خروج دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شبکه جنبش راه سبز(جرس):ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد که دبیر خانه این هیات از زیر مجموعه وزارت فرهنگ ارشاد اسلمی خارج شده و از این پس به طور مستقیم زیر نظر هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت می کند.
دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات تاکنون با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شد و زير نظر این وزارتخانه فعالیت می کرد.
اما ناصر سراج معاون دادستان کل کشور و نماینده هیات نظارت بر مطبوعات از مصوبه جدید این هیات در این مورد خبر داد و به خبرگزاری ایسنا گفت که«براي بررسي دقيق‌تر و انسجام بيشتر در امور، مصوب شد از اين به بعد دبيرخانه هيات نظارت رسما زير نظر مستقيم هيات نظارت بر مطبوعات انجام وظيفه كند.»
هیات نظارت بر مطبوعات از 7 عضو تشکیل شده و اعضای آن عبارتند ازيكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي،يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
در تبصره 3 قانون فعلی مطبوعات تاکید شده که« دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت انجام وظيفه مي نمايد.»
همچنین براساس تبصره 4 قانون فعلی مطبوعات«وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.»
هیات نظارت در قانون فعلی مطبوعات که در آخرین روزهای مجلس پنجم در سال 79 از سوی اکثریت محافظه کار آن مجلس به تصویب رسید از اختیاراتی چون نظارت بر مطبوعات،صدور مجوز انتشار نشریات،تذکر و توقیف مطبوعات برخوردار است و موظف است که در صورت توقیف روزنامه ها و نشریات حداکثر ظرف یک هفته پرونده و دلایل توقیف را جهت بررسی به دادگاه ارسال کند، اما هیات نظارت بر مطبوعات در اغلب موارد ارسال پرونده های نشریات توقیف شده چندین ماه به تاخیر انداخته است.
اگرچه اصلاح طلبان در مجلس ششم کوشیدند تا قانون مطبوعات را اصلاح کنند اما آیت الله خامنه ای به طور مستقیم با ارسال نامه ای به مجلس از اصلاح قانون مطبوعات ممانعت کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات در دوره وزارت مصطفی میرسلیم و همچنین محمد حسین صفار هرندی توقیف بسیاری از نشریات و روزنامه ها را بر عهده داشته است.
در چهار سال اخیر هیات نظارت به گواهی اعضای آن در بسیاری از موارد با استفاده از اکثریت وابسته به دولت و برگزاری «جلسات تلفنی» اقدام به توقیف ده ها روزنامه و نشریه کرد و علاوه بر آن بسیاری از نشریات را با ادعای اینکه مدیران مسئول این نشریات صلاحیت های که در هنگام اخذ مجوز نشریه را داشتند از دست داده اند، توقیف و لغو امتیاز کرده است.