برگزاری بیدادگاه کودتا؛نمايش علنی کينه‌توزي حاکمان مستبد و کودتاچيان نظامي عليه اراده ملت



شبکه جنبش راه سبز(جرس):سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) به دنبال برگزاری دومین جلسه دادگاه نمایشی که در آن احمد زیدآبادی دبیر کل بازداشت شده این سازمان نیز در حالی حضور داشت که علائم شکنجه در چهره اش آشکار بود،با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برگزاری بیدادگاه کودتا،خود نمايش علني کينه‌توزي حاکمان مستبد و کودتاچيان نظامي عليه اراده ملت است
متن کامل بیانیه سازمان دانش آموختگان چنین است:


مجموعه تلويزيوني و نمايش مضحک «بيدادگاه کودتا» روز گذشته نيز از سوي کودتاچيان و متمردان از قانون در قوه قضاييه اجرا شد و تعداد ديگري از فعالان احزاب اصلاح طلب از جمله دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران، دکتر احمد زيدآبادي به اين جلسه آورده‌ شدند.

البته نقد حقوقي جلسه‌اي که بر آن نام دادگاه گذاشته اما در واقع چيزي نيست جز نمايش علني کينه‌توزي حاکمان مستبد و کودتاچيان نظامي عليه اراده ملت، امري عبث است. دادگاهي که در آن پرده از ماهيت ناقض حقوق بشر حاکميت کنار زده مي‌شود و در کيفرخواست قرائت شده رسما اعلام مي‌گردد که «افشاي موارد نقض حقوق بشر» يکي از شيوه‌هاي دشمنان آن بوده است.

در چنين دادگاهي که خود نماد بارز حکومت اسلحه و بي قانوني در کشور است به غيرقانوني بودن سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اشاره رفته و شگفتا ادعايي که تا پيش از اين تنها در ستون‌‌هاي روزنامه کيهان تکرار مي‌شد علنا و در کمال وقاحت در کيفرخواست نيز مطرح مي‌شود بدون آنکه هيچ دادگاهي تاکنون حتي اتهامي را نسبت به اين سازمان مطرح کرده يا پرونده آن به واسطه تخلفي در کميسيون احزاب وزارت کشور مورد بررسي قرار گرفته باشد.

چنين اتهام و ادعايي البته براي ما نگران کننده نيست؛ هنگامي که محاکم دادگستري چشم بر اعمال مجرمانه قاتلان و کودتاگراني که خون ده‌ها شهروند بي‌گناه را به زمين ريخته‌اند بسته‌ و عوامل خود را براي اخلال در مراسم يادبود شهدا گسيل مي‌دارند و در مقابل، آموزش زبان‌هاي خارجي و تعبيه نرم‌افزارهاي ترجمه را جرمي نابخشودني مي‌دانند، ديگر چه جاي سخن گفتن از قانون و استدلال‌هاي حقوقي است.

در پاسخ به اتهام غيرقانوني بودن آيا بايد به اسناد موجود در وزارت کشور، پروانه فعاليت قانوني و ... استناد کنيم يا اينکه بجاست بار ديگر اين اعتقاد خود را در گوش‌هاي ناشنواي مدعيان عدالت و شجاعت فرياد کنيم که اين دولت برآمده از تقلب و کودتاست که «غيرقانوني» است، حتي اگر بخواهند خون‌هاي به ناحق ريخته را جوهر تاييد حکم انتصاب آن کنند.

امروز مساله ما پاسخ به ادعاي قانوني بودن يا نبودن سازمان ادوار تحکيم وحدت نيست، مساله اصلي نگراني از حيات و تماميت جسمي آقايان احمد زيدآبادي و عبدالله مومني دبيرکل و سخنگوي دربند اين سازمان در کنار ساير بازداشت‌شدگان است.

اعلام مي‌کنيم که به باور ما همچنان که در بيانيه پيشين نيز اشاره شد، اين زندانيان که خارج از بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌هاي رسمي کشور و خارج از حوزه اقتدار قوه قضاييه، وزارت اطلاعات يا نيروي انتظامي در مکاني نامعلوم و در اختيار نيروهاي «سپاه پاسداران» مي‌باشند، در واقع گروگان‌هايي هستند که بيش از 50 روز از تاريخ ربوده‌شدن آنها مي‌گذرد و تماس‌هاي تلفني و قرارهاي ملاقات آنان نيز مطابق روال آدم‌ربايان بوده و جز ايجاد ترس و واهمه در خانواده‌ها و به رخ کشيدن قدرت پوشالي گروگانگيران هدف ديگري ندارد.

ما اينک نگران جسم نيمه‌جان عبدالله مومني هستيم که بر اساس مشاهدات همسرش در جريان ملاقاتي کوتاه با وي، به شدت نحيف شده و بر اثر شکنجه‌هاي جسمي و روحي توان ايستادن را نيز از دست داده است و تاکيد مي‌کنيم که تلاش مذبوحانه گروگانگيران براي اعتراف‌گيري از عبدالله مومني و عليه او از ساير بازداشت شدگان، پروژه‌اي از پيش شکست خورده است.

ما اينک نگران احمد زيدآبادي هستيم که بار ديگر جايزه محبوبيت و اعجاز قلم‌اش را در روز خبرنگار از سوي کينه توزاني که از سالها پيش در کمين اين قلم آزاده هستند، دريافت کرد.

تماشاي تصاوير دبيرکل دربند سازمان، در محکمه‌اي که او را به عنوان تماشاگر به آن آورده و البته در «رسانه‌هاي دروغ» عنوان متهم به او مي‌دهند، اين واقعيت را پيش روي جهانيان گذارد که در کارگاه‌هاي اعتراف‌گيري حاکميت و در خلوت سلولهاي انفرادي که عبارت سياه‌چاله توصيف مناسب‌تري براي آنهاست،‌ با چشمان نگران حقوق انسانها و منافع ملي ميهن چه مي‌رود.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) يکبار ديگر بر بي ارزش بودن اتهامات وارده و اعترافات منتشر شده تاکيد کرده و با صراحت اعلام مي‌دارد مسئوليت حفظ جان زندانيان مستقيما بر عهده فرماندهان اين گروگانگيري بوده و هشدار مي‌دهيم که مسئوليت جان زنداني امري نيست که بتوان مانند خون‌هاي ريخته شده مردم معترض در خيابان بر عهده خود آنان گذارد و بدون شک اعضاي اين سازمان در جهت احقاق حقوق و آزادي آقايان احمد زيدآبادي و عبدالله مومني از هيچ کوششي فروگذار نخواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر