گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمین كنند.»
متن کامل بیانیه نهضت آزادی ایران چنین است:
پیام امید به ملت ایران : قدرت حق در برابر حق قدرت
ملت شریف ایران ،
در هفته‌های گذشته، متاسفانه شاهد برگزاری دادگاه‌هایی بوده‌ایم که در ظاهر برای محاکمه عوامل نا آرامی‌های اخیر برپا شده‌است و در آنها شماری از اعضای برجسته احزاب اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب کارگزاران سازندگی ايران حضور يافنه به اعتراف علیه خویش مجبور شده‌اند. بي ترديد، این دادگاه‌ها نمایشی بوده و با اهداف سیاسی، به قصد حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب تشکیل شده‌اند.
نهضت آزادی ایران، ضمن محکوم كردن رفتار حاکمان در برخورد غیرقانونی با احزاب اصلاح طلب، اینگونه اعترافات را، که در زندان و تحت فشارهای روانی و فیزیکی گرفته شده‌است، فاقد وجاهت قانونی و هر گونه ارزش حقوقی، اخلاقی و انسانی می داند.
اعضای نهضت آزادی ایران، با بیش از پنجاه سال تجربه فعالیت سیاسی، بارها شاهد صحنه‌های تکراری از دادگاه‌های نمایشی و نظامی بوده‌اند. این اقدامات خلاف قانون و اخلاق مکررا در تاریخ معاصر کشورما و ديگر کشورها رخ داده‌است. عبرت انگيز است که در همه موارد، در بلند مدت، پيامدهاي مخرب و منفی اینگونه رفتارها به خود حکومت‌ها بازگشته و آنها را از اقدامات سرکوبگرانه‌شان پشیمان ساخته است. نهضت آزادی ایران اطمینان دارد که برپایی چنین دادگاه‌هایی نمايانگر ساده انگاری حاكمان در درک و فهم مطالبات تاریخی ملت ایران و ناتوانی در سنجش عمق جنبش مردمی است. اینگونه رفتارها، به گواهی تاریخ، از پیش شکست خورده به شمار مي‌رود. هنگامی که تجربه‌های تاریخی و آموزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی نتایج رفتارها و اقدامات اينچنيني را آشکار ساخته است، تنها مي‌توان چنين تحليل كرد كه یا حاکمان به اين تجارب تاريخي توجه نكرده‌اند یا جریان های مشکوک نفوذي به عمد در صدد ضربه زدن به نظام سیاسی حاکم بر ایرانند.
نهضت آزادی ایران در تمام سالهای فعالیتش، چه در دوران نظام استبدادسلطنتی و چه در دوره سی ساله پس از پيروزي انقلاب، همواره خواهان و مدافع استقرار حکومتی با محتوای دموکراتیک بوده است، حکومتی که پاسخگوی مطالبات مردم باشد و به آزادی‌ها و حقوق اساسی مصرح در قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی احترام گذارد. متاسفانه، حاکمان تازه به مسند قدرت نشسته در ایران هرگونه آزادیخواهی و مشارکت مردم در تعيين سرنوشتشان را، که در چارچوب قانون صورت مي‌گیرد، تفسیر به براندازی نرم کرده ، هرگونه انتقاد و اعتراض مردمی به رفتار غیرقانونی حاکمان را به انقلاب مخملی تعبیر می‌کنند.
حاکم شدن دیدگاه‌هاي امنیتی و نظامی بر دستگاه مدیریتی کشور منجر به کوته بیني و عدم واقع‌بینی حاكمان در عرصه سیاسی شده، باعث می‌شود كه آنان نتوانند پيامدهاي بلند مدت و مخرب اقدامات کوتاه مدت و مقطعی شان را پيش بيني کنند. در چنین شرایطی، مدیریت كلان اجرايي کشور به سازوکارهای کنترل و سرکوب شهروندان تقلیل می‌يابد، بدون آنکه منافع ملی و مصالح بلند مدت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، حاکمانی که از موفقیت ظاهري خویش در سرکوب مردم بی دفاع و مظلوم مغرور و سرخوش هستند ناگهان خودشان را بر لبه پرتگاهی مشاهده می‌کنند که از شکاف میان ملت و دولت ايجاد شده‌است و آنگاه برای جبران گذشته و جلوگیری از سقوط بسیار دیر خواهد بود.
ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی وپرهیز از خشونت
نهضت آزادی ایران معتقد است که اصلاح طلبی همچنان تنها راه ممکن و مطلوب در برابر ملت ایران برای رسیدن به خواست‌های تاریخی آن است. تمامیت خواهان در پي قانون ستیزی و حذف آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی‌اند. در این شرایط، عمل كردن در چارچوب قانون اساسی بهترین اقدام خواهد بود. بنا بر تجربه‌های تاریخی، قدرت طلبانی که تنها متکی به سلاح و سازو كارهاي امنيتي ـ نظامي هستند خشونت طلبی و تداوم فضای بحراني را ضامن بقایشان می‌دانند. تقابل با گروه‌هاي قدرت طلب با همان سبک و شیوه دقیقا خواست آنان است چرا که هر دولت نظامی از نظر توان اعمال قدرت و خشونت از دیگر نیروهای اجتماعی برتر است و در تقابل خشونت‌آمیز قطعا برنده میدان خواهد بود. از اين رو، آرام سازی فضای سیاسی و تلاش در راستاي رفع وضعیت فوق‌العاده آنان را خلع سلاح کرده، بهانه سرکوب و حذف نیروهای سیاسی را از ایشان ميگيرد و شرایط عینی جامعه را برای تحولات تدریجی و پایدار در راستای دستیابی به مطالبات مردم فراهم می‌سازد.
پیشبرد روابط و معادلات در سطوح سیاسی و قانونی، اگر چه ممکن است كه هیجان و شور اجتماعی حركتهاي پيشين را نداشته باشد، فضا را برای اقدامات اصلاح طلبانه بیشتر آماده خواهد کرد. دامن زدن به تنش و برخورد و ايجاد يا تداوم فضای درگیری و خشونت در واقع به سود جريان انحصارطلب خواهد بود. در شرایط عادی سیاسی، نیروهای اصلاح طلب مي‌توانند با صراحت و قدرت بیشتری بر آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی بیان و آزادی قلم تاکید كنند. این گونه آزاديها از اصول مصرح در قانون اساسی‌اند و کسی حق ندارد كه نیروهای اصلاح طلب را به بهانه اظهار نظر و انتقاد یا ارائه برنامه و راهبرد یا تشکیل اجتماعات و تشکل‌های مدنی مورد بازخواست و اعتراض و فشار قرار دهد.
اعضا و هواداران احزاب اصلاح طلب و ياران جنبش سبز ايران بايد، همراه با منطقی ساختن فضای سیاسی و گرفتن فرصت درگیری و حذف از قدرت طلبان، به زنده نگه داشتن جنبش در فضای آرام
و بخشيدن امید به مردم همت گمارند. متاسفانه، از دید برخی مردم عادی، جنبش تنها در تظاهرات و اجتماعات خیابانی معنا مي‌يابد و اگر اینگونه رفتارهاي هيجاني و احساساتي کاهش يابد، در ذهن آنان به معنای فروکش کردن و پایان يافتن جنبش خواهد بود، در حالی که حركتي که در قالب جنبش سبز مردمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمود يافت، بسیار عمیق و ریشه‌دار است و به سادگی از مطالباتش دست بر نخواهد داشت و فروکش نخواهد کرد. این جنبش میتواند به شيوه‌هاي گوناگون و با اقدامات بسیار متنوع دیگر همچنان فعال، زنده و پویا باقی بماند.
هشدار به مسئولان
برای چندمین بار باید تاکید كنيم که کشور ایران به هیچ روي قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آنها الگوبرداری کرد. چه بسا تقلید از برخی اقدامات آنها منجر به از دست رفتن ثبات سیاسی و انسجام حاکمیت در ایران شود و عکس نتایج كوتاه مدت به دست آمده در آن کشورها را نصیب حاکمان ايران کند، همان‌گونه که به باور ما الگوبرداری و تقلید از انقلاب های مخملي و رنگی برخی از کشورها نيز برای ایران اشتباه و نادرست است، بر این باور هستیم که روش‌های سرکوبگرانه و مدیریت غیردموکراتیک در سایر کشورها نیز به کار این سرزمین نمی‌آید و نتایج عکس به بار خواهد آورد.
بي ترديد، هرگونه کنترل برای حفظ انسجام و بقای یک نظام سیاسی باید بر اساس مکانیسم‌های درون زا و مشروع در نظام‌های متکثر باشد. هرگونه دستكاري در کنترل‌های طبیعی یک جامعه دموکراتیک نیازمند انبوهی از اقدامات سرکوبگرانه و زنجيره‌اي است که پيامدهاي آنها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. در چنان شرایطی، حکومت در دور باطل افزایش خشونت و از دست دادن مداوم مشروعیت گرفتار می‌آید و درست در زماني که مغرورانه می‌اندیشد كه همه چیز در اختیار و کنترل آن است، ناگهان حركتها دوباره آغاز ميشود و حكومت ناباورانه شاهد رخ دادن تحولات گسترده مي‌گردد. این سرنوشت همه نظام‌هاي خودکامه در طول تاریخ بوده است. تاريخ همواره شاهد تصویر چهره های بهت زده و مستاصل حاكمان اين نظام‌ها در پایان و فرجام کارشان بوده‌است. آنان همواره در زیر لب در حال سرزنش خویش و در این فکر بوده‌اند که درکجا و چه زمان اشتباه کرده‌اند.
نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، مشفقانه به حاکمان توصیه می‌کند که، به جای سركوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري وگسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمین كنند. نیازی نیست که حاکمان در ميان نیروهای صادق اصلاح طلب، روشنفکران، دانشجویان و روزنامه نگاران منتقد به دنبال عناصر برانداز و عوامل انقلاب مخملی بگردند؛ در واقع، پيامدهاي اقدامات سرکوبگرانه است كه موجب سقوط و فروپاشی ميشود و این بدان معنا است که چنين حاکماني خود عامل براندازی خویش‌اند. نظام‌های سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ویرانگر» بوده‌اند.
در پایان یادآور می شود که: تاريخ تحولات بشري بيانگر رويا رويي دو جهان بيني «قدرت حق » و «حق قدرت» است. در جهان بيني اول، حق؛ في نفسه، واجد قدرت است و بر هر قدرت ناحقي چيره ميشود. در برابر اين جهان بيني، جريان‌هايي وجود دارد كه از موضع قدرت به خود حق مي‌دهند كه هر وسيله و روشي را براي حفظ قدرتشان به كار گيرند. اما، به گواهي تاريخ، همواره قدرت حق پيروز ميشود.
نهضت آزادی ایران
گزارش پزشکی قانونی در مورد نحوه شهادت محمد کامرانی به قوه قضائیه ارسال شد
شبکه جنبش راه سبز(جرس):رییس سازمان پزشکی قانونی از تکمیل گزارش پزشکی قانونی در مورد نحوه کشته شدن محمد کامرانی از شهدای جنبش سبز که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می شد، خبر داد و گفت که این گزارش برای مراجع قضائی ارسال شده است.
دکتر محمد حسین عابدی در مورد جزئیات کشته شدن محمد کامرانی توضیحی نداد اما به خبرگزاری ایلنا گفت که«پرونده وی به مراجع قضایی ارسال شده و جزئیات آن را از مقامات قضایی جویا شوید.»
محمدکامرانی 18 ساله که روز 18 تر در حوالی میدان ولی عصر تهران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد یکی از شهدای جنبش سبز است که به دلیل شدت شکنجه ها در بازداشتگاه کهریزک از پا در آمد و جسم ی جانش پس از انقابل به زندان اوین و پس از ان به بیمارستان لقمان منتقل شد اما 28 تیر به شهادت رسید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین در مورد دفن بی نام و نشان شهدای جنبش سبز در بهشت زهرا تاکید کرد«از سوی این سازمان تاکنون مجوزی برای دفن دسته جمعی کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات در قطعه 302 بهشت زهرا صادر نشده است.»
دکتر محمد حسن عابدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری مبنی براینکه اشخاصی که در قطعه 302 بهشت زهرا را پزشکی قانونی مجوز صادر کرده است ،گفت: طبق قانون افراد مجهول الهویه و ناشناس که فوت می‌کنند برای بررسی قضایی و تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.تعدادی از این متوفیان را خانواده‌هایشان شناسایی و اجساد تحویل‌شان داده می‌شود و سایر متوفیانی که باگذشت زمان کسی سراغ آنها نیامده با هماهنگی مسوولان قضایی برای دفن آنان مجوز صادر می‌کنیم و این امر یک رویه ثابت است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا در بین دفن شدگان قطعه 302 بهشت زهرا ، موردی مربوط به حوادث اخیر بوده است؟ اظهارداشت«تاکنون برای تدفین اشخاصی مربوط به کشت‌شدگان حوادث اخیر مجوزی صادر نکرده‌ایم.»
عابدی در مورد اخبار منتشره برخی سایت ها مبنی براینکه دختری پس از آزار و اذیت جنسی ،در این قطعه دفن شده نیز گفت«اجساد پس از معرفی به پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرند.لذا چنین موردی به پزشکی قانونی معرفی نشده و ما از آن بی‌اطلاع هستیم.»
دکتر محمد حسین عابدی در مورد جزئیات کشته شدن محمد کامرانی توضیحی نداد اما به خبرگزاری ایلنا گفت که«پرونده وی به مراجع قضایی ارسال شده و جزئیات آن را از مقامات قضایی جویا شوید.»
محمدکامرانی 18 ساله که روز 18 تر در حوالی میدان ولی عصر تهران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد یکی از شهدای جنبش سبز است که به دلیل شدت شکنجه ها در بازداشتگاه کهریزک از پا در آمد و جسم ی جانش پس از انقابل به زندان اوین و پس از ان به بیمارستان لقمان منتقل شد اما 28 تیر به شهادت رسید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین در مورد دفن بی نام و نشان شهدای جنبش سبز در بهشت زهرا تاکید کرد«از سوی این سازمان تاکنون مجوزی برای دفن دسته جمعی کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات در قطعه 302 بهشت زهرا صادر نشده است.»
دکتر محمد حسن عابدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری مبنی براینکه اشخاصی که در قطعه 302 بهشت زهرا را پزشکی قانونی مجوز صادر کرده است ،گفت: طبق قانون افراد مجهول الهویه و ناشناس که فوت می‌کنند برای بررسی قضایی و تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.تعدادی از این متوفیان را خانواده‌هایشان شناسایی و اجساد تحویل‌شان داده می‌شود و سایر متوفیانی که باگذشت زمان کسی سراغ آنها نیامده با هماهنگی مسوولان قضایی برای دفن آنان مجوز صادر می‌کنیم و این امر یک رویه ثابت است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا در بین دفن شدگان قطعه 302 بهشت زهرا ، موردی مربوط به حوادث اخیر بوده است؟ اظهارداشت«تاکنون برای تدفین اشخاصی مربوط به کشت‌شدگان حوادث اخیر مجوزی صادر نکرده‌ایم.»
عابدی در مورد اخبار منتشره برخی سایت ها مبنی براینکه دختری پس از آزار و اذیت جنسی ،در این قطعه دفن شده نیز گفت«اجساد پس از معرفی به پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرند.لذا چنین موردی به پزشکی قانونی معرفی نشده و ما از آن بی‌اطلاع هستیم.»
پخش اخبار جعلی مبنی بر بازداشت هاشمی رفسنجانی، موسوی و کروبی برای اعتراف گیری!
شبکه جنبش راه سبز(جرس):روزنامه تحلیل روز در شیراز خبر داده که علاوه بر موضوع جعل روزنامه برای از پا در آوردن برخی از بازداشت شدگان،گفته می شود که برای اعتراف گیری از برخی بازداشت شدگان و وادار کردن زندانیان سیاسی به اعتراف در دادگاه، ابتدا تصاویری ساختگی از یک بخش خبری با اجرای یکی از مجریان سرشناس خبر پخش کردند و در آن اعلام شد که "میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی" بازداشت شده و به طراحی انقلاب مخملی در ایران اعتراف کردند.
این روزنامه همچنین خبر داد که«بازداشت کنندگان در ادامه نسخه‌ای از روزنامه اعتماد ملی را نیز چاپ کردند و تیتر یک آن را، به بازداشت "موسوی" و "کروبی" و اعتراف آنان به طراحی برای انقلاب مخملی اختصاص دادند. این دو حرکت در نهایت باعث منهدم شدن این زندانیان از درون شده و آنان را از مقاومت در برابر بازداشت کنندگان ناامید کرد. هر چند این‌دو از میان بازداشت شدگان، کار تنها بر "بهزاد نبوی" و "مصطفی تاج زاده" هیچ تأثیری نگذاشت.»
تحلیل روز همچنین نوشت که برخی اخبار دیگر نیز «حکایت از اعلام خبر بازداشت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به زندانیان برای ناامید کردن آنان و همکاری با بازجوها دارد.به تعدادی از زندانیان که مقاومت می‌کرده‌اند، اظهار شده است که هاشمی رفسنجانی نیز دستگیر شده و در سلول مجاور به سر می‌برد.»
این روزنامه در عین حال نوشت«اگرچه اظهار نظر درباره صحت و سقم این شایعات باید توسط مراجع قضایی و امنیتی صورت گیرد، اما برخی بررسی‌ها نشان دهنده سابقه این نوع اقدامات است.پیش از این و در جریان پرونده ملی – مذهبی‌ها که به بازداشت چندین نفر از چهره‌های ملی – مذهبی انجامیده بود، مهندس عزت‌ا... سحابی پس از آزادی، از دادن روزنامه‌هایی در زندان به وی خبر داد که به صورت تک نسخه‌ای تهیه می‌شد و متفاوت با روزنامه‌های واقعی بود. به گفته سحابی این روزنامه‌ها توسط یکی از سردبیران اصلاح‌طلب که همکاری نزدیکی با دادستانی تهران داشته است، تهیه می‌شد و در آن، اخباری برای ناامید کردن و وادارکردن زندانیان به اعتراف تهیه می‌شد.»
این روزنامه همچنین خبر داد که«بازداشت کنندگان در ادامه نسخه‌ای از روزنامه اعتماد ملی را نیز چاپ کردند و تیتر یک آن را، به بازداشت "موسوی" و "کروبی" و اعتراف آنان به طراحی برای انقلاب مخملی اختصاص دادند. این دو حرکت در نهایت باعث منهدم شدن این زندانیان از درون شده و آنان را از مقاومت در برابر بازداشت کنندگان ناامید کرد. هر چند این‌دو از میان بازداشت شدگان، کار تنها بر "بهزاد نبوی" و "مصطفی تاج زاده" هیچ تأثیری نگذاشت.»
تحلیل روز همچنین نوشت که برخی اخبار دیگر نیز «حکایت از اعلام خبر بازداشت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به زندانیان برای ناامید کردن آنان و همکاری با بازجوها دارد.به تعدادی از زندانیان که مقاومت می‌کرده‌اند، اظهار شده است که هاشمی رفسنجانی نیز دستگیر شده و در سلول مجاور به سر می‌برد.»
این روزنامه در عین حال نوشت«اگرچه اظهار نظر درباره صحت و سقم این شایعات باید توسط مراجع قضایی و امنیتی صورت گیرد، اما برخی بررسی‌ها نشان دهنده سابقه این نوع اقدامات است.پیش از این و در جریان پرونده ملی – مذهبی‌ها که به بازداشت چندین نفر از چهره‌های ملی – مذهبی انجامیده بود، مهندس عزت‌ا... سحابی پس از آزادی، از دادن روزنامه‌هایی در زندان به وی خبر داد که به صورت تک نسخه‌ای تهیه می‌شد و متفاوت با روزنامه‌های واقعی بود. به گفته سحابی این روزنامه‌ها توسط یکی از سردبیران اصلاح‌طلب که همکاری نزدیکی با دادستانی تهران داشته است، تهیه می‌شد و در آن، اخباری برای ناامید کردن و وادارکردن زندانیان به اعتراف تهیه می‌شد.»
نیروهای امنیتی به دنبال منبع افشای خبر دفن مخفیانه کشته شدگان
براساس اخبار دریافتی، تیم جدید مستقر شده در وزارت اطلاعات پس از انتشار خبرهای دفن مخفیانه کشته شدگان حوداث پس از انتخابات در وب سایت های خبری و بخصوص سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت اقدام به راه اندازی یک تیم ویژه تحقیق برای پیدا کردن سرنخ های “درز” این خبر کرده است.
به گزارش یک منبع مطلع، این دفتر خبری تحت نظر یک کارشناس عالی رتبه این وزارت خانه اداره می شود که سوابق زیادی در برخورد با اصلاح طلبان در سالهای اخیر داشته است.
این منبع مطلع در گفت و گو با روز تاکید کرد: متاسفیم که وزارت اطلاعات به جای آنکه بدنبال عوامل انجام این عمل غیرقانونی و غیر خلاقی و غیرانسانی باشد به دنبال سرنخ های انتشار این اخبار و احیانا دستگیری و برخورد با عواملی است که اقدام به جمع آوری این خبرها نموده اند.
لازم به ذکر است در هفته های اخیر انتشار خبرهای دفن مخفیانه شهدا بازتاب خبری گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشت و نمایندگان مجلس و مسئولان بهشت زهرا در مراحل مختلف سعی در تکذیب این خبر داشتند که هر بار با انتشار مدارک جدید صحت اخبار منتشر شده بیشتر مشخص شد.
در روزهای اخیر، انتشار نام و مشخصات دقیق یکی از دفن شدگان در در قطعه ۳۰۲ افشاگری در مورد دفن مخفیانه کشته شدگان حوادث اخیر را وراد مرحله جدیدی کرده است.
این دختر جوان که سعیده پورآقایی نام داشته، به جرم گفتن الله اکبرهای شبانه توسط نیروهای بسیج دستگیر و پس از ۲۰ روز جنازه او در یکی از سردخانه های جنوب تهران توسط خانواده وی شناسایی شده است.
به گزارش یک منبع مطلع، این دفتر خبری تحت نظر یک کارشناس عالی رتبه این وزارت خانه اداره می شود که سوابق زیادی در برخورد با اصلاح طلبان در سالهای اخیر داشته است.
این منبع مطلع در گفت و گو با روز تاکید کرد: متاسفیم که وزارت اطلاعات به جای آنکه بدنبال عوامل انجام این عمل غیرقانونی و غیر خلاقی و غیرانسانی باشد به دنبال سرنخ های انتشار این اخبار و احیانا دستگیری و برخورد با عواملی است که اقدام به جمع آوری این خبرها نموده اند.
لازم به ذکر است در هفته های اخیر انتشار خبرهای دفن مخفیانه شهدا بازتاب خبری گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشت و نمایندگان مجلس و مسئولان بهشت زهرا در مراحل مختلف سعی در تکذیب این خبر داشتند که هر بار با انتشار مدارک جدید صحت اخبار منتشر شده بیشتر مشخص شد.
در روزهای اخیر، انتشار نام و مشخصات دقیق یکی از دفن شدگان در در قطعه ۳۰۲ افشاگری در مورد دفن مخفیانه کشته شدگان حوادث اخیر را وراد مرحله جدیدی کرده است.
این دختر جوان که سعیده پورآقایی نام داشته، به جرم گفتن الله اکبرهای شبانه توسط نیروهای بسیج دستگیر و پس از ۲۰ روز جنازه او در یکی از سردخانه های جنوب تهران توسط خانواده وی شناسایی شده است.
نامه کروبی به رئیس صدا و سیما : به من فرصت دهید تا پاسخ آقای قاضی مقدمی را بدهم
دبیرکل حزب اعتماد ملی به رئیس سازمان صدا وسیما نامه نوشت.
به گزارش ایلنا متن نامه مهدی کروبی به عزت‌الله ضرغامی بدین شرح است:
جناب آقای عزت‌الله ضرغامی
ریاست محترم صدا و سیما
با سلام و احترام
پیرو اظهارات آقای قاضی مقدمی رییس بازپرسی شعبه سیزدهم که از طرف دادستان محترم وقت تهران به اینجانب معرفی شده بود در بخش های مختلف خبری درباره حوادث پس از انتخابات و ادعاهای ایشان مبنی بر غیر قابل استناد بودن مستندات اینجانب درباره آزار برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر تقاضا می کنم هر چه سریعتر دستور فرمایید همین امشب برنامه‌ای با حضور نماینده‌ای از سوی اینجانب برای توضیح پیرامون آنچه روی داده است برگزار شود یا اینکه اطلاعیه دفتر اینجانب در شرح این ماجرا از تریبون رسانه ملی خوانده شود ، تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند . البته بنده فکر می کنم اینجانب و کسانی که در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می کنیم به اندازه برخی افراد که می‌خواستند جنایاتی که شده است را پنهان کنند از این حق برخورداریم تا از تریبون رسانه ملی با مردم سخن بگوییم.
مهدی کروبی
به گزارش ایلنا متن نامه مهدی کروبی به عزت‌الله ضرغامی بدین شرح است:
جناب آقای عزت‌الله ضرغامی
ریاست محترم صدا و سیما
با سلام و احترام
پیرو اظهارات آقای قاضی مقدمی رییس بازپرسی شعبه سیزدهم که از طرف دادستان محترم وقت تهران به اینجانب معرفی شده بود در بخش های مختلف خبری درباره حوادث پس از انتخابات و ادعاهای ایشان مبنی بر غیر قابل استناد بودن مستندات اینجانب درباره آزار برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر تقاضا می کنم هر چه سریعتر دستور فرمایید همین امشب برنامه‌ای با حضور نماینده‌ای از سوی اینجانب برای توضیح پیرامون آنچه روی داده است برگزار شود یا اینکه اطلاعیه دفتر اینجانب در شرح این ماجرا از تریبون رسانه ملی خوانده شود ، تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند . البته بنده فکر می کنم اینجانب و کسانی که در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می کنیم به اندازه برخی افراد که می‌خواستند جنایاتی که شده است را پنهان کنند از این حق برخورداریم تا از تریبون رسانه ملی با مردم سخن بگوییم.
مهدی کروبی
اطلاعیه دفتر کروبی : مسئولیت هراتفاق نا گواری برای خانواده بازداشت شدگان با آقای مرتضوی است
سحام نیوز : پیرو سخنان قاضی مقدمی در بخش های مختلف خبری در صدا و سیما که ادعاهایی را نسبت به مهدی کروبی وارد کرده بود دفتر وی با صدور اطلاعیه ای برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی داد .
بسعه تعالی
دوشنبه شب قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت از طریق رسانه ملی اظهاراتی را پیرامون ملاقات هایش با آقای کروبی و برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر مطرح کرد و مدعی شد که مستندات آقای کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان قابل استناد نبوده است . در این راستا با تشریح آنچه روی داده است و ارائه توضیحاتی به تنویر افکار عمومی می پردازیم .
۱- آقای قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم تنها چند روز قبل از توقیف روزنامه اعتمادملی پرونده این روزنامه را در اختیار گرفت . پرونده روزنامه اعتمادملی در حالی به ایشان ارجاع داده شده که شکایات مربوط به این پرونده در شعبه دیگری ثبت شده بود و همه امور مربوط به روزنامه اعتمادملی در آن شعبه رسیدگی می شد ولی به نظر می رسد بنابر آنکه بازپرس آن شعبه قصد برخورد و تعطیلی روزنامه اعتمادملی را نداشت پرونده روزنامه اعتمادملی را به شعبه سیزدهم دادسرا که ریاست آن بر عهده قاضی مقدمی است ارسال شد تا بتوانند به راحتی و بدون دلایل قانونی روزنامه اعتمادملی را تعطیل کنند .
۲- چنین بود که آقای قاضی مقدمی از طرف آقای مرتضوی به آقای کروبی معرفی شد و بنابر تقاضای آقای مرتضوی قرار شد به بررسی مستندات مهدی کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر بپردازد . اما برای تنویر افکارعمومی علی رغم میل باطنی آقای کروبی لازم است تا شرح ماجرایی که گذشت بیان شود تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند .
همانطور که در خبرها نیز منتشر شد پس از نگارش نامه آقای کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر و پس از آنکه نامه ایشان از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به مدت ده روز بی پاسخ ماند ، این نامه از سوی آقای کروبی منتشر شد و به دنبال آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی این نامه را به آقای هاشمی شاهرودی ارجاع داد تا مورد رسیدگی قرار گیرد . بنابراین آقای حجت السلام و المسلمین دری نجف آبادی از طرف آقای هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه مامور رسیدگی به این ماجرا و دریافت مستندات آقای کروبی شد . پس از آن آقای دری نجف آبادی نماینده ای را از طرف خودشان برای دریافت مستندات کروبی تعیین کرد که نماینده ایشان نه تنها با آقای کروبی بلکه با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود ملاقات کرد ، البته ملاقات ایشان با این فرد بازداشت شده به خواست خودش خارج از دفتر کروبی صورت گرفت . نماینده دادستان وقت کل کشور در دیداری که با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود داشت بسیار از رفتارهای صورت گرفته با این فرد متاثر شده و به او گفته بود که اجازه ندهد تا کسی از ماجرا خبردار شود و قول داده بود تا نسبت به احقاق حقوق او هر کاری که لازم باشد از طریق دستگاه قضایی انجام دهد .
در همین زمان روزنامه اعتمادملی به دلیل انتشار مطلبی که به افشاگری درباره پشت پرده ماجرای ترانه موسوی پرداخته بود از سوی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت تعطیل شد و همزمان با این اقدام آقای مرتضوی طی تماسی با مهدی کروبی از وی خواست که با قاضی مقدمی ریاست شعبه سیزدهم برای بررسی مستندات ایشان همکاری شود . به دنبال این تقاضا با موافقت آقای کروبی قرار ملاقاتی هماهنگ شد تا آقای مقدمی به اتفاق یک فرد دیگر با این فردی که در بازداشت مورد آزار قرار گرفته بود دیدار کند . این دیدار بنابر خواست این مسئولان قضایی در دفتر آقای کروبی برگزار شد . اواسط این دیدار چند ساعته بود که این فرد شاکی به حالت اعتراض از جلسه بیرون آمده و نزد آقای کروبی رفت و نسبت به نحوه پرسش ها گلایه کرد . وی اظهار داشت که سوالاتی که از وی پرسیده می شود در راستای تلاش برای کمک به احقاق حقوق وی نبوده بلکه همه تلاش به این سمت است که او محاکمه شود و یا اینکه به این نتیجه برسد که بی اختیار آلت دست سیاست مدارانی شده است که او را تطمیع کرده اند ! در برابر چنین گلایه ای آقای کروبی او را به حضور در ادامه جلسه بازجویی فراخواند و حتی علی رغم آنکه آن فرد در برابر خواست مسئولان قضایی برای رفتن به پزشک قانونی اظهار کرد از حال مساعدی برای رفتن به پزشک قانونی برخودار نیست ولی با نظر مساعد آقای کروبی به پزشک قانونی می رود ، اما متاسفانه سوالات و مطالبی از سوی این مسئولان قضایی نسبت به وی مطرح می شود و برخوردی زشت صورت می گیرد که نه تنها در شان و جایگاه دستگاه قضایی نیست بلکه در هیچ محکمه و دادگاهی نیز چنین رفتاری صورت نمی گیرد. چرا که وقتی دستگاه قضایی می خواهد از یک شاکی بازجویی کند و سوالاتی را بپرسد باید ابتدا به او اطمینان دهد که از امنیت نسبت به گفتار خود برخوردار است ولیکن نه تنها اعتماد این فرد را جلب نکرده اند بلکه او را ترساندند ! فردای آن روز این فرد چنان از رفتاری که با او شده بود متاثر بود که اقدام به نگارش رفتار صورت گرفته با خود پرداخت که به خواست آقای کروبی نامه وی در سایت سحام نیوز منتشر شد و خوانندگان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این ماجرا این نامه را مطالعه کنند .
۳-دفتر کروبی ضمن ابراز تاسف از چنین رفتارهایی از سوی برخی از مسئولان قضایی ، اعلام می کند که بنابر رفتاری که با یکی از بازداشت شدگان صورت گرفت مشخص شد که برخی از مسئولان قضایی نه تنها به دنبال یاری رساندن و احقاق حقوق بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته اند نیستند بلکه در صدند تا صورت مسئله را پاک کنند . بنابراین پس از وقوع چنین برخوردی از سوی برخی از مسئولان قضایی آقای کروبی هیچ گونه ملاقاتی را با این آقایان برگزار نکرد و به دنبال آن با نگارش نامه ای به ریاست جدید محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی از ایشان درخواست کرد تا هیاتی بی طرف برای رسیدگی حوادث پس از انتخابات تشکیل شود.
۴- دفتر مهدی کروبی اعلام می کند که هیچ گاه قصد بازگویی این ماجرا را نداشت ولیکن بازگویی ماجرا از سوی خود این مسئولان قضایی و البته رفتاری که در قبال این فرد و خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا برای پدر این فرد که موجب آزردگی خاطر پدر وی شد، تحقیقات محلی برای زیر سوال بردن شخصیت وی و محکوم ساختن فردی که مورد ظلم قرار گرفته است به جای احقاق حقوق او موجب شد تا این دفتر به شرح واقعیت ماجرا برای تنویر افکار عمومی بپردازد . لازم به ذکر است که رفتارهای صورت گرفته با این فرد بازداشت شده که در زندان مورد آزار قرار گرفته بود به حدی زشت و زننده بود که اکنون مدتی است این فرد ناپدید شده و خبری از وی نیست که بنابر این دفتر کروبی اعلام می کند مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری که برای این فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود .
دفتر مهدی کروبی
۱۰/ ۶ /۸۸
بسعه تعالی
دوشنبه شب قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت از طریق رسانه ملی اظهاراتی را پیرامون ملاقات هایش با آقای کروبی و برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر مطرح کرد و مدعی شد که مستندات آقای کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان قابل استناد نبوده است . در این راستا با تشریح آنچه روی داده است و ارائه توضیحاتی به تنویر افکار عمومی می پردازیم .
۱- آقای قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم تنها چند روز قبل از توقیف روزنامه اعتمادملی پرونده این روزنامه را در اختیار گرفت . پرونده روزنامه اعتمادملی در حالی به ایشان ارجاع داده شده که شکایات مربوط به این پرونده در شعبه دیگری ثبت شده بود و همه امور مربوط به روزنامه اعتمادملی در آن شعبه رسیدگی می شد ولی به نظر می رسد بنابر آنکه بازپرس آن شعبه قصد برخورد و تعطیلی روزنامه اعتمادملی را نداشت پرونده روزنامه اعتمادملی را به شعبه سیزدهم دادسرا که ریاست آن بر عهده قاضی مقدمی است ارسال شد تا بتوانند به راحتی و بدون دلایل قانونی روزنامه اعتمادملی را تعطیل کنند .
۲- چنین بود که آقای قاضی مقدمی از طرف آقای مرتضوی به آقای کروبی معرفی شد و بنابر تقاضای آقای مرتضوی قرار شد به بررسی مستندات مهدی کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر بپردازد . اما برای تنویر افکارعمومی علی رغم میل باطنی آقای کروبی لازم است تا شرح ماجرایی که گذشت بیان شود تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند .
همانطور که در خبرها نیز منتشر شد پس از نگارش نامه آقای کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر و پس از آنکه نامه ایشان از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به مدت ده روز بی پاسخ ماند ، این نامه از سوی آقای کروبی منتشر شد و به دنبال آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی این نامه را به آقای هاشمی شاهرودی ارجاع داد تا مورد رسیدگی قرار گیرد . بنابراین آقای حجت السلام و المسلمین دری نجف آبادی از طرف آقای هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه مامور رسیدگی به این ماجرا و دریافت مستندات آقای کروبی شد . پس از آن آقای دری نجف آبادی نماینده ای را از طرف خودشان برای دریافت مستندات کروبی تعیین کرد که نماینده ایشان نه تنها با آقای کروبی بلکه با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود ملاقات کرد ، البته ملاقات ایشان با این فرد بازداشت شده به خواست خودش خارج از دفتر کروبی صورت گرفت . نماینده دادستان وقت کل کشور در دیداری که با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود داشت بسیار از رفتارهای صورت گرفته با این فرد متاثر شده و به او گفته بود که اجازه ندهد تا کسی از ماجرا خبردار شود و قول داده بود تا نسبت به احقاق حقوق او هر کاری که لازم باشد از طریق دستگاه قضایی انجام دهد .
در همین زمان روزنامه اعتمادملی به دلیل انتشار مطلبی که به افشاگری درباره پشت پرده ماجرای ترانه موسوی پرداخته بود از سوی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت تعطیل شد و همزمان با این اقدام آقای مرتضوی طی تماسی با مهدی کروبی از وی خواست که با قاضی مقدمی ریاست شعبه سیزدهم برای بررسی مستندات ایشان همکاری شود . به دنبال این تقاضا با موافقت آقای کروبی قرار ملاقاتی هماهنگ شد تا آقای مقدمی به اتفاق یک فرد دیگر با این فردی که در بازداشت مورد آزار قرار گرفته بود دیدار کند . این دیدار بنابر خواست این مسئولان قضایی در دفتر آقای کروبی برگزار شد . اواسط این دیدار چند ساعته بود که این فرد شاکی به حالت اعتراض از جلسه بیرون آمده و نزد آقای کروبی رفت و نسبت به نحوه پرسش ها گلایه کرد . وی اظهار داشت که سوالاتی که از وی پرسیده می شود در راستای تلاش برای کمک به احقاق حقوق وی نبوده بلکه همه تلاش به این سمت است که او محاکمه شود و یا اینکه به این نتیجه برسد که بی اختیار آلت دست سیاست مدارانی شده است که او را تطمیع کرده اند ! در برابر چنین گلایه ای آقای کروبی او را به حضور در ادامه جلسه بازجویی فراخواند و حتی علی رغم آنکه آن فرد در برابر خواست مسئولان قضایی برای رفتن به پزشک قانونی اظهار کرد از حال مساعدی برای رفتن به پزشک قانونی برخودار نیست ولی با نظر مساعد آقای کروبی به پزشک قانونی می رود ، اما متاسفانه سوالات و مطالبی از سوی این مسئولان قضایی نسبت به وی مطرح می شود و برخوردی زشت صورت می گیرد که نه تنها در شان و جایگاه دستگاه قضایی نیست بلکه در هیچ محکمه و دادگاهی نیز چنین رفتاری صورت نمی گیرد. چرا که وقتی دستگاه قضایی می خواهد از یک شاکی بازجویی کند و سوالاتی را بپرسد باید ابتدا به او اطمینان دهد که از امنیت نسبت به گفتار خود برخوردار است ولیکن نه تنها اعتماد این فرد را جلب نکرده اند بلکه او را ترساندند ! فردای آن روز این فرد چنان از رفتاری که با او شده بود متاثر بود که اقدام به نگارش رفتار صورت گرفته با خود پرداخت که به خواست آقای کروبی نامه وی در سایت سحام نیوز منتشر شد و خوانندگان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این ماجرا این نامه را مطالعه کنند .
۳-دفتر کروبی ضمن ابراز تاسف از چنین رفتارهایی از سوی برخی از مسئولان قضایی ، اعلام می کند که بنابر رفتاری که با یکی از بازداشت شدگان صورت گرفت مشخص شد که برخی از مسئولان قضایی نه تنها به دنبال یاری رساندن و احقاق حقوق بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته اند نیستند بلکه در صدند تا صورت مسئله را پاک کنند . بنابراین پس از وقوع چنین برخوردی از سوی برخی از مسئولان قضایی آقای کروبی هیچ گونه ملاقاتی را با این آقایان برگزار نکرد و به دنبال آن با نگارش نامه ای به ریاست جدید محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی از ایشان درخواست کرد تا هیاتی بی طرف برای رسیدگی حوادث پس از انتخابات تشکیل شود.
۴- دفتر مهدی کروبی اعلام می کند که هیچ گاه قصد بازگویی این ماجرا را نداشت ولیکن بازگویی ماجرا از سوی خود این مسئولان قضایی و البته رفتاری که در قبال این فرد و خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا برای پدر این فرد که موجب آزردگی خاطر پدر وی شد، تحقیقات محلی برای زیر سوال بردن شخصیت وی و محکوم ساختن فردی که مورد ظلم قرار گرفته است به جای احقاق حقوق او موجب شد تا این دفتر به شرح واقعیت ماجرا برای تنویر افکار عمومی بپردازد . لازم به ذکر است که رفتارهای صورت گرفته با این فرد بازداشت شده که در زندان مورد آزار قرار گرفته بود به حدی زشت و زننده بود که اکنون مدتی است این فرد ناپدید شده و خبری از وی نیست که بنابر این دفتر کروبی اعلام می کند مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری که برای این فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود .
دفتر مهدی کروبی
۱۰/ ۶ /۸۸
حاتم‌بخشی از پول ملت، به جای محاکمه عوامل جنایت دلجویی از بازداشت‌شدگان کهریزک با پول!
«موج سبز آزادی» مطلع شده که دفتر رهبری در اقدامی نامناسب با پرداخت پول به بازداشت‌شدگان کهریزک تحت عنوان «دلجویی رهبری» تلاش کرده آنها را راضی کند که از طرح آزار و اذیت‌های صورت گرفته در دوره‌ی بازداشت در رسانه‌ها خودداری و پیگیری این موضوع را رها کنند.
به گزارش موج سبز آزادی، مدتی پیش تعدادی از کسانی که در کهریزک بازداشت شده بودند، به صورت جداگانه از سوی دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و با آنان مصاحبه شده است. در این مصاحبه از آنان درباره‌ی جزئیات رفتارهایی که در بازداشتگاه کهریزک با آنان صورت گرفته است، سؤال شده و آنان نیز پاسخ گفته‌اند.
این گزارش حاکی است، بعد از مدتی، تعدادی از آنان که بیشتر مورد آزار و اذیت واقع شده بودند، دوباره به دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و به هر یک از آنان مبالغی - از یک میلیون تومان به بالا - به عنوان دلجویی از جانب رهبری پرداخت شده و به طور تلویحی از آنان خواسته شده است که از طرح موضوع آزار و اذیت‌ها در رسانه‌های عمومی خوداری کنند. این در حالی است که مقام رهبری دو روز پیش وعده داده بود نظام در برخورد با جنایت‌ها مسامحه نخواهد کرد، و البته لازم به ذکر است که این دلجویی پولی، قبل از سخنان فوق انجام شده بود.
یکی از مواردی که برخی از بازداشت شدگان به آن اشاره می‌کنند، حضور سردار رادان و برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی در بین شکنجه‌گران بوده است. یکی دیگر از موارد نیز که برخی از افراد به آن اشاره کرده‌اند، موضوع تجاوز به زندانیان است. حال باید از مسئولان دفتر رهبری پرسید: آیا این حرمت‌های شکسته شده و آن جنایت‌های انجام شده را با پول می‌توان خرید؟
اکثر آسیب‌دیدگان کهریزک، با توجه به نحوه‌ی برخورد شکنجه‌گران و همچنین متجاوزان، معتقدند که تجاوزها اشتباه شخصی یک یا دو نفر از پرسنل نبوده و به عنوان یک شکنجه‌ی سیستماتیک برای افرادی که بر سر موضع خود می‌مانده‌اند و تسلیم بازجویان نشده‌اند، به کار رفته است. دلجویی کار مثبتی است، اما وقتی به قربانیان اینگونه وانمود می‌شود که انگار فقط خطای انسانی چند مأمور باعث آن جنایت‌ها بوده است، و وقتی مشارکت فرماندهان نیروی انتظامی و برخی از قضات که مستقیم زیر نظر مرتضوی کار می‌کردند، در این قضیه نادیده گرفته می‌شود، این دلجویی‌ها کارآیی نخواهد داشت؛ به خصوص دلجویی با پول!
دلجویی واقعی هنگامی خواهد بود که تمام دست‌اندرکاران این ماجرا در هر رده و مقامی، از جمله سردار رادان، در دادگاهی علنی محاکمه شوند و برای مردم روشن شود که این فرماندهان از چه کسی یا کسانی مجوز چنین شکنجه‌هایی را داشته‌اند. سؤال مردم این است که اگر شهید گرانقدری مانند روح الامینی در آن بازداشتگاه جهنمی به شهادت نمی‌رسید، آیا باز هم این بازداشتگاه تعطیل می‌شد؟ و اساسا مگر جنایت‌گاه کهریزک امروز و دیروز برپا شده بود و مگر سابقه‌ی این شکنجه‌ها فقط به این دو ماه باز می‌گردد؟
«موج سبز آزادی» اسنادی دارد که نشان می‌دهد اگر هم شخص رهبری بر فرض مطلع نبوده، بی‌شک دفتر رهبری لااقل از یک سال قبل در جریان جنایت‌های کهریزک بوده است. مسئولان دفتر رهبری می‌دانند که یکی از چهره‌های به مراتب نزدیک‌تر از آقای روح‌الامینی به نظام، سال گذشته شکایت‌نامه‌ای را در خصوص بازداشت دو روزه‌ی فرزندش در کهریزک برای رهبری ارسال کرد و رهبر هم آن را به بازرسی ارجاع داد و بازرسی هم به ناجا و ... در نهایت کار به شکواییه‌ای دوباره به رهبر رسید. جرم آن جوان تنها این بود که تصادف کرده بود اما در جلسه‌ی دادگاه حرفی زده بود که قاضی به خاطر لجاجت با او، دستور بازداشت دو روزه‌اش در کهریزک را داده بود؛ دستوری که حتی باعث تعجب مأموران انتظامی شد که به او می‌گفتند: هر کاری می‌توانی بکن تا به کهریزک نروی، وگرنه معلوم نیست سالم برگردی! آیا مسئولان دفتر رهبری این گردش کار دفتر بازرسی ویژه را به خاطر نمی‌آورند و یادشان نیست که در همین دو روز چه بر سر این جوان آمده بود؟
مسئولان دفتر رهبری باید بدانند تا وقتی که شکنجه وجود دارد، چنین دلجویی‌هایی شائبه‌ی نمایشی بودن دارد. شکنجه هنوز در بازداشتگاه‌ها وجود دارد. هنوز پای هیچ عضو همین مجلسی که اکثریت نمایندگانش با دفتر رهبری رابطه‌ی نزدیک دارند، به بعضی از بازداشتگاه‌ها نرسیده است. آیا نگهداری جمعی از مخلص‌ترین نیروهای انقلاب برای بیش از 75 روز در بند انفرادی به خاطر اتهامات واهی، شکنجه نیست؟ آیا محروم کردن این عزیزان از تمام حقوقی که مجرمان دارند، در حالی که اتهام‌های واهی‌شان هنوز به تأیید حتی همین دادگاه‌های فرمایشی - نمایشی نرسیده است، شکنجه نیست؟ آیا ضرب و شتم و تحقیر و توهین به آنان و بقیه زندانیان که هنوز ادامه دارد، شکنجه نیست؟ آیا اینها را هم می‌خواهند چند صباحی بعد با پول بخرند؟
به گزارش موج سبز آزادی، مدتی پیش تعدادی از کسانی که در کهریزک بازداشت شده بودند، به صورت جداگانه از سوی دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و با آنان مصاحبه شده است. در این مصاحبه از آنان درباره‌ی جزئیات رفتارهایی که در بازداشتگاه کهریزک با آنان صورت گرفته است، سؤال شده و آنان نیز پاسخ گفته‌اند.
این گزارش حاکی است، بعد از مدتی، تعدادی از آنان که بیشتر مورد آزار و اذیت واقع شده بودند، دوباره به دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و به هر یک از آنان مبالغی - از یک میلیون تومان به بالا - به عنوان دلجویی از جانب رهبری پرداخت شده و به طور تلویحی از آنان خواسته شده است که از طرح موضوع آزار و اذیت‌ها در رسانه‌های عمومی خوداری کنند. این در حالی است که مقام رهبری دو روز پیش وعده داده بود نظام در برخورد با جنایت‌ها مسامحه نخواهد کرد، و البته لازم به ذکر است که این دلجویی پولی، قبل از سخنان فوق انجام شده بود.
یکی از مواردی که برخی از بازداشت شدگان به آن اشاره می‌کنند، حضور سردار رادان و برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی در بین شکنجه‌گران بوده است. یکی دیگر از موارد نیز که برخی از افراد به آن اشاره کرده‌اند، موضوع تجاوز به زندانیان است. حال باید از مسئولان دفتر رهبری پرسید: آیا این حرمت‌های شکسته شده و آن جنایت‌های انجام شده را با پول می‌توان خرید؟
اکثر آسیب‌دیدگان کهریزک، با توجه به نحوه‌ی برخورد شکنجه‌گران و همچنین متجاوزان، معتقدند که تجاوزها اشتباه شخصی یک یا دو نفر از پرسنل نبوده و به عنوان یک شکنجه‌ی سیستماتیک برای افرادی که بر سر موضع خود می‌مانده‌اند و تسلیم بازجویان نشده‌اند، به کار رفته است. دلجویی کار مثبتی است، اما وقتی به قربانیان اینگونه وانمود می‌شود که انگار فقط خطای انسانی چند مأمور باعث آن جنایت‌ها بوده است، و وقتی مشارکت فرماندهان نیروی انتظامی و برخی از قضات که مستقیم زیر نظر مرتضوی کار می‌کردند، در این قضیه نادیده گرفته می‌شود، این دلجویی‌ها کارآیی نخواهد داشت؛ به خصوص دلجویی با پول!
دلجویی واقعی هنگامی خواهد بود که تمام دست‌اندرکاران این ماجرا در هر رده و مقامی، از جمله سردار رادان، در دادگاهی علنی محاکمه شوند و برای مردم روشن شود که این فرماندهان از چه کسی یا کسانی مجوز چنین شکنجه‌هایی را داشته‌اند. سؤال مردم این است که اگر شهید گرانقدری مانند روح الامینی در آن بازداشتگاه جهنمی به شهادت نمی‌رسید، آیا باز هم این بازداشتگاه تعطیل می‌شد؟ و اساسا مگر جنایت‌گاه کهریزک امروز و دیروز برپا شده بود و مگر سابقه‌ی این شکنجه‌ها فقط به این دو ماه باز می‌گردد؟
«موج سبز آزادی» اسنادی دارد که نشان می‌دهد اگر هم شخص رهبری بر فرض مطلع نبوده، بی‌شک دفتر رهبری لااقل از یک سال قبل در جریان جنایت‌های کهریزک بوده است. مسئولان دفتر رهبری می‌دانند که یکی از چهره‌های به مراتب نزدیک‌تر از آقای روح‌الامینی به نظام، سال گذشته شکایت‌نامه‌ای را در خصوص بازداشت دو روزه‌ی فرزندش در کهریزک برای رهبری ارسال کرد و رهبر هم آن را به بازرسی ارجاع داد و بازرسی هم به ناجا و ... در نهایت کار به شکواییه‌ای دوباره به رهبر رسید. جرم آن جوان تنها این بود که تصادف کرده بود اما در جلسه‌ی دادگاه حرفی زده بود که قاضی به خاطر لجاجت با او، دستور بازداشت دو روزه‌اش در کهریزک را داده بود؛ دستوری که حتی باعث تعجب مأموران انتظامی شد که به او می‌گفتند: هر کاری می‌توانی بکن تا به کهریزک نروی، وگرنه معلوم نیست سالم برگردی! آیا مسئولان دفتر رهبری این گردش کار دفتر بازرسی ویژه را به خاطر نمی‌آورند و یادشان نیست که در همین دو روز چه بر سر این جوان آمده بود؟
مسئولان دفتر رهبری باید بدانند تا وقتی که شکنجه وجود دارد، چنین دلجویی‌هایی شائبه‌ی نمایشی بودن دارد. شکنجه هنوز در بازداشتگاه‌ها وجود دارد. هنوز پای هیچ عضو همین مجلسی که اکثریت نمایندگانش با دفتر رهبری رابطه‌ی نزدیک دارند، به بعضی از بازداشتگاه‌ها نرسیده است. آیا نگهداری جمعی از مخلص‌ترین نیروهای انقلاب برای بیش از 75 روز در بند انفرادی به خاطر اتهامات واهی، شکنجه نیست؟ آیا محروم کردن این عزیزان از تمام حقوقی که مجرمان دارند، در حالی که اتهام‌های واهی‌شان هنوز به تأیید حتی همین دادگاه‌های فرمایشی - نمایشی نرسیده است، شکنجه نیست؟ آیا ضرب و شتم و تحقیر و توهین به آنان و بقیه زندانیان که هنوز ادامه دارد، شکنجه نیست؟ آیا اینها را هم می‌خواهند چند صباحی بعد با پول بخرند؟
مقاله‌ای منتشر نشده از دکتر پیمان در توصیف حاکمیت فعلی نه جمهوریت، نه اسلامیت، نه مشروطیت و نه مشروعیت
انتخابات دهم و رویدادهای متعاقب آن موجب شد بخش بزرگی از مردم و نخبگان و رهبران سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه مشروعیت دولت جدید را به این دلیل كه نتوانسته است رأی اعتماد اكثریت مردم را جلب كند، نپذیرند و در برابر كسانی، به استناد این كه در اسلام (شیعی) مشروعیت حكومت مبتنی بر رأی و رضایت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعیت دولت بدهند.
این مباحثات یك بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حكومت را در مركز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشه ای كه در نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی پا گرفت و در سی سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و كم دامنه و زمانی حاد و آشكار ادامه یافته است. بحث و جدلی كه در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكمیت را متاثر و متحول نموده است.
در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینكه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حكومت پیدا می كنند و به چه دلیل مردم باید زمامداری شان را بپذیرند و از آنها اطاعت كنند، لذا مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است .
«حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلكه اكتسابی است. یعنی زمانی كه عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق می گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور می شوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی كاركرد عملی (عینی) دارد كه افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق كنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر این كه چه كسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی می ماند و احیاناً جز با زور و غلبه به نفع یك طرف رفع نمی گردد. این كه گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از كسی كه خدا ذی حق می شناسد، پیروی كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولاً برای خداناباوران الزام آور نیست و معلوم نیست تكلیف این افراد در جامعه ای كه آنها در اقلیت اند و یا در اكثریت، چه می باشد؟ ثانیاً چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعه های مردم سالار كه در اصل همان رویّه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیاً تشخیص این که در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه باید از طریق شور و گفت و گو‌میان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یك حكومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت » سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند .
از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده كه می توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكیك نمود:
اول_ مرحله جمهوریت
شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دوره ای كه هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمان های بزرگ آن در فضا موج می زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش های ملی و دینی شان در آن پیش نویس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاكمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حكومت . 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون . 3- و اصول مربوط به ارزش های اسلامی که می باید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند .
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصراً به مردم تعلق می گرفت و شرایط و لوازم قانونیِِ تضمین آنها پیش بینی شده بود. تأیید آن پیش نویس از سوی رهبر انقلاب نشان می داد كه به رغم طرح نظریه ای در باب حكومت شرعی در یك دهه قبل از آن، تأسیس حكومتی برآمده از انتخابات و رأی مردم كه در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم می باشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فكری و قومی و سیاسی متكثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسئولیت های سیاسی به شخصیت های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان ها را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیك تر است. در تأیید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر كار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یك روحانی به عنوان رئیس جمهور مخالفت كردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی كشور تأكید نمودند. قرار بود آن پیش نویس در معرض همه پرسی نهاده شود، اما عده ای بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم سالاری و آرمان های ملی و مذهبیِ رهایی بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعیت دو گانه
این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاكمیت میان ملت و فقها و محدودیت های روزافزونی كه بر آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروه ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاكمیت مردم (ركن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارض هایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواری های جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس وقوه مجریه بروز نمود و امور با وقفه ها و تنش هایی پی در پی روبرو گردید. برای رفع این مشكل اساسی بود كه اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهای فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احكام شریعت كه با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تأسیس شد. همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود ركن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمه هایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاكمیت و اراده مردم به گوش رسید كه تا زمانی كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه های جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت . در همین دوره بود كه آیت الله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاكید جدی نموده، از اینكه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تأكید بر اینكه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تكرار شود .
سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاكمیت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و كنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انكار اصل حاكمیت و رأی مردم، عنوان «حكومت اسلامی» را به جای جمهوری اسلامی به كار برده، از هر فرصتی برای تضعیف ركن جمهوریت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیت های كسانی كه خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمی تابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی كه اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاكمیت قانون بیش از پیش مورد بی اعتنایی قرار گرفته و نقض می شدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانون مداری) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاكم كردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادی های مردم اند، بی نتیجه ماندند. نه تنها ركن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحكیم نگردید، بلكه مخالفان قانون مداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویكرد تهاجمی، بی اعتنایی به قانون و رأی و اراده ملت را به عنوان یك رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی كه این کار با تكیه بر اصل ولایت مطلقه و احكام شریعت انجام می گرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یك طرف و پای بندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شكاف های تازه ای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری، عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتاً نمی توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقیّد به رعایت اصول اخلاقی كنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آن كه اصل جمهوریت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلكه همراه آن در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فكری و سیاسی شان بود؛ تعهدی كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتاً و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می کردند. لذا به خود حق می دادند بی اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی كه شخصاً به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص می دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی داد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادرِ قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسان ها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمی داند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شكنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روش های مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت كه در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراط گرایی و قانون گریزی گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال 84 به بعد نشانه های تازه ای دالّ بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. می دانیم كه ركن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوك دینی فردی نیست. بلكه اساساً بر بُعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزش های اجتماعی آن تأكید دارد. اصول و موازینی كه باید تضمین كننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوری اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی است و یا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگی كلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاكید دارد و یا در اصل هفتم كه به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزء اركان اساسی نظام جمهوری می باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است.
تاکنون رویه بر این بود که برای بی اثر كردن ركن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اسلامیت و اصل ولایت فقیه استناد شود.
خصلت درون نظام بودگی این تحولات ایجاب می كند كه گذر از ركن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روش های خودكامگی و استبدادی اداره كشور بدون یك مستمسك شرعی و توجیه ایدئولوژیكی مذهبی از سوی دیگر جناح های در قدرت مقبول واقع نمی شود.
پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود كه بنیان گذار هر سلسه پادشاهی مستقیماً از سوی خدا برگزیده می شود و با همراه شدن فرّه ایزدی، این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی می گردد و تا زمانی كه پادشاهان، دست به فساد و بی عدالتی و بی خردی نیالوده اند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدوّن و مصوّب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی كنند. بلكه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا می شد كه فرّه ایزدی آنان را در مدیریت كشور بر اساس عدل و درایت و حكمت، هدایت می كند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حكمت از سوی پادشاه به استناد این كه فرّه ایزدی او را ترك كرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قیام كنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند.
در حال حاضر هم چنین به نظر می رسد كه عده ای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القاء این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل می كنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمی بینند و گویا توهّم «هاله نور»، نشانه بهره مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فرّه ایزدی با افراد است.
برخی نشانه ها كه فرض وجود یك چنین قصد و برنامه ای را تقویت می كند، عبارتند از:
1- تكرار این مطلب كه صاحب اختیار اصلی این كشور حضرت مهدی است و هم اکنون در ظلّ رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می شود .
2- گفتن این كه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی كه در «كشور امام زمان» انجام می گیرد وابسته به تأیید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام كاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبین باید كیفر ببینند.
3- عنوان می شود كه قبول ركن جمهوریت و اصل مراجعه به آراء مردم در آغاز انقلاب صرفاً برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پر مخاطره اوائل انقلاب بود. والّا نظامی كه مورد تایید و حمایت حضرت مهدی است، برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.
4- با توجه به این كه مدل حكومتی حضرت مهدی، متمركز و فردی است، زیرا تنها اوست كه صلاحیت حكمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا و یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم الاجرا. همه حقوق منحصراً متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مكلّف به اطاعت از فرامین آن حضرت اند. هم چنین كسانی هم كه تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارك می بینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی (ع) پاسخگو نیستند.
5- یكی از حیاتی ترین لوازم ظهور، كسب آمادگی برای جنگیدن در ركاب حضرت با كفر جهانی است. به همین منظور لازم است كه همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارك نیرو و سلاح های مدرن و تربیت كسانی شود كه شایستگی نبرد در صفوف لشگریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر هست كه می توان از صرف هزینه در سایر بخش های ضروری از جمله تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخش های كشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محیط زیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه كنی فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6- از آنجا كه بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی كه آنها در رأس امورند به هیچ قانون و قانون گذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی می شود و برای همه شیعیان لازم الاجرا است. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است كه امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری می كند ، همانند زمانی كه شخصاً حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست.
تحولی که ممكن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامی، جایگزین كردن آن با یك نظام سكولار و دموكراتیك نیست، بلكه به نظر می رسد كه هدف تأسیس حكومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یك نظام خودكامه و مطلق استبدادی است كه مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و مؤیّد بودن از جانب حضرت مهدی كسب می كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره ای كه در پیش است، اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احكام شریعت و رساله های تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان می یابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آئین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژه ای كه مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیب اند، جانشین اسلام و مسلمانی متكی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازه ای از شیعی گری خواهد بود كه با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه بكلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیابر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصاً زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور می شود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در رأس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدوّن نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پای بندی به شروط بیعت مردم، بلكه صرفاً مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه می گیرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود . ولی عده ای مصرّانه وانمود می کنند که اگر حاكمی مرتبط با امام معصوم بر سر كار آید، مؤیّد بودن اش از سوی امام كافی است كه فرمانش برای همه كس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزه های قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاماً قطع خواهد شد و افرادِ مأذون از جانب وی در انجام مأموریت های محوّله از همه اصولی كه ضامن آزادی خواهی، عدالت پروری، تقوا و راست گویی، حقیقت خواهی و كرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد می شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی (ع) منتسب می نماید و قانون گریزی، دروغ گویی، فریبكاری و ارتكاب هر نوع جنایتی بر ضد انسان ها و تضییع حقوق آنها و پیش گرفتن شیوه خودكامگی و یكه تازی در اداره امور، مشروعیت پیدا می كند. چنانکه شایعاتی دالّ بر این كه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیماً تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل می كنند، در همین راستا تفسیر می شود .
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر این که مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر (ع) انجام وظیفه می کند و با وی در ارتباط دائمی است ، اتفاقی و ناشی از لغزشهای كلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، می تواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل گیری یك حكومت خودكامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم كند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش های وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد می دانند و برآمدن یك نظام خودكامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمی تابند.
از همان سالهای نخست انقلاب تا امروز در هر مرحله كه انحرافی از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده و اركان حاكمیت مردم به سود نیروهای اقتدارگرا تضعیف گشته است، بخش های بیشتری از نیروهای درون جامعه زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و از آن سیاست ها فاصله گرفته اند؛ زیرا وجود ارتباط میان این تحولات در عرصه نظر و سیاست با تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و انباشت و تمرکز روزافزون همه انواع قدرت های مادی، سیاسی و فرهنگی در کانون های محدود و محروم شدن اکثریت از این حقوق و مواهب، امری مسلم است. به همین خاطر بخش هایی از نیروهای درون حاكمیت نیز در برابر تضییع حقوق ملت و تعطیل اصول و مبانی جمهوریت، نقض ارزش های اصیل دینی، صف خود را از اقتداگرایان جدا كرده، مبتكر اقداماتی برای اصلاح نظام شده اند. جنبش های اعتراضی درون جامعه از سوی مردمی كه زیر فشار اختناق و ناامنی و بی عدالتی در رنج بودند و حركت های اصلاح طلبانه در دفاع از حاكمیت قانون و مردم سالاری در هر مرحله به صورت خاصی ظهور داشته است. در سومین دهه انقلاب، یك پیروزی مقطعی به دست آمد که در اثر تهاجم متقابل گروه های افراطی خنثی گردید. بدیهی است كه مخالفت با اصلاحات در اصل از تمایل سیری ناپذیر عده ای به انباشت و تمركز کامل قدرت و ثروت ناشی می شود و آن نوع اظهارات و افسانه های عوام فریب، فقط برای پنهان كردن نیّات سیاسی و اقتصادی و تمایلات سركش اقتدارگرایان است.
تا پیش از تحولات و حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم، این امکان وجود داشت که به بهانه دفاع از ولایت فقیه و اسلامیت، آن بخش از نیروهای محافظه كار و مدافع ولایت فقیه را نیز که دارای کارکردهای مشخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه اند، در یک صف متحد نموده و از قدرت آنان برای پیشبرد اغراض خاص و انحصار طلبانه سیاسی و اقتصادی سود جست. اما با وقایعی که رخ داد و حقایقی که آشکار گردید، اختلاف بینش مذهبی، مشی سیاسی و نیز منافع میان آنها و افراطیون اقتدارگرا آشكار گردید. در نتیجه تعداد بیشتری از محافظه کاران و اصولگرایان، به انتقاد از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه پرداختند و عده بیشتری از فقها و مراجع متحد آنها، به صف ناراضیان و منتقدان پیوستند .
با توجه به این تحولات در جهت گسست از همه ارزش ها و اصول انقلاب است که اهمیت به جنبش سبز (مدنی) ملت ایران آشکار می شود؛ جنبشی که از درون وقایع پیش و بعد از انتخابات دهم سربلند کرد و هدفی جز احیاء هدفها و ارزش های اخلاقی و دینی انقلاب و اجرای اصول معوّق مانده قانون اساسی که عمدتاً ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی ملت و حاکمیت قانون و رعایت اخلاق در مدیریت سیاست و جامعه است، نداشته و ندارد. جنبش سبز، فرزند اصیل انقلاب اسلامی بهمن 57 است و ریشه در وجدان و شعور خودآگاه ملت ایران دارد.
جنبشی درون زا و اصیل که هدف مشترک در هر سه انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، یعنی «مشروط و مقیّد کردن حکومت به قوانین مصوب مردم» را دنبال می کند؛ ضمن آنکه نسبت به حفظ استقلال ملی کشور حساس است و به ارزش های ملی و مذهبی و دینی ملت ایران پای بند می باشد و به رعایت اخلاق در کلیه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دهد. این نسل جدید است که پیشاپیش دو نسل پیش از خود، پرچم فرو افتادۀ انقلاب بهمن را بر سر دست گرفته، خواهان تحقق آرزوها و آرمان هایی است که تحقق بسیاری از آنها تاکنون معوّق مانده است. همین وفاداری به ارزش های انقلاب اسلامی می باید همدلی و همراهی سایر جناح ها و نیروهای سیاسی در قدرت را که نسبت به حفظ ارزش های اسلامی انقلاب حساسیت دارند، جلب کند و با این همراهی و وفاق، مانع از اقداماتی شوند که با هیچ یک از دو رکن جمهوریت و اسلامیت سازگاری ندارد. آگاهی و حساسیت نسبت به پی آمدهای حوادث اخیر و سمت و سوی تحولات آینده، هرچند با تأخیر و کندی، اما در حال گسترش است، به طوری كه آن روش ها نه تنها در میان ملت و در عرصه بین المللی، بلكه در میان متحدین سابق نیز بیش از پیش منزوی و تنها می گردد.
بعید است كه جامعه ایران اجرا و تكمیل یك چنین طرحی را تحمل كند. نه تنها اقشار آگاه و هوشیار مردم و فرهیختگان جامعه كه لایه های بزرگی از عناصر درون نظام و به ویژه در حوزه های علوم دینی و در میان فقها و مجتهدین و طلاب و مدرسین در برابر این حركت انحرافی و بدعتی که زمینه ساز برقراری شوم ترین نوع استبداد و خودکامگی است ، ایستادگی خواهند كرد.
بر خلاف تشابه ظاهری میان این اندیشه سیاسی و اندیشه نظام شهریاری، میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد، از جمله در اندیشه شهریاری اقدام مردم بر ضد یک حاکم بیدادگر و فاقد درایت و خردورزی، عملی مشروع و از حقوق ملت است. در حالی که در نظریه جدید هر اقدامی علیه حاکمی که آشکارا از عدالت، راستی و خرد منحرف و عدول کرده است، مصداق محاربه با خدا و امام عصر است و کیفر سخت دارد.
در ضمن باید مراقب اقداماتی بود كه هدفشان انحراف اذهان از ماهیت و اهداف حقیقی این برنامه می باشد. از آن جمله تکرار سناریوهای ساختگی مبنی بر وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان خارجی و داخلی و عمده كردن تضادهای فرعی و به عبارت دیگر بحران آفرینی و ایجاد آشوب و ناامنی تصنّعی است تا بهانه لازم برای سلب آزادی بیان، انتقاد، اعتراض و خاموش و مرعوب كردن دلسوزان جامعه به دست آید و افكار عامّه مردم از تحولات خطرناكی كه در حال رخ دادن است، غافل بماند و این در حالی است که نفس قانون گریزی و بی اعتنایی به اصول و میثاق های پذیرفته شده، موجب بی ثباتی و ناامنی در جامعه می شود و تشدید و استمرار شرایط ناامن و ناپایدار به نوبه خود، زمینه نقض آشكارتر قوانین و رشد بیشتر پدیده خودكامگی، استبداد و دیكتاتوری را فراهم می سازد .
اگر در سه دهه اخیر فقها و مجتهدین در كنار مردم و دلسوزان ملت و كشور، در برابر مداخلات روز افزون حكومت در عرصه عمومی و جامعه مدنی از جمله امور داخلی نهادها و مدارس دینی مقاوت می كردند و استقلال مالی و اداری و آزادی فكر و عمل خود را در برابر حكومت حفظ می نمودند و اجازه نمی دادند نهادهای مذهبی به حیات خلوت دولت ها بدل شوند، ایده ها و طرح هایی از این نوع اساساً امكان رشد نمی یافتند، چه رسد به اینكه اقلیّتی بتواند با كنترل همه ابزار قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغات رسانه ای رسمی، ملتی را از كسب حقوق حقّه اش بازدارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. در تازه ترین اظهارات آیت الله محمد یزدی چنین آمده است: «مشروعیت حاكمیت از جانب خداوند است و همراهی مردم برای حكومت مشروعیت ایجاد نمی كند».... روزنامه اعتماد- 28 تیرماه 88
2. مشروعیت همان legitimacy در فرهنگ لاتین است.
3. مبنای مشروعیت یا «محق» بودن درون افرادی برای قرار گرفتن بر اریكه قدرت زمانی بهره مندی از فرّ ایزدی، عضویت درخاندان سلطنت و داشتن سمت ولیعهدی (وراثت)، اجماع شیوخ، اشراف یا نخبگان و اهل حل و عقد، شورای مهاجرین و انصار و بیعت با مردم از سوی حاكمیت پیشین، زور برتر و غلبه در جنگ با حریفان (تغلّب) بود. در عصر جدید در بسیاری جامعه ها رأی و رضایت مردم (اكثریت) مبنای مشروعیت است.
4. بعد از توصیف برخی از خصوصیات مومنان می فرماید: «كسانی اند كه «امر» اداره جامعه «خود» را از طریق «شور» میان خود به انجام می رسانند.
5. در ضمن «مشروعیت» با «قانونیت» فرق دارد و این دو الزاماً با هم همراه نیستند. یعنی ممكن است حكومتی در چارچوب قوانینی واقعاً موجود و رسمی «قانونی» باشد، اما به خاطر نداشتن رأی و رضایت اكثریت مردم «مشروع» نباشد. به طور مثال شورای نگهبان ظاهراً بر طبق قانون درباره صلاحیت افراد یا انتخابات نظر می دهد، اما چون رضایت و اعتماد عمومی را ندارد، تصمیماتش فاقد مشروعیت است.
6. در حالی که آیت الله یزدی آن دو را تفکیک کرده می گوید :«مشروعیت حاکمیت از طرف خداست و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است». روزنامه اعتماد، یکشنیه 28 تیرماه 88
7. آن اصول در قانون اساسی فعلی در ذیل اصولی از جمله 5-23-24-25-26-27-28-38-56-59-88-89 آمده است
8. تأكید بر اصل حاكمیت قانون را در قانون اساسی كنونی از جمله در ذیل اصول 3-4-6-22-32-33-34-37-39-47-57-168 و 169 می توان ملاحظه كرد.
9. بندهای 1 و 16 اصل 31، اصل 4-7-8-11-12-14-18-19-72
10. البته در همین مرحله دست کم یکی از مقامات برجسته روحانی از موضع ضرورت مقیّد بودن ولی فقیه به قوانین شرع به ایده مزبور خرده گرفت که پذیرفته نشد.
11. نقل به مضمون
12. محمود احمدی نژاد، پخش سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی 26/2/87، اظهار نظری که انتقادات و اعتراضات تندی را از جمله از سوی آیت الله مهدوی کنی برانگیخت، ایشان در دانشگاه امام صادق گفت: "اگر مدیریت از امام زمان بود یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلویی پنجهزار تومان هم از مدیریت ایشان است".
13. محمود احمدی نژاد: "ما در این دو سال ونیم....به شما عرض کنم دست این مدیریت الهی را هر روز می بینیم. خدا خودش شاهد است که ما می بینیم، اغراق نمی گویم. ندیده خدمتتان عرض نمی کنم". در همان سخنرانی- 26/2/87
14. كه البته چنین نیست بلكه در زمان پیامبر در مدینه یك منشور یا قانون اساسی وجود داشت كه همه قبایل و گروه ها از مسلمان و غیرمسلمان، مشرك و موحد و نیز پیامبر متعهد و ملزم به رعایت آن بودند. مردم مدینه و گروه ها و قبایل بر اساس آن میثاق با وی بیعت می كردند.
15. شاید اظهارات یكی از شخصیت های كلیدی این جریان (در سال 1384) در مورد پایان اسلام گرایی بی ارتباط با این معنا نباشد. وی می گوید: «دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است. معنایش این نیست كه اسلام گرایی وجود ندارد یا رو نضج نیست، نه ! اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده. الان دوره اسب سواری تمام شده اما اسب هست و سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشود. دین عندالله اسلام است. اما روند تحولات به این سمت نیست كه بشر مسلمان شود تا به حقانیت برسد. این دوره تمام نشده بلكه رو به پایان است». (روزنامه اعتماد ملی/ چهارشنبه 14 مرداد 88)
16. می دانیم كه اگر پیامبر سخنی می گفت یا فرمانی صادر می كرد كه وحی الهی نبود، مردم حق مخالفت و چون و چرا داشتند و پیامبر از جانب خدا موظف بود در همه امور(اداره كشور و جامعه) با مردم مشورت كند «وشاورهم فی الامر» یعنی هرگز حكومت پیامبر حكومتی فردی، خودكامه و یكه تاز نبود بلكه در ذیل حاكمیت قانون و قراردادها و بر اساس اصل شورا مدیریت می شد.
17. به گزارش فارس، مقتدائی: " انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مورد تأیید امام زمان و پروردگار است".17تیرماه88. بیش از آن در سال 84 از قول آیت الله مشکینی نقل شد که : "هنگامی که فهرست کارها را خدمت حضرت مهدی می برند به خصوص فهرست نمایندگان مجلس هفتم را بنده معتقدم که ایشان امضاء کردند."
18. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه در مشهد، بااشاره به واقعه دانشگاه کلمبیا :"....مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است....{به امام گفتم} ای عزیز من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریتخواهی کرد. میدانم جمع خواهی کرد" و سپس با اشاره به کسانی که این گفته ها را باور ندارند: "به اندازه بزغاله ای هم فهم و شعور ندارند."
19. محمود احمدی نژاد در پنجاه و هشتمین سفر استانی در جمع مردم شیراز در ورزشگاه حافظیه و با اشاره به اجلاس ژنو :"... یک دهم ثانیه از ذهنم عبور کرد و گفتم امام زمان! دماغ این ها را به خاک بمال، اینها چه قدر بدبخت هستند که فکر کرده اند با پرتاب اشیاء ملت ایران این صحنه را خالی می کند".
20. اشاره به انتقادات تند رئیس مجلس و تعدادی دیگراز نمایندگان اصولگرا نسبت به بی اعتنایی های مکرر دولت به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
21. اشاره به انتقادات تند آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله استادی و آیت الله مکارم شیرازی
22. آیت الله نائینی زمانی که شعبه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد خواند، هنوز با این پدیده جدید روبرو نشده بود.
23. در یک گزارش، اقدامات خلاف قانون دولت از مرز یک هزار مورد می گذشت.
این مباحثات یك بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حكومت را در مركز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشه ای كه در نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی پا گرفت و در سی سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و كم دامنه و زمانی حاد و آشكار ادامه یافته است. بحث و جدلی كه در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكمیت را متاثر و متحول نموده است.
در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینكه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حكومت پیدا می كنند و به چه دلیل مردم باید زمامداری شان را بپذیرند و از آنها اطاعت كنند، لذا مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است .
«حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلكه اكتسابی است. یعنی زمانی كه عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق می گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور می شوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی كاركرد عملی (عینی) دارد كه افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق كنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر این كه چه كسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی می ماند و احیاناً جز با زور و غلبه به نفع یك طرف رفع نمی گردد. این كه گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از كسی كه خدا ذی حق می شناسد، پیروی كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولاً برای خداناباوران الزام آور نیست و معلوم نیست تكلیف این افراد در جامعه ای كه آنها در اقلیت اند و یا در اكثریت، چه می باشد؟ ثانیاً چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعه های مردم سالار كه در اصل همان رویّه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیاً تشخیص این که در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه باید از طریق شور و گفت و گو‌میان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یك حكومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت » سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند .
از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده كه می توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكیك نمود:
اول_ مرحله جمهوریت
شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دوره ای كه هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمان های بزرگ آن در فضا موج می زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش های ملی و دینی شان در آن پیش نویس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاكمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حكومت . 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون . 3- و اصول مربوط به ارزش های اسلامی که می باید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند .
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصراً به مردم تعلق می گرفت و شرایط و لوازم قانونیِِ تضمین آنها پیش بینی شده بود. تأیید آن پیش نویس از سوی رهبر انقلاب نشان می داد كه به رغم طرح نظریه ای در باب حكومت شرعی در یك دهه قبل از آن، تأسیس حكومتی برآمده از انتخابات و رأی مردم كه در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم می باشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فكری و قومی و سیاسی متكثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسئولیت های سیاسی به شخصیت های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان ها را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیك تر است. در تأیید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر كار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یك روحانی به عنوان رئیس جمهور مخالفت كردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی كشور تأكید نمودند. قرار بود آن پیش نویس در معرض همه پرسی نهاده شود، اما عده ای بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم سالاری و آرمان های ملی و مذهبیِ رهایی بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعیت دو گانه
این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاكمیت میان ملت و فقها و محدودیت های روزافزونی كه بر آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروه ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاكمیت مردم (ركن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارض هایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواری های جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس وقوه مجریه بروز نمود و امور با وقفه ها و تنش هایی پی در پی روبرو گردید. برای رفع این مشكل اساسی بود كه اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهای فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احكام شریعت كه با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تأسیس شد. همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود ركن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمه هایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاكمیت و اراده مردم به گوش رسید كه تا زمانی كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه های جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت . در همین دوره بود كه آیت الله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاكید جدی نموده، از اینكه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تأكید بر اینكه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تكرار شود .
سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاكمیت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و كنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انكار اصل حاكمیت و رأی مردم، عنوان «حكومت اسلامی» را به جای جمهوری اسلامی به كار برده، از هر فرصتی برای تضعیف ركن جمهوریت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیت های كسانی كه خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمی تابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی كه اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاكمیت قانون بیش از پیش مورد بی اعتنایی قرار گرفته و نقض می شدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانون مداری) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاكم كردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادی های مردم اند، بی نتیجه ماندند. نه تنها ركن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحكیم نگردید، بلكه مخالفان قانون مداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویكرد تهاجمی، بی اعتنایی به قانون و رأی و اراده ملت را به عنوان یك رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی كه این کار با تكیه بر اصل ولایت مطلقه و احكام شریعت انجام می گرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یك طرف و پای بندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شكاف های تازه ای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری، عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتاً نمی توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقیّد به رعایت اصول اخلاقی كنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آن كه اصل جمهوریت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلكه همراه آن در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فكری و سیاسی شان بود؛ تعهدی كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتاً و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می کردند. لذا به خود حق می دادند بی اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی كه شخصاً به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص می دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی داد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادرِ قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسان ها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمی داند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شكنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روش های مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت كه در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراط گرایی و قانون گریزی گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال 84 به بعد نشانه های تازه ای دالّ بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. می دانیم كه ركن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوك دینی فردی نیست. بلكه اساساً بر بُعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزش های اجتماعی آن تأكید دارد. اصول و موازینی كه باید تضمین كننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوری اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی است و یا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگی كلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاكید دارد و یا در اصل هفتم كه به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزء اركان اساسی نظام جمهوری می باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است.
تاکنون رویه بر این بود که برای بی اثر كردن ركن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اسلامیت و اصل ولایت فقیه استناد شود.
خصلت درون نظام بودگی این تحولات ایجاب می كند كه گذر از ركن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روش های خودكامگی و استبدادی اداره كشور بدون یك مستمسك شرعی و توجیه ایدئولوژیكی مذهبی از سوی دیگر جناح های در قدرت مقبول واقع نمی شود.
پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود كه بنیان گذار هر سلسه پادشاهی مستقیماً از سوی خدا برگزیده می شود و با همراه شدن فرّه ایزدی، این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی می گردد و تا زمانی كه پادشاهان، دست به فساد و بی عدالتی و بی خردی نیالوده اند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدوّن و مصوّب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی كنند. بلكه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا می شد كه فرّه ایزدی آنان را در مدیریت كشور بر اساس عدل و درایت و حكمت، هدایت می كند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حكمت از سوی پادشاه به استناد این كه فرّه ایزدی او را ترك كرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قیام كنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند.
در حال حاضر هم چنین به نظر می رسد كه عده ای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القاء این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل می كنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمی بینند و گویا توهّم «هاله نور»، نشانه بهره مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فرّه ایزدی با افراد است.
برخی نشانه ها كه فرض وجود یك چنین قصد و برنامه ای را تقویت می كند، عبارتند از:
1- تكرار این مطلب كه صاحب اختیار اصلی این كشور حضرت مهدی است و هم اکنون در ظلّ رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می شود .
2- گفتن این كه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی كه در «كشور امام زمان» انجام می گیرد وابسته به تأیید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام كاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبین باید كیفر ببینند.
3- عنوان می شود كه قبول ركن جمهوریت و اصل مراجعه به آراء مردم در آغاز انقلاب صرفاً برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پر مخاطره اوائل انقلاب بود. والّا نظامی كه مورد تایید و حمایت حضرت مهدی است، برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.
4- با توجه به این كه مدل حكومتی حضرت مهدی، متمركز و فردی است، زیرا تنها اوست كه صلاحیت حكمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا و یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم الاجرا. همه حقوق منحصراً متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مكلّف به اطاعت از فرامین آن حضرت اند. هم چنین كسانی هم كه تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارك می بینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی (ع) پاسخگو نیستند.
5- یكی از حیاتی ترین لوازم ظهور، كسب آمادگی برای جنگیدن در ركاب حضرت با كفر جهانی است. به همین منظور لازم است كه همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارك نیرو و سلاح های مدرن و تربیت كسانی شود كه شایستگی نبرد در صفوف لشگریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر هست كه می توان از صرف هزینه در سایر بخش های ضروری از جمله تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخش های كشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محیط زیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه كنی فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6- از آنجا كه بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی كه آنها در رأس امورند به هیچ قانون و قانون گذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی می شود و برای همه شیعیان لازم الاجرا است. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است كه امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری می كند ، همانند زمانی كه شخصاً حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست.
تحولی که ممكن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامی، جایگزین كردن آن با یك نظام سكولار و دموكراتیك نیست، بلكه به نظر می رسد كه هدف تأسیس حكومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یك نظام خودكامه و مطلق استبدادی است كه مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و مؤیّد بودن از جانب حضرت مهدی كسب می كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره ای كه در پیش است، اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احكام شریعت و رساله های تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان می یابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آئین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژه ای كه مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیب اند، جانشین اسلام و مسلمانی متكی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازه ای از شیعی گری خواهد بود كه با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه بكلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیابر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصاً زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور می شود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در رأس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدوّن نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پای بندی به شروط بیعت مردم، بلكه صرفاً مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه می گیرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود . ولی عده ای مصرّانه وانمود می کنند که اگر حاكمی مرتبط با امام معصوم بر سر كار آید، مؤیّد بودن اش از سوی امام كافی است كه فرمانش برای همه كس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزه های قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاماً قطع خواهد شد و افرادِ مأذون از جانب وی در انجام مأموریت های محوّله از همه اصولی كه ضامن آزادی خواهی، عدالت پروری، تقوا و راست گویی، حقیقت خواهی و كرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد می شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی (ع) منتسب می نماید و قانون گریزی، دروغ گویی، فریبكاری و ارتكاب هر نوع جنایتی بر ضد انسان ها و تضییع حقوق آنها و پیش گرفتن شیوه خودكامگی و یكه تازی در اداره امور، مشروعیت پیدا می كند. چنانکه شایعاتی دالّ بر این كه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیماً تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل می كنند، در همین راستا تفسیر می شود .
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر این که مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر (ع) انجام وظیفه می کند و با وی در ارتباط دائمی است ، اتفاقی و ناشی از لغزشهای كلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، می تواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل گیری یك حكومت خودكامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم كند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش های وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد می دانند و برآمدن یك نظام خودكامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمی تابند.
از همان سالهای نخست انقلاب تا امروز در هر مرحله كه انحرافی از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده و اركان حاكمیت مردم به سود نیروهای اقتدارگرا تضعیف گشته است، بخش های بیشتری از نیروهای درون جامعه زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و از آن سیاست ها فاصله گرفته اند؛ زیرا وجود ارتباط میان این تحولات در عرصه نظر و سیاست با تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و انباشت و تمرکز روزافزون همه انواع قدرت های مادی، سیاسی و فرهنگی در کانون های محدود و محروم شدن اکثریت از این حقوق و مواهب، امری مسلم است. به همین خاطر بخش هایی از نیروهای درون حاكمیت نیز در برابر تضییع حقوق ملت و تعطیل اصول و مبانی جمهوریت، نقض ارزش های اصیل دینی، صف خود را از اقتداگرایان جدا كرده، مبتكر اقداماتی برای اصلاح نظام شده اند. جنبش های اعتراضی درون جامعه از سوی مردمی كه زیر فشار اختناق و ناامنی و بی عدالتی در رنج بودند و حركت های اصلاح طلبانه در دفاع از حاكمیت قانون و مردم سالاری در هر مرحله به صورت خاصی ظهور داشته است. در سومین دهه انقلاب، یك پیروزی مقطعی به دست آمد که در اثر تهاجم متقابل گروه های افراطی خنثی گردید. بدیهی است كه مخالفت با اصلاحات در اصل از تمایل سیری ناپذیر عده ای به انباشت و تمركز کامل قدرت و ثروت ناشی می شود و آن نوع اظهارات و افسانه های عوام فریب، فقط برای پنهان كردن نیّات سیاسی و اقتصادی و تمایلات سركش اقتدارگرایان است.
تا پیش از تحولات و حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم، این امکان وجود داشت که به بهانه دفاع از ولایت فقیه و اسلامیت، آن بخش از نیروهای محافظه كار و مدافع ولایت فقیه را نیز که دارای کارکردهای مشخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه اند، در یک صف متحد نموده و از قدرت آنان برای پیشبرد اغراض خاص و انحصار طلبانه سیاسی و اقتصادی سود جست. اما با وقایعی که رخ داد و حقایقی که آشکار گردید، اختلاف بینش مذهبی، مشی سیاسی و نیز منافع میان آنها و افراطیون اقتدارگرا آشكار گردید. در نتیجه تعداد بیشتری از محافظه کاران و اصولگرایان، به انتقاد از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه پرداختند و عده بیشتری از فقها و مراجع متحد آنها، به صف ناراضیان و منتقدان پیوستند .
با توجه به این تحولات در جهت گسست از همه ارزش ها و اصول انقلاب است که اهمیت به جنبش سبز (مدنی) ملت ایران آشکار می شود؛ جنبشی که از درون وقایع پیش و بعد از انتخابات دهم سربلند کرد و هدفی جز احیاء هدفها و ارزش های اخلاقی و دینی انقلاب و اجرای اصول معوّق مانده قانون اساسی که عمدتاً ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی ملت و حاکمیت قانون و رعایت اخلاق در مدیریت سیاست و جامعه است، نداشته و ندارد. جنبش سبز، فرزند اصیل انقلاب اسلامی بهمن 57 است و ریشه در وجدان و شعور خودآگاه ملت ایران دارد.
جنبشی درون زا و اصیل که هدف مشترک در هر سه انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، یعنی «مشروط و مقیّد کردن حکومت به قوانین مصوب مردم» را دنبال می کند؛ ضمن آنکه نسبت به حفظ استقلال ملی کشور حساس است و به ارزش های ملی و مذهبی و دینی ملت ایران پای بند می باشد و به رعایت اخلاق در کلیه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دهد. این نسل جدید است که پیشاپیش دو نسل پیش از خود، پرچم فرو افتادۀ انقلاب بهمن را بر سر دست گرفته، خواهان تحقق آرزوها و آرمان هایی است که تحقق بسیاری از آنها تاکنون معوّق مانده است. همین وفاداری به ارزش های انقلاب اسلامی می باید همدلی و همراهی سایر جناح ها و نیروهای سیاسی در قدرت را که نسبت به حفظ ارزش های اسلامی انقلاب حساسیت دارند، جلب کند و با این همراهی و وفاق، مانع از اقداماتی شوند که با هیچ یک از دو رکن جمهوریت و اسلامیت سازگاری ندارد. آگاهی و حساسیت نسبت به پی آمدهای حوادث اخیر و سمت و سوی تحولات آینده، هرچند با تأخیر و کندی، اما در حال گسترش است، به طوری كه آن روش ها نه تنها در میان ملت و در عرصه بین المللی، بلكه در میان متحدین سابق نیز بیش از پیش منزوی و تنها می گردد.
بعید است كه جامعه ایران اجرا و تكمیل یك چنین طرحی را تحمل كند. نه تنها اقشار آگاه و هوشیار مردم و فرهیختگان جامعه كه لایه های بزرگی از عناصر درون نظام و به ویژه در حوزه های علوم دینی و در میان فقها و مجتهدین و طلاب و مدرسین در برابر این حركت انحرافی و بدعتی که زمینه ساز برقراری شوم ترین نوع استبداد و خودکامگی است ، ایستادگی خواهند كرد.
بر خلاف تشابه ظاهری میان این اندیشه سیاسی و اندیشه نظام شهریاری، میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد، از جمله در اندیشه شهریاری اقدام مردم بر ضد یک حاکم بیدادگر و فاقد درایت و خردورزی، عملی مشروع و از حقوق ملت است. در حالی که در نظریه جدید هر اقدامی علیه حاکمی که آشکارا از عدالت، راستی و خرد منحرف و عدول کرده است، مصداق محاربه با خدا و امام عصر است و کیفر سخت دارد.
در ضمن باید مراقب اقداماتی بود كه هدفشان انحراف اذهان از ماهیت و اهداف حقیقی این برنامه می باشد. از آن جمله تکرار سناریوهای ساختگی مبنی بر وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان خارجی و داخلی و عمده كردن تضادهای فرعی و به عبارت دیگر بحران آفرینی و ایجاد آشوب و ناامنی تصنّعی است تا بهانه لازم برای سلب آزادی بیان، انتقاد، اعتراض و خاموش و مرعوب كردن دلسوزان جامعه به دست آید و افكار عامّه مردم از تحولات خطرناكی كه در حال رخ دادن است، غافل بماند و این در حالی است که نفس قانون گریزی و بی اعتنایی به اصول و میثاق های پذیرفته شده، موجب بی ثباتی و ناامنی در جامعه می شود و تشدید و استمرار شرایط ناامن و ناپایدار به نوبه خود، زمینه نقض آشكارتر قوانین و رشد بیشتر پدیده خودكامگی، استبداد و دیكتاتوری را فراهم می سازد .
اگر در سه دهه اخیر فقها و مجتهدین در كنار مردم و دلسوزان ملت و كشور، در برابر مداخلات روز افزون حكومت در عرصه عمومی و جامعه مدنی از جمله امور داخلی نهادها و مدارس دینی مقاوت می كردند و استقلال مالی و اداری و آزادی فكر و عمل خود را در برابر حكومت حفظ می نمودند و اجازه نمی دادند نهادهای مذهبی به حیات خلوت دولت ها بدل شوند، ایده ها و طرح هایی از این نوع اساساً امكان رشد نمی یافتند، چه رسد به اینكه اقلیّتی بتواند با كنترل همه ابزار قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغات رسانه ای رسمی، ملتی را از كسب حقوق حقّه اش بازدارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. در تازه ترین اظهارات آیت الله محمد یزدی چنین آمده است: «مشروعیت حاكمیت از جانب خداوند است و همراهی مردم برای حكومت مشروعیت ایجاد نمی كند».... روزنامه اعتماد- 28 تیرماه 88
2. مشروعیت همان legitimacy در فرهنگ لاتین است.
3. مبنای مشروعیت یا «محق» بودن درون افرادی برای قرار گرفتن بر اریكه قدرت زمانی بهره مندی از فرّ ایزدی، عضویت درخاندان سلطنت و داشتن سمت ولیعهدی (وراثت)، اجماع شیوخ، اشراف یا نخبگان و اهل حل و عقد، شورای مهاجرین و انصار و بیعت با مردم از سوی حاكمیت پیشین، زور برتر و غلبه در جنگ با حریفان (تغلّب) بود. در عصر جدید در بسیاری جامعه ها رأی و رضایت مردم (اكثریت) مبنای مشروعیت است.
4. بعد از توصیف برخی از خصوصیات مومنان می فرماید: «كسانی اند كه «امر» اداره جامعه «خود» را از طریق «شور» میان خود به انجام می رسانند.
5. در ضمن «مشروعیت» با «قانونیت» فرق دارد و این دو الزاماً با هم همراه نیستند. یعنی ممكن است حكومتی در چارچوب قوانینی واقعاً موجود و رسمی «قانونی» باشد، اما به خاطر نداشتن رأی و رضایت اكثریت مردم «مشروع» نباشد. به طور مثال شورای نگهبان ظاهراً بر طبق قانون درباره صلاحیت افراد یا انتخابات نظر می دهد، اما چون رضایت و اعتماد عمومی را ندارد، تصمیماتش فاقد مشروعیت است.
6. در حالی که آیت الله یزدی آن دو را تفکیک کرده می گوید :«مشروعیت حاکمیت از طرف خداست و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است». روزنامه اعتماد، یکشنیه 28 تیرماه 88
7. آن اصول در قانون اساسی فعلی در ذیل اصولی از جمله 5-23-24-25-26-27-28-38-56-59-88-89 آمده است
8. تأكید بر اصل حاكمیت قانون را در قانون اساسی كنونی از جمله در ذیل اصول 3-4-6-22-32-33-34-37-39-47-57-168 و 169 می توان ملاحظه كرد.
9. بندهای 1 و 16 اصل 31، اصل 4-7-8-11-12-14-18-19-72
10. البته در همین مرحله دست کم یکی از مقامات برجسته روحانی از موضع ضرورت مقیّد بودن ولی فقیه به قوانین شرع به ایده مزبور خرده گرفت که پذیرفته نشد.
11. نقل به مضمون
12. محمود احمدی نژاد، پخش سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی 26/2/87، اظهار نظری که انتقادات و اعتراضات تندی را از جمله از سوی آیت الله مهدوی کنی برانگیخت، ایشان در دانشگاه امام صادق گفت: "اگر مدیریت از امام زمان بود یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلویی پنجهزار تومان هم از مدیریت ایشان است".
13. محمود احمدی نژاد: "ما در این دو سال ونیم....به شما عرض کنم دست این مدیریت الهی را هر روز می بینیم. خدا خودش شاهد است که ما می بینیم، اغراق نمی گویم. ندیده خدمتتان عرض نمی کنم". در همان سخنرانی- 26/2/87
14. كه البته چنین نیست بلكه در زمان پیامبر در مدینه یك منشور یا قانون اساسی وجود داشت كه همه قبایل و گروه ها از مسلمان و غیرمسلمان، مشرك و موحد و نیز پیامبر متعهد و ملزم به رعایت آن بودند. مردم مدینه و گروه ها و قبایل بر اساس آن میثاق با وی بیعت می كردند.
15. شاید اظهارات یكی از شخصیت های كلیدی این جریان (در سال 1384) در مورد پایان اسلام گرایی بی ارتباط با این معنا نباشد. وی می گوید: «دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است. معنایش این نیست كه اسلام گرایی وجود ندارد یا رو نضج نیست، نه ! اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده. الان دوره اسب سواری تمام شده اما اسب هست و سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشود. دین عندالله اسلام است. اما روند تحولات به این سمت نیست كه بشر مسلمان شود تا به حقانیت برسد. این دوره تمام نشده بلكه رو به پایان است». (روزنامه اعتماد ملی/ چهارشنبه 14 مرداد 88)
16. می دانیم كه اگر پیامبر سخنی می گفت یا فرمانی صادر می كرد كه وحی الهی نبود، مردم حق مخالفت و چون و چرا داشتند و پیامبر از جانب خدا موظف بود در همه امور(اداره كشور و جامعه) با مردم مشورت كند «وشاورهم فی الامر» یعنی هرگز حكومت پیامبر حكومتی فردی، خودكامه و یكه تاز نبود بلكه در ذیل حاكمیت قانون و قراردادها و بر اساس اصل شورا مدیریت می شد.
17. به گزارش فارس، مقتدائی: " انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مورد تأیید امام زمان و پروردگار است".17تیرماه88. بیش از آن در سال 84 از قول آیت الله مشکینی نقل شد که : "هنگامی که فهرست کارها را خدمت حضرت مهدی می برند به خصوص فهرست نمایندگان مجلس هفتم را بنده معتقدم که ایشان امضاء کردند."
18. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه در مشهد، بااشاره به واقعه دانشگاه کلمبیا :"....مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است....{به امام گفتم} ای عزیز من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریتخواهی کرد. میدانم جمع خواهی کرد" و سپس با اشاره به کسانی که این گفته ها را باور ندارند: "به اندازه بزغاله ای هم فهم و شعور ندارند."
19. محمود احمدی نژاد در پنجاه و هشتمین سفر استانی در جمع مردم شیراز در ورزشگاه حافظیه و با اشاره به اجلاس ژنو :"... یک دهم ثانیه از ذهنم عبور کرد و گفتم امام زمان! دماغ این ها را به خاک بمال، اینها چه قدر بدبخت هستند که فکر کرده اند با پرتاب اشیاء ملت ایران این صحنه را خالی می کند".
20. اشاره به انتقادات تند رئیس مجلس و تعدادی دیگراز نمایندگان اصولگرا نسبت به بی اعتنایی های مکرر دولت به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
21. اشاره به انتقادات تند آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله استادی و آیت الله مکارم شیرازی
22. آیت الله نائینی زمانی که شعبه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد خواند، هنوز با این پدیده جدید روبرو نشده بود.
23. در یک گزارش، اقدامات خلاف قانون دولت از مرز یک هزار مورد می گذشت.
کودتاگران از نشست مجمع عمومی نمایندگان ادوار مجلس جلوگیری کردند
نشست مجمع ادوار نمایندگان مجلس که قرار بود امروز بعد از نماز مغرب و عشا با حضور چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب در موسسه الهادی برگزار شود، لغو شد.
به گزارش موج سبز آزادی، شهربانو امانی با اعلام این خبر به پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت: "طی تماس‌هایی که نیروهای امنیتی از روز دوشنبه و سه شنبه با مجمع داشتند، به شدت تاکید کردند که این نشست نباید برگزار شود و در صورت برگزاری با آن به شدت برخورد می‌شود."
وی ادامه داد: "از طرف دیگر موسسه الهادی به شدت تحت فشار بود که از برگزاری این نشست خودداری کند. مجمع ادوار هر سه ماه یکبار مجمع عمومی خود را برگزار می‌کند که از ابتدای سال تاکنون، به خاطر حوادث بعد از انتخابات و اخیرا هم به خاطر مخالفت مراکز امنیتی برگزاری آن به تعویق افتاد."
گفتنی است در این مجمع عمومی قرار بود بزرگان اصلاحات از جمله آقایان خاتمی موسوی و کروبی و همچنین اعضای ارشد احزاب و گروههای سیاسی اصلاح‌طلب حضور پیدا کنند.
در این هفته این دومین باری است که تجمع اصلاح‌طلبان با مخالفت‌های موکد لغو می‌شود، چرا که روز یکشنبه هم قرار بود مراسم افطاری با حضور خاتمی، موسوی و کروبی از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مسجد امیرالمومنین(ع) برگزار شود که این برنامه هم به دلیل مخالفت‌های انجام شده لغو می‌شود.
به گزارش موج سبز آزادی، شهربانو امانی با اعلام این خبر به پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت: "طی تماس‌هایی که نیروهای امنیتی از روز دوشنبه و سه شنبه با مجمع داشتند، به شدت تاکید کردند که این نشست نباید برگزار شود و در صورت برگزاری با آن به شدت برخورد می‌شود."
وی ادامه داد: "از طرف دیگر موسسه الهادی به شدت تحت فشار بود که از برگزاری این نشست خودداری کند. مجمع ادوار هر سه ماه یکبار مجمع عمومی خود را برگزار می‌کند که از ابتدای سال تاکنون، به خاطر حوادث بعد از انتخابات و اخیرا هم به خاطر مخالفت مراکز امنیتی برگزاری آن به تعویق افتاد."
گفتنی است در این مجمع عمومی قرار بود بزرگان اصلاحات از جمله آقایان خاتمی موسوی و کروبی و همچنین اعضای ارشد احزاب و گروههای سیاسی اصلاح‌طلب حضور پیدا کنند.
در این هفته این دومین باری است که تجمع اصلاح‌طلبان با مخالفت‌های موکد لغو می‌شود، چرا که روز یکشنبه هم قرار بود مراسم افطاری با حضور خاتمی، موسوی و کروبی از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مسجد امیرالمومنین(ع) برگزار شود که این برنامه هم به دلیل مخالفت‌های انجام شده لغو می‌شود.
نگاهی به آینده‌ی جنبش سبز و تفاوت آن با انقلاب نرم
یادداشت زیر را یکی از وبلاگ‌نویسان سیاسی به طور اختصاصی برای انتشار در «موج سبز آزادی» نگاشته است. فارغ از هرگونه داوری نسبت به دیدگاه‌های مطرح شده در این نوشته، این مطلب تحلیل و خواندنی را به خوانندگان محترم ارائه می‌کنیم و امیدواریم تداوم این بحث‌ها به پویایی جنبش سبز کمک کند.
انقلاب رنگی ، انقلاب مخملی یا انقلاب نرم به معنی تعویض یا تغییر کلی نظام سیاسی یک کشور با روش های مبارزه ی بدون خشونت است. انقلاب یعنی ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی یک کشور. در انقلاب تغییرات جزئی در ساختار و نظام سیاسی یک کشور ایجاد نمی شود بلکه ساختار سیاسی دچار فروپاشی و سپش از نو ساخته می شود. اگر در یک ساختار سیاسی به تغییرات غیر بنیادین ، حتی تغییرات زیاد اما غیر اساسی و غیر پایه ای بسنده شود به آن انقلاب گفته نمی شود بلکه به آن اصلاحات ساختار سیاسی گفته می شود.
مردم ما در انتخابات شرکت کردند ، به شخصی رای قاطع دادند اما آرایی که اعلام شد غیر از آنچه بود که مردم به صندوق ها ریخته شد. بر خلاف آنچه در تبلیغات و پروپاگاندا های حکومتی بر آن پافشاری می شد ، آمار ، گزارش ها و اسناد بسیاری در اثبات تقلب در انتخابات منتشر شد. رایزنی های بسیار برای برگشت از تقلب صورت گرفت. بزرگان پیام دادند و عاملان و حامیان تقلب تذکر دادند. ایرانی ها در ایران و در خارج از ایران بر حق خودشون که داشتن یک انتخابات آزاد است پافشاری کردند. در داخل کشور بر حق اولیه شان که اجرای همین قانون اساسی است پافشاری کردند اما با آنها برخورد قهری صورت گرفت و هزینه ی جانی و مالی مردم را زیاد کرد. صحبت من همینجاست. کجا هزینه ی مردم زیاد شد؟ هر وقت که مردم درگیر مبارزه ی خشونت آمیز می شدند. حقی از مردم پایمال شده است و مردم برای پس گرفتن آن حرکت می کنند.
حرکت برای احقاق حق می تواند خشونت آمیز باشد یا بدون خشونت. نگاه خیلی کوچکی به احوال این روش های مبارزه در ایران امروز می اندازیم.
در مبارزه ی با خشونت به نظر من سه فاکتور قدرت فیزیک نظامی ، تجربه ی نظامی و نیروی مخلص ( شست و شوی مغزی شده ) اهمیت ویژه ای دارند.
در مساله ی قدرت فیزیکی نظامی ، حکومت برتری کاملی بر مردم دارد. نهایت قدرت نظامی مردمی نهایتا قرار است تا کجا باشد. آیا میتواند قدرت فیزیکی نظامی اش بیش از حکومت یا حزبی باشد که سی سال است در حال تجهیز نظامی خودش است؟ به نظر من به هیچ عنوان از نظر قدرت فیزیکی نظامی ، مردم نمی توانند به حد حکومت برسند. ضمنا باید سازماندهی نظامی را هم در نظر داشته باشیم که حکومت سازماندهی قدیمی و جا افتاده ای برای نیروهای نظامی خودش دارد تا جاییکه یک بسیجی یک مسجد دورافتاده هم می داند که فرضا اگر فردا مردم به خیابان ها آمدند او باید کجا برود و چه کند اما مردم در صورت تلاش به تقابل نظامی هیچ سازماندهی نظامی ای ندارند.
تجربه ی نظامی هم مساله ای است که نهایتا می توانیم قشری از مردم که سربازی رفته اند را کم تجربه به حساب بیاوریم و باقی را بی تجربه. در مقابل نیروی های نظامی حکومتی کاملا با تجربه هستند. چه نیروهای ارتش و سپاه که تجربه ی جنگ با عراق ، جنگ و عملیات هایی در داخل عراق امروز و جنگ با اسرائیل در خاک لبنان و فلسطین و چه نیروهای بسیجی که به طور مرتب برایشان مانور های نظامی در اطراف شهر می گذارند ، مثل مانورهای گردان عاشورا (بسیج تهران) در قرارگاه خاتم الانبیاء.
از نظر نیروی مخلص ، باایمان ، در اختیار و شست و شوی مغزی شده که مثل یک روبات فرمانبر ، بدون تعقل ، بدون سبک و سنگین کردن و بدون توجه به احساسات و کلا بدون توجه به هیچ چیزی جز فرمانی که به اون دادده اند به انجام فرمان می پردازند هم حکومت برتر از مردم است. نیروهایی که از کودکی رویشان کار شده تا امروز نقش سگان سیاه رنگ اطراف ناپلئون در قلعه ی حیوانات جرج اورول را بازی کنند. امثال افرادی که زیر پل سیدخندان نماز می خوانند در حالیکه که خون مردم روی زمین است. امثال کسانی که یا زهرا می گویند و در زندان ها به جوان ها تجاوز می کنند. کسانی که الله اکبر می گویند و دانشجویان را از پشت بام به پائین پرت می کنند و امثال افرادی که فکر می کنند واقعا روز بیست و پنج خرداد هشتاد و هشتاد واقعا سه میلیون آدم از رفسنجانی و اسرائیل پول گرفته بودند که به خیابان ها بیایند تا انقلاب مخملی کنند. امثال این آدم ها در طرف مردم بسیار کمتر است.
این سه فاکتور از فاکتور های بسیاری است که در بررسی نظامی طرفین می توان به آن توجه کرد. در یک مطلب وبلاگی بیش از این نمیشود آن را بسط داد. در صورتی که مبارزه ی مردم با دولت کودتا و حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری به تقابل خشونت آمیز کشیده شود به نظر من شکست در آن بسیار نزدیک به یقین است.
حال نوع دیگر مبارزه را بررسی کوتاهی کنیم. مبارزه ای که خشونت آمیز نباشد ، این مبارزه اگر خشونت آمیز نباشد خب قاعدتا بدون خشونت است دیگر. این مبارزه را از دو منظر از منظرهای مختلف که به نظر من مهمترند بررسی می کنیم.
نخبگان و قدرت اندیشه در دو طرف مبارزه. اصولا انسان های باهوش به احتمال بیشتر به انسان هایی فهمیده تبدیل می شوند و باز هم اصولا انسان های فهمیده کمتر ممکن است با دار و دسته ی این حکومت بپیوندند. مگر آنکه آن انسان فهمیده بنابه منفعت هایی به آن ها گرویده باشد. توضیح ندهم اما به نظر من کمیت و کیفیت نخبگان اندیشمند و همچنین میزان قدرت اندیشه و تفکر در طرف مردم بسیار بیشتر از تعداد و کیفیت نخبگان و قدرت اندیشه در طرف حکومت. حتی با توجه به سازماندهی گروه های فکر در آن طرف باز هم بر این حرفم تاکید می کنم. مطمئنم که امروز افرادی که بر ما حاکم هستند افرادی باهوش و اندیشمند نیستند و فقط از روی تعلل مردم است که توانسته اند بر مردم سوار شوند. اشتباهات آن ها فراوان است و در هر چند قدمی که می روند یک قدم را اشتباها به ضرر خود بر میدارند. احتیاج به مصداق آوردن نیست. با بررسی اخبار روزهای بعد از انتخابات به موارد متعددی می خوریم که حکومتگران و شیفتگان قدرت اشتباهات سیاسی و استراتژیک کرده و در راه اهداف منفی خودشان هم اشتباه قدم برداشته اند.
مساله ی دوم مساله ی قدرت انتخاب و تصمیم گیری است. این قدرت تابعی از متغیر کمیت افراد درگیر است. انتخاب یا تصمیم گیری در مسائلی که می تواند سود یا ضرر چندانی برای ما نداشته باشد اما ضرر های زیادی برای طرف مقابل در مبارزه داشته باشد. نمونه های بارز تر آن را در مثال های اجرا شده ی تحریم دیده ایم. بحث ضرر های نوکیا ، واکنش ارزش سهام مخابرات در بازار بورس به تحریم اس ام اس از سوی مردم ، تشکیل کمیته ی بحران برای گرفتن پیام های بازرگانی شرکت ها در صدا و سیما و ... این قدرت تصمیم گیری که تابعی از تعداد مردم است قدرتی است که نباید آن را دست کم گرفت. قدرتی است که به خاطر کم بودن کمی حکومتگران نسبت به مردم از ان به بهره اند و مردم از آن بهره مند که می توان از آن استفاده های بسیاری کرد.
این هم دو فاکتور از آن فاکتور های موثر زیاد. فکر می کنم که این مبارزه ی بین مردم و حکومت که مردم برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و حکومت برای تملک مردم ، اگر در زمین بازی خشونت آمیز اتفاق بیوفتند مردم شانس زیادی برای پیروزی ندارند بلکه اگر این مبارزه به زمین بازی مبارزه ی بدون خشونت کشیده شود مردم شانس بیشتری برای برد خواهند داشت.
حکومت هم این را می داند. حکومت نهایت تلاش خود را می کند در عین حالیکه خشونت های مردم از حدی بیشتر نشود اما تلاش می کند که مبارزه را به زمین بازی خشونت آمیز بکشاند که در آن شانس برتری اش بیشتر است. این مساله را در 25 خرداد دیدیم. در حالیکه راهپیمایی سکوت به خوبی برگزار شد در یک عمل از پیش برنامه ریزی شده از یک پایگاه بسیج با شلیک مستقیم به سمت مردم که تا آن موقع باورکردنی نبود ، خشونت را استارت زدند و مردم را تحریک به بازی خشونت آمیز. بحث دادگاه ها و تله تئاتر های اعترافات یکی از نتایجش همانطور که بارها برآن تاکید شده همان رادیکالیزه کردن رفتار های مردم است که اغلب این رادیکالیزه شدن آب واکنش ها را به جوی خشونت می برد. شلیک های هوایی بی علت هر چند شب یک بار از پایگاه های بسیج در داخل شهر برای ایجاد جو نظامی و گسترده تر کردن زمین بازی خشونت آمیز در این مبارزه است. و مثال های بسیار دیگر که نشان از علاقه ی منطقی حکومت به مبارزه ی خشونت آمیز هستند.
مبارزه ی غیر خشونت آمیز یا همان نرم مبارزه ای است که شانس بیشتری برای موفقیت دارد. ایرانیان در مبارزات مربوط به انقلاب 57 هم این دو بستر مبارزه را داشتند. مبارزات نظامی چریک های گروه ها و احزاب دارای پسوند "خلق" و مبارزه ی نرم که بیشتر در گروه های مذهبی و افکار مسجدی آن برهه از زمان دیده می شد موثر تر واقع شد. در به ثمر رسیدن انقلاب 57 ، شخصا دو مورد را موثر تر می دانم. یکی پخش شدن اعلامیه های آیت الله خمینی از رادیو بی بی سی در زمانیکه پخش فیزیکی اعلامیه ها در سطح شهر توسط انقلابیون سخت بود و یک جرم سنگین. دیگری هم سرپیچی ارتش از شاه و همراه شدنشان با مردم. هر دوی این دو اتفاق رو حاصل تلاش های غیر خشونت آمیز و مبارزه ی به اصطلاح نرم می دانم. چرا که مبارزه ی احساسی و جودوی اخلاقی مردم با ارتش بود که آن ها را همراه انقلاب کرد. پیش نیاز آن حرکت بی بی سی هم تلاش های غیر خشونت آمیز آگاهان در بین مردم بود که بستر و نیاز این حرکت را از سوی بی بی سی ایجاب کرد که هزینه ی عدم همراهی بی بی سی با مردم را برای این رسانه زیاد کرد.
تمام این تفاسیر را نوشتم که که بگویم در حال حاضر این جنبش جدا از اینکه نرم است یا خشونت آمیز ، به صلاحش است که نرم باشد و مبارزه را در زمین غیر خشونت آمیز ادامه دهد و تن به خشونت مورد نظر حکومت ندهد. جنبش سبز البته اگر بخواهیم نوع امرزوش را بین این دو تعیین کنیم باید بگوییم که غیر خشونت آمیز است و نرم است اما گهگاه در حربه ی رقیب افتاده و استثنائاتی از آن به مبارزه ی خشونت آمیز روی آورده اند که علاوه بر شکستی که خورده اند خوراک تبلیغاتی خوبی هم به حکومتیان دادند تا باعث ریزش نیروی مردمی جنبش و لااقل اقبال کمتر مردمی با جنبش سبز شود. آگاهان موثر همواره باید توجه داشته باشند که این حرکت از مسیر غیر خشونت آمیز یا به اصطلاح حکومتیان از مسیر نرم خارج نشود.
روی نرم بودن این جنبش با حکومتیان به توافق رسیدیم حالا بیبینیم بخش دیگر عبارت آنها که همان "براندازی" یا "انقلاب" آیا صحیح است یا خیر؟ در ابتدای این مطلب در تعریف انقلاب نرم ، خود انقلاب را هم تعریف کردیم. گفتیم که هدف انقلاب نابودی ساختار سیاسی و بازسازی آن از اول است. یعنی آنکه مخالفت کامل با کل ساختار سیاسی. هر چند که ظاهرا بخشی از نیروهای منسوب به سبز بودن، خواستار براندازی نظام هستند، اما باید گفت که نیروهای جنبش سبز برانداز نیستند بلکه برانداز های از برچسب سبز اصلاح طلبان سبز استفاده می کنند که حضورشان هیچ ارتباطی به اصلاح طلبان سبز ندارد مگر اینکه تا جاهایی اهداف براندازان با برچسب سبز در حیطه ی اهداف اصلاح طلبانه ی سبزهای اصیل باشد. برای براندازی و انقلاب باید با نظام مخالف بود. نظام ما اسما و عنوانا چیست؟ جمهوری اسلامی. حتی اگر به آن جمهوری اسلامی نگوییم و بگوییم حکومت اسلامی باز هم نمی توان حرکت امروز را یک حرکت انقلابی دانست. چرا که برای انقلاب بایستی باید هم با کلمه ی "جمهوری" یا همان "حکومت" مخالفت کرد و هم با کلمه ی "اسلامی". می توانیم مخالفت با این برداشت امروز حاکمان از جمهوری یا همان حکومتی که امروز می بینیم را هدفی از اهداف سبز بدانیم. اما این مخالفت هم مسیرش از براندازی و انقلاب نمی گذرد بلکه از اصلاحات می گذرد. در مورد کلمه ی اسلامی باید همین اول بگویم که من خودم هم به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارم. اما باید ببینیم که آیا این جنبش سبز هم خواهان جدایی دین از سیاست و حذف شدن عبارت "اسلامی" از عنوان حکومت امروز ایران است؟ خیر. شاید بشود گفت که قشری از همین سبزهای واقعی هم خود خواهان حذف شدن این عبارت از حکومت و جدایی آن از سیاست هستند اما نمی توانیم آن را به کل جنبش سبز تعمیم دهیم. چرا که عده ای کثیر از این جنبش هنوز خواهان جدایی دین از سیاست نیستند و اعتقاد دارند که بهترین شیوه ی حکومت باید یک شیوه ی از حکومت اسلامی باشد که البته برداشتی متفاوت از اسلام دارد نسبت به برداشت امروز حکومتی از اسلام.
مذهب و دینی که قرن ها در هواخور ها و اغلب جوانب فرهنگ و زندگی مردم ایران به درست یا غلط ریشه دوانده است و اگر حذف کلمه ی "اسلامی" از عنوان امروز حکومت را هدف قرار دهیم هدفمان با قشر عظیمی از مردم متفاوت می شود و آن ها از جنبش دلسرد و ریخته می شوند و قسمت باقی مانده از جنبش قدرت نفس کشیدن و ادامه ی حیات نخواهد داشت. من می گویم پس به صلاح است که این عبارت "اسلامی" هم قسمتی از خواست ایده آل این جنبش برای حکومت باشد. پس ما باید به دنبال "جمهوری اسلامی" باشیم و به دنبال چیزی فراتر از ان نرویم. حتی یک لحظه هم نباید دنبال چیزی غیر از جمهوری اسلامی رفت چرا که مثل همان ضرب المثل انگلیسی همیشه اگر دو خرگوش را دنبال کنی هیچ یک را نمی گیری حال آنکه با حذف کردن عبارت اسلامی از عنوان حکومت این دو خرگوش مسیر حرکتشان هم جدا می شود.
گفتیم که جنبش سبز باید به دنبال "جمهوری اسلامی" باشد و البته همانطور که از گفتمان سران امروز این جنبش بر می آید آن ها هم به روشنی این مطلب را ابراز می کنند. پس می توانیم به جنبش سبز صفت نرم را نسبت بدهیم اما نمی توانیم به آن صفت انقلاب را نسبت بدهیم بلکه همان جنبش ، حرکت و یا کلمه ی اصلاحات برای آن مناسب تر است. هیچ وقت نمی توان به این اصلاح ساختاری حتی به اصطلاح طرف مقابل نرم را که لازمه ی این برهه از تاریخ ایران است را یک انقلاب دانست. جنبش سبز ، حرکت سبز یا "اصلاحات سبز" و نه انقلاب سبز و نه انقلاب نرم و نه انقلاب مخملی و نه کودتای مخملی. این یک جنبش اصلاح طلبانه ی سبز است که هیچ وقت نباید انتظار داشته باشد که به سرعت به نتیجه برسد.در ماه های آینده حتی ممکن است شاهد دستگیری سران این جنبش هم باشیم که البته در مورد آن هم نوشتم و در این وبلاگ هم می گذارم اما این جنبش جنبشی یک شبه نیست و گندآبی که از سالها بی تفاوتی مردم نسبت به سیاست و اجتناب آنها از پرداختن به سیاست به وجود آمده را نمی تواند به راحتی و به سرعت گندزدایی کند. قدم به قدم و آهسته آهسته این اصلاحات سبز را پیش ببریم و از مسیر های نرم حرکت کنیم و سعی کنیم که با کمترین هزینه آن را به هدف برسانیم. هیچ وقت هم ماسک بی تفاوتی به صورتمان نزنیم و همیشه سعی کنیم هر جا که می نشینیم با مردم صحبت کنیم و بهشان بفهمانیم که قرار نیست که یک شبه به نتیجه برسیم و لازمه ی این حرکت تلاش مستمر است که حتی ممکن است بعد از چند سال به نتیجه برسد.
انقلاب رنگی ، انقلاب مخملی یا انقلاب نرم به معنی تعویض یا تغییر کلی نظام سیاسی یک کشور با روش های مبارزه ی بدون خشونت است. انقلاب یعنی ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی یک کشور. در انقلاب تغییرات جزئی در ساختار و نظام سیاسی یک کشور ایجاد نمی شود بلکه ساختار سیاسی دچار فروپاشی و سپش از نو ساخته می شود. اگر در یک ساختار سیاسی به تغییرات غیر بنیادین ، حتی تغییرات زیاد اما غیر اساسی و غیر پایه ای بسنده شود به آن انقلاب گفته نمی شود بلکه به آن اصلاحات ساختار سیاسی گفته می شود.
مردم ما در انتخابات شرکت کردند ، به شخصی رای قاطع دادند اما آرایی که اعلام شد غیر از آنچه بود که مردم به صندوق ها ریخته شد. بر خلاف آنچه در تبلیغات و پروپاگاندا های حکومتی بر آن پافشاری می شد ، آمار ، گزارش ها و اسناد بسیاری در اثبات تقلب در انتخابات منتشر شد. رایزنی های بسیار برای برگشت از تقلب صورت گرفت. بزرگان پیام دادند و عاملان و حامیان تقلب تذکر دادند. ایرانی ها در ایران و در خارج از ایران بر حق خودشون که داشتن یک انتخابات آزاد است پافشاری کردند. در داخل کشور بر حق اولیه شان که اجرای همین قانون اساسی است پافشاری کردند اما با آنها برخورد قهری صورت گرفت و هزینه ی جانی و مالی مردم را زیاد کرد. صحبت من همینجاست. کجا هزینه ی مردم زیاد شد؟ هر وقت که مردم درگیر مبارزه ی خشونت آمیز می شدند. حقی از مردم پایمال شده است و مردم برای پس گرفتن آن حرکت می کنند.
حرکت برای احقاق حق می تواند خشونت آمیز باشد یا بدون خشونت. نگاه خیلی کوچکی به احوال این روش های مبارزه در ایران امروز می اندازیم.
در مبارزه ی با خشونت به نظر من سه فاکتور قدرت فیزیک نظامی ، تجربه ی نظامی و نیروی مخلص ( شست و شوی مغزی شده ) اهمیت ویژه ای دارند.
در مساله ی قدرت فیزیکی نظامی ، حکومت برتری کاملی بر مردم دارد. نهایت قدرت نظامی مردمی نهایتا قرار است تا کجا باشد. آیا میتواند قدرت فیزیکی نظامی اش بیش از حکومت یا حزبی باشد که سی سال است در حال تجهیز نظامی خودش است؟ به نظر من به هیچ عنوان از نظر قدرت فیزیکی نظامی ، مردم نمی توانند به حد حکومت برسند. ضمنا باید سازماندهی نظامی را هم در نظر داشته باشیم که حکومت سازماندهی قدیمی و جا افتاده ای برای نیروهای نظامی خودش دارد تا جاییکه یک بسیجی یک مسجد دورافتاده هم می داند که فرضا اگر فردا مردم به خیابان ها آمدند او باید کجا برود و چه کند اما مردم در صورت تلاش به تقابل نظامی هیچ سازماندهی نظامی ای ندارند.
تجربه ی نظامی هم مساله ای است که نهایتا می توانیم قشری از مردم که سربازی رفته اند را کم تجربه به حساب بیاوریم و باقی را بی تجربه. در مقابل نیروی های نظامی حکومتی کاملا با تجربه هستند. چه نیروهای ارتش و سپاه که تجربه ی جنگ با عراق ، جنگ و عملیات هایی در داخل عراق امروز و جنگ با اسرائیل در خاک لبنان و فلسطین و چه نیروهای بسیجی که به طور مرتب برایشان مانور های نظامی در اطراف شهر می گذارند ، مثل مانورهای گردان عاشورا (بسیج تهران) در قرارگاه خاتم الانبیاء.
از نظر نیروی مخلص ، باایمان ، در اختیار و شست و شوی مغزی شده که مثل یک روبات فرمانبر ، بدون تعقل ، بدون سبک و سنگین کردن و بدون توجه به احساسات و کلا بدون توجه به هیچ چیزی جز فرمانی که به اون دادده اند به انجام فرمان می پردازند هم حکومت برتر از مردم است. نیروهایی که از کودکی رویشان کار شده تا امروز نقش سگان سیاه رنگ اطراف ناپلئون در قلعه ی حیوانات جرج اورول را بازی کنند. امثال افرادی که زیر پل سیدخندان نماز می خوانند در حالیکه که خون مردم روی زمین است. امثال کسانی که یا زهرا می گویند و در زندان ها به جوان ها تجاوز می کنند. کسانی که الله اکبر می گویند و دانشجویان را از پشت بام به پائین پرت می کنند و امثال افرادی که فکر می کنند واقعا روز بیست و پنج خرداد هشتاد و هشتاد واقعا سه میلیون آدم از رفسنجانی و اسرائیل پول گرفته بودند که به خیابان ها بیایند تا انقلاب مخملی کنند. امثال این آدم ها در طرف مردم بسیار کمتر است.
این سه فاکتور از فاکتور های بسیاری است که در بررسی نظامی طرفین می توان به آن توجه کرد. در یک مطلب وبلاگی بیش از این نمیشود آن را بسط داد. در صورتی که مبارزه ی مردم با دولت کودتا و حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری به تقابل خشونت آمیز کشیده شود به نظر من شکست در آن بسیار نزدیک به یقین است.
حال نوع دیگر مبارزه را بررسی کوتاهی کنیم. مبارزه ای که خشونت آمیز نباشد ، این مبارزه اگر خشونت آمیز نباشد خب قاعدتا بدون خشونت است دیگر. این مبارزه را از دو منظر از منظرهای مختلف که به نظر من مهمترند بررسی می کنیم.
نخبگان و قدرت اندیشه در دو طرف مبارزه. اصولا انسان های باهوش به احتمال بیشتر به انسان هایی فهمیده تبدیل می شوند و باز هم اصولا انسان های فهمیده کمتر ممکن است با دار و دسته ی این حکومت بپیوندند. مگر آنکه آن انسان فهمیده بنابه منفعت هایی به آن ها گرویده باشد. توضیح ندهم اما به نظر من کمیت و کیفیت نخبگان اندیشمند و همچنین میزان قدرت اندیشه و تفکر در طرف مردم بسیار بیشتر از تعداد و کیفیت نخبگان و قدرت اندیشه در طرف حکومت. حتی با توجه به سازماندهی گروه های فکر در آن طرف باز هم بر این حرفم تاکید می کنم. مطمئنم که امروز افرادی که بر ما حاکم هستند افرادی باهوش و اندیشمند نیستند و فقط از روی تعلل مردم است که توانسته اند بر مردم سوار شوند. اشتباهات آن ها فراوان است و در هر چند قدمی که می روند یک قدم را اشتباها به ضرر خود بر میدارند. احتیاج به مصداق آوردن نیست. با بررسی اخبار روزهای بعد از انتخابات به موارد متعددی می خوریم که حکومتگران و شیفتگان قدرت اشتباهات سیاسی و استراتژیک کرده و در راه اهداف منفی خودشان هم اشتباه قدم برداشته اند.
مساله ی دوم مساله ی قدرت انتخاب و تصمیم گیری است. این قدرت تابعی از متغیر کمیت افراد درگیر است. انتخاب یا تصمیم گیری در مسائلی که می تواند سود یا ضرر چندانی برای ما نداشته باشد اما ضرر های زیادی برای طرف مقابل در مبارزه داشته باشد. نمونه های بارز تر آن را در مثال های اجرا شده ی تحریم دیده ایم. بحث ضرر های نوکیا ، واکنش ارزش سهام مخابرات در بازار بورس به تحریم اس ام اس از سوی مردم ، تشکیل کمیته ی بحران برای گرفتن پیام های بازرگانی شرکت ها در صدا و سیما و ... این قدرت تصمیم گیری که تابعی از تعداد مردم است قدرتی است که نباید آن را دست کم گرفت. قدرتی است که به خاطر کم بودن کمی حکومتگران نسبت به مردم از ان به بهره اند و مردم از آن بهره مند که می توان از آن استفاده های بسیاری کرد.
این هم دو فاکتور از آن فاکتور های موثر زیاد. فکر می کنم که این مبارزه ی بین مردم و حکومت که مردم برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و حکومت برای تملک مردم ، اگر در زمین بازی خشونت آمیز اتفاق بیوفتند مردم شانس زیادی برای پیروزی ندارند بلکه اگر این مبارزه به زمین بازی مبارزه ی بدون خشونت کشیده شود مردم شانس بیشتری برای برد خواهند داشت.
حکومت هم این را می داند. حکومت نهایت تلاش خود را می کند در عین حالیکه خشونت های مردم از حدی بیشتر نشود اما تلاش می کند که مبارزه را به زمین بازی خشونت آمیز بکشاند که در آن شانس برتری اش بیشتر است. این مساله را در 25 خرداد دیدیم. در حالیکه راهپیمایی سکوت به خوبی برگزار شد در یک عمل از پیش برنامه ریزی شده از یک پایگاه بسیج با شلیک مستقیم به سمت مردم که تا آن موقع باورکردنی نبود ، خشونت را استارت زدند و مردم را تحریک به بازی خشونت آمیز. بحث دادگاه ها و تله تئاتر های اعترافات یکی از نتایجش همانطور که بارها برآن تاکید شده همان رادیکالیزه کردن رفتار های مردم است که اغلب این رادیکالیزه شدن آب واکنش ها را به جوی خشونت می برد. شلیک های هوایی بی علت هر چند شب یک بار از پایگاه های بسیج در داخل شهر برای ایجاد جو نظامی و گسترده تر کردن زمین بازی خشونت آمیز در این مبارزه است. و مثال های بسیار دیگر که نشان از علاقه ی منطقی حکومت به مبارزه ی خشونت آمیز هستند.
مبارزه ی غیر خشونت آمیز یا همان نرم مبارزه ای است که شانس بیشتری برای موفقیت دارد. ایرانیان در مبارزات مربوط به انقلاب 57 هم این دو بستر مبارزه را داشتند. مبارزات نظامی چریک های گروه ها و احزاب دارای پسوند "خلق" و مبارزه ی نرم که بیشتر در گروه های مذهبی و افکار مسجدی آن برهه از زمان دیده می شد موثر تر واقع شد. در به ثمر رسیدن انقلاب 57 ، شخصا دو مورد را موثر تر می دانم. یکی پخش شدن اعلامیه های آیت الله خمینی از رادیو بی بی سی در زمانیکه پخش فیزیکی اعلامیه ها در سطح شهر توسط انقلابیون سخت بود و یک جرم سنگین. دیگری هم سرپیچی ارتش از شاه و همراه شدنشان با مردم. هر دوی این دو اتفاق رو حاصل تلاش های غیر خشونت آمیز و مبارزه ی به اصطلاح نرم می دانم. چرا که مبارزه ی احساسی و جودوی اخلاقی مردم با ارتش بود که آن ها را همراه انقلاب کرد. پیش نیاز آن حرکت بی بی سی هم تلاش های غیر خشونت آمیز آگاهان در بین مردم بود که بستر و نیاز این حرکت را از سوی بی بی سی ایجاب کرد که هزینه ی عدم همراهی بی بی سی با مردم را برای این رسانه زیاد کرد.
تمام این تفاسیر را نوشتم که که بگویم در حال حاضر این جنبش جدا از اینکه نرم است یا خشونت آمیز ، به صلاحش است که نرم باشد و مبارزه را در زمین غیر خشونت آمیز ادامه دهد و تن به خشونت مورد نظر حکومت ندهد. جنبش سبز البته اگر بخواهیم نوع امرزوش را بین این دو تعیین کنیم باید بگوییم که غیر خشونت آمیز است و نرم است اما گهگاه در حربه ی رقیب افتاده و استثنائاتی از آن به مبارزه ی خشونت آمیز روی آورده اند که علاوه بر شکستی که خورده اند خوراک تبلیغاتی خوبی هم به حکومتیان دادند تا باعث ریزش نیروی مردمی جنبش و لااقل اقبال کمتر مردمی با جنبش سبز شود. آگاهان موثر همواره باید توجه داشته باشند که این حرکت از مسیر غیر خشونت آمیز یا به اصطلاح حکومتیان از مسیر نرم خارج نشود.
روی نرم بودن این جنبش با حکومتیان به توافق رسیدیم حالا بیبینیم بخش دیگر عبارت آنها که همان "براندازی" یا "انقلاب" آیا صحیح است یا خیر؟ در ابتدای این مطلب در تعریف انقلاب نرم ، خود انقلاب را هم تعریف کردیم. گفتیم که هدف انقلاب نابودی ساختار سیاسی و بازسازی آن از اول است. یعنی آنکه مخالفت کامل با کل ساختار سیاسی. هر چند که ظاهرا بخشی از نیروهای منسوب به سبز بودن، خواستار براندازی نظام هستند، اما باید گفت که نیروهای جنبش سبز برانداز نیستند بلکه برانداز های از برچسب سبز اصلاح طلبان سبز استفاده می کنند که حضورشان هیچ ارتباطی به اصلاح طلبان سبز ندارد مگر اینکه تا جاهایی اهداف براندازان با برچسب سبز در حیطه ی اهداف اصلاح طلبانه ی سبزهای اصیل باشد. برای براندازی و انقلاب باید با نظام مخالف بود. نظام ما اسما و عنوانا چیست؟ جمهوری اسلامی. حتی اگر به آن جمهوری اسلامی نگوییم و بگوییم حکومت اسلامی باز هم نمی توان حرکت امروز را یک حرکت انقلابی دانست. چرا که برای انقلاب بایستی باید هم با کلمه ی "جمهوری" یا همان "حکومت" مخالفت کرد و هم با کلمه ی "اسلامی". می توانیم مخالفت با این برداشت امروز حاکمان از جمهوری یا همان حکومتی که امروز می بینیم را هدفی از اهداف سبز بدانیم. اما این مخالفت هم مسیرش از براندازی و انقلاب نمی گذرد بلکه از اصلاحات می گذرد. در مورد کلمه ی اسلامی باید همین اول بگویم که من خودم هم به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارم. اما باید ببینیم که آیا این جنبش سبز هم خواهان جدایی دین از سیاست و حذف شدن عبارت "اسلامی" از عنوان حکومت امروز ایران است؟ خیر. شاید بشود گفت که قشری از همین سبزهای واقعی هم خود خواهان حذف شدن این عبارت از حکومت و جدایی آن از سیاست هستند اما نمی توانیم آن را به کل جنبش سبز تعمیم دهیم. چرا که عده ای کثیر از این جنبش هنوز خواهان جدایی دین از سیاست نیستند و اعتقاد دارند که بهترین شیوه ی حکومت باید یک شیوه ی از حکومت اسلامی باشد که البته برداشتی متفاوت از اسلام دارد نسبت به برداشت امروز حکومتی از اسلام.
مذهب و دینی که قرن ها در هواخور ها و اغلب جوانب فرهنگ و زندگی مردم ایران به درست یا غلط ریشه دوانده است و اگر حذف کلمه ی "اسلامی" از عنوان امروز حکومت را هدف قرار دهیم هدفمان با قشر عظیمی از مردم متفاوت می شود و آن ها از جنبش دلسرد و ریخته می شوند و قسمت باقی مانده از جنبش قدرت نفس کشیدن و ادامه ی حیات نخواهد داشت. من می گویم پس به صلاح است که این عبارت "اسلامی" هم قسمتی از خواست ایده آل این جنبش برای حکومت باشد. پس ما باید به دنبال "جمهوری اسلامی" باشیم و به دنبال چیزی فراتر از ان نرویم. حتی یک لحظه هم نباید دنبال چیزی غیر از جمهوری اسلامی رفت چرا که مثل همان ضرب المثل انگلیسی همیشه اگر دو خرگوش را دنبال کنی هیچ یک را نمی گیری حال آنکه با حذف کردن عبارت اسلامی از عنوان حکومت این دو خرگوش مسیر حرکتشان هم جدا می شود.
گفتیم که جنبش سبز باید به دنبال "جمهوری اسلامی" باشد و البته همانطور که از گفتمان سران امروز این جنبش بر می آید آن ها هم به روشنی این مطلب را ابراز می کنند. پس می توانیم به جنبش سبز صفت نرم را نسبت بدهیم اما نمی توانیم به آن صفت انقلاب را نسبت بدهیم بلکه همان جنبش ، حرکت و یا کلمه ی اصلاحات برای آن مناسب تر است. هیچ وقت نمی توان به این اصلاح ساختاری حتی به اصطلاح طرف مقابل نرم را که لازمه ی این برهه از تاریخ ایران است را یک انقلاب دانست. جنبش سبز ، حرکت سبز یا "اصلاحات سبز" و نه انقلاب سبز و نه انقلاب نرم و نه انقلاب مخملی و نه کودتای مخملی. این یک جنبش اصلاح طلبانه ی سبز است که هیچ وقت نباید انتظار داشته باشد که به سرعت به نتیجه برسد.در ماه های آینده حتی ممکن است شاهد دستگیری سران این جنبش هم باشیم که البته در مورد آن هم نوشتم و در این وبلاگ هم می گذارم اما این جنبش جنبشی یک شبه نیست و گندآبی که از سالها بی تفاوتی مردم نسبت به سیاست و اجتناب آنها از پرداختن به سیاست به وجود آمده را نمی تواند به راحتی و به سرعت گندزدایی کند. قدم به قدم و آهسته آهسته این اصلاحات سبز را پیش ببریم و از مسیر های نرم حرکت کنیم و سعی کنیم که با کمترین هزینه آن را به هدف برسانیم. هیچ وقت هم ماسک بی تفاوتی به صورتمان نزنیم و همیشه سعی کنیم هر جا که می نشینیم با مردم صحبت کنیم و بهشان بفهمانیم که قرار نیست که یک شبه به نتیجه برسیم و لازمه ی این حرکت تلاش مستمر است که حتی ممکن است بعد از چند سال به نتیجه برسد.
گزارش تکمیلی دیدار مهندس موسوی با حمزه غالبی + عکس
مهندس میرحسین موسوی بعدازظهر دیروز با حضور در منزل مهندس حمزه غالبی، رییس کمیته جوانان و دانشجویان ستاد ایشان، که روز گذشته پس از 70 روز حبس از زندان اوین آزاد شد، از وی دلجویی کرد.
در این دیدار که همزمان با حضور جمعی از فعالان ستادهای انتخاباتی، خانواده برخی زندانیان سیاسی و همچنین دوستان حمزه که برای دیدار با وی به منزلش آمده بودند برگزار شد، مهندس موسوی دوستی و آشنایی با افراد پاک، مومن و صادقی همچون مهندس غالبی را افتخارآمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دیگر یاران در بند نهضت سبز نیز در روزهای آینده آزاد شوند. جمع حاضر نیز که از حضور مهندس موسوی غافلگیر شده بودند، با صلوات‌های مکرر از وی استقبال و ابراز احساسات کردند.
گفتنی است حمزه غالبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم مسئولیت کمیته جوانان و دانشجویان ستاد مهندس میرحسین موسوی را برعهده داشت و چند روز پس از برگزاری راهپیمایی میلیونی 25خرداد همراه چند تن دیگر از اعضای جوانان ستاد مهندس موسوی بازداشت شد. وی 64 روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند و در حالی که حکم آزادی وی به قید وثیقه صادر شده بود، پس از ممانعت از آزادی و در شرایطی که هیچ اتهامی علیه وی در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران وجود نداشت، به چهارمین جلسه بیدادگاه اصلاح‌طلبان آورده شد.
عصر دیروز و در دیدار با مهندس موسوی، حمزه غالبی از فشارهای موجود در بند 2-الف زندان اوین و فضای غیر واقعی خبری که برای وی ایجاد کرده بودند، سخن گفت.
وی همچنین به روحیه خوب آقایان تاج زاده، عرب‌سرخی و جلایی‌پور در دادگاه نمایشی چهارم اشاره کرد و از شوخی‌های تاج زاده در فضای سنگین این دادگاه خبر داد.
در این دیدار که همزمان با حضور جمعی از فعالان ستادهای انتخاباتی، خانواده برخی زندانیان سیاسی و همچنین دوستان حمزه که برای دیدار با وی به منزلش آمده بودند برگزار شد، مهندس موسوی دوستی و آشنایی با افراد پاک، مومن و صادقی همچون مهندس غالبی را افتخارآمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دیگر یاران در بند نهضت سبز نیز در روزهای آینده آزاد شوند. جمع حاضر نیز که از حضور مهندس موسوی غافلگیر شده بودند، با صلوات‌های مکرر از وی استقبال و ابراز احساسات کردند.
گفتنی است حمزه غالبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم مسئولیت کمیته جوانان و دانشجویان ستاد مهندس میرحسین موسوی را برعهده داشت و چند روز پس از برگزاری راهپیمایی میلیونی 25خرداد همراه چند تن دیگر از اعضای جوانان ستاد مهندس موسوی بازداشت شد. وی 64 روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند و در حالی که حکم آزادی وی به قید وثیقه صادر شده بود، پس از ممانعت از آزادی و در شرایطی که هیچ اتهامی علیه وی در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران وجود نداشت، به چهارمین جلسه بیدادگاه اصلاح‌طلبان آورده شد.
عصر دیروز و در دیدار با مهندس موسوی، حمزه غالبی از فشارهای موجود در بند 2-الف زندان اوین و فضای غیر واقعی خبری که برای وی ایجاد کرده بودند، سخن گفت.
وی همچنین به روحیه خوب آقایان تاج زاده، عرب‌سرخی و جلایی‌پور در دادگاه نمایشی چهارم اشاره کرد و از شوخی‌های تاج زاده در فضای سنگین این دادگاه خبر داد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
