اختلاف محافظه کاران بر سر مسوولیت اعتراف گیری های بی نتیجه؛ قوه قضاییه: صدا و سیما مقصر است

فرهاد يزداني:

سخنان اخیر آيت الله خامنه اي در مورد بی اعتباری اعترافات زندانیان علیه دیگران، با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، به بحث های جدیدی در داخل جناح محافظه کار دامن زده است. در یکی از آخرین واکنش ها، دیروز رئیس دیوان عدالت اداری مدعی شد " مسوولیت پخش اسامی افراد با قوه قضاییه نبوده" و "به صدا و سیما مربوط بوده است".


نخستین نشانه های تغییر روش محافظه کاران حاکم در برخورد با اعترافات دستگیر شدگان پس از انتخابات، در جریان پنجمين دادگاه متهمان به "كودتاي مخملي" مشاهده شد. این دادگاه در در بيست و سوم شهريور برگزار شد، متفاوت از چهار دادگاه پيشين بود. در دادگاه پنجم نه متهمان حرف تازه اي زدند و نه رئيس محكمه تغيير كرده بود، اما دستوري از صادق لاريجاني و دادستان جديد تهران آمده بود مبني بر رعايت تبصره 1 ماده (188 ) آيين دادرسي كيفري، تا بر خلاف داد چهار قسمت قبلي دادگاهها اين بار اسامي متهمان منتشر نشود. دستوری که برخی تحلیل گران ان را ناشی از پرهزینه و کم فایده بودن اعتراف گیری های قبلی دانستند.


آن روز همه رسانه‌هايي كه در دادگاه خبرنگار و نماينده اي داشتند از انتشار نام متهمان خودداري كردند جز خبرگزاري فارس كه علاوه بر حرف اول نام و نام خانوادگي متهمان، آدرس آنها را نيز به مخاطبان خود داد تا از اين طريق حكم دستگاه قضا را دور زده باشد. اين خبرگزاري در پايان دادگاه پنجم نوشت : "در دادگاه امروز، سخنگوي سازمان موسوم به ادوار تحكيم وحدت، يكي از مديران سايت جمهوريت، دبير كميته "آي تي" ستاد موسوي و برخي از اعضاي ستاد موسوي همچون برادر زاده قربان بهزاديان نژاد رئيس ستاد انتخاباتي ستاد مير حسين در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و فردي كه به دنبال اخلال در شبكه برق كشور بوده است به اتهام طراحي و دست داشتن در كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران محاكمه شدند."





استقبال اندك - اعتراض گسترده


در حالي كه حكم رياست جديد دستگاه قضايي از سوي رسانه هاي اصلاح طلب چندان جدی گرفته نشد، اما در اردوگاه ديگر واکنش هایی را به دنبال داشت. خبرگزاري فارس به تنهايي دهها خبر در اين مورد روي تلكس خبري خود قرار داد، از جمله مهدي كوچك زاده كه در اين باره گفت:" نام بردن از افراد مفتضحي كه طشت رسوايي‌شان از آسمان به زمين افتاده مد نظر قانون گذار نبوده است. اينكه آقايان تلاش مي‌كنند تا در دادگاه به ميرحسين موسوي بگويند م- م اين جز سبك كردن جريان اطلاع‌رساني به مردم حاصل ديگري در بر ندارد."


انبارلويي رئيس كميته سياسي حزب موتله نيز ابراز عقيده كرد:"دليلي ندارد در دادگاهي كه 40 ميليون شاكي وجود دارد و بحث مربوط به 70 ميليون نفر است دادگاه به شكل غير علني برگزار شود." كوثري رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هم با ابراز نگراني مدعي شد:" در 4 جلسه گذشته دادگاه‌ها همه مسائل گفته مي‌شد اكنون كه اين دادگاه‌ها مي‌خواهد به نتيجه برسد روند برگزاري آنها تغيير كرده است." قاسم روانبخش دبير سياسي هفته نامه پرتو كه زير نظرآيت الله مصباح يزدي منتشر مي شود ادامه روال دادگاهها با روال جديد را موجب آسيب رساندن به اعتماد مردم دانست و تاكيد كرد:" برخي از مردم احساس مي‌كنند كه با جلو رفتن دادگاه‌ها و نزديك شدن متن جريان به پسر هاشمي دادگاه‌ها اينگونه برگزار مي‌شود." غضنفر آبادي نماينده مردم بم نيز از قوه قضاييه درخواست كرد كه براي غير علني برگزار شدن جلسات دادگاه استناد قانوني بياورد.





تبصره چه مي گويد؟


اما تبصره 1 ماده (188 ) آيين دادرسي كيفري كه درباره چگونگي اطلاع رساني از دادگاه هاي علني است چه مي گويد؟: " منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است . خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است"



نامه فرزندان هاشمی


روز شنبه 28 شهريور، فرزندان هاشمي رفسنجاني نامه سرگشاده‌‌اي با محتوي تظلم خواهي خطاب به صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه نوشتند و در آن با اشاره به اتهاماتي كه دادگاه و از زبان برخي متمهان گفته مي شود خواستار رسيدگي به شايعات و اتهامات عليه خود شدند، اتهاماتي كه به زعم آنها در جهت فشار آوردن به رئيس مجلس خبرگان رهبري است. در بخشي از این نامه آمده بود که دولت احمدی نژاد چهار سال است که به همه مدارک و اسناد نهادهای اجرایی دسترسی دارد، اما هنوز نتوانسته دلیلی برای اثبات شایعاتی که "مدعای دولتمردان هم واقع شده" ارائه کند. به همین دلیل است که با وجود اصرار آنها و انتظار افکار عمومی، اتهامات علیه آنها به محاکم قضائی ارجاع نمی شود. در ادامه نامه آمده است:"شاید به همین دلیل است که اخیرا شاهد بوده ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر، که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص اقرار کننده قابل استناد است، تلاش می شود تا ادعاهای بی سند علیه یکی از امضاء کنندگان این نامه... مستندسازی شود.


يك روز پس از انتشار اين نامه و همزمان با عيد فطر آيت الله خامنه اي طي سخناني به نكوهش پخش اسامي افرادي شد كه در دادگاه حضور ندارند، سخناني كه به عقيده برخي تلاشی برای جلب نظر رئيس مجلس خبرگان رهبری، در آستانه تشکیل جلسه سالانه این مجلس بود. او گفت:" همين جا من اين را هم بگويم: اينكه در دادگاه‏ها - كه در تلويزيون هم پخش ميشد - از قول يك متهمى چيزى راجع به يك كس ديگرى گفته ميشود، من اين را بگويم كه اين، شرعاً حجيت ندارد."


اگر چه نمی توان انتظار داشت سخنان آيت الله خامنه اي پاياني بر بحث های درونی محافظه کاران در مورد نحوه استفاده از "اعترافات" زندانیان باشد، اما ظاهرا افرادي از اين جبهه در پي يافتن مقصري براي آنچه كه تاكنون در دادگاهها رخ داده است مي‌گردند تا از اين طريق خود و زير مجموعه تحت هدايت خود را مبرا معرفي كنند.


روز گذشته محمد جواد منتظري رئیس دیوان عدالت اداری پخش اسامی افراد بدون این‌که اتهامی علیه شان ثابت شده باشد را خلاف موازین قانونی و شرعی دانست و در خصوص جبران آنچه تاکنون در جریان دادگاه‌ها خلاف موازین شرعی و قانونی رخ داده است، اظهار کرد:"جبران این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد زیرا مسوولیت پخش اسامی افراد با قوه قضاییه نبوده است. قوه قضاییه دادگاه را علنی اعلام می‌کند و باید مراحل قانونی مربوط به آن رعایت شود."


وی اظهار داشت: " اساسا پخش جریانات دادگاه به عهده قوه قضاییه نبوده است بلکه این مساله به سازمان صدا و سیما مربوط بوده که قطعا فیلترهایی هم در این زمینه باید به کار گیرد".