اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیتالمال نداشتهام و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.
آفتاب: بهدنبال اظهارات دوتن از متهمان حوادث پس از انتخابات در دادگاه روز سهشنبه و طرح برخی اتهامات نسبت به مهدی هاشمی رفسنجانی در این دادگاه، وی طی نامهای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، در اینباره توضیحاتی ارائه داد.
بهگزارش گروه سیاسی آفتاب، متن این نامه بدین شرح است:
بسمالله القاسمالجبارین
ریاست محترم صداوسیما
با سلام
پیرو اظهاراتی که آقای حمزه کرمی یکی از متهمین جریانات اخیر که بیش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل روز سه شنبه ۳/۶/۸۸ در دادگاه حاضر شد و بر خلاف تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد: «خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی، گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام با مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست». ضمن درخواست وقت پاسخگویی طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطالب زیر جهت اعلام در اولین برنامه صداوسیما ارسال میگردد:
اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیتالمال نداشتهام و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت سازمانی دولتی است و هزینه اعتبارات در این سازمان طی مراحل پیشبینی شده در قانون محاسبات از جمله تشخیص، تسجیل، تخصیص تأمین اعتبار و انجام هزینه انجام میگیرد که همه این اقدامات توسط ذی حساب و مدیر مالی منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی انجام و اسناد آن توسط سازمانهای نظارتی بررسی و تفریغ بودجه انجام میگیرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است و در طول چهار سال گذشته که اینجانب از سازمان منفصل شدهام، اسناد هزینههای انجام شده توسط سازمانهای نظارتی بارها و بارها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کل هزینه تبلیغات در بودجه سازمان بهینهسازی در سال ۸۴ مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات به صداوسیما واگذار شده و انجام دو میلیارد تومان از این بودجه با سندسازی با وجود دستگاههای نظارتی مختلف محال و ممتنع است.
حال که پرونده انتخابات سال ۸۴ باز شده، برای تنویر افکار عمومی خوب است دو میلیارد تومان ادعایی در این دادگاه فرمایشی همراه با سیصد و چهل میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سؤال قرار گرفته یکجا بررسی شود ” تا رسوا شود هرکه در او غش باشد”
در ارتباط با سایت جمهوریت اینجانب هیچ ارتباط ارگانیکی با سایت مزبور نداشتهام و هیچ مسئولیتی در این سایت نداشتم و نکته قابل توجه اینکه این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکایت خانواده آیتالله هاشمی از آقای احمدینژاد برای قوه قضائیه اعلام شده است.
مهدی هاشمی
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر