وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى روز دوشنبه در باره افشاى هویت و سمت مقام هاى اطلاعاتى ایران که در هفته هاى اخیر برکنار شده اند به رسانه هاى داخلى ایران هشدار داد.
بر اساس گزارش رسانه هاى ایران، به دنبال برکنارى غلامحسین محسنى اژه اى از وزارت اطلاعات، محمود احمدى نژاد، رییس دولت دهم، خود مسئولیت مهمترین نهاد امنیتى جمهورى اسلامى را به عهده گرفته و دست به تسویه حساب سیاسى وسیعى در این وزارتخانه زده است.
بر اساس یادداشتى که فرزند على یونسى، وزیر اسبق اطلاعات، اخیرا در وبلاگ شخصى خود منتشر کرده است در جریان تسویه نیروهاى قدیمى وزارت اطلاعات، حاج حبیب الله (معاون فرهنگى)، خزایى (معاون ضد جاسوسى)، فیروزآبادى (معاون فنى)، منصورى (معاون پارلمانى) و معین (معاونت حفاظت) از سمت هاى خود برکنار شده اند.
گفته مى شود برخى از مدیران رده بالاى وزارت اطلاعات بیش از ۲۰ سال سابقه کار در این وزارتخانه داشته اند.
روابط عمومى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى در اطلاعیه روز دوشنبه خود از رسانه ها و سایت هاى خبرى ایران خواسته است تا به گفته آن، از انتشار «اطلاعات این وزارتخانه از قبیل اسناد، هویت پرسنل، ساختار وزارت اطلاعات و …» که جزء موارد طبقه بندى بوده خوددارى کنند.
وزارت اطلاعات انتشار این اطلاعات را «موجب نگرانى و تشویش اذهان عمومى» دانسته و مى گوید: «عدم توجه به قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه، این حق را براى وزارت اطلاعات ایجاد مى کند که متخلفان را تحت پیگیرد قانونى قرار دهد.»
تحولات اخیر در وزارت اطلاعات ایران پس از آن رخ داد که محمود احمدى نژاد به دنبال فشارهاى اصولگرایان براى برکنارى اسفندیار رحیم مشایى از مقام معاون اولى رییس جمهور، دو وزیر اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامى را به دلیل مخالفت با این انتصاب از مقام هاى خود عزل کرد.
با این حال رییس جمهور ایران علت برکنارى وزیر اطلاعات را مقاومت وى براى برکنارى چند معاون و همچنین بازداشت هاله اسفندیارى به اتهام تلاش براى انقلاب مخملى عنوان کرد.
تسویه حساب هاى سیاسى در وزارت اطلاعات ایران بزرگترین تغییرات در این وزارتخانه پس از پیروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به شمار مى رود و تحلیلگران هدف از این تغییرات را روى کار آوردن مدیران طرفدار محمود احمدى نژاد و دولت دهم عنوان کرده اند.
رییس جمهور ایران قرار است اوایل هفته آینده کابینه جدید خود را به مجلس شوراى اسلامى معرفى کند و انتظار مى رود که جدال تازه اى میان قوه مجریه و مقننه بر سر ترکیب کابینه آغاز شود.
اقدام اخیر رییس جمهور ایران در برکنارى چند مقام برجسته وزارت اطلاعات با انتقادهایى از سوى اصولگرایان روبرو شده است.
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس مى گوید که به این موضوع رسیدگى خواهد کرد و سید احمد آوایى، یک عضو این کمیسیون نیز گفته است: «متاسفانه آقاى احمدى نژاد بدجورى دارند با دلسوزان و وفاداران وزارت اطلاعات تسویه حساب مى کنند و … مطمئنا نمایندگان مجلس به راحتى در مقابل این گونه برخوردها سکوت نخواهند کرد.»
حسن یونسى، فرزند وزیر اسبق اطلاعات، نیز در وبلاگ خود نوشته است: جریان تسویه سیاسى در این وزارتخانه زیر نظر یک تیم امنیتى به سرپرستى حسین طائب، فرمانده نیروى بسیج، و احمد سالک، نماینده ولى فقیه در نیروى قدس سپاه پیگیرى مى شود.
وى گفته است: «عدم همراهى بدنه کارشناسى و مدیران مستقل این وزارتخانه با سناریوى کودتاى مخملى انگیزه اصلى تیم امنیتى مذکور در اجراى این پروژه است.»
«کودتاى مخملى» اصطلاحى است که طرفداران میر حسین موسوى و مهدى کروبى از آن برای توصیف وضعیت ایران پس از سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت گسترده فعالان سیاسى و مدنى استفاده می کنند.
مخالفان دولت مى گویند که تقلب هاى گسترده اى در نتیجه انتخابات ریاست جمهورى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را مشروع نمى دانند.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر