شبکه خبری راه سبز(جرس): کمیته صیانت از آراء مهندس میر حسین موسوی در پاسخ به گزارشی تفصیلی شورای نگهبان بیانیه مشروحی منتشر کرد و علاوه بر تاکید به عدم صحت انتخابات موراد جدیدی از تردیدها و وقوع تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.
از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛
1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.
2. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند:
1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر
2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...
3) سفر معاون اول رییس جمهور
4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.
3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست.
4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:
1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.
2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.
3) چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد.
حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.
5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟
موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:
1) تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.
2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر.
3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.
6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزشهای اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانتداری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:
1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.
2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.
3) در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.
وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.
و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.
آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟
7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:
1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..
2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی.
3) قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟
4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟
5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.
چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند.
8. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.
چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟
9. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند:
1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .
2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوقهای هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستانها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.
3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.
هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ دادهاند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی.
10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور
88/3/23
ساعت 2:15 بامداد
دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاست محترم ستاد انتخابات کشور
شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.
یادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانه‌ای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.
11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رای‌گیری گردید باز هم ساکت است.
درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی او را قانع کرده‌اند هر چند ایشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ایشان و گلایه‌های بعدی به گونه‌ای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم‌های تجمیع آراء درحوزه‌هایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.
12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهره‌گیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد".
اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمی‌گردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟
13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیم‌گیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمی‌گردد. این گزارش روشن نمی‌سازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید می‌نماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و یا اگر چیزی ارسال کرده‌اند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات بهره‌برداری‌های تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.
14. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواسته‌های نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوقهای اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.
گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری می‌نمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسه‌ای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکیل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوقهای سیار و یک سوم از صندوقهای ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیش‌نویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بیطرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.
گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نماید که این پیش‌نویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بیطرف و بی‌غرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوقهای ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوقهای برخی از استان‌ها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گام‌های اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد.
با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.
به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوقهای رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گردید اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.
درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:
الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».
چنانچه از متن نامه برمی‌آید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراین به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت می‌گردد.
ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیت‌های محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر می‌رسید این راه‌حل می‌تواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بیطرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه می‌نماید.
از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری می‌رفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیت‌الله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شده‌اند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزدهای محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».
با توجه به مستندات مذکور،
اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.
ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.
ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسب‌نظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».
رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند
با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازه‌ای را به آن هیأت نمی‌داد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.
بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را «استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام می‌دارد خلاف واقع می‌باشد.
ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیل‌سازی‌های نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژه‌ای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.
بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح می‌گردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهره‌گیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟
اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیه‌های شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشه‌ای، اکتفاء شده است.
در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بی‌توجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عده‌ای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علیرغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!
در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.
در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیه‌های متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.
و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.
و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!
