پشت پرده انتقام جویی سعید مرتضوی،حسن حداد و متین راسخ از عبدالفتاح سلطانی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در نامه سرگشاده ای خطاب به حجت الاسلام صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه ضمن فاش کردن بخشی از فشارها و تهدید هایی که بر عبدالفتاح سلطانی وارد می شود، از صادق لاریجانی خواست در صورتی که قوه قضائیه مدعی بی طرفی و عدم سیاست زدگی است، حکم آزادی سلطانی را صادر و وعده خود در مورد مجازات افراد خاطی در قوه قضائیه را اجرا کند.



همسر عبدالفتاح سلطانی در این نامه تاکید کرده که « آقای سلطانی از جانب معاون امنیت تهدید به زندان طولانی مدت می شود و قرار بازداشت وی را طرف دعوای او (بازپرس متین راسخ) امضا و صادر می کند و پرونده وی را طرف دیگر دعوای او (دادستان مرتضوی) اجازه ی ورود به دادگاه نمی دهد».



عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر که وکالت شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و اجتماعی،روزنامه نگاران و بسیاری دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را به صورت داوطلبانه و رایگان بر عهده داشته است، سه شنبه 26 خرداد در منزلش بازداشت شد و به غم آنکه هیچ گونه فعالیت انتخاباتی نداشت تاکنون بیش از دو ماه است که بازداشت باقی مانده است.



سعید مرتضوی دادستان تهران چهارسال پیش در تابستان 84 عبدالفتاح سلطانی را بازداشت و نزدیک به 220 روز در بازداشت نگهداشت که بیشتر این مدت آقای سلطانی در سلول های انفرادی محبوس بود.دادگاه بدوی در هماهنگی با مرتضوی عبدالفتاح سلطانی را به 5 سال زندان محکوم کرد اما با اعتراض وی به حکم صادره در نهایت دادگاه تجدید نظر عبدالفتاح سلطانی را از اتهامات وارده از سوی دادستان تهران تبرئه کرد.پس از آن سعید مرتضوی با این ادعا که براساس شنود مکالمات سلطانی به وی فحش داده شکایت شخصی علیه عبدالفتاح سلطانی انجام داد که این شکایت نیز در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر منتفی و ادعای مرتضوی رد شد.



عبدالفتاح سلطانی پس از آزادی علیه سعید مرتضوی و متین راسخ قاضی دادگاه انقلاب که جریان بازداشت سال 84 وی تخلفات گسترده ای انجام داده بودند اعلام شکایت کرد اما به شکایت او هرگز رسیدگی نشد.



روز سه شنبه26 خرداد و در جریان کودتای انتخاباتی اما بار دیگر عده ای از ماموران تحت امر مرتضوی به خانه عبدالفتاح سلطانی هجوم برده و این وکیل مدافع حقوق بشر را که فعالیت انتخاباتی نداشت در جریان بازداشت های خانه به خانه فعالان سیاسی و انتخاباتی بازداشت کردند.بازداشتی که به نظر نمی رسد جز حس انتقام جویی مرتضوی و متین راسخ از عبدالفتاح سلطانی دلیل یا انگیزه دیگری در آن دخالت داشته باشد.



وکیل عبدالفتاح سلطانی در روزهای اخیر به رسانه ها گفت که حتی حکمی که ماموران چهار روز پس از 22 خرداد و در هنگام بازداشت عبدالفتاح سطانی در منزل به وی نشان داده اند غیر قانونی بوده واین حکم عمومی از سوی دادستانی تهران و به تاریخ 2 روز قبل از انتخابات 22 خرداد بوده که در آن به ماموران اختیار داده بودند که هرکسی که قصد اخلال در روند انتخابات را داشته باشد بازداشت کنند.



او همچنین به نقل از همسر عبدالفتاح سلطانی گفت که هفته گذشته یکی از مسئولان دادسرای انقلاب اسلامی تهران به سلول انفرادی آقای سلطانی رفته و ضمن تهدید‌های مختلف، از ایشان خواسته است، تعهد بدهد که همکاری‌اش را با کانون مدافعان حقوق بشر و سرکار خانم عبادی قطع می‌کند و هم‌چنین در زمینه‌ پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، هیچ مصاحبه ای انجام ندهد.



عبدالفتاح سلطانی اما زیر بار امضای چنین تعهد نامه‌ای نرفته و اعلام کرده است که اگر چنین نامه ای را امضا کند، آزادی‌های شخصی خودش را انکار کرده است.حسن حداد معاون امنیتی دادستانی تهران اما سلطانی را تهدید کرده که این بار برای وی ۱۰ سال حبس تعیین خواهد شد. سلطانی نیز گفته که «دفعه‌ پیش نیز برای من پنج سال حبس بریدید؛ ولی من تبرئه شدم» حسن حداد اما وی را تهدید کرده و گفته «این بار با دفعه‌ پیش فرق می‌کند.»



متن نامه سرگشاده معصوه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی به رئیس قوه قضائیه حجتالاسلام صادق لاریجانی چنین است:




بسمه تعالی

ریاست محترم قوه ی قضائیه جناب آقای لاریجانی

با سلام؛

در خصوص بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری به عرض می رساند:

70 روز پیش نامبرده بدون حکم از محل کار خود بازداشت شد. (از 27/3/88 با حکم دستگیری های خیابانی) و قرار بازداشت وی با امضای کسی که طرف دعوای آقای سلطانی بوده صادر شد و هم اکنون مدت ده روز است که ایشان قرار دو ماهه را پشت سر گذاشته و بلاتکلیف در زندان به سرمی برند.که طبق قانون پس از 60 روز می بایست متهم یا با قرار آزاد شود و یا قرارش تمدید گردد.



اینک مستدعی است: اگر شأن و اعتبار هر کشور به قوه ی قضاییه ی آن کشور است؛ اگر دستگاه قضایی بر پایه ی عدل و قانون می چرخد؛ اگر قوه ی قضاییه ی کنترل کننده ی نفوذ دست های غیر قضایی است؛ اگر قاضی مستقل است؛ اگر دلایل و مستندات بر استنباطات و خصومت های شخصی ارجح است؛ اگر بی طرفی بر قوه ی قضاییه حاکم است؛ اگر تحقق حقوق شهروندی از اهداف قوه ی قضاییه است؛ اگر قوه ی قضاییه سیاست زده نیست و ...... پرونده ی آقای عبدالفتاح سلطانی _ وکیل پایه ی یک دادگستری _ را شخصاً پیگیری نمایند؛ چراکه آقای سلطانی از جانب معاون امنیت تهدید به زندان طولانی مدت می شود و قرار بازداشت وی را طرف دعوای او (بازپرس متین راسخ) امضا و صادر می کند و پرونده ی وی را طرف دیگر دعوای او (دادستان مرتضوی) اجازه ی ورود به دادگاه نمی دهد.حقوق شهروندی به صراحت نقض می شود.(مثل عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکیل) حقوق متهم فراموش می شود.(مثل زدن چشم بند و ...). در حالیکه همگان میدانند آقای سلطانی فقط یک فعال حقوقی است و در هیچ یک از فعالیت های انتخاباتی شرکت نداشته است .



لذا ازآن مقام محترم تقاضای رسیدگی به پرونده ی آقای سلطانی وآزادی ایشان بویژه محاکمه ی افراد خاطی و مجرم را بنا به فرمایشات امیدبخش آن مقام محترم دارم.



معصومه دهقان
همسر عبدالفتاح سلطانی
30 مرداد 88