ساختار حقوقی و گروه‏های سیاسی، پس از 22 خرداد

جدای از بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، پس از اعلام نتایج دوره دهم، اتفاقاتی در ایران رخ داد، که صحنه سیاست ایران را برای همیشه دگرگون ساخت. اکنون به جرئت می‏توان گفت، بازگشت به رویه‏های حکومتی دوران قبل از 22 خرداد بسیار دشوار یا غیر ممکن شده‏است. در این گزارش تلاش شده است که سرگذشت نهادهای سیاسی در سه ماهه پس از انتخابات بررسی شود. در واقع شاید بررسی روند طی شده در ماه‏های اخیر، بتواند چشم‏انداز معادلات سیاسی را تا حدی روشن کند و بستر تعاملات سیاسی ماه‏های آینده را تا حد امکان مشخص سازد.



از دوران ریاست جمهوری خاتمی، به خصوص پس از وقایع کوی دانشگاه، هر ناظری می‏دانست که در صورت بروز بحران در نظام سیاسی ایران، دو نهاد عمده شورای نگهبان و قوه قضائیه از اولین قربانیان ساختار حقوقی خواهند بود. در دوران اصلاحات، این دو نهاد، تحت هدایت ولی فقیه، نقش اصلی را در ایجاد بن بست سیاسی و حقوقی در مسیر اصلاحات بر عهده داشتند.

اما در همان دوره، نهادهایی مثل دولت (قوه مجریه)، مجلس (به خصوص مجلس ششم) و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی بارز و اساسی در تحولات سیاسی بر عهده داشتند. این وضع در دولت نهم، دچار پاره ای تغییرات و جا به جایی ها شد، اما روندهای اساسی همچنان دست نخورده باقی ماند. به عبارتی نحوه اعمال قدرت، و رویه ها و روالهای حقوقی دچار تغییر اساسی نشد، هر چند دولت نهم شمار زیادی از سازمانها و دوایر اداری را بی اثر یا منحل نمود.

به عنوان مثال نهادهایی مثل بانک مرکزی با تغییرات پی در پی رئیس کل آن، به شدت تضعیف شد، یا شوراهای عالی دولتی و سازمان برنامه و بودجه، به دستور رئیس جمهور منحل شدند. اما در همین حال با اقدامات مداخله جویانه و محدود کننده دولت، فشار اجتماعی بر نهادهایی مثل شورای نگهبان، ولایت فقیه و قوه قضائیه، اندکی کاهش یافت و تند ترین انتقادات، بر دولت متمرکز شد.

پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، فصلی جدید در سیر تحول ساختار حقوقی جمهوری اسلامی رقم خورد. دولت که در طی چهار سال تصدی قوه مجریه، به کانون نفرت عمومی تبدیل شده بود، با اتهام تقلب به وزارت کشور، به کلی از درجه اعتبار ساقط شد. ولایت فقیه با توجه به سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد، مشروعیت اش را از دست داد و به حد یک جناح سیاسی تنزل یافت. علاوه براین، جریان رحیم مشایی و تمرد رئیس جمهور از فرمان رهبری، ضربه مهلک دیگری به نهاد رهبری وارد آورد.

شورای نگهبان هم با توجه به تایید انتخابات، از درجه اعتبار افتاد و به عنوان یک سازمان حزبی شناخته شد. علاوه بر این، قوه قضائیه و تلویزیون انحصاری دولت، در جریان برخورد با اعتراضات خیابانی پس از انتخابات، و به خصوص در جریان دادگاه های رسیدگی به پرونده «کودتای مخملی» در افکار عمومی به شدت منزوی شدند.

نیروی انتظامی، سپاه و بسیج هم متهم به سرکوب خونین و بیرحمانه شدند و پس از انتشار تصاویر اوباشگری نیروهای پلیس، چهره نیروی انتظامی نیز به شدت تخریب شد. اما مهمتر از همه این موارد، روندی بود که سه نهاد نظارتی و پر اهمیت دیگر طی کردند. این سه نهاد عبارت اند از مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.

با گسترش بحران سیاسی، پس از انتخابات، عبدالله نوری (وزیر سابق کشور) پیشنهاد کرد که پرونده انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شود. اما سخنگوی دولت تصریح کرد که پرونده انتخابات، به هیچ وجه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نمی‏شود. هر چند با توجه به حملات رئیس دولت نهم به رئیس مجمع و سکوت رهبری، معلوم بود که این نهاد مهم، از گردونه فعل و انفعالات سیاسی خارج شده است.

همچنین در بحبوحه منازعات سیاسی پس از انتخابات، بسیاری از شخصیتها و گروه های سیاسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، خواستار بررسی صلاحیت رهبری در مجلس خبرگان شده بودند. اما با توجه به آرایش قوای سیاسی و ترکیب مجلس خبرگان، چنین خواسته ای هرگز جامه عمل نپوشید و مجلس خبرگان، علی رغم جایگاه خاصی که در قانون اساسی دارد، به یک نهاد نمایشی و فرمایشی تبدیل شد.

در نهایت از همه نهاد های سیاسی و حاکمیتی شناخته شده در قانون اساسی، تنها مجلس شورای اسلامی باقی ماند، که آن هم به یمن زیرکی سیاسی رئیس آن، علی لاریجانی بود. مجلس از همان ابتدا در وقایع پس از انتخابات، مداخله کرد و هیئتی برای رسیدگی به سرکوبها و شکنجه ها تعیین شد. همچنین انتقادات سنگینی علیه دولت و اقدامات آن در صحن علنی مجلس مطرح شد و با معرفی نامزدهای وزارت به مجلس، سیل انتقادات تند نمایندگان، به عملکرد دولت، شدت گرفت.

در جلسات رای اعتماد شاهد تند ترین برخوردهای مجلس با نامزدها بودیم، به طوری که همه بر این گمان بودند که شمار اندکی از نامزدهای معرفی شده، قادر به کسب رای اعتماد خواهند بود. با وجود این که مجلس، در ابتدا به سختی در برابر روند تخریب نهادی مقاومت می‏کرد، در نهایت، 18 نفر از 21 نامزد معرفی شده به مجلس، موفق به کسب رای اعتماد شدند.

در این شرایط، تنها کاری که مجلس برای حفظ جایگاه حقوقی و آبروی سیاسی خود می‏توانست انجام دهد، این بود که از خود سلب مسئولیت کند و به اطلاع افکار عمومی برساند که مجبور به پذیرش نامزدهای پیشنهادی وزارت شده است. مهندس باهنر، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، این کار را با ظرافت خاصی انجام داد و ثابت کرد که مجلس هم، دیگر قادر به حفظ جایگاه نهادی خود نیست و به مجری اوامر ولی فقیه تبدیل شده است.

چنان که گفته شد، در این گزارش، به درستی یا نادرستی نتایج اعلام شده انتخابات نمی‏پردازیم. هدف این گزارش، تحلیل روند و مسیری است که نهادهای سیاسی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ماه های پس از انتخابات، طی کرده اند. و مشاهده کردیم که نهادهای عمده و اصلی ترین ساختارهای حاکمیتی، ظرف مدتی کوتاه، به شدت آسیب دیده یا به کلی حذف شدند. به نظر می‏رسد همه مسیرهای حقوقی و سیاسی در حاکمیت، به نحوی مسدود شده اند و تمامی ساختارهای پیش بینی شده در قانون اساسی، در مواجهه با بحران پس از انتخابات، در هم شکسته اند.

در بیانی تمثیلی و مفهومی، اگر ایدئولوژی سیاسی، نهادها و ساختارهای حقوقی هر نظام سیاسی را به لباسی تشبیه کنیم که قدرت (زور) عریان آن را می‏پوشاند، می‏توان گفت که نظام سیاسی در ایران در حال لخت شدن (کشف عورت) است. این کشف عورت چنان عمیق و تکان دهنده است که حتی نهادهای غیر حکومتی هم به شدت آسیب هستند. به عنوان مثال، نهاد مرجعیت مذهبی یا خاندان بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از محدودیت و اتهام افکنی در امان نماندند.

عظمت حضور میلیونی و بیسابقه مردم در تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را به هیچ وجه نمی‏توان دست کم گرفت. اما نمی‏توان کل روند تخریبی فوق را ناشی از تظاهرات و اعتراضات مردمی دانست. گویا علاوه بر معترضان، دستی قدرتمند از درون خود نظام مشغول حذف یا تخریب برخی از نهادهای سیاسی حاکمیت است. با مشاهده این روند، اکنون، هر ناظری خود را با این پرسش اساسی مواجه می‏بیند که روند تحول نهادهای سیاسی و ساختارهای حقوقی، چگونه صورت گرفت و عواقب آن چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به تحلیل آخرین تحولات ساختار حقوقی جمهوری اسلامی‏ می‏پردازیم. از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجموعه نهادهای سیاسی، به سه طریق، دستخوش تغییر و تحول شدند: اول، فرایند انقیاد نهادی. در این فرایند از تمام ظرفیت حقوقی برخی از نهادهای انتصابی برای کنترل نهادهای انتخابی مثل مجلس و قوه مجریه، به صورتی فزاینده، استفاده شد.

به تدریج این نهادها به طور کامل به انقیاد فرماندهان نظامی درآمدند و در نهایت جایگاه نهادی و فلسفه وجودی آنها زیر سوال رفت. این روند به وضوح در شورای نگهبان، نهاد رهبری و قوه قضائیه روی داد. نقطه اوج این فرایند در هفته های پس از انتخابات قابل مشاهده است: اکنون علاوه بر متن برنامه های صدا و سیما، حتی متن خطبه های نماز جمعه هم توسط کارشناسان نظامی و در «قرارگاه ها» نوشته می‏شود.

دوم، فرایند جایگزینی. کنترل نهادهای انتخابی، بدون کمک برخی عناصر و گروه های سیاسی موئتلف، ممکن نبود. در ائتلافی تاکتیکی و موقتی با سیاسیون راستگرا، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی، به وسیله نظامیان یا عناصر خنثی و مطیع، قبضه شد. در ابتدای کار، سهمی برای راستگرایان در نظر گرفته شد، که با حذف کامل رقیب (اصلاح طلبان)، دیگر ضمانتی برای این شراکت و سهم خواهی وجود نخواهد داشت.

سوم، فرایند خنثی سازی. طبق قانون اساسی، برخی نهادها و ساختارهای حقوقی، مختص روحانیون است. این نهادها از طریق فرایند انقیاد و فرایند جایگزینی، به تدریج خنثی شدند. به عنوان مثال می‏توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نام برد. با توجه به فرایندهای فوق، می‏توان سیر تحول نهادی و حقوقی نظام سیاسی را به خوبی مشاهده کرد.

این تحول در چارچوب همکاری یک ائتلاف سیاسی، بین جناح های نظامی، روحانیت وابسته به ولی فقیه و جناح راست (اصولگرایان) صورت می‏گرفت. اما پس از انتخابات 22 خرداد، با وقوع تظاهرات و تجمعات بی سابقه، سیر تحول نهادی در جمهور اسلامی، به یک روند تخریبی و زوال نهادی تبدیل شد. از یک طرف نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، قوه قضائیه و ولی فقیه، زیر حملات شدید و مخرب معترضان قرار گرفتند و از طرف دیگر، حاکمیت حاضر نبود، نهادهای خنثی شده (مثل مجمع تشخیص یا مجلس خبرگان) را در حل و رفع بحران، شریک کند.

در واقع فشار خرد کننده بحران، به طور کامل بر دوش ولی فقیه و نهادهای انتصابی تحت نظر وی، متمرکز شد. در این شرایط که مجلس سعی داشت با تدبیر رئیس و تعدادی از نمایندگان شاخص جناح راست، در مقابله با بحران، نقشی بر عهده گیرد، با ممانعت ولی فقیه مواجه شد. این ممانعت به احتمال قوی، حاصل توصیه ها و مشورت های کارشناسان نظامی ولی فقیه بوده است. چرا که نظامیان برای حفظ جایگاه رفیع خود در حاکمیت، به هر طریق ممکن، در برابر ارائه راه حلهای سیاسی، مانع تراشی می‏کنند.

در حقیقت، با ورود سازمانهای نظامی و امنیتی به عرصه سیاست، فرایندی آغاز می‏شود که اگر تداوم یابد، منجر به نابودی عرصه سیاسی و نهادی می‏شود و به انزوا یا حذف تمام نخبگان و فعالان سیاسی منجر می‏گردد؛ چرا که همه تضادها و اختلاف نظر ها، از طریق فرمان، حذف و حبس، حل می‏شوند و در جایی که تضاد یااختلافی نباشد، سیاست ورزی (چه از نوع چپ و چه از نوع راست) معنایی نخواهد داشت. بدین ترتیب به نظر می‏رسد، با تداوم حضور نظامیان در عرصه سیاست، و انهدام کامل نهادی، فرایند حذف عناصر سیاسی، با سرعت بیشتر ادامه یابد و پس از حذف کامل اصلاح‏طلبان، سایر نیروهای سیاسی هم به نوبت، مجبور به انتخابی دردناک بین حذف و اعتراف تلویزیونی، یا خانه نشینی خواهند بود.

تا روز قدس / فطریه سبز

سید علی اصغر غروی
"مرحوم علامه غروی، از کسانی است که با تیزبینی خاص و روشن بینی فقهی عجیبی که داشت این مساله را مورد مداقه قرار داده و استدلالهای این مقاله مبتنی بر اجتهادات اوست. وی معتقد است فطریه را می توان به خانواده زندانیان سیاسی و مظلومان و آسیب پذیران راه آزادی پرداخت."



بیداری اخیر مردم ایران در کنار هزینه‏های تلخ و جانکاهش، اعماق برخی باورهای دیرینه ما را درنوردید و باعث تجدید نظری جدی در دینداری ما شد و این تحول جانانه همچنان ادامه دارد. امروز قاطبه مردمان می دانند که بسیاری از احکام منتسب به اسلام، ساختگی است؛ می فهمند که چگونه مستبدان برای حفظ قدرت خود، احکام دین خدا را جعل و تحریف می کنند؛ می فهمند که ارتداد، سنگسار، محاربه ، فساد فی الارض و بسیاری احکام دیگر نه دستورات قرآن بلکه میراث قدرتهای سیاسی است برای حفظ خودشان. اینها همه برکات ارزشمند سبز شدن اندیشه های ماست در این روزگار سیاه.

مساله زکات و در شکل خاص آن زکات فطره نیز از زمره مسائلی است که در شکل رایج آن از سویی دست گدایی حاکمان در برابر مردم است و از سوی دیگر رفع تکلیفی ناقص و بی محتوا به منظور رفع فقر که زمینه در برداشت سطحی و سهل انگارانه ما از مقوله فقر دارد. در این مقال می کوشیم با واکاوی فقهی و نظری مختصری پیرامون موضوع زکات نشان دهیم زندانیان و مظلومان طریق آزادی، مستحق ترین افراد برای پرداخت زکات هستند.

مرحوم علامه غروی، از مراجع بنام معاصر در اصفهان، جزء معدود کسانی است که با تیزبینی خاص و روشن بینی فقهی عجیبی که داشت این مساله را مورد مداقه قرار داده و استدلالهای این مقاله مبتنی بر اجتهادات اوست. وی معتقد است فطریه را می توان به خانواده زندانیان سیاسی و مظلومان و آسیب پذیران راه آزادی پرداخت. خلاصه ای از استدلالات قرآنی و روایی او چنین است:

اصلی ترین آیه ای که مستند فقهاء در تقسیم و مصرف زکات قرار گرفته است، آیه ۶۰ سوره توبه است: إنّما الصّدقاتُ لِلفقراءِ وَ المساکینِ وَ العاملینَ علیها وَ المؤلّفةِ قلوبُهُم وَ فی الرِّقابِ وَ الغارمینَ و فی سبیلِ اللهِ و ابنِ السّبیلِ فریضةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ علیمٌ حکیمٌ / ترجمه: زکات تنها برای فقراء و درماندگان و گردآورندگان آن است و نیز دلجویی شوندگان (از اهل کتاب) و آنانی که دربندند (زندانیان، اسیران، محکومان) و بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان. فریضه یی است از جانب خدا؛ و خدا دانایی است فرزانه.

در این آیه موارد هشت گانه مصرف زکات آمده است، و فطریه هم چون عنوان زکات دارد، می تواند در هر مورد از این موارد هشت گانه مصرف شود و فقهاء شیعه و سنّی هم در این موضوع به این آیه استناد کرده اند. مصداق سخن ما نیز در این که می پرسیم: آیا زکات فطر به زندانیان سیاسی و خانواده آنها می رسد؟ در این آیه ذکر شده که به شرح آن می پردازیم.

للفقراء: کلمه فقراء درسوره بقرة آیه ۲۷۳ تعریف شده، آنجا که خداوند می فرماید: لِلفقراءِ الّذینَ اُحصِروا فی سبیلِ اللهِ لا یستطیعونَ ضرباً فی الارضِ یحسَبُهُم الجاهلُ أَغنیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعرِفُهُم بِسیماهُم لا یسئلونَ الناسَ إِلحافاً و ما تُنفِقوا من خیرٍ فإنَّ اللهَ بهِ علیمٌ.

ترجمه: (یکی از موارد انفاق شما) باید فقرائی باشند که در راه خدا محصورشده اند و توان جابه جایی در زمین را ندارند و چنان آبرومندند که فرد نا آگاه، آنها را بی نیاز می پندارد؛ اما از سیمایشان به وضع آنها پی می بری؛ چیزی به اصرار از مردم نمی خواهند؛ و هر نیکی که انفاق کنید، خدا از آن آگاه است.

تفسیر المنار (ج۳، ص۸۷، پاراگراف۲) در ذیل این آیه، در جواب کسانی که می گویند آیه مربوط به مهاجران زمان رسول خدا و اهل صفّه است، می گوید: قاعده اصولی این است که، اعتبار به عمومیت لفظ است نه تخصیص دادن به سبب نزول آیه. پس هر کسی که وصفش به این صفت از فقراء ممکن شد، در حکم کسانی قرارمی گیرد که این آیه جهت ثبوت و بیان استحقاق صدقه در مورد ایشان نازل شده است.

می بینیم که مفسران، این صفات را در تفاسیر خود خلاصه کرده اند، به طوری که بسط آن به موارد مشابه امکان پذیر است. با این تعبیر، «حصار»، دلالت به منع از کسب دارد، به گونه یی که ترک کسب به سبب اضطرار باشد. و محبوس کردن نفس در راه خدا، یعنی در اعمال مشروعی که مصالح به سبب آن بپا داشته شود مثل جهاد و علم. علامه طباطبائی نیز در تفسیر خود، ذیل آیه مذکور توضیحاتی به همین مضامین آورده است (المیزان، ج۲ ، ص۶۱۳، ذیل آیه).

اکنون سوال ما اینست که آیا زندانیان سیاسی محصور و ممنوع از کسب و کار نیستند؟ آیا به حسب عرف معمول در جهان و در کشور و نیز براساس قوانین موضوعه مملکت، اینها جهادگر در راه خدا و وطن و آزادی ملت نمی باشند؟ و آیا خانواده های ایشان و خانواده هایی که سرپرست خود را در این اتفاقات اخیر و حوادث مشابه پیش از این و یا آنچه بعداً به همین صورت اتفاق خواهد افتاد، از دست داده اند و یا آنهایی که دچار مشکلات جسمی و روحی شده اند، جزو کسانی نیستند که چنان در عفافند که شخص ناآگاه از وضع آنان، ایشان را بی نیاز می پندارد و حال آنکه از وجنات، سکنات و حرکاتشان به حقیقت وضعیت آنان پی می بری، و به دلیل عزت نفس و حفظ آبرو و تعفف چیزی از کسی نمی خواهند و اظهار ناداری نمی کنند؟

و فی الرّقاب: «رقاب» به معنای انسانهای دربند است. در مسند احمد بن حنبل (۲۹۹،۴) حدیثی از بُراء بن عازب نقل شده که گفت: «مردی نزد رسول خدا آمد و پرسید: راهنمایی کن مرا به عملی که نزدیک کند مرا به جنّت و دور سازد مرا از دوزخ. حضرت فرمود: أَعتِقِ النَسَمَةَ و فُکَّ الرَّقَبَةَ (یعنی آزاد کن انسان را و بگشای بندهای دربند را)». باید توجه داشت که حضرت اعتق المکاتبین (یعنی برده یی که با آقای خود قرارداد می نویسد که کار کند و پول آزادی خود را بپردازد) به کار نبرده، بلکه از لفظ «النَسَمَةً» به معنای انسان آزاد استفاده کرده است.

در سوره بلد (آیات۱۱تا۱۳) می خوانیم: فَلا اقتَحَمَ العَقَبَةَ، وَ ما ادراکَ ماالعَقَبَةُ، فَکُّ رَقَبَةٍ، دراین آیات یکی از کارهای با اهمّیتی که در حد عبور از گردنه سخت ذکر شده، آزاد کردن اسیر دربند است، و این کار در کنار طعام دادن در روز گرسنگی، أو اطعامٌ فی یومٍ ذی مَسغَبَةٍ، آمده که خود حاکی از اهمیت موضوع می باشد. و می توان هر زکاتی را از جمله فطریه را در هر دو مورد، هم انسان دربند و هم خانواده گرسنه و محتاج او مصرف کرد.

«غارم» به معنای بدهکار ملزم به پرداخت که به دلایلی نتواند دین خود را بپردازد. در المنار (ج۱۰، ص۴۹۸) در ذیل این قسمت از آیه نوشته شده «و ایشان کسانی هستند که دینی برگردن آنها است و عذری دارند در اداء آن».

آیا دینی بالاتر از دین سرپرست خانواده نسبت به نفقه خوارانش سراغ دارید؟ چه رسد به این که در آن خانواده فرزند صغیر و شیرخواره هم که محتاج تغذیه مخصوص است، باشد. اگر گفته شود این دلایل برای کسی است که مسلمان باشد و این زندانیان و خانواده های آنان مسلمان نیستند و خارجی و مرتد خوانده می شوند، می گوییم که در این آیه جواب اشکال شما با ذکر «و المؤلّفة قلوبهم» داده شده است، و ایشان کسانی هستند که با دادن زکاة می توانید قلوبشان را به دینتان نزدیک کنید، که این هم یکی از موارد هشت گانه می باشد.

در حدیث است از معاویة بن وهب که گفت: «از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم راجع به مردی که صاحب سیصد یا چهارصد درهم سرمایه و دارای زن و فرزند و پیشه ور می باشد، ولی نتواند تمام مخارج خود را از کسب تامین کند، آیا سرمایه خود را خرج کند و زکات نگیرد یا زکات گرفتنش جایز است؟ فرمود: نباید ازسرمایه خرج کند، باید از درآمد آن سرمایه یا از زائد برحاجت از آن، قوت خود و عیالش را تأمین نموده و کمبود آن را از زکاتی که می گیرد جبران نماید و سرمایه را به کار بیندازد و خرج معاش نکند(کافی و ص۲۴ طبع سنگی ازوافی).

با این آیات بینات و مستدلّات واضحة چه باید کرد؟ وقتی که حدّ استحقاق دراسلام اینگونه بیان می شود، آیا باید فقیر را درنداشتن مال دید؟! و آیا باید منتظر ماند تا خانواده یی که مدتی است بی سرپرست مانده یا خانواده یی که سرپرست آن مدتی است دارای مشکلات روحی و جسمی است و توان کسب را از دست داده، تمام سرمایه خود را خرج معاش کند، به ویژه اگر آن سرپرست خانواده برای من و تو دچار این مشکلات شده باشد؟ به راستی چه تفاوت عمیقی است میان اسلام سبز ما و اسلامی که ثمره سالها جعل و تحریف متولیان رسمی دین است...

منابع:
تفاسیر مذکور در متن
کتاب شرح رساله (حواشی سید محمدجواد موسوی غروی بر رساله توضیح المسائل مرحوم بروجردی)
کتاب خورشید معرفت جلد ۳، تألیفات علّامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی.
تدوین: سید علی اصغر غروی

برگرفته از: پایگاه اینترنتی ارباب حکمت

پایگاه خبری "تغییر" فیلتر شد

پایگاه خبری "تغییر"، ارگان خبری جدید حزب اعتمادملی فیلتر شد.



به گزارش موج سبز آزادی، پایگاه خبری "تغییر" که پس از فیلترینگ و حمله به سایت سحام نیوز به عنوان پایگاه خبری حزب اعتمادملی فعالیت می‏کرد، چند روز پس از آغاز فعالیت با این عنوان از روز گذشته فیلتر شد.

فیلترینگ این سایت همزمان با حملات به سایت‏های خبری حامی جنبش سبز و در آستانه روز قدس صورت می‏گیرد.

تا روز قدس / امسال دیدم، امسال فهمیدم

از حضرت علی(ع) نقل است که تا مظلوم در برابر ظالم سر خم می‏كند، ظلم پايدار می‏ماند.



این روزها روز فلسطین درصدا و سیمای ماست. تصویرهای فجیع و غیرانسانی است كه از هر كانال پخش می شود و دل هرآدمی با ذات انسانی را به درد می آورد. كیست كه از هر ضربه ای كه بر بدن نحیف فلسطین وارد می شود برخود نلرزد، كیست كه بدن مجروح كودك و جوان فلسطینی را ببیند و اندوه را در اعماق وجود خود حس نكند. فلسطین دستهایش خالی است ولی روح بزرگش هم چنان مقاومت می كند. فلسطین از نظر ما حماس و حزب اله و فتح و غیره نیست. فلسطین مردمی بی پناه اند كه فقط می خواهند در سرزمین مادریشان زندگی كنند.

مردم فلسطین دشمنی دارند به نام دولت اسراییل. اگر ضربه ای می خورند از دشمن غریبه است، اگر می میرند بدست یك دشمن غریبه است، اگر شكنجه می شوند، اگر زندانی می شوند، اگر تهدید می شوند، همه جا دشمن غریبه را در مقابل خود می بینند.

هر سال این صحنه ها بارها و بارها توسط كانال های تلویزیونی ما پخش می شوند تا هرچه بیشتر دلمان به درد آید و نفرتمان از دشمن فلسطین بیشتر شود. ولی امسال من با دقت بیشتری به تصویرها نگریستم و دلم از اندوه و كینه لبریزتر شد. اشكهایم ناخودآگاه سرازیر شدند، دستهایم را مشت كردم تا بر سر دشمن بكوبم. امسال من فلسطین تكه پاره شده و مردمان رنج دیده آن را نمی دیدم. امسال فلسطینی بی پناه را نمی دیدم. امسال دشمنی به نام اسراییل را حس نمی كردم، ولی اندوه و خشم درونم آنچنان بود كه اگر می توانستم من هم دشمنی را می دریدم. چه كسی را؟

امسال تصویرهای تلویزیون را به چشم می دیدم و در مغزم تصویر دانشجویان دست و چشم بسته ای كه از بام ساختمان كوی داشگاه در 18 تیر همین سال به پایین پرتاب می شدند مدام تكرار می شد. صدای درد آنها وقتی بر زمین برخورد می كردند درونم منفجر می شد. امسال من درندگان بی وجدانی را می دیدم، كه اسراییلی نبودند بلكه هم زبان و هم وطن بودند، كه عزیزان من، هم وطنان مرا، بدون اینكه گناهی مرتكب شده باشند به شیوه اقوام تاتار و چنگیز می زدند، می دریدند، می سوزاندند.

امسال من مردان نامردی را دیدم كه سراپا مسلح، اسلحه را بسوی زن و مرد و كودك و جوان و پیر گرفته و شلیك می كردند انگار كه معنی انسان در ذهن بیمارشان هرگز مفهومی نداشته است. امسال من نامردانی را دیدم كه با تكیه بر سلاح و جمعشان بر گوش پیرمردی چنان سیلی زدند كه به زمین خورد و خون از دهان و بینی اش جاری شد فقط بخاطر اینكه به خیل ددمنشانی كه بر سر جوان بیگناهی ریخته و او را می زدند اعتراض كرده بود.

امسال من در میان حركت آرام و بی صدای خیل عظیمی از مردم مردی را دیدم كه دختر جوانی را با چوب كلفت و بلندی می زد در حالیكه دخترك كنار جوی آب بر زمین افتاده بود و چندی بعد دیدم كه همین مرد وزیر دادگستری كشورم شده است. امسال من دهها جوان كه آینده ساز این سرزمین بودند را بی جان دیدم در حالی كه بدن ناكامشان آماج شكنجه های مشتی بیمار روانی كه دیوانه قدرت اند قرار گرفته بود.

امسال من ناله جگرسوخته مادران و پدرانی را شنیدم كه ثمره زندگیشان بیگناه بدست بی دینان و حیوان صفتانی دریده شده بود. امسال من نالیدم، نه به درد فلسطین كه به درد دل این مادران و پدران هم میهنم نالیدم كه نه جنگی بود و نه دفاعی و نه دشمن بیگانه ای ولی همه امید زندگیشان پامال نیاز هوسبازانه عده ای نه نامسلمان كه بی دین قرار گرفت.

امسال من به مردم فلسطین غبطه خوردم، چرا چون دشمنی غیر خودی را در برابر دارند و می دانند چرا می میرند ولی كامران ها و محسن ها و ندا ها و ترانه ها و سهراب ها و عاطفه ها و امیر ها و بهزادها و ... ندانستند، چرا هدف ددمنشانه ترین رفتار ها قرار گرفته و كشته شدند. امسال من هر پلیس امنیتی، هر بسیجی و هر لباس شخصی سلاح بدستی را سرباز تا دندان مسلح اسراییلی دیدم.

امسال من چهره اسحاق رابین و نتانیاهو را همه جا در صورت احمدی نژاد و رادان و احمدی مقدم و افضلی و جعفری و فیروزآبادی و ........ دیدم. امسال من هر جا خبری از اسراییل و فلسطین بود خواندم ولی ندیدم و نشنیدم رهبران اسراییل جایی فلسطینیان را علنی تهدید به مرگ كنند لااقل جنبه ظاهر را حفظ می كنند ولی دیدم و شنیدم و خواندم كه نامردانی كه ناصواب ملیت ایرانی را برخود دارند با تكیه بر مبارزات و شهادت های دیگران، بدون اینكه خود كوچكترین نقشی در آن مبارزات داشته باشند، از صغیر و كبیر مردم ایران را تهدید به سركوب می كنند و وقاحت و بی شرمی را به آنجا رسانده اند كه عربده كشانی بی مغز چون حاج منصور، كه اگر تریاك و عرقش دیر شود صدای پشه هم از گلویش در نمی آید چه رسد به عربده، انسان های پاك و دستكار و درست اندیش سرزمین مرا تهدید به مرگ می كنند.

من دلم برای فلسطینی می سوزد و خواهد سوخت چرا كه بی پناه و رنج دیده اند ولی اگر خاری در پای یك هم طن ایرانی ام برود و خنجری در پای یك فلسطینی، اول خار پای ایرانی را درمی آورم، بعد اگر توانستم به خنجر می پردازم. من، عجب خودخواهم، می خواهم ایرانم آزاد و آباد باشد. من هرچه گشتم در وطنم دشمن غریبه ای نیافتم ولی گروهی بیمار سادیسمی را دیدم كه از غفلت ما استفاده كرده و با پول ما خود را تا دندان مسلح كرده اند تا ما را بیازارند و خود سرخوش باشند. بیماری مزمن قدرت، سرطان دولتمردان زورگوی ما شده و رهایی از آن برایشان ممكن نیست تا مرگشان دیر یا زود فرا رسد.

سال 57، من انقلاب را به چشم خود دیدم. لحظه لحظه هایی را دیدم كه هر یك كتابی خاطره اند. سال 57 من یكی از آنها بودم كه گل سرخ میخك بدست سرباز و پلیس می داد و فریاد می زد "ارتش برادر ماست". ولی قسم می خورم، به خون پاك و بیگناه سهراب و محسن و كامران و امیر و ندا و ترانه و عاطفه و.....كه تا روز برپایی حكومت مردمی در ایران هرگز نخواهم گفت بسیجی یا پلیس از خود ماست. امسال من خود شاهد بودم كه پلیس امنیت و بسیجی برای اینكه از لباس شخصی های اوباش كم نیاورند چه جنایت ها كردند.

ستم ماندنی نبوده و نیست. شما دل و روسیاهان، گیرم كه بعد ها بتوانید نام آلوده و چهره كثیفتان را در لجنزارها پنهان از دید مردم كنید، از دید خدا چگونه پنهان می شوید؟ خیال می كنید اگر هم چنان منكر خدا باشید از روز دادرسی در امان خواهید ماند؟ به شما قول می دهم مردم روز دادرسی را در همین دنیا برایتان تدارك خواهند دید.

از آسمان سر زمین من
شهاب هایی بر زمین افتادند
ولی قطره قطره اشك های ما ستاره ایست
كه هر روز و شب به آسمان می روند
آسمان سرزمین من
پر ستاره خواهد ماند ای ابر های سیاه

از حضرت علی(ع) نقل است که تا مظلوم در برابر ظالم سر خم می كند، ظلم پایدار می ماند.

مردم ایران هرگز در برابر تعدادی زورگو و ستمگر سكوت نمی كنند حتی اگر ظالمان تا دندان مسلح باشند.

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای حضور در راهپيمايي روز قدس

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ایران، در اطلاعيه‏ای به مناسبت روز قدس مردم شريف و روزه‏دار ايران را به حضور سبز در اين روز تاريخی كه از يادگارهای بنیانگذار انقلاب، امام خمينی است، دعوت كرد.



به گزارش موج سبز آزادی، به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان مجاهدین انقلاب متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر با فرا رسیدن جمعه آخر ماه مبارك رمضان، یاد و خاطره امام خمینی (س) توأم با حماسه دفاع امت اسلامی از مظلومین عالم زنده شده و ملت قدردان امام راحل، آماده می‏شوند تا میراث آن عزیر سفركرده را همراه با عمل به وظیفه انسانی و اجتماعی خود، با اقامه روز قدس گرامی بدارد.

روز قدس، روز دفاع از حقوق انسانی ملت مظلوم فلسطین، در مقابل زیاده‏خواهی‏ها و مظالم دنیای توحش و بربریت است و مسلماً این طریقی است كه هیچگاه زوال و انسداد در آن راهی ندارد. تا ظلم جنایتكاران غاصب و تا مظلومیت ملت فلسطین ادامه دارد، روز قدس و آرمان متعالی آن نیز هست.

همچنین بنا بر كلام بنیانگذار روز قدس، این روز، «روزی نیست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستكبرین است.» بر این مبنا و با درك صحیح و كامل از معانی این واژگان در فرهنگ اسلامی، روز قدس، فرصت مغتنمی خواهد بود برای پیگیری اهداف متعالی استقلال‏طلبانه و آزادی‏خواهانه ملل اسلامی، چرا كه «روز قدس، روز اسلام است. روز قدس، روزی است كه اسلام را باید احیا كرد.»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در سی امین سالگرد اعلام این روز توسط معمار كبیر انقلاب اسلامی ایران، به روح بلند خمینی بزرگ درود فرستاده، از ملت‏های مسلمان عالم، خصوصاً ملت آگاه ایران می‏خواهد تا با حضور همه جانبه و آگاهانه خود در تظاهرات این روز، ضمن دفاع از ملت مظلوم فلسطین، برگ زرین دیگری را بر دفتر ظلم ستیزی، یاری مظلوم و اهتمام به اصلاح امور جامعه اسلامی بیفزایند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
26/6/88

نگرانی نظامیان از روز قدس در تهران و تلاویو

فرهاد يزداني
معترضان به حکومت ایران و تخلفات انتخاباتی آن، در تدارك یک برگزاري راهپيمايي اعتراضي بزرگ در آخرين جمعه ماه رمضان هستند.



دو روز مانده به جمعه، فراخوان های بسیاری در سايت هاي اينترنتي به چشم مي‌خورند: از فراخوان چهره هايي چون آیت الله صانعی، ميرحسين موسوي ، مهدي كروبي، محمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني گرفته تا نوشته های هزاران وبلاگ نویس و ده ها هزار کاربر تویتر، فيس بوك و ديگر شبکه های اجتماعی.

دهها كليپ و نماهنگ ويژه راهپيمايي روز قدس در سايت هايي چون يوتيوب و دهها پوستر ويژه اين روز در فضاي اينترنتي كاربران اينترنت ديده مي شود. گروهي نيز بخشي از سخنان آيت الله خميني بنيانگذار نظام را از ميان كتب تاريخي استخراج كرده اند تا بگويند كه نگاه آيت الله خميني به روز قدس متفاوت از آن چيزي است كه اين روزها در تريبون هاي وابسته به محافل قدرت تبليغ مي‌شود. مثلا، آنجا كه رهبر فقيد ايران در سخنراني 28 مرداد 58 و در جمع مردم قم به فلسفه نام گذاري روز قدس مي‌پردازد و مي گويد: " روز قدس يك روز جهاني است. روزي نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابلة مستضعفين با مستكبرين است."

به رغم فيلترينگ گسترده سايت هاي مخالفين در ايران، به نظر مي‌رسد كه تا همين جا اين سايت ها در انتشار اطلاعات در سطح جامعه بسيار موفق ظاهر شده اند. نمونه آن خبري بود كه همین اخیرا در اين سايت ها منتشر شد مبني بر اينكه هاشمي رفسنجاني به رهبری گفته است كه اگر كروبي دستگير شود رئيس مجلس خبرگان از سمت‌هايش كناره گيري خواهد كرد. هنوز دو روز از انتشار اين خبر نگذشته بود كه وب سايت رسمي رهبر ايران به آن واكنش نشان داد، امري كه تاكنون سابقه نداشته است.

ناظران، هشدارهایی كه رهبر جمهوري اسلامي در خطبه نماز جمعه پيشين به معترضين داد را نیز در همین راستا ارزیابی می کنند. او تاکید کرد که "روز قدس تنها خاص حمایت از فلسطینی هاست و هشدار داد که باید مراقبت کرد که کسانی از راهپیمایی روز قدس برای اهداف دیگر و ایجاد تفرقه استفاده نکنند". تا قبل از سخنان آیت الله خامنه‌اي، اين تنها مهدي كروبي بود كه در ففضای اینترنت بازتاب زیاد یافته بود و مردم را به حضور در روز قدس فراخوانده بود و گفته بود "قدرت مردم را در روز قدس خواهيد ديد و خواهيد فهميد كه مردم از چه فكر و انديشه اي حمايت خواهند كرد". تا آن زمان هنوز از حضور و يا عدم حضور ميرحسين موسوي و محمد خاتمي و مچنين دعوت گرههاي منتقد خبري نبود.


برخورد مي‌كنيم... سيلي مي زنيم...

در واکنشی به فراخوان اصلاح طلبان برای حضور در راهپیمایی روز قدس، حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه کیهان، در سرمقاله روز یکشنبه (۲۲ شهریور) این روزنامه، آن دسته از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری را که احتمالاَ با نمادها و شعارهای سبز در راهیپمایی روز قدس شرکت می‌کنند، مزدور اسرائیل خواند و نوشت: " تمامی كسانی كه روز قدس با شعار و نشانه‌های تفرقه‌انگيز در صحنه حاضر می‌شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائيل هستند و در اين ميان، آنها كه دانسته آمده‌اند، در جنايات وحشيانه اسرائيل سهيم می‌باشند و آنان كه به فريب آمده‌اند، اگرچه، جرم كمتری دارند ولی مقابله با آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذير است."

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم طي سخناني كه خبرگزاري فارس آنرا منتشر كزده است اطمینان داد که در مراسم روز قدس امسال ""ناآرامی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا به گفته وی "شبهه" تقلب در انتخابات برطرف شده است . احمدی مقدم تاکید کرد: "به طور قطع با توجه به اطلاعیه های صادر شده، در روز جهانی قدس حوادثی شبیه اواخر خردادماه در کشور تکرار نمی شود."

امروز هم برگزاري فارس همچون روزهاي گذشته به مصاحبه با اقتدار گرايان پرداخته از جمله عباسي مهر از فعالان دانشجویی حامی دولت که گفته است: " كساني كه بخواهند در راهپيمايي روز قدس به آرمان امام خميني(ره) در مبارزه با صهيونيزم خدشه وارد كنند، سيلي محكمي از ملت مي‌خورند". كريمي نماينده مردم مشهد نيز امروز به خبرنگار اين خبرگزاري گفته كه "برخي به دنبال روشن نگه‌داشتن آتش فتنه بوده و مي‌خواهند با شعارهاي خاص با آرمان‌هاي امام خميني(ره) از اجتماع مردم در اين روز به سود افكار شخصي خود استفاده كنند". وي در ادامه تاكيد كرده:" اگر برفرض اين اتفاق رخ دهد قطعا بار ديگر امت اسلام چهره شفاف‌تري از فتنه‌گران را خواهد ديد كه حتي شعارهايشان هم همراه تفكر صهيونيسم خواهد بود."


اما گويا نه تهديدهاي آيت الله خامنه‌ اي و فرماندهان نظامي و نه خط و نشان كشيدن‌هاي روزنامه كيهان نتوانسته است كه در انگيزه حضور گسترده مردم خللي وارد كند. حتی برخي‌اعتقاد دارند كه سخنان رهبر جمهوري اسلامي خود به مشوقی برای حساسیت بیشتر مردم و حضور آنان در صحنه تبدیل شده است.

اينك همه چشم‌ها به خيابانهاي قلب تهران در روز قدس دوخته شده است. شايد اكنون تنها در دو كشور نظاميان و فرماندهان از صداي پاي روز قدس دلنگران و هراسان باشند، يكي فرماندهان نظامي در تهران و يگري همتايانشان در تل آويو.

منبع: جرس

رخشان بنی اعتماد:شرمنده ام که دوربینم اجازه نیافت آنچه بر مادران این سرزمین گذشت را ثبت کند

رخشان بني‌اعتماد کارگردان و فیلمساز،گفت«من فيلم‌ساز شرمنده‌ام كه دوربينم در اين شرايط اجازه پيدا نكرد تا تصويري از واقعيت اين دوران و آن‌چه كه بر مادران و همسران اين سرزمين گذشت را ثبت كند.»




اين كارگردان سينما،در جریان نمايش فيلم «زير پوست شهر» در سينما «اريكه ايرانيان» که عصر سه شنبه برگزار شد،در حضور شماری از مادران شهدای جنبش سبز با تاکید براینکه«امسال خانواده سينما برخلاف سنت هرساله‌اش روز سينماي ملي را جشن نگرفت،گفت«در اين روزگار وانفسا ديگر جايي براي سينما كه قرار است، آينه تمام نماي جامعه باشد نمي‌ماند، چه برسد به اين‌كه جشني برايش گرفته شود.»

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که رخشان بنی اعتماد پس از نمایش زیرپوست شهر با اشاره به شخصيت این فیلم گفت«به حرمت داغ دل طوبي‌ها و همه مادران اين سرزمين و از آن‌جايي كه طوبي‌ دلش مي‌خواست از آن عكس گرفته شود و نتوانستم اين كار را بكنم به احترام همه مادران يك دقيقه سكوت اعلام مي‌كنم.»

در جلسه نمايش «زير پوست شهر» كه با استقبال مواجه شده بود علاوه بر پُرشدن سالن عده‌اي نيز به صورت ايستاده فيلم را ديدند، مادران تعدادی از شهدای جنبش سبز حضور داشتند.

9 فعال دانشجویی در بابل به 93 ماه زندان و 25 سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند

با اعلام صدور حکم دادگاه فعالان دانشجويی دانشگاه بابل، دادگاه 9 تن از دانشجویان را در مجموع به 93 ماه حبس و 25 سال محرومیت از تحصیل محکوم کرد.




در حکمی که دادگاه بابل برای ايمان صديقي، محسن برزگر، نيما نحوي، سياوش سليمي نژاد، علي تقي پور، حسام باقري، حميدرضا جهان تيغ، سعيد حسن پور و محمد اسماعيل زاده صادر کرده این دانشجویان مجموعاً به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم شده اند.

خبرنامه امیرکبیر گزارش داد که برطبق حکم صادر شده توسط شعبه دادگاه شهر بابل، ایمان صدیقی، محسن برزگر، نیما نحوی، به 10 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از تحصیل در دانشگاه نوشیروانی بابل، سیاوش سلیمی نژاد و علی تقی پور به 10 ماه حبس كه به مدت 5 سال به حالت معلق درآمده و 5 سال محرومیت از تحصیل در این دانشگاه، حسام باقری، حمیدرضا جهان تیغ و سعید حسین پور نیز هر یک به 10 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شدند.

محمد اسماعیل زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور بابل و وبلاگ نویس نیز به اتهام وبلاگ نویسی و توهین به رهبری به 91 روز حبس تعزیری محكوم شد.همچنین وی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و حضور در تجمعات پس از انتخابات به 10 ماه حبس كه به مدت 5 سال به حالت تعلق در آمده،محكوم شد.

خبر فوری- فرزند میردامادی دقایقی پیش دستگیر شد

به گزارش موج سبز آزادی، مهدی میردامادی، فرزند محسن میردامادی دقایقی پیش بازداشت شد.



در پی بازداشت حسین نورانی‌نژاد که ساعاتی پیش صورت گرفته بود، مهدی میردامادی فرزند رئیس جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز بازداشت شد. خانواده وی گفته‌اند که وی در منزل شخصی و با حکم دادستانی و بعد از تفتیش منزل بازداشت شده است. گفتنی است از دیروز موج وسیعی از دستگیری‌های فرزندان و نواده‌های روحانیون اصلاح‌طلب آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد.

تو هم عنکبوت خواب‏هات تار سبز می‏بنده؟

مرجانه ایاز
تو هم مثل من شب‏ها خواب می‏بینی برگشتی ایران؟ تو هم دوری؟



چند بار توی خواب رفتی پشت بوم الله‏اکبر گفتی؟ به قول برادرم الله‏اکبر افقی، خوابیده روی زمین، چند تیر چراغ برق رو "v" کشیدی؟ کدوم ایستگاه مترو هر دفعه رنگت تموم میشه؟ چند شنبه رو توی خواب رفتی پارک لاله؟ پشت دیوار اوین چی؟

خاکستری بلنده، با یک جعبه زولبیا، بدنت اینجا روی تخت عرق می‏کنه و روحت توی خیابون‏های شهرت پوستر می‏چسبونه؟ دار و درخت و در و دیوار، حتی تو غار چند بار توی خواب گیرافتادی؟ چند بار در رفتی؟

چند تا پای چکمه پوش شمردی از لای درز؟ درز همون دریچه جادویی که درست لحظه‏ی دستگیری، تو رو از یک دالونی پرت میکنه پایین... دلت هری میریزه و از خواب میپری. چند شب سیاه رو با دوست‏هایت سبزآذین کردین؟ چند تا شابلون درست کردین؟ چقدر بیشتر از همیشه دلتنگشونی؟ تو هم توی تاریکی کوچه پس کوچه‏های خواب‏هات رفقای جدید ناشناخته پیدا کردی؟

صورت‏هایی که هرگز ندیدی .. برای اون‏ها هم دلتنگ شدی، انگار که یک کشور توی دلت جا می‏شه و به اندازه‏ی هر سبز، یک قلب پیدا می‏کنی. تو هم مثل من بهشون افتخار می‏کنی؟ تو هم غرور برگشته‏ات باعث شده فکر کنی تک‏تک برگ‏های جهان برای ما سبز شدند؟

۲۳ شهریور ۱۳۸۸

چشم فتنه؟!

عبدالعلى بازرگان
نمی‏دانم بارچندم است که این اصطلاح: "کور کردن چشم فتنه" را در فرمایشات آقا می‌شنوم؟ نماز جمعه این هفته موقعیت دیگری بود برای توجیه شرعی آنچه در حوادث اخیر به عنوان "آخرین چاره داغ کردن است" (آخرالدواءالکی) که از طریق کورکردن چشم فتنه انجام شده و می‌شود.



در حملات ده سال قبل نیروهای تحت‌الامر آقا به خوابگاه دانشجویان، که یک چشم دانشجوی رتبه دوم کنکوربا شلیک تیرهای پلاستیکی مأموران تخلیه شد، فکر کردم "چشم فتنه" به کلی کور شده است! ظاهراً ضرورت داشته امسال نیز برای کور کردن چشم دیگر فتنه به کوی دانشگاه حمله شود!؟

راستی این فتنه چیست که کور کردنش اینقدربرای نظام دردسر آفرین و پرخرج شده است؟ آیا شعارالله اکبر دادن در بام‌ها فتنه است که با تک تیراندازان و تخریب اتوموبیل‌ها و اموال صاحب خانه‌ها باید کور گردد؟ آیا راه پیمائی مسالمت‌آمیز قانونی و اعتراض به تقلب در انتخابات فتنه است که پیاده نظام وسوارنظام تا دندان مسلح برای سرکوب آن اعزام شود؟

آیا اعتراض به ضرب و شتم و شکنجه و قتل واعمال شرم‌آور دیگرکه بسیاری از مسؤلین به زشتی و پلیدی آن اعتراف کرده‌اند، خلاف شرع است که ناهیان چنین منکراتی به جای عاملان آن باید محبوس و محکوم گردند؟

آری حضرت علی چنین جمله‌ای را در برخورد با خوارج که پس از قتل فجیع بعضی مسلمانان، علیه حکومت مردمی او لشکرکشی مسلحانه کرده و حتی پیک آشتی او را نیز به قتل رسانده بودند، پس ازکاربرد همه شیوه‌های مسالمت جویانه و مذاکرات مفصل و متعدد بیان فرموده است، اما خوارج متعصب و متجاوزو قاتل کجا و ملت مظلومی که فقط می‌گوید "رأی من چه شد؟" کجا!؟

آری علی(ع) از فتنه سخن گفته است، اما تحریف این سخن و کاربرد واژگونه آن، دقیقاً سخن دیگرایشان که فرمود "کلمه حق یرادبها الباطل" (این سخن حقی است اما قصد باطلی ازآن اراده می‌شود) را به یاد می آورد.

آقای خامنه ای با مطلق کردن ومحق شمردن و مساوی قرار دادن خود با اسلام وانقلاب و نظام، هرحرکت انتقادی و اعتراضی را فتنه و حرمت شکنی نظام می‌شمارد و تاب تحمل نمی‌آورد. این چه نظامی است که بیش از نود درصد پایه‌گذاران، کارگزاران، خدمت گذاران و حامیان فداکارش منزوی، مطرود، محکوم، محبوس و مقتول شده اند!؟ که به قول یکی از اندیشمندان: علی مانده است و حوزه امنیتی‌اش!؟

به تعبیر حضرت علی در وصف این سرکوب شدگان: "اینان گاه گریزانند و تنها، گاه مقهور و ترسان، گاه خاموش ودهان بسته، خدا را به اخلاص می‌خوانند و(از غم مردم) همواره گریان و دردمندند. به خاطرخوف و خفای از ستمگران، گمنام و مصیبت زده مانده‌اند. گوئی (از تلخی روزگار) در دریای نمک غرقه شده‌اند. دهان‌هایشان دوخته و دل‌هایشان (از مظالم ستمگرن) ریش ریش شده است. آنقدرموعظه (انتقاد و اعتراض) کردند تا ملول و مأیوس شدند و آنقدر مشمول فهر و غلبه واقع شدند تا به ذلت (زندان) و قتل کشیده و قلیل شدند" (خطبه ۳۲ نهج البلاغه)

این‌ها نه فتنه بودند و نه فتنه گر. فتنه آنگاه آغاز می‌شود که ( باز هم به تعبیر امام علی، در خطبه ۵۰)، به جای قانون، نظریات شخصی ملاک سیاست‌ها قرار گیرد، به جای کتاب خدا و سنت رسول، احکامی بدعت‌گذاری شود و (به جای حاکمیت ملت) کسانی بر خلاف دین خدا بر مردم ولایت کنند: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله.»

انصاف را، آیا همین ولایت مطلقه که بدعتی خلاف کتاب خدا و سنت رسول است، و پیروی مطلق ازنظریات و هواهای یک شخص، به جای قانون وسرسپردگی بخشی از مردم به ولایت او، اصلی ترین عامل اختلاف و پیدایش فتنه نیست؟

آقای احمد خاتمی، از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نماز جمعه چند هفته قبل در تحریفی آشکار! با استناد به نهج البلاغه، معترضین به تقلب انتخاباتی و مخالفین عملکرد حاکمیت را "فتنه گر" نامید، در حالی که در این کتاب صریحاً بزرگان ِ"زر و زور و تزویر" را که اهل تکبر و ترفع هستند پایه و اساس تعصبات و "ارکان فتنه" و شمشیرهای خشونت جاهلی شمرده و حذر کردن ازاطاعت آنها را هشدار داده است: "الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم ...، فانهم قواعد اساس العصبیه و دعائم ارکان الفتنه و سیوف اعتزاء الجاهلیه". (خطبه قاصعه ۲۳۴)

آقای خامنه ای "حرمت نظام" را بالاتر از حرمت جان و مال و ناموس و آبروی مردم می‌داند. این چه "نظام مقدسی" است که فقط حرمت وقداست رهبری را پاس می‌دارد؟ مگر رسول خدا به کرات نمی‌فرمود: "هرگز نمی‌توان نظامی را که درآن حق ضعیف بدون لکنت زبان از قوی ستانده نشود مقدس نامید!؟
"لن تقدس امه لایوخز فیها للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع !؟". (نامه ۵۳ نهج البلاغه) چه قدرت و قداستی برای نظامی که با مردم مظلوم خود با زبان زور و زرادخانه عمل می‌کند باقی می‌ماند!؟

استالین نیز خود را مساوی مارکسیسم و انقلاب بلشویکی می‌دانست و برای اثبات این ادعا، نزدیک به تمام انقلابیون و ایدئولوگ‌های اصلی حزب در شورای مرکزی و دفتر سیاسی را اعدام و میلیونها نفر را قربانی قصابی های انقلابی خود کرد!
فرعون هم دراعدام پیروان موسی و سرکوب خونین بنی اسرائیل، توجیهی حق به جانب و دلسوزانه برای ملت خود داشت: این دو تن می خواهند با سخنان ساحرانه شان شما را (از قدرت و کشور) بیرون کنند واین نظام بی‌نظیر شما را از بین ببرند! " ... ان هذان لساحران یریدن ان یخرجاکم من ارضکم و یذهبا بطریقتکم المثلی". (طه ۲۰)

همچنین در سوره غافر آیه ۶۳: "بگذارید موسی را بکشم تا ربّ خود را (برای نجاتش) بخواند. من می ترسم او دین (نظام) شما را تغییر دهد و در کشور اغتشاش ایجاد نماید!" "وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم اوان یظهر فی الارض الفساد".

آقای خامنه ای در بخش دیگری از خطبه نماز جمعه، اصول انقلاب را: اسلام، قانون اساسی، رهنمودها و وصیت نامه امام شمرده اند! ایشان حتما از خاطر نبرده اند که حضرت علی پس از قتل خلیفه دوم حتی به قیمت از دست دادن حکومت، حاضر نشد شرط "پیروی از خط دو خلیفه قبلی" را در کناراصل منحصر به فرد "قانون اساسی" (که برای جامعه دینی آن روز کتاب خدا و سنت رسول بود) بپذیرد و زیر بار بدعت برود.

رهبر پیشین انقلاب نه معصوم و نه مدعی آن بود و رهنمودها و وصایایش هرچند برای بخشی از ملت مطاع است، اما معلوم نیست برای بقیه ملت اعتباری داشته باشد و با همه مفاد آن موافق باشند. آیا مطرح کردن معیاری شخصی در برابراصول کلی اسلام و قانون اساسی از عوامل تفرقه و فتنه محسوب نمی‌شود؟

راه برون رفت از"فتنه ای" که با سرپیچی حاکمیت از تمکین به حقوق مصرح مردم در قانون اساسی حاصل شده است، از نظر شرعى جز بازگشت به اسلام ِ مبتنی به کتاب و سنت (نه اسلام فقاهتی) و از نظر عرفى جز تمكين به حقوق مردم، مندرج در قانون اساسی، میسر نمی‌باشد.

۲۳ شهريور ۱۳۸۸

تا روز قدس / ما همه امروز فلسطینی هستیم

امروز ما همه فلسطینی هستیم. فلسطین جایی است که ظلم می‏شود و دادگاهی برای شکایت بردن نیست. جایی است که آدم‏ها تحقیر می‏شوند.



فلسطین ایستگاه‏های بازرسی است. فلسطین انسان‏های بی‏گناهی‏اند که جز سنگ وسیله‏ای برای مبارزه ندارند. فلسطین انسان است و سنگی در دست در برابر ظلم. فلسطین سنگ فرش‏هایی است که خون بی‏گناهان روی آن می‏ریزد.

فلسطین جایی است که مردم از اونیفورم نظامی متنفرند، از اسلحه متنفرند، ولی تا پای مرگ با دست خالی، با دندان، با پنجه‏ی دست مبارزه می‏کنند. فلسطینی‏ها مردمی هستند که برای تحویل جنازه‏های عزیزانشان که با گلوله‏های ظلم شهید شده‏اند باید پول بپردازند. فلسطینی کسی است که قاتل‏های خواهران و برادرانش از آوردن اسم عزیزانش پرهیز می‏کنند.

فلسطین ماییم. فلسطین ارث پدری کسی نیست که تعیین کند چه کسی می‏تواند پشت فلسطینی‏ها بایستد و چه کسی نه. کسانی که از ظلمی که به مردم فلسطین می‏شود استفاده می‏کنند تا انحصار قدرت را توجیه کنند، بیراهه می‏روند و رفته‏اند. فلسطین ماییم و باید فلسطین را نه تنها از دست غاصبانش، بلکه از دست آنان که برای انحصار قدرت از فلسطین استفاده‏ی ابزاری می کنند آزاد کنیم.

فلسطین متعلق به انسان‏هایی است که علیه بی‏داد فریاد می‏کنند، نه آن‏ها که در برابر ظلم ساکت‏اند و بطور انتخابی برگزیده‏اند که از موضوع فلسطین برای سودجویی خود سواستفاده کنند. فلسطین ماییم و نمی‏گذاریم حکومتی شود، توجیه وسیله شود و ابزار سرکوب.

فلسطین پشت قباله‏ی تو نیست، فلسطین اشک‏های مادر شهید سهراب اعرابی است و امیدی که در صدایش هنوز هست، هرچند که شرح غصه‏ی او را کسی نمی‏تواند بگوید و بنویسد.

فلسطین ماییم و آن‏ها که مظلوم‏اند، ولی امیدوار



برگرفته از: وبلاگ هزاردستان چمن

خبر فوری- حسین نورانی نژاد بازداشت شد

دقایقی پیش، حسین نورانی‌نژاد، رئیس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت شد.



به گزارش موج سبز آزادی، نورانی‌نژاد در منزل شخصی یکی از رفقایش بازداشت شده است و هنوز معلوم نیست که توسط چه ارگانی و به چه اتهامی این بازداشت صورت گرفته است.

گفتنی است که حسین نورانی نژاد نقش فعالی در برگزاری مراسم های مذهبی اصلاح‌طلبان به خصوص در لیالی قدر در دارالزهرای تهران ایفا می‌کرد.

تا روز قدس / راه قدس از تهران می‏گذرد

در دوره‏ جنگ شعار معروفي وجود داشت كه در آن گفته مي‏شد "راه قدس از كربلا مي‏گذرد"، به اين كه مفهوم كه ابتدا بايد حكومت صدام در عراق سرنگون شود، تا در ادامه بتوان قدس را آزاد نمود. اين شعار با توجه به فضاي احساسي جنگ ايران و عراق، شعاري قابل باور براي بخش بزرگي از جامعه‏ي مذهبي ايران بود. اما اكنون در سال 1388 و در آستانه روز قدس در آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان، مي‏توان شعار ديگري را مطرح كرد: "راه قدس از تهران مي‏گذرد".



متاسفانه جریان حاكم فعلی تنها برای استفاده‏های سیاسی و گروكشی ‏های بین‏المللی آرمان مردم فلسطین را مصادره كرده است، به گونه ای كه سیاست‏های این جریان در تعارضی بزرگ با منافع ملی مردم ایران و منافع مردم فلسطین قرار گرفته است.

بعد از كشتار مردم بی‏گناه غزه در زمستان سال 2008 دولت اسرائیل در ضعیف ترین موقعیت خود در میان افكار عمومی مردم جهان قرار داشت، اما احمدی نژاد با اتخاذ سیاست های غلط و بیان سخنان ناشیانه در اجلاس جهانی نژاد پرستی در ژنو، اسرائیل را در موقعیتی قرار داد تا بتواند بخشی از آبروی ریخته و حمایت های از دست رفته را دوباره بدست آورد، چنین عملكردی را تنها می‏توان خیانت به آرمان واقعی مردم فلسطین دانست.

حال این سوال مطرح می شود كه آیا سیاست های دولت احمدی نژاد برخاسته از خواسته ها و افكار مردم ایران است؟

با توجه به شرایط كشور در قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، می‏توان به این سوال پاسخ منفی داد. دولت احمدی نژاد و جریان حاكم، برخاسته از یك كودتای انتخاباتی- نظامی هستند كه بر خلاف خواسته‏ی اكثر مردم ایران قدرت را در دست گرفته‏اند. این جریان تنها زمانی می‏تواند به حكمرانی به شیوه كنونی ادامه دهد و نیروهای سركوبگر و اندك پایگاه مردمی باقی‏مانده در جامعه را برای خود نگه دارد كه كانون بحران‏های بین المللی هم چنان شعله‏ور باشد، و فلسطین یكی از این مناطق بحران زده است.

در نتیجه دولت احمدی‏نژاد با استفاده از اهرم‏های خود در فلسطین مانند گروه های جهاد اسلامی و حماس، سهمی در روشن نگه داشتن آتش بحران و كمك به تقویت مواضع نیروهای تندرو در هر دو طرف منازعه دارد، در سطح جهانی نیز سخنان احمدی‏نژاد به رادیكال‏تر شدن فضای بین‏المللی كمك می‏كند.

حال با توجه به شرایط موجود، یعنی مستقر بودن دولتی برخاسته از كودتا در ایران كه حیات خود را در ادامه‏ی بحران‏های بین‏المللی می‏داند و تعریف می‏كند، شعار "راه قدس از تهران می‏گذرد" مفهوم خود را نشان می‏دهد.

پس می‏توان چنین نتیجه گرفت كه ابتدا تهران باید آزاد شود تا در سایه‏ی تشكیل دولتی دمكرات و برخاسته از اراده مردم ایران بتوان در كنار دیگر كشور های آزاد جهان، ائتلافی بین المللی را جهت افزایش فشار بر اسرائیل و رسیدن مردم فلسطین به حقوق حقه‏ی خود،كه آزادی قدس تنها یكی از آن‏ها می‏باشد، سازمان‏دهی نمود.

عـلی(ع) و انتخابات؟!

عبدالعلی بازرگان
سه خلیفه نخست را هرچند مردم با "بیعت" آزادانه خود "انتخاب" کردند، اما متأسفانه شورای جامع و فراگیری که همه اهل حل و عقد (صاحب نظران) در آن حضور داشته باشند تشکیل نشد و این گزینش درحلقه بسیار محدودی (شبیه شورای نگهبان ما) انجام شد و مرحله نخست مردم سالاری (شورا) شتاب‌زده ونیم بند صورت گرفت.



از عنوان فوق ممکن است تعجب کرده باشید؛ انتخابات و جامعه بَدَوی و بی سواد چهارده قرن قبل!؟.....

حق دارید تعجب کنید، انتخابات و مراجعه به آراء مردم، یعنی دموکراسی، محصول مدرنیته و دنیای جدید است، وگرنه قبل ازانقلابات اجتماعی در اروپا، همواره و همه جا شاهان و سلاطین حکومت می‌کردند و مردم نقشی در سیاست وحاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش نداشتند. همیشه در قالب تئوکراسی و آریستوکراسی و انواع عناوین و ادعاها، مستبدانی بر مردم حکومت می کردند.

حتی در یونان باستان نیز، که مهد دموکراسی نامیده شده، از ۴۰۰ هزار جمعیت شهر آتن فقط چهل نفر از اشراف و فیلسوفان حق رأی داشتند، یعنی از هر ده هزار نفرفقط یکنفر!! کارگران، دهقانان، زنان و بقیه طبقات متوسط همگی تابع همان اقلیت ممتاز بودند.

اگر این تحول در جوامع بشری مبارک و میمون بوده است و "مردم سالاری" و مراجعه به آراء اکثریت مردم برای تعیین سرنوشت جامعه از مهمترین دستاوردهای جدید بشریت است، جا دارد به بهانه شب شهادت آن آموزگارِ آزادی و عدالت، نگاهی از این منظر به نحوه به قدرت رسیدن آن امام و دیدگاه ایشان درمورد "مبنای مشروعیت نظام سیاسی" بیندازیم و به تناسب معضلات اجتماعی گسترده‌ای که متعاقب انتخابات نامیمون ریاست جمهوری اخير در ایران پدید آمد، مقایسه‌ای میان ادعاها و عملکردها بنمائیم.

مسلماً در نظامات قبیله‌ای چهارده قرن قبل و در میان مردم بی‌سواد عربستان صندوق و برگه رأی یا کارت الکترال و ابزار مشابه وجود نداشته است، اما تحقق بخشیدن به مردم سالاری در هر زمان و مکانی شیوه خاص خود را طلب می‌کند. مهم روح این رفتاراست که باید رعایت شود وگرنه وجود صندوق و برگه رأی، همانطور که به کرات تجربه کرده ایم، مردم سالاری را تضمین نمی‌کند.

در نظامات دموکراتیک امروز انتخابات عموماً در دو مرحله انجام می‌شود؛ نخست رهبریا نمایندگان مجلس از طریق "احزاب"، که کانون سیاست مداران و اندیشمندان به شمار می‌روند، برگزیده و به مردم معرفی می‌شوند، در مرحله بعد توده‌های مردم در صورت تمایل به کاندیداهای مورد قبولشان رأی می‌دهند.

دقیقاً همین شیوه، قبل از این که مجدداً سرنوشت مردم با تسلط بنی امیه، به دیکتاتوری فردی بازگردد، در مورد خلفای چهارگانه بعد از پیامبر اسلام ۖۖ اتفاق افتاد، البته با تفاوت‌هائی در شکل اجرائی آن. دو مرحله‌ای بودن انتخابات را مسلمانان صدر اسلام در قالب "شورا و بیعت" انجام می‌دادند. شورای مسلمانان که نقش امروزی احزاب را ایفا می کرد، از"مهاجرین و انصار"، که از پایه‌گذاران جامعه اسلامی و جانبازان آن محسوب می‌شدند، تشکیل می‌شد. این گروه با "شورا"ی خود، فرد مناسبی را برگزیده و به مردم معرفی می‌کردند تا در صورت توافق با او "بیعت" کنند.

سه خلیفه نخست را هرچند مردم با "بیعت" آزادانه خود "انتخاب" کردند، اما متأسفانه شورای جامع و فراگیری که همه اهل حل و عقد (صاحب نظران) در آن حضور داشته باشند تشکیل نشد و این گزینش درحلقه بسیار محدودی (شبیه شورای نگهبان ما) انجام شد و مرحله نخست مردم سالاری (شورا) شتاب‌زده ونیم بند صورت گرفت.

با قیام مردم علیه خلیفه سوم، به دلیل گماشتن خویشاوندان نالایقش بر مصادر امور، توده‌های مردم سراغ علی(ع) آمدند و مُصراً از او درخواست ولایت کردند. بحث حاضر اشاره‌ای است کوتاه به نحوه برگذاری "شورا"ی صاحب نظران، "بیعت" مردم با ایشان، عرضه برنامه‌ها و مواضع سیاسی و بالاخره دیدگاه امام نسبت به "مبانی مشروعیت نظام ".

در مرحله "شورا" تشخیص امام بر این بود که ابتدا باید "مهاجرین و انصار" (به خصوص اصحاب بدر)، که نخبگان جامعه آن روزگار بودند، درمهلت و فرصتی کافی (سه روز) "مشورت" نمایند. لذا از بیعت با توده‌های انقلاب کرده مردم که سیل‌وار به سوی او آمده بودند امتناع کرد تا هم از شیوه‌های پوپولیستی و سوارشدن بر موج احساسات تحریک شده حذر کرده باشد و هم مردم را به رایزنی و اندیشه درراه حل‌های ممکن مدد رسانده باشد.

پس از آن که رأی همگان (حتی رقبایش طلحه و زُبیر) بر خلافت او تعلق گرفت، آنگاه توده‌های مردم را برای بیعت پذیرفت. صحنه‌هائی که از روزانتخابات (بیعت عمومی) در نهج البلاغه گزارش شده است، نمایشی است از حضورباشکوه تمامی ملت؛ از زن و مرد و پیر و جوان، حتی کودکان و نوجوانان نابالغ و معلولان و بیماران. در جشنی ملی، پس از ۲۵ سال برکناری و محرومیت ملت.

گزارش این صحنه‌ها را (که در خطب: ۳، ۵۳، ۹۱، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۷۱، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۲۹ و... نهج البلاغه و کتاب‌های شرح ابن ابی‌الحدید، بحارالانوار، تاریخ طبری و...آمده است) امام نه برای تبلیغ و خودستائی، بلکه در دوران بی‌وفائی یاران و فراموشکاری مردم بازگو کرده است تا یادآوری کند او بدنبال قدرت نبوده و آنها حکومت را بر او تحمیل کردند!

تنها به ترجمه یکی از این گزارشات اکتفا می کنیم: "دستم را (برای بیعت) گشودید، آن را پس زدم. کشیدید، من نگه داشتم. آن‌سان که اشتران تشنه به آبگیرها هجوم می‌آورند، بر من هجوم آوردید، چندان که بند کفش برید، ردا از دوش افتاد، ناتوان زیر دست و پا ماند. خوشحالی مردم در بیعت با من به حدی رسید که کودکان، شادمانه و پیران، لنگان و لرزان، و بیماران، با درد و رنج فراوان و دوشیزگان، بی نقاب به سوی من شتافتند" (خطبه۲۲۱ و در بعضی نسخ ۲۲۹)

انتخاباتی که برگزار شد (به تعبیری که درنامه اول فصل ۵ نهج البلاغه آمده است) در نهایت آزادی، با اختیار کامل و بدون هیچ اکراه و اجباری بوده است (بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین). و به تعبیر دیگری (نامه ۵۴) مردم نه به خاطر ترس از سلطه حکومتی بیعت کردند و نه کالائی عرضه شده بود (قابل توجه ریاست جمهوری تحمیلی جمهوری اسلامی !).

اما جالب‌تر"اعلام مواضع" یا بیان برنامه سیاسی و تصریح به حقوق دوطرفه‌ای (میان ملت و رهبری) بوده است که شخص ایشان، یا نمایندگانشان در شهرهای دیگر، هنگام اخذ بیعت ازمردم اظهارمی‌داشتند. ذیلاً به شمه‌ای از آنها اشاره می‌گردد. صبح روز جمعه‌ای که مردم برای بیعت با حضرت حاضر شده بودند در بیان مواضع خود فرمود: "ای انبوه مردم هوشمند، هیچ کس در حکومت بر شما حق اختصاصی ندارد مگر آن کس را که شما خودتان امیر کنید". (بحارالانوار، ج۸،ص۳۶۷ چاپ تبریز)

"کلیدهای اموال شما (بیت المال) با من است اما بدانید که بر من جایز نیست بدون اجازه و نظر شما درهمی از آن خرج کنم. آیا به این کیفیت راضی هستید؟!" این تعهد را مقایسه کنید با "مبسوط الید"! بودن متولیان حکومت ما که میلیاردها سرمایه مملکت و درآمد سرشار نفت را به تشخیص خود و بدون اطلاع مردم ، حتی اطلاع نمایندگانشان درمجلس، به کشورهای دلخواهشان می‌دهند و بخش اعظم بودجه مملکت را خارج از حسابرسی دولتی خرج می کنند!

عمار یاسربا چنین عبارتی برای حضرت علی از مردم بیعت می‌گرفت: "ما براساس کتاب خدا و سنت رسول (قانون اساسی جامعه دینی آن روزگار) با شما بیعت می‌کنیم. اگر برآن وفا نکردیم، حق اطاعتی بر شما نداریم و بیعتی برگردن شما نیست. فقط قرآن امام ما و امام شماست". ( بحارالانوار ج ۸)

در "مصر" قیس بن عباده این چنین برای حضرت علی از مردم بیعت می گرفت: "برخیزید و برکتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید، پس اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت رسول عمل نکردیم، بیعتی برگردن شما نداریم". (تاریخ طبری،ج۳، ص۵۵۱)

حتی پس از ضربت خوردن، هنگامی که مردم با اندوه فراوان برای کسب تکلیف از او سئوال می کردند: "در صورتی که شما را از دست بدهیم، آیا با حسن(ع) بیعت نمائیم؟" فرمود: "این کار را نه بشما امر و نه نهی می کنم، خودتان بهتر می دانید!". (مروج الذهب)

پس از شهادت امام، عبدالله بن عباس بیرون آمد و گفت:
"امیرالمؤمنین وفات یافت و فرزندی (امام مجتبی) از او باقی مانده، اگر می‌خواهید برای شما بیرون بیاید(زمامدار شود) و اگر نمی خواهید هیچ کس بر گردن شما حقی ندارد". سلام خدا و فرشتگان و بندگانش بر او باد که بنیاد مردم سالاری را در اسلام بنا کرد و الگوئی ازعدالت و آزادگی باقی گذاشت.

۲۰ شهريور ۱۳۸۸
۲۱ رمضان ۱۴۳۰

وداع بي‌شكوه

مهدی معتمدی مهر*
حجه‌الاسلام والمسلمین صادق لاریجانی در وضعیتی بر كرسی قاضی القضاتی و ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران تكیه زد كه كم‌تر كسی حاضر بود مسوولیت وضعیت ناگوار جاری در این دستگاه را بر عهده گیرد. البته ایشان بر خلاف سلف خویش آیت الله شاهرودی در بادی امر، از ابراز هرگونه اظهار نظر هیجانی نظیر ویرانه بودن نهاد قضایی كشور و یا لزوم تغییرات و اصلاحات گسترده در این عرصه خودداری كرد، اما مهره‌چینی‌های سریع ایشان در سطوح مدیریت قضایی و عزل و نصب‌های گسترده‌ی بعدی می‌توانست به مثابه‌ی نارضایتی رییس جدید از وضعیت جاری در دستگاه قضایی تلقی شود.



انگیزه‌‌ی هر انسانی از پذیرش سمتی تا بدین حد بلندپایه می‌تواند مبنای جاه‌طلبی فردی و یا مسوولیت‌پذیری داشته باشد كه در صورت نخست، بحثی باقی نمی‌ماند. اما چنان‌چه مسوولیت‌پذیری، مردم دوستی و عمل به تكلیف دینی و ملی، مبنای قبول چنین مسوولیتی بوده باشد، باید توجه داشت و تذكر داد كه تنها با شعار و رعایت ظواهر، نمی‌توان به حفظ شان و تعالی جایگاه قوه‌ی قضاییه و تامین حقوق همه‌جانبه‌ی آحاد ملت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه در راستای وظایف صریح دولت اسلامی وفق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیدوار بود.

رییس پیشین قوه‌ی قضاییه با اعلام مواضعی مانند حبس‌زدایی و توسل به مجازات‌های جایگزین زندان و به‌كارگیری شیوه‌های علمی و شخصیت‌های آكادمیك برجسته و به‌نام نظیر آقایان دكتر میر محمد صادقی و یا دكتر جمشیدی و تاسیس نهادهای مطالعاتی و پژوهشی تخصصی و همچنین احیای نظام دادرسی دو مرحله‌ای در محاكم كیفری و ایجاد دوباره‌‌‌ی دادسراهای جنایی و نهایتاً استانداردسازی در دستگاه قضایی، بی‌تردید منشاء خدماتی گسترده بودند، اما متاسفانه عدم توجه و یا چه بسا عدم امكان توسعه‌ی همه‌جانبه‌‌‌ی محاكم و بی‌عنایتی به مساله‌ی خطیر استقلال قوه‌ی قضاییه، امكان برخورداری حتی حداقلی از این خدمات را غیرممكن و عقیم ساخت.

استقلال قضایی از جمله مفاهیمی است كه اگرچه در علم حقوق و به ویژه در سده‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما در فرهنگ دینی و ملی ایرانی نیز بارها نسبت به آن تاكید شده است. استقلال قضایی هرگز به معنای رهایی قاضی و او را مختار مطلق دانستن نیست. حتی در تاریخ استبدادزده‌ی ما نیز همواره مقام قضاوت از جایگاه ولایت تمیز داده شده است و به رغم والیان و حاكمان مستبد كه در برخی موارد از پشتوانه‌های تئوریك نیز برخوردار بوده‌اند، قضات، همواره در عمل و نظر از استبداد در حكم نهی شده‌اند.

استقلال قضایی به معنای الزام قاضی به پاسخ‌گویی مسوولانه می‌باشد و این پاسخ‌گویی حاصل نمی‌شود، جز با رعایت قانون و اصول حاكم بر قوانین اعم از شكلی و یا ماهوی. قوانینی كه افزون بر حقوق شاكی و زیان‌دیده به رعایت حقوق متهم توجه دارند و اصولی عقلی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ممنوعیت شكنجه، اصل تفسیر مضیق، غیر موثر بودن اقرارهای ناشی از اجبار، اصل بی‌طرفی قاضی، اصل علنی بودن محاكم و قاعده‌ی البینه علی المدعی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در مقدمه و هم در فصل یازدهم و همچنین در اصول متعدد دیگری مانند اصول 3، 110، 140 و 142 در پاسخ به ضرورت حفظ استقلال قوه‌ی قضاییه، وظایف و كاركردهای خطیری مانند احیای حقوق عامه، ایجاد امنیت قضایی، رسیدگی به جرایم رییس جمهور و وزرا، رسیدگی به دارایی رهبر و سایر مسوولان و حتی حكم به تخلف رییس جمهور و بسیاری موارد دیگر را بر عهده‌ی این دستگاه قرار داده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه‌‌‌ی قضاییه و اصل تفكیك قوا، هرگز به طور مطلق بیان نشده است و حوزه‌ی گسترده‌ی وظایف این قوه مانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان از جمله دلایلی بوده‌اند كه در اصل 157 قانون اساسی پیرامون به‌كارگیری مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر در راس قوه‌‌ی قضاییه بر شمرده شده‏اند.

اهمیت استقلال قوه‌‌ی قضاییه در دنیای امروز به حدی ضروری تلقی می‌شود كه در بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضایی و به‌ویژه دادستان‌های كیفری، از طریق انتخابات ملی و استانی انتخاب می‌شوند و ریاست دستگاه قضایی نیز از طریق رای‌زنی هیات عمومی دیوان عالی كشور و بالاترین مقامات قضایی و بدون مداخله‌ی سایر اجزای حاكمیت صورت می‌پذیرد. در قوانین ایران اگرچه رییس قوه‌‌‌ی قضاییه توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می‌شود، اما تلاش شده است كه با لازم تلقی كردن شرایطی نظیر عدالت و اجتهاد، این نگرانی نیز مرتفع گردد. نیازی به یادآوری ندارد كه وفق تعالیم و آموزه‌های فقهی / اسلامی، تقلید مجتهد حتی از مجتهد نیز جایز نیست و به عبارت دیگر، وصف اجتهاد، خود حكایت از استقلال رییس قوه‌ی قضاییه دارد.

رییس جدید قوه‌ی قضاییه باید بدین حقیقت توجه داشته باشند كه عدم پای‌بندی مسوولان این قوه به قانون و سایر اصول قانونی حاكم بر روند دادرسی عادلانه و به عبارت دیگر، ایجاد شایبه‌‌‌ی فقدان استقلال قوه‌ی قضاییه می‌تواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملی به حاكمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران شود. دستگاه قضایی جایی است كه مردم تنها به علت و انگیزه‌ی دادخواهی بدان رجوع می‌كنند و اگر فساد و بی‌عدالتی در این نهاد مستقر شود، یاسی عمومی پیامد آن خواهد بود.

حال با این مقدمه‌‌ی نسبتا طولانی یادآوری می‌كند كه در هر صورت مسولیت آن‌چه در قوه‌ی قضاییه‌ی ایران رخ داده و می‌دهد با رییس آن خواهد بود و همان‌گونه كه مخالفت‌های موردی رییس پیشین این دستگاه با برخی اقدامات دادستان تهران و حتی ابراز ناتوانی نسبت به عدم امكان تغییر نامبرده هرگز نتوانست به ترمیم وجهه و رفع مسوولیت اخلاقی، قانونی و شرعی آقای شاهرودی كمكی كند، پس از این نیز به همین نحو خواهد بود.

شایعاتی كه این روزها از قول آقای لاریجانی مبنی بر مخالفت با دادگاه‌های فرمایشی و غیر اخلاقی فعالان سیاسی معترض به اعلام نتیجه‌‌‌ی دهمین دوره‌ی انتخابت ریاست جمهوری ایران جریان دارد، هرگز نمی‌تواند موجب تطهیر چهره و موقعیت لاریجانی مجتهد نزد خدا و ملت ایران شود. رییس قوه‌ی قضاییه هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد كه از چه رو تجمع قانونی مردم وفق اصل 27 قانون اساسی باید جرم تلقی شود و از اقدامات خشونت‌آمیز دولت‌مردان رفع مسوولیت شود.

آقای لاریجانی باید بدین نكته توجه كنند كه مشكل اساسی، فرد آقای مرتضوی نیست كه اگرچه عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نامبرده نیز دركاهش اعتبار قوه‌‌‌ی قضاییه‌ی ایران بی‌تاثیر نبوده است، مشكل اصلی در نقض اصل تفكیك قوا و وجود نهادی به نام دادسرای امنیتی در درون قوه‌‌ی قضاییه قرار دارد. نهادی به ظاهر قضایی كه به شهادت بسیاری از قربانیان آن، سرنوشت و محتوای احكامش را بازجویان و كارشناسان امنیتی از داخل اوین رقم می‌زنند.

مشكل اصلی قوه‌‌ی قضاییه در وجود واقعیتی گسترده و فراگیر به نام تنزل عدالت و اخلاق در دستگاه قضایی كشور قرار دارد. ممكن است كه هیات سه‌نفره‌‌ی رییس قوه‌ی قضاییه گزارش آقای كروبی مبنی بر وقوع چندین فقره تجاوز جنسی در بازداشت‌گاه‌ كهریزك را انكار كنند و در یك اقدام كاملا غیر موجه درخواست مجازات ایشان را طرح كنند، اما هیچ كسی نمی‌تواند انكار كند كه نه تنها در كهریزك و در خصوص معترضان به نتیجه‌ی انتخابات اخیر كه در بسیاری دیگر از بازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی و ادارات آگاهی در سراسر كشور این واقعیت محرز است كه حقوق انسانی و اولیه‌ی متهمان به سهولت در معرض تهدید قرار دارد.

زمانی كه به طور روزانه جنایاتی به مراتب گسترده‌تر و فجیع‌تر از آن‌چه آقای كروبی مدعی‌ شده‌اند، در خصوص متهمان عادی كه تنها به سبب شكایت مدعی خصوصی در چنین وضعیتی به سر می‌برند، از سوی مسوولان زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت روا دانسته می‌شود و رییس محترم امور بازرسی ناجا بی‌هیچ پرده‌پوشی در برنامه‌ی تلویزیونی بر مناسب بودن كیفیت بازداشت‌گاه كهریزك در خصوص افراد موسوم به اراذل و اوباش صحه می‌گذارد، بی‌آن كه خود را مكلف بداند در چارچوب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مستندی برای صحت این رفتار غیراستاندارد بیان كند، چه تردیدی بر میزان و كیفیت خشونت و تضییع حقوق افرادی می‌توان داشت كه بنا به خواست و شكایت صاحبان قدرت، در اعتراضات خیابانی بازداشت شده‌اند و انگ مخالفت با نظام را متحمل می‌شده‌اند. ( چون كه صد آید، نود هم پیش ماست )

زمانی كه در غیاب مطبوعات مستقل و آزاد، زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت كشور از نظارت موثر و واقعی به دور اند، زمانی كه در اتاقی 30 متری كه حداكثر گنجایش نگهداری از 10 نفر متهم را دارد، 70 نفر شبانه روز حبس می‌شوند، زمانی كه كوبیدن با آرنج بر دندان‌های متهمان و محبوسان این بازداشت‌گاه‌ها از جمله تفریحات سرگرم‌كننده‌‌ی ماموران ادارات آگاهی است، زمانی كه دستان 10 متهم را در درون بازداشت‌گاه از پشت به هم می‌بندند و به حكم مامور انتظامی نفرات میانی فقط باید بنشینند و برخیزند و دست‌بندهای فولادی، پوست نه كه استخوان‌های متهمان را می‌تركاند در حالی كه مامور اداره‌ی آگاهی با شعف و لذتی بیمارگونه به متهمان دست بسته می‌گوید 3 بار بنشین و پاشو و بیش از سیصد بار آنان را بدون هیچ دلیلی بدین كار وا می‌دارد و می‌گوید كه در اداره‌‌ی آگاهی ما عدد 3 نداریم، زمانی كه آویزان كردن متهمان و با لگد و پوتین چرمی به پهلوهای ایشان كوفتن از جمله وقایع جاری بازداشت‌گاه‌های موقت كشور است.

نسبت به چه چیز می‌توان شك داشت؟ مسوولان بازداشت‌گاه‌های مجرمان عمومی حوب می‌دانند که در این زندان‌ها دو امر غیر قابل کنترل است: ورود مواد مخدر به داخل محیط و تجاور به زندانیان به ویژه نوجوان. آیا كسی نباید بیاندیشد كه نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی نگهداری نوجوانان در كنار مجرمان بزرگ‌سال بیش از یك ماه در این بازداشت‌گاه‌ها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ متاسفانه همه می‌دانیم كه فوج فجایعی دیگر از این دست كه حتی نوشتن و بازگفتن آن دشوار می‌نماید، كم نیستند. بنابراین تردید در آن‌چه كه شیخ مهدی كروبی مدعی آن شده است، به همان میزان غیر اخلاقی و توجیه‌ناپذیر خواهد كه اجبار گالیله به انكار گردش زمین به دور خورشید سبب شد تا كلیسای كاتولیك صدها سال پس از این واقعه هنوز هم از شرم نتواند سر بلند كند.

رییس محترم قوه‌ی قضاییه باید توجه كنند كه علم و واقعیات علمی را هیچ كس نمی‌تواند انكار كند. علوم كیفری و جرم‌شناسی امروزه در قامت یك علم در جهان مطرح است. قوانینی دارد. بر اساس این علوم، روابط میان ناهنجاری‌های اخلاقی و آسیب‌های جسمی، روانی و جنسی در داخل بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های بسته با عواملی نظیر سرانه‌ی متراژ اسكان، رعایت بهداشت عمومی و توجه به حقوق شهروندی و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر كشف و اعلام شده است. روان‌شناسی و جامعه‌شناسی كیفری این واقعیت را به عنوان یك سندروم شناخته شده‌ی غیر قابل انكار ارزیابی می‌كنند.

رییس محترم قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، نیك می‌دانند كه گزارش هیات سه نفره‌ هرگز نمی‌تواند افكار عمومی را قانع و وجدان جامعه را متقاعد سازد و مهم‌ترین علت، عدم رعایت اصل بی‌طرفی مقام رسیدگی كننده است. زمانی كه ماده‌ی 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، وجود رابطه‌ی خادم و مخدومی و همچنین اظهار نظر ماهوی در همان مساله را از جمله موانع دادرسی بر می‌شمارد، آقای رییسی به عنوان كسی كه سال‌هاست در قوه‌ی قضاییه مناصب بالایی داشته و در ویرانگی و عدم كارآمدی این نهاد به تعبیر آقای شاهرودی نقش داشته است و آقای اژه‌ای كه خود در زمان ارتكاب این جنایات، مسوولیت وزارت اطلاعات دولت نهم را بر عهده داشته‌اند و در برنامه‌ی تلویزیونی دو ساعته آشكارا در این خصوص ابراز نظر كرده است، چگونه می‌توانند از صلاحیت و اعتبار لازم برای رسیدگی به چنین امر خطیری برخوردار باشند و مردم را به سلامت نظر خویش مطمئن سازند؟

آقای اژه‌ای كه زمانی نه چندان دور در هیات مسوول وزارت اطلاعات، نقش ضابط قضایی در این پرونده را بر عهده داشته است، اینك بر اساس كدام منطق و توجیهی باید به مقام دادرسی ارتقا یابد؟ اگر رییس تازه‌كار قوه‌ی قضاییه، به جد عزم كشف حقیقت را داشت، بهتر نبود كه به جای انتصاب این گروه سه نفره، هیاتی را مشتمل بر قضات پاكدامن و خوشنام، وكلای مبرز ( با انتخاب و معرفی كانون وكلای دادگستری ) به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی و نمایندگان منتخب مدعی ( آقای كروبی ) مامور رسیدگی به چنین موردی می‌كرد؟

موقت و استثنایی بودن بازداشت به عنوان سنگین‌ترین قرار تامین دلیل، امر مجهولی نیست كه نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. مهم‌ترین دلیل در این خصوص، فضا و فشار طبیعی ناشی از بازداشت‌هاست. مواد 32 الی 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، ضوابط این قرار را به وضوح تشریح می‌كند. بر اساس این مواد، تنها در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر شده و یا بیم فرار متهم باشد، صدور این قرار مجاز شمرده شده است. همچنین این ضابطه مورد تاكید قرار گرفته است كه قرار بازداشت، یك ماهه و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

حال این سوال مطرح می‌شود كه اولا استمرار بازداشت سه ماهه‌ی بسیاری از این فعالان و نمایش دادن ایشان در جلسه‌‌ی رسمی دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با كدام‌یك از موازین مندرج در قانون آیین دادرسی كیفری مطابقت دارد؟ و دوم آن كه آیا امكان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به این قرارها برای متهمان اتجام پذیرفته است؟ اگر چنین است پس چرا خبری دال بر آن منتشر نشده است؟ آیا ممكن است كه هیچ یك از متهمان نسبت به قرار بازداشت خود اعتراضی نداشته‌ باشند؟ متاسفانه گواهی عموم افرادی كه در سالیان اخیر و به ویژه در دوران دادستانی آقای مرتضوی طعم بازداشت‌های موقت چند ماهه را چشیده‌اند، خلاف این فرضیه را اثبات می‌كند و حكایت از آن دارد كه این مقررات یعنی ابلاغ قرار بازداشت و امكان تجدیدنظرخواهی برای متهمان هرگز فراهم نشده است.

جناب آقای لاریجانی رییس محترم قوه‌ی قضاییه ایران اگر برای ادعاهای مطرح شده دنبال مستندی هستند، می‌توانند به سهولت با اخذ آمار بازداشت‌گاه‌های موقت كشور و اعزام گروهی بی‌طرف برای بررسی نحوه‌ی برخورد با متهمان به كشف حقیقت نایل شوند. امروزه عدم نظارت بر ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و حضور و دخالت لباس شخصی‌ها به عنوان نیروهای بسیجی در مراجع انتظامی و قضایی به وقوع چنان فجایعی در كشور انجامیده است كه یك آزمایش سراسری از وضیت روحی و روانی ماموران نیروهای انتظامی مستقر در بازداشت‌گاه‌های ادارات آگاهی و مقایسه‌ی آن با وضعیت روحی و روانی زندانیان و متهمان همین بازداشت‌گاه‌ها می‌تواند پرده از بسیاری از نابه‌سامانی‌ها بردارد. متاسفانه امروزه در دادسراهای جنایی سراسر كشور، احضار و بازجویی مردم به عنوان مظنون و بیان این عبارت كه بی‌گناهی خود را اثبات كن، به پدیده‌ی غیرقانونی و البته رایجی بدل شده است كه منجر به فراگیر شدن احساس ناامنی شهروندان ایرانی شده است.

نویسنده‌‌ی این سطور ضمن به عهده گرفتن صحت مندرجات این نوشتار در بیان وضعیت غیرقابل قبول بازداشت‌‌گاه‌های موقت و روند دادرسی در دادسراهای جنایی كشور كه حاصل مشاهدات عینی وی می‌باشد، اعلام می‌دارد كه چنان‌چه رییس محترم قوه‌ی قضاییه نسبت به اصلاح دستگاه قضایی مصمم باشند، راهی به جز استقلال این نهاد و الزام قضات به پاسخ‌گویی مسوولانه و رعایت قوانین كیفری، مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصول حاكم بر قوانین و همچنین عرف رایج كشور نخواهد داشت.

زمانی كه قانون اساسی تا بدین حد برای قوه‌ی قضاییه شان و جایگاه قایل شده است كه می‌تواند حكم به تخلف رییس جمهور داده و ایجاد مقدمات عزل وی را فراهم كند، آقای لاریجانی به عنوان یك مجتهد جامع الشرایط چه پاسخی در پیشگاه خداوند و به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه چه توجیهی در برابر تاریخ و ملت ایران خواهد داشت اگر كه نسبت به مظالم رییس دولت و تظلم آحاد ملت سكوت پیشه سازد؟

امید است كه آقای لاریجانی با توجه به كیاست و هوشمندی فردی و خانوادگی كه از آن برخوردار است، زمانی از منصب قاضی القضاتی فراغت یابد كه مانند سلف خویش در حفظ ظواهر فرو نمانده و تنها به تزیین مقاماتی مانند سخن‌گویان قوه بسنده نكند و به ویژه در تعیین مقامات دادستانی جدیت و توجه بیشتری نشان دهد و به حاكمیت افراد و تداخل دستگاه‌های امنیتی در قوه‌ی قضاییه پایان بخشد. باشد كه بدین شرط، جبرانی بر وداع بی‌شكوه آیت الله شاهرودی از دستگاه قضایی كشور حاصل آید.

*وكیل دادگستری و كارشناس حقوق كیفری و جرم‌شناسی

نامه سرگشاده جمعی از اساتيد دانشگاه و پزشكان به رئيس قوه‏قضاييه

همگان شاهد بوديم كه در ماه‌های اخير برخی با استفاده از شيوه‌های غيرقانونی تلاش خود را در حذف بخش عمده‌ای از نيروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی قرار داده و بر اين روش اصرار و مداومت دارند.



خبرگزاری ایلنا با انتشار بخش‏هایی از این نامه آورده است:

اكنون كه در جایگاه رفیع ریاست قوه قضائیه قرار گرفته‌اید، بالتبع مسئولیت خیر و شر كلیه اقدامات و اتفاقات ناشی از عملكرد سازمان تحت پوشش بر عهده جنابعالی قرار میگیرد. با عنایت به فرمایش حضرتعالی در هنگام معارفه كه: « هیچ‌كس نباید جرئت كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضایع كند و من در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم كرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد؛ این امید در دل‌ها زنده گردید كه روش سوء تضییع و نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان به تدریج از جامعه رخت خواهد بست.

متاسفانه همگان شاهد بودیم كه در ماه‌های اخیر برخی با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تلاش خود را در حذف بخش عمده‌ای از نیروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی قرار داده و بر این روش اصرار و مداومت دارد لذا ما جمعی از اساتید دانشگاه‌ها و پزشكان این مرز و بوم از آن مقام مسئول انتظار داریم با توجه به شرایط سیاسی كشور، قوه قضائیه تحت نظارت مستقیم حضرتعالی با ایجاد روند فوق‌العاده برای رسیدگی به حقوق فردی شهروندانی كه دچار مصائب سیاسی، حقوقی شده‌اند، پیگیری ویژه‌ای را اعمال كرده و به كلیه مسائل و مشكلات ناشی از آن رسیدگی نماید كه به عنوان نمونه مواردی در زیر ذكر میگردد:

1ـ رسیدگی به مسائلی از قبلی بازداشت افراد توسط مراجعی غیراز قوه قضائیه.

2ـ رسیدگی سریع به وضعیت بازداشت‌شدگان و ایجاد امكان حق استفاده از وكیل.

3ـ برخورد سریع و قاطع با دایركنندگان بازداشتگاه‌های غیرقانونی كهریزك و عاملان برخوردهای غیرانسانی با بازداشت‌شدگان در هر مقام و رده‌ای كه باشند.

4ـ جلوگیری از ادامه تضییع حقوق افراد در رسیدگی قضائی.

5ـ ممانعت از پخش محاكمات و اعترافات متهمان از رسانه ملی.

6ـ توقف روند بازداشت‌های غیرقانونی بدون داشتن دلیل موجهی علیه متهم.

7ـ رسیدگی به برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات و رفع منع انتشار آنها.

8ـ رفع مصنویت‌های پولادین برای عاملان ایجاد جو التهاب در جامعه كه از امكانات عمومی نیز برخوردارند.

9ـ رسیدگی و جلوگیری از دخالت غیرمجاز نظامیان در امور سیاسی.

در بخش پایانی این نامه آمده است: بدیهی است اقدام موثر در این زمینه‌ها میتواند نگرانیهای ایجاد شده از برخوردهای غیرقانونی و غیراصولی با فعالین سیاسی و مطبوعاتی و دیگر شهروندان را از بین ببرد.