ساختار حقوقی و گروه‏های سیاسی، پس از 22 خرداد

جدای از بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، پس از اعلام نتایج دوره دهم، اتفاقاتی در ایران رخ داد، که صحنه سیاست ایران را برای همیشه دگرگون ساخت. اکنون به جرئت می‏توان گفت، بازگشت به رویه‏های حکومتی دوران قبل از 22 خرداد بسیار دشوار یا غیر ممکن شده‏است. در این گزارش تلاش شده است که سرگذشت نهادهای سیاسی در سه ماهه پس از انتخابات بررسی شود. در واقع شاید بررسی روند طی شده در ماه‏های اخیر، بتواند چشم‏انداز معادلات سیاسی را تا حدی روشن کند و بستر تعاملات سیاسی ماه‏های آینده را تا حد امکان مشخص سازد.



از دوران ریاست جمهوری خاتمی، به خصوص پس از وقایع کوی دانشگاه، هر ناظری می‏دانست که در صورت بروز بحران در نظام سیاسی ایران، دو نهاد عمده شورای نگهبان و قوه قضائیه از اولین قربانیان ساختار حقوقی خواهند بود. در دوران اصلاحات، این دو نهاد، تحت هدایت ولی فقیه، نقش اصلی را در ایجاد بن بست سیاسی و حقوقی در مسیر اصلاحات بر عهده داشتند.

اما در همان دوره، نهادهایی مثل دولت (قوه مجریه)، مجلس (به خصوص مجلس ششم) و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی بارز و اساسی در تحولات سیاسی بر عهده داشتند. این وضع در دولت نهم، دچار پاره ای تغییرات و جا به جایی ها شد، اما روندهای اساسی همچنان دست نخورده باقی ماند. به عبارتی نحوه اعمال قدرت، و رویه ها و روالهای حقوقی دچار تغییر اساسی نشد، هر چند دولت نهم شمار زیادی از سازمانها و دوایر اداری را بی اثر یا منحل نمود.

به عنوان مثال نهادهایی مثل بانک مرکزی با تغییرات پی در پی رئیس کل آن، به شدت تضعیف شد، یا شوراهای عالی دولتی و سازمان برنامه و بودجه، به دستور رئیس جمهور منحل شدند. اما در همین حال با اقدامات مداخله جویانه و محدود کننده دولت، فشار اجتماعی بر نهادهایی مثل شورای نگهبان، ولایت فقیه و قوه قضائیه، اندکی کاهش یافت و تند ترین انتقادات، بر دولت متمرکز شد.

پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، فصلی جدید در سیر تحول ساختار حقوقی جمهوری اسلامی رقم خورد. دولت که در طی چهار سال تصدی قوه مجریه، به کانون نفرت عمومی تبدیل شده بود، با اتهام تقلب به وزارت کشور، به کلی از درجه اعتبار ساقط شد. ولایت فقیه با توجه به سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد، مشروعیت اش را از دست داد و به حد یک جناح سیاسی تنزل یافت. علاوه براین، جریان رحیم مشایی و تمرد رئیس جمهور از فرمان رهبری، ضربه مهلک دیگری به نهاد رهبری وارد آورد.

شورای نگهبان هم با توجه به تایید انتخابات، از درجه اعتبار افتاد و به عنوان یک سازمان حزبی شناخته شد. علاوه بر این، قوه قضائیه و تلویزیون انحصاری دولت، در جریان برخورد با اعتراضات خیابانی پس از انتخابات، و به خصوص در جریان دادگاه های رسیدگی به پرونده «کودتای مخملی» در افکار عمومی به شدت منزوی شدند.

نیروی انتظامی، سپاه و بسیج هم متهم به سرکوب خونین و بیرحمانه شدند و پس از انتشار تصاویر اوباشگری نیروهای پلیس، چهره نیروی انتظامی نیز به شدت تخریب شد. اما مهمتر از همه این موارد، روندی بود که سه نهاد نظارتی و پر اهمیت دیگر طی کردند. این سه نهاد عبارت اند از مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.

با گسترش بحران سیاسی، پس از انتخابات، عبدالله نوری (وزیر سابق کشور) پیشنهاد کرد که پرونده انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شود. اما سخنگوی دولت تصریح کرد که پرونده انتخابات، به هیچ وجه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نمی‏شود. هر چند با توجه به حملات رئیس دولت نهم به رئیس مجمع و سکوت رهبری، معلوم بود که این نهاد مهم، از گردونه فعل و انفعالات سیاسی خارج شده است.

همچنین در بحبوحه منازعات سیاسی پس از انتخابات، بسیاری از شخصیتها و گروه های سیاسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، خواستار بررسی صلاحیت رهبری در مجلس خبرگان شده بودند. اما با توجه به آرایش قوای سیاسی و ترکیب مجلس خبرگان، چنین خواسته ای هرگز جامه عمل نپوشید و مجلس خبرگان، علی رغم جایگاه خاصی که در قانون اساسی دارد، به یک نهاد نمایشی و فرمایشی تبدیل شد.

در نهایت از همه نهاد های سیاسی و حاکمیتی شناخته شده در قانون اساسی، تنها مجلس شورای اسلامی باقی ماند، که آن هم به یمن زیرکی سیاسی رئیس آن، علی لاریجانی بود. مجلس از همان ابتدا در وقایع پس از انتخابات، مداخله کرد و هیئتی برای رسیدگی به سرکوبها و شکنجه ها تعیین شد. همچنین انتقادات سنگینی علیه دولت و اقدامات آن در صحن علنی مجلس مطرح شد و با معرفی نامزدهای وزارت به مجلس، سیل انتقادات تند نمایندگان، به عملکرد دولت، شدت گرفت.

در جلسات رای اعتماد شاهد تند ترین برخوردهای مجلس با نامزدها بودیم، به طوری که همه بر این گمان بودند که شمار اندکی از نامزدهای معرفی شده، قادر به کسب رای اعتماد خواهند بود. با وجود این که مجلس، در ابتدا به سختی در برابر روند تخریب نهادی مقاومت می‏کرد، در نهایت، 18 نفر از 21 نامزد معرفی شده به مجلس، موفق به کسب رای اعتماد شدند.

در این شرایط، تنها کاری که مجلس برای حفظ جایگاه حقوقی و آبروی سیاسی خود می‏توانست انجام دهد، این بود که از خود سلب مسئولیت کند و به اطلاع افکار عمومی برساند که مجبور به پذیرش نامزدهای پیشنهادی وزارت شده است. مهندس باهنر، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، این کار را با ظرافت خاصی انجام داد و ثابت کرد که مجلس هم، دیگر قادر به حفظ جایگاه نهادی خود نیست و به مجری اوامر ولی فقیه تبدیل شده است.

چنان که گفته شد، در این گزارش، به درستی یا نادرستی نتایج اعلام شده انتخابات نمی‏پردازیم. هدف این گزارش، تحلیل روند و مسیری است که نهادهای سیاسی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ماه های پس از انتخابات، طی کرده اند. و مشاهده کردیم که نهادهای عمده و اصلی ترین ساختارهای حاکمیتی، ظرف مدتی کوتاه، به شدت آسیب دیده یا به کلی حذف شدند. به نظر می‏رسد همه مسیرهای حقوقی و سیاسی در حاکمیت، به نحوی مسدود شده اند و تمامی ساختارهای پیش بینی شده در قانون اساسی، در مواجهه با بحران پس از انتخابات، در هم شکسته اند.

در بیانی تمثیلی و مفهومی، اگر ایدئولوژی سیاسی، نهادها و ساختارهای حقوقی هر نظام سیاسی را به لباسی تشبیه کنیم که قدرت (زور) عریان آن را می‏پوشاند، می‏توان گفت که نظام سیاسی در ایران در حال لخت شدن (کشف عورت) است. این کشف عورت چنان عمیق و تکان دهنده است که حتی نهادهای غیر حکومتی هم به شدت آسیب هستند. به عنوان مثال، نهاد مرجعیت مذهبی یا خاندان بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از محدودیت و اتهام افکنی در امان نماندند.

عظمت حضور میلیونی و بیسابقه مردم در تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را به هیچ وجه نمی‏توان دست کم گرفت. اما نمی‏توان کل روند تخریبی فوق را ناشی از تظاهرات و اعتراضات مردمی دانست. گویا علاوه بر معترضان، دستی قدرتمند از درون خود نظام مشغول حذف یا تخریب برخی از نهادهای سیاسی حاکمیت است. با مشاهده این روند، اکنون، هر ناظری خود را با این پرسش اساسی مواجه می‏بیند که روند تحول نهادهای سیاسی و ساختارهای حقوقی، چگونه صورت گرفت و عواقب آن چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به تحلیل آخرین تحولات ساختار حقوقی جمهوری اسلامی‏ می‏پردازیم. از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجموعه نهادهای سیاسی، به سه طریق، دستخوش تغییر و تحول شدند: اول، فرایند انقیاد نهادی. در این فرایند از تمام ظرفیت حقوقی برخی از نهادهای انتصابی برای کنترل نهادهای انتخابی مثل مجلس و قوه مجریه، به صورتی فزاینده، استفاده شد.

به تدریج این نهادها به طور کامل به انقیاد فرماندهان نظامی درآمدند و در نهایت جایگاه نهادی و فلسفه وجودی آنها زیر سوال رفت. این روند به وضوح در شورای نگهبان، نهاد رهبری و قوه قضائیه روی داد. نقطه اوج این فرایند در هفته های پس از انتخابات قابل مشاهده است: اکنون علاوه بر متن برنامه های صدا و سیما، حتی متن خطبه های نماز جمعه هم توسط کارشناسان نظامی و در «قرارگاه ها» نوشته می‏شود.

دوم، فرایند جایگزینی. کنترل نهادهای انتخابی، بدون کمک برخی عناصر و گروه های سیاسی موئتلف، ممکن نبود. در ائتلافی تاکتیکی و موقتی با سیاسیون راستگرا، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی، به وسیله نظامیان یا عناصر خنثی و مطیع، قبضه شد. در ابتدای کار، سهمی برای راستگرایان در نظر گرفته شد، که با حذف کامل رقیب (اصلاح طلبان)، دیگر ضمانتی برای این شراکت و سهم خواهی وجود نخواهد داشت.

سوم، فرایند خنثی سازی. طبق قانون اساسی، برخی نهادها و ساختارهای حقوقی، مختص روحانیون است. این نهادها از طریق فرایند انقیاد و فرایند جایگزینی، به تدریج خنثی شدند. به عنوان مثال می‏توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نام برد. با توجه به فرایندهای فوق، می‏توان سیر تحول نهادی و حقوقی نظام سیاسی را به خوبی مشاهده کرد.

این تحول در چارچوب همکاری یک ائتلاف سیاسی، بین جناح های نظامی، روحانیت وابسته به ولی فقیه و جناح راست (اصولگرایان) صورت می‏گرفت. اما پس از انتخابات 22 خرداد، با وقوع تظاهرات و تجمعات بی سابقه، سیر تحول نهادی در جمهور اسلامی، به یک روند تخریبی و زوال نهادی تبدیل شد. از یک طرف نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، قوه قضائیه و ولی فقیه، زیر حملات شدید و مخرب معترضان قرار گرفتند و از طرف دیگر، حاکمیت حاضر نبود، نهادهای خنثی شده (مثل مجمع تشخیص یا مجلس خبرگان) را در حل و رفع بحران، شریک کند.

در واقع فشار خرد کننده بحران، به طور کامل بر دوش ولی فقیه و نهادهای انتصابی تحت نظر وی، متمرکز شد. در این شرایط که مجلس سعی داشت با تدبیر رئیس و تعدادی از نمایندگان شاخص جناح راست، در مقابله با بحران، نقشی بر عهده گیرد، با ممانعت ولی فقیه مواجه شد. این ممانعت به احتمال قوی، حاصل توصیه ها و مشورت های کارشناسان نظامی ولی فقیه بوده است. چرا که نظامیان برای حفظ جایگاه رفیع خود در حاکمیت، به هر طریق ممکن، در برابر ارائه راه حلهای سیاسی، مانع تراشی می‏کنند.

در حقیقت، با ورود سازمانهای نظامی و امنیتی به عرصه سیاست، فرایندی آغاز می‏شود که اگر تداوم یابد، منجر به نابودی عرصه سیاسی و نهادی می‏شود و به انزوا یا حذف تمام نخبگان و فعالان سیاسی منجر می‏گردد؛ چرا که همه تضادها و اختلاف نظر ها، از طریق فرمان، حذف و حبس، حل می‏شوند و در جایی که تضاد یااختلافی نباشد، سیاست ورزی (چه از نوع چپ و چه از نوع راست) معنایی نخواهد داشت. بدین ترتیب به نظر می‏رسد، با تداوم حضور نظامیان در عرصه سیاست، و انهدام کامل نهادی، فرایند حذف عناصر سیاسی، با سرعت بیشتر ادامه یابد و پس از حذف کامل اصلاح‏طلبان، سایر نیروهای سیاسی هم به نوبت، مجبور به انتخابی دردناک بین حذف و اعتراف تلویزیونی، یا خانه نشینی خواهند بود.