وداع بي‌شكوه

مهدی معتمدی مهر*
حجه‌الاسلام والمسلمین صادق لاریجانی در وضعیتی بر كرسی قاضی القضاتی و ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران تكیه زد كه كم‌تر كسی حاضر بود مسوولیت وضعیت ناگوار جاری در این دستگاه را بر عهده گیرد. البته ایشان بر خلاف سلف خویش آیت الله شاهرودی در بادی امر، از ابراز هرگونه اظهار نظر هیجانی نظیر ویرانه بودن نهاد قضایی كشور و یا لزوم تغییرات و اصلاحات گسترده در این عرصه خودداری كرد، اما مهره‌چینی‌های سریع ایشان در سطوح مدیریت قضایی و عزل و نصب‌های گسترده‌ی بعدی می‌توانست به مثابه‌ی نارضایتی رییس جدید از وضعیت جاری در دستگاه قضایی تلقی شود.



انگیزه‌‌ی هر انسانی از پذیرش سمتی تا بدین حد بلندپایه می‌تواند مبنای جاه‌طلبی فردی و یا مسوولیت‌پذیری داشته باشد كه در صورت نخست، بحثی باقی نمی‌ماند. اما چنان‌چه مسوولیت‌پذیری، مردم دوستی و عمل به تكلیف دینی و ملی، مبنای قبول چنین مسوولیتی بوده باشد، باید توجه داشت و تذكر داد كه تنها با شعار و رعایت ظواهر، نمی‌توان به حفظ شان و تعالی جایگاه قوه‌ی قضاییه و تامین حقوق همه‌جانبه‌ی آحاد ملت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه در راستای وظایف صریح دولت اسلامی وفق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیدوار بود.

رییس پیشین قوه‌ی قضاییه با اعلام مواضعی مانند حبس‌زدایی و توسل به مجازات‌های جایگزین زندان و به‌كارگیری شیوه‌های علمی و شخصیت‌های آكادمیك برجسته و به‌نام نظیر آقایان دكتر میر محمد صادقی و یا دكتر جمشیدی و تاسیس نهادهای مطالعاتی و پژوهشی تخصصی و همچنین احیای نظام دادرسی دو مرحله‌ای در محاكم كیفری و ایجاد دوباره‌‌‌ی دادسراهای جنایی و نهایتاً استانداردسازی در دستگاه قضایی، بی‌تردید منشاء خدماتی گسترده بودند، اما متاسفانه عدم توجه و یا چه بسا عدم امكان توسعه‌ی همه‌جانبه‌‌‌ی محاكم و بی‌عنایتی به مساله‌ی خطیر استقلال قوه‌ی قضاییه، امكان برخورداری حتی حداقلی از این خدمات را غیرممكن و عقیم ساخت.

استقلال قضایی از جمله مفاهیمی است كه اگرچه در علم حقوق و به ویژه در سده‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما در فرهنگ دینی و ملی ایرانی نیز بارها نسبت به آن تاكید شده است. استقلال قضایی هرگز به معنای رهایی قاضی و او را مختار مطلق دانستن نیست. حتی در تاریخ استبدادزده‌ی ما نیز همواره مقام قضاوت از جایگاه ولایت تمیز داده شده است و به رغم والیان و حاكمان مستبد كه در برخی موارد از پشتوانه‌های تئوریك نیز برخوردار بوده‌اند، قضات، همواره در عمل و نظر از استبداد در حكم نهی شده‌اند.

استقلال قضایی به معنای الزام قاضی به پاسخ‌گویی مسوولانه می‌باشد و این پاسخ‌گویی حاصل نمی‌شود، جز با رعایت قانون و اصول حاكم بر قوانین اعم از شكلی و یا ماهوی. قوانینی كه افزون بر حقوق شاكی و زیان‌دیده به رعایت حقوق متهم توجه دارند و اصولی عقلی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ممنوعیت شكنجه، اصل تفسیر مضیق، غیر موثر بودن اقرارهای ناشی از اجبار، اصل بی‌طرفی قاضی، اصل علنی بودن محاكم و قاعده‌ی البینه علی المدعی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در مقدمه و هم در فصل یازدهم و همچنین در اصول متعدد دیگری مانند اصول 3، 110، 140 و 142 در پاسخ به ضرورت حفظ استقلال قوه‌ی قضاییه، وظایف و كاركردهای خطیری مانند احیای حقوق عامه، ایجاد امنیت قضایی، رسیدگی به جرایم رییس جمهور و وزرا، رسیدگی به دارایی رهبر و سایر مسوولان و حتی حكم به تخلف رییس جمهور و بسیاری موارد دیگر را بر عهده‌ی این دستگاه قرار داده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه‌‌‌ی قضاییه و اصل تفكیك قوا، هرگز به طور مطلق بیان نشده است و حوزه‌ی گسترده‌ی وظایف این قوه مانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان از جمله دلایلی بوده‌اند كه در اصل 157 قانون اساسی پیرامون به‌كارگیری مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر در راس قوه‌‌ی قضاییه بر شمرده شده‏اند.

اهمیت استقلال قوه‌‌ی قضاییه در دنیای امروز به حدی ضروری تلقی می‌شود كه در بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضایی و به‌ویژه دادستان‌های كیفری، از طریق انتخابات ملی و استانی انتخاب می‌شوند و ریاست دستگاه قضایی نیز از طریق رای‌زنی هیات عمومی دیوان عالی كشور و بالاترین مقامات قضایی و بدون مداخله‌ی سایر اجزای حاكمیت صورت می‌پذیرد. در قوانین ایران اگرچه رییس قوه‌‌‌ی قضاییه توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می‌شود، اما تلاش شده است كه با لازم تلقی كردن شرایطی نظیر عدالت و اجتهاد، این نگرانی نیز مرتفع گردد. نیازی به یادآوری ندارد كه وفق تعالیم و آموزه‌های فقهی / اسلامی، تقلید مجتهد حتی از مجتهد نیز جایز نیست و به عبارت دیگر، وصف اجتهاد، خود حكایت از استقلال رییس قوه‌ی قضاییه دارد.

رییس جدید قوه‌ی قضاییه باید بدین حقیقت توجه داشته باشند كه عدم پای‌بندی مسوولان این قوه به قانون و سایر اصول قانونی حاكم بر روند دادرسی عادلانه و به عبارت دیگر، ایجاد شایبه‌‌‌ی فقدان استقلال قوه‌ی قضاییه می‌تواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملی به حاكمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران شود. دستگاه قضایی جایی است كه مردم تنها به علت و انگیزه‌ی دادخواهی بدان رجوع می‌كنند و اگر فساد و بی‌عدالتی در این نهاد مستقر شود، یاسی عمومی پیامد آن خواهد بود.

حال با این مقدمه‌‌ی نسبتا طولانی یادآوری می‌كند كه در هر صورت مسولیت آن‌چه در قوه‌ی قضاییه‌ی ایران رخ داده و می‌دهد با رییس آن خواهد بود و همان‌گونه كه مخالفت‌های موردی رییس پیشین این دستگاه با برخی اقدامات دادستان تهران و حتی ابراز ناتوانی نسبت به عدم امكان تغییر نامبرده هرگز نتوانست به ترمیم وجهه و رفع مسوولیت اخلاقی، قانونی و شرعی آقای شاهرودی كمكی كند، پس از این نیز به همین نحو خواهد بود.

شایعاتی كه این روزها از قول آقای لاریجانی مبنی بر مخالفت با دادگاه‌های فرمایشی و غیر اخلاقی فعالان سیاسی معترض به اعلام نتیجه‌‌‌ی دهمین دوره‌ی انتخابت ریاست جمهوری ایران جریان دارد، هرگز نمی‌تواند موجب تطهیر چهره و موقعیت لاریجانی مجتهد نزد خدا و ملت ایران شود. رییس قوه‌ی قضاییه هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد كه از چه رو تجمع قانونی مردم وفق اصل 27 قانون اساسی باید جرم تلقی شود و از اقدامات خشونت‌آمیز دولت‌مردان رفع مسوولیت شود.

آقای لاریجانی باید بدین نكته توجه كنند كه مشكل اساسی، فرد آقای مرتضوی نیست كه اگرچه عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نامبرده نیز دركاهش اعتبار قوه‌‌‌ی قضاییه‌ی ایران بی‌تاثیر نبوده است، مشكل اصلی در نقض اصل تفكیك قوا و وجود نهادی به نام دادسرای امنیتی در درون قوه‌‌ی قضاییه قرار دارد. نهادی به ظاهر قضایی كه به شهادت بسیاری از قربانیان آن، سرنوشت و محتوای احكامش را بازجویان و كارشناسان امنیتی از داخل اوین رقم می‌زنند.

مشكل اصلی قوه‌‌ی قضاییه در وجود واقعیتی گسترده و فراگیر به نام تنزل عدالت و اخلاق در دستگاه قضایی كشور قرار دارد. ممكن است كه هیات سه‌نفره‌‌ی رییس قوه‌ی قضاییه گزارش آقای كروبی مبنی بر وقوع چندین فقره تجاوز جنسی در بازداشت‌گاه‌ كهریزك را انكار كنند و در یك اقدام كاملا غیر موجه درخواست مجازات ایشان را طرح كنند، اما هیچ كسی نمی‌تواند انكار كند كه نه تنها در كهریزك و در خصوص معترضان به نتیجه‌ی انتخابات اخیر كه در بسیاری دیگر از بازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی و ادارات آگاهی در سراسر كشور این واقعیت محرز است كه حقوق انسانی و اولیه‌ی متهمان به سهولت در معرض تهدید قرار دارد.

زمانی كه به طور روزانه جنایاتی به مراتب گسترده‌تر و فجیع‌تر از آن‌چه آقای كروبی مدعی‌ شده‌اند، در خصوص متهمان عادی كه تنها به سبب شكایت مدعی خصوصی در چنین وضعیتی به سر می‌برند، از سوی مسوولان زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت روا دانسته می‌شود و رییس محترم امور بازرسی ناجا بی‌هیچ پرده‌پوشی در برنامه‌ی تلویزیونی بر مناسب بودن كیفیت بازداشت‌گاه كهریزك در خصوص افراد موسوم به اراذل و اوباش صحه می‌گذارد، بی‌آن كه خود را مكلف بداند در چارچوب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مستندی برای صحت این رفتار غیراستاندارد بیان كند، چه تردیدی بر میزان و كیفیت خشونت و تضییع حقوق افرادی می‌توان داشت كه بنا به خواست و شكایت صاحبان قدرت، در اعتراضات خیابانی بازداشت شده‌اند و انگ مخالفت با نظام را متحمل می‌شده‌اند. ( چون كه صد آید، نود هم پیش ماست )

زمانی كه در غیاب مطبوعات مستقل و آزاد، زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت كشور از نظارت موثر و واقعی به دور اند، زمانی كه در اتاقی 30 متری كه حداكثر گنجایش نگهداری از 10 نفر متهم را دارد، 70 نفر شبانه روز حبس می‌شوند، زمانی كه كوبیدن با آرنج بر دندان‌های متهمان و محبوسان این بازداشت‌گاه‌ها از جمله تفریحات سرگرم‌كننده‌‌ی ماموران ادارات آگاهی است، زمانی كه دستان 10 متهم را در درون بازداشت‌گاه از پشت به هم می‌بندند و به حكم مامور انتظامی نفرات میانی فقط باید بنشینند و برخیزند و دست‌بندهای فولادی، پوست نه كه استخوان‌های متهمان را می‌تركاند در حالی كه مامور اداره‌ی آگاهی با شعف و لذتی بیمارگونه به متهمان دست بسته می‌گوید 3 بار بنشین و پاشو و بیش از سیصد بار آنان را بدون هیچ دلیلی بدین كار وا می‌دارد و می‌گوید كه در اداره‌‌ی آگاهی ما عدد 3 نداریم، زمانی كه آویزان كردن متهمان و با لگد و پوتین چرمی به پهلوهای ایشان كوفتن از جمله وقایع جاری بازداشت‌گاه‌های موقت كشور است.

نسبت به چه چیز می‌توان شك داشت؟ مسوولان بازداشت‌گاه‌های مجرمان عمومی حوب می‌دانند که در این زندان‌ها دو امر غیر قابل کنترل است: ورود مواد مخدر به داخل محیط و تجاور به زندانیان به ویژه نوجوان. آیا كسی نباید بیاندیشد كه نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی نگهداری نوجوانان در كنار مجرمان بزرگ‌سال بیش از یك ماه در این بازداشت‌گاه‌ها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ متاسفانه همه می‌دانیم كه فوج فجایعی دیگر از این دست كه حتی نوشتن و بازگفتن آن دشوار می‌نماید، كم نیستند. بنابراین تردید در آن‌چه كه شیخ مهدی كروبی مدعی آن شده است، به همان میزان غیر اخلاقی و توجیه‌ناپذیر خواهد كه اجبار گالیله به انكار گردش زمین به دور خورشید سبب شد تا كلیسای كاتولیك صدها سال پس از این واقعه هنوز هم از شرم نتواند سر بلند كند.

رییس محترم قوه‌ی قضاییه باید توجه كنند كه علم و واقعیات علمی را هیچ كس نمی‌تواند انكار كند. علوم كیفری و جرم‌شناسی امروزه در قامت یك علم در جهان مطرح است. قوانینی دارد. بر اساس این علوم، روابط میان ناهنجاری‌های اخلاقی و آسیب‌های جسمی، روانی و جنسی در داخل بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های بسته با عواملی نظیر سرانه‌ی متراژ اسكان، رعایت بهداشت عمومی و توجه به حقوق شهروندی و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر كشف و اعلام شده است. روان‌شناسی و جامعه‌شناسی كیفری این واقعیت را به عنوان یك سندروم شناخته شده‌ی غیر قابل انكار ارزیابی می‌كنند.

رییس محترم قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، نیك می‌دانند كه گزارش هیات سه نفره‌ هرگز نمی‌تواند افكار عمومی را قانع و وجدان جامعه را متقاعد سازد و مهم‌ترین علت، عدم رعایت اصل بی‌طرفی مقام رسیدگی كننده است. زمانی كه ماده‌ی 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، وجود رابطه‌ی خادم و مخدومی و همچنین اظهار نظر ماهوی در همان مساله را از جمله موانع دادرسی بر می‌شمارد، آقای رییسی به عنوان كسی كه سال‌هاست در قوه‌ی قضاییه مناصب بالایی داشته و در ویرانگی و عدم كارآمدی این نهاد به تعبیر آقای شاهرودی نقش داشته است و آقای اژه‌ای كه خود در زمان ارتكاب این جنایات، مسوولیت وزارت اطلاعات دولت نهم را بر عهده داشته‌اند و در برنامه‌ی تلویزیونی دو ساعته آشكارا در این خصوص ابراز نظر كرده است، چگونه می‌توانند از صلاحیت و اعتبار لازم برای رسیدگی به چنین امر خطیری برخوردار باشند و مردم را به سلامت نظر خویش مطمئن سازند؟

آقای اژه‌ای كه زمانی نه چندان دور در هیات مسوول وزارت اطلاعات، نقش ضابط قضایی در این پرونده را بر عهده داشته است، اینك بر اساس كدام منطق و توجیهی باید به مقام دادرسی ارتقا یابد؟ اگر رییس تازه‌كار قوه‌ی قضاییه، به جد عزم كشف حقیقت را داشت، بهتر نبود كه به جای انتصاب این گروه سه نفره، هیاتی را مشتمل بر قضات پاكدامن و خوشنام، وكلای مبرز ( با انتخاب و معرفی كانون وكلای دادگستری ) به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی و نمایندگان منتخب مدعی ( آقای كروبی ) مامور رسیدگی به چنین موردی می‌كرد؟

موقت و استثنایی بودن بازداشت به عنوان سنگین‌ترین قرار تامین دلیل، امر مجهولی نیست كه نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. مهم‌ترین دلیل در این خصوص، فضا و فشار طبیعی ناشی از بازداشت‌هاست. مواد 32 الی 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، ضوابط این قرار را به وضوح تشریح می‌كند. بر اساس این مواد، تنها در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر شده و یا بیم فرار متهم باشد، صدور این قرار مجاز شمرده شده است. همچنین این ضابطه مورد تاكید قرار گرفته است كه قرار بازداشت، یك ماهه و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

حال این سوال مطرح می‌شود كه اولا استمرار بازداشت سه ماهه‌ی بسیاری از این فعالان و نمایش دادن ایشان در جلسه‌‌ی رسمی دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با كدام‌یك از موازین مندرج در قانون آیین دادرسی كیفری مطابقت دارد؟ و دوم آن كه آیا امكان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به این قرارها برای متهمان اتجام پذیرفته است؟ اگر چنین است پس چرا خبری دال بر آن منتشر نشده است؟ آیا ممكن است كه هیچ یك از متهمان نسبت به قرار بازداشت خود اعتراضی نداشته‌ باشند؟ متاسفانه گواهی عموم افرادی كه در سالیان اخیر و به ویژه در دوران دادستانی آقای مرتضوی طعم بازداشت‌های موقت چند ماهه را چشیده‌اند، خلاف این فرضیه را اثبات می‌كند و حكایت از آن دارد كه این مقررات یعنی ابلاغ قرار بازداشت و امكان تجدیدنظرخواهی برای متهمان هرگز فراهم نشده است.

جناب آقای لاریجانی رییس محترم قوه‌ی قضاییه ایران اگر برای ادعاهای مطرح شده دنبال مستندی هستند، می‌توانند به سهولت با اخذ آمار بازداشت‌گاه‌های موقت كشور و اعزام گروهی بی‌طرف برای بررسی نحوه‌ی برخورد با متهمان به كشف حقیقت نایل شوند. امروزه عدم نظارت بر ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و حضور و دخالت لباس شخصی‌ها به عنوان نیروهای بسیجی در مراجع انتظامی و قضایی به وقوع چنان فجایعی در كشور انجامیده است كه یك آزمایش سراسری از وضیت روحی و روانی ماموران نیروهای انتظامی مستقر در بازداشت‌گاه‌های ادارات آگاهی و مقایسه‌ی آن با وضعیت روحی و روانی زندانیان و متهمان همین بازداشت‌گاه‌ها می‌تواند پرده از بسیاری از نابه‌سامانی‌ها بردارد. متاسفانه امروزه در دادسراهای جنایی سراسر كشور، احضار و بازجویی مردم به عنوان مظنون و بیان این عبارت كه بی‌گناهی خود را اثبات كن، به پدیده‌ی غیرقانونی و البته رایجی بدل شده است كه منجر به فراگیر شدن احساس ناامنی شهروندان ایرانی شده است.

نویسنده‌‌ی این سطور ضمن به عهده گرفتن صحت مندرجات این نوشتار در بیان وضعیت غیرقابل قبول بازداشت‌‌گاه‌های موقت و روند دادرسی در دادسراهای جنایی كشور كه حاصل مشاهدات عینی وی می‌باشد، اعلام می‌دارد كه چنان‌چه رییس محترم قوه‌ی قضاییه نسبت به اصلاح دستگاه قضایی مصمم باشند، راهی به جز استقلال این نهاد و الزام قضات به پاسخ‌گویی مسوولانه و رعایت قوانین كیفری، مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصول حاكم بر قوانین و همچنین عرف رایج كشور نخواهد داشت.

زمانی كه قانون اساسی تا بدین حد برای قوه‌ی قضاییه شان و جایگاه قایل شده است كه می‌تواند حكم به تخلف رییس جمهور داده و ایجاد مقدمات عزل وی را فراهم كند، آقای لاریجانی به عنوان یك مجتهد جامع الشرایط چه پاسخی در پیشگاه خداوند و به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه چه توجیهی در برابر تاریخ و ملت ایران خواهد داشت اگر كه نسبت به مظالم رییس دولت و تظلم آحاد ملت سكوت پیشه سازد؟

امید است كه آقای لاریجانی با توجه به كیاست و هوشمندی فردی و خانوادگی كه از آن برخوردار است، زمانی از منصب قاضی القضاتی فراغت یابد كه مانند سلف خویش در حفظ ظواهر فرو نمانده و تنها به تزیین مقاماتی مانند سخن‌گویان قوه بسنده نكند و به ویژه در تعیین مقامات دادستانی جدیت و توجه بیشتری نشان دهد و به حاكمیت افراد و تداخل دستگاه‌های امنیتی در قوه‌ی قضاییه پایان بخشد. باشد كه بدین شرط، جبرانی بر وداع بی‌شكوه آیت الله شاهرودی از دستگاه قضایی كشور حاصل آید.

*وكیل دادگستری و كارشناس حقوق كیفری و جرم‌شناسی