ابراهیم یزدی در نامهای خطاب به دادستان دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران نسبت به اتهامات بی اساس وارده به وی در متن کیفرخواست چهارم اعتراض کرد و آنها را بیپایه خواند. متن کامل این نامه که در سایت جرس منتشر شده است را در زیر میخوانید
بنام خدا
دادستان محترم دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران
با سلام و آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به ایران و اسلام
در بند ب از کیفرخواست دوم معاون آن دادستانی علیه جمعی از فعالان سیاسی و مسئولان کشور با عنوان " اقدامات گروهکهای ضد انقلاب و تروریستی و نقش آنها در حوادث بعد از انتخابات و آشوبهای اخیر " مطالبی در باره نهضت آزادی ایران و رهبران و فعالان آن، از جمله اینجانب عنوان شده است که کاملاً نا درست و بر اساس ظن و گمان است.
نهضت آزادی ایران، که در سال 1340به همت مرحومان مهندس مهدی بازرگان ، دکتر یدالله سحابی و آیت الله سید محمود طالقانی پایه گذاری شده و نقش موثری در پیروزی انقلاب داشته و فعالان آن از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی بوده اند، یک گروه ضد انقلاب و تروریستی نیست. ردیف کردن مطالب بی اساس زیر این بند دور از حق ، عدالت و واقعیت و فاقد ارزش و اعتبار است.
تشبث به نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب،همان طور که بارهادر باره آن توضیح داده شده است،فاقد ارزش حقوقی است.دروصیت نامه نیانگذارجمهوری اسلامی تصریح شده است که هر سندی که پس از درگذشت ایشان به آن استناد شود، علی الاطلاق فاقد اعتبار است مگر آن که تعلق خط وامضای سند به ایشان به تایید کارشناسان برسد. به موجب اعلام مکرر آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل دادگاه های انقلاب در سال 1368،خط این نامه از رهبر فقید انقلاب نیست و از این رو علی الاطلاق غیر قابل اعتناست. علاوه بر این، در نامه فوق الذکر مطالبی در باره نهضت آزادی ایران و رهبران آن ذکر شده است که، حتی بفرض صحت اصالت نامه، از مقوله تهمت و افترا است که در هیچ دادگاهی رسیدگی و اثبات نشده است.
نهضت آزادی ایران، بر خلاف ادعای کذب این کیفر خواست هیچگاه مواضع براندازانه نداشته است. نهضت آزادی ایران بارها در تبیین مواضع و استراتژیش اعلام کرده است که:
الف – به آرمانهای انقلاب هم چنان معتقد است و انقلاب اسلامی را یک انقلاب مردمی می داند.
ب – به نظام جمهوری اسلامی هم چنان وفادار است.
پ – به قانون اساسی، به رغم اشکالات و تعارضات ساختاری آن، التزام دارد.
ت- معترض و منتقد سیاست ها و عملکردهای حاکمان است ودرراستای فریضه قرآنی امر به معروف و نهی از منکرو به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به وظیفه اجتماعی و ملی اش عمل می کند.
موارد فوق در مرامنامه، اساسنامه، میثاق عضویت اعضاو قطعنامه های کنگره های نهضت آزادی تصریح گردیده است.
خط مشی نهضت آزادی ایران در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب تلاش برای پاسداری از اصول و آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی سال 1357 و جلوگیری از انحرافات در چارچوب اصول قانون اساسی، به صورت مسالمت آمیز و علنی بوده است. در جلسات دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هیچگاه استراتژی براندازی نظام، چه به صورت مسالمت امیز و نرم و چه به صورت دیگر مطرح و بحث نشده است.
اصطلاح براندازی نرم یک عبارت من درآوردی و بی محتواست که در قانون تعریف نشده و از جانب افراد، گروه ها و نهادهایی که بقایشان را در قدرت معادل با بقای نظام میدانند و هر نوع تغییر و اصلاحی در کنش گران یا مدیران و مسئولان را معادل براندازی نظام می دانند، عنوان شده است. این در حالی است که قانون اساسی، بویژه اصل 56 آن، حق ملت ایران را برای تغییر ادواری و جابجائی حاکمان به رسمیت شناخته است و رهبر فقید انقلاب نیز حق ملت را، حتی برای تغییر نظام تصریح کرده اند. در سال 80هنگامی که تعداد کثیری از اعضای نهضت آزادی ایران به اتهام براندازی بازداشت شدند،وزارت اطلاعات اعلام کرد که نهضت آزادی را بر انداز نمی داند.
دشمنی بانهضت آزادی ایران ریشه در نقش موثراین حزب دیر پای ملی-دینی، درانقلاب اسلامی و جایگاهش در جنبش روشنفکری ایران دارد. این دشمنی از همان روزهای بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. و با حملات برنامه ریزی شده به دفتر مرکزی و جلسات نهضت آزادی و تعطیل نشریه میزان بروز و ظهور پیدا کرد. بارزترین نمونه این رفتار های خصمانه حمله به متینگ این حزب درورزشگاه امجدیه در اسفند 1359، مراسم یاد بود شهید چمران، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی در مسجد الجواد در تیر ماه سال1360 ، حمله به نمایندگان نهضت در مجلس اول و ربودن رهبران و اعضای نهضت در مراسم سالگرد تاسیس حزب در بهشت زهرادرسال1363....می باشد.
مواضع نهضت آزادی ایران در باره ولایت مطلقه فقیه در نشریه ای تحت عنوان " تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه" در سال 1368منتشر شده است. ارزیابی عملکرد ولایت مطلقه فقیه، در مصاحبه اینجانب با سایت روز، نه خلاف قانون است و نه هنجار شکنی از مقدسات نظام و نه عمل تروریستی یا براندازی است. در قانون اساسی اصولا پذیرفته شده که ممکن است رهبر برگزیده مجلس خبرگان رهبری به مرور زمان ویژگی های اولیه اش را از دست بدهد. بنابراین ، قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری را موظف ساخته است که بر عملکرد رهبر انقلاب نظارت پیوسته داشته باشد و در صورت مشاهده رفتارهای خلاف عدالت و مصلحت، اتخاذ تصمیم کند. این همان سخنی است که اخیرا هم برخی از علما برجسته، از جمله آیت الله دستعیب در نامه ای از رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری درخواست کرده اند ( اعتماد 24/5/88).
مطالبی که اینجانب یا آقای مهندس توسلی در باره ضرورت همگرایی و همکاری احزاب و شخصیت های اصلاح طلب گفته و نوشته ایم، تماما در راستای راهبرد وفاق ملی، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در چارچوب منافع و مصالح کشورمان ووحدت ملی، بوده است. ارسال پیام به کنگره های احزاب سیاسی، چه اصلاح طلب (سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت اسلامی ایران، حزب کار) و چه محافظه کار (حزب موتلفه اسلامی) و حضورتعدادی از مسئولان نهضت آزادی در کنگره های برخی از آنان براساس راهبرد وفاق ملی و همگرایی و گفتگوهای مدنی است و مطابق با هیچ قاعده و قانونی جرم تلقی نمیشود.
در گرد همایی جمعی از شخصیت های اصلاح طلب در آذر ماه 1387،در منزل جناب آقای دکترسید احمد صدر حاج سیدجوادی، که به دعوت ایشان صورت گرفته بود، هیچ فرد ضد انقلاب حضور نداشت و هر یک از حاضران نظرش را در باره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد و هیچ تصمیم جمعی خاصی گرفته نشد. تشکیل چنین جلسات مشورتی میان گروه های سیاسی و اجتماعی هم اندیش و دگر اندیش، متداول بوده وجرم محسوب نمیشود.
حضور فعالانه نهضت آزادی ایران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با امید به اصلاح و تغییر مدیریت اجرائی کشور(رئیس جمهوری و هیات دولت) بوده است و بدیهی است که نه تنها جرم و براندازی و عمل ضد انقلابی و تروریستی به شمار نمی رود بلکه می بایستی مورد استقبال و تشویق هم قرار می گرفته است. تعجب آور و سئوال بر انگیز است که چگونه دعوت نهضت آزادی ایران برای شرکت گسترده مردم در انتخابات موجب برآشفتن صاحبان قدرت و بازداشت افراد و صدورچنین کیفرخواستی شده است. تماس و گفتگو با مسئولان ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب، آقایان کروبی و موسوی و حضور و فعالیت هزاران داوطلب ، از جمله بعضی از اعضای نهضت آزادی ، مانند آقای عماد بهاور، در این ستاد ها، جرم وتخلف محسوب نمیشود. معلوم نیست که دادستان تهران با کدام مستند قانونی این گونه فعالیت های انتخاباتی را جرم و براندازی تلقی کرده و مستحق مجازات دانسته است.
عضویت و فعالیت بعضی از اعضای نهضت آزادی ایران در کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، که در راستای برنامه های اصلاح طلبانه نهضت آزادی ایران در ده های 60 و 70و80 صورت گرفته است، نه یک عمل ضد انقلاب و نه اقدام تروریستی است. حق قانونی هر شهروندی است که در باره مسائل کلان کشور، بویژه انتخابات سرنوشت ساز، به بررسی و رایزنی بپردازد و اظهار نظر کند. فعالیت این کمیته تماما علنی، شفاف و در چارچوب قوانین عادی بوده است. جرم انگاری عضویت و فعالیت اعضائی از نهضت آزادی ایران در این کمیته فاقد وجاهت قانونی است. بر خلاف ادعای کیفرخواست ، آقای کیوان صمیمی عضو و از عناصر موسس کمیته دفاع از انتخابات آزاد،سالم و عادلانه نیست.
آنچه در باره سفرهای اینجانب به آمریکا و آلمان و مالزی گفته شده است کذب محض ،عاری از حقیقت و مصداق "اتباع از ظن وگمان" است که براساس اصل محکم قرآنی:"انّ الظن لا یغنی من الحق شیئاً و انَّ بعض الظّن اثم" فاقد اعتبار می باشد.
10- آنچه در این روزها در کشورمان می گذرد از جهات عدیده پرسش بر انگیز وقابل تامل و موجب نگرانی است. آقای احمدی نژاد درمناظره تلویزیونی انتخاباتی، در برابر میلیون ها بیننده، کارنامه جمهوری اسلامی در 26 سال قبل از خودش را، شامل دوران رهبر فقید و حاضر انقلاب و ریاست جمهوری های گذشته، همه را سیاه جلوه داد و مسئولان 26 سال گذشته نظام را متقلب وچپاولگر معرفی کرد. بازداشت گسترده مدیران ومسئولان 30 سال گذشته جمهوری اسلامی به اتهام براندازی نرم و انقلاب مخملی هماهنگ با سیاست های خارجی و نیز این ادعا که "خاتمی عقیده به سکولاریزم دارد، هر چند روحانی بوده و دم از امام خمینی زده و با بیت امام ارتباط دارد. دشمن متوجه شد که کارگزاران، مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به نظام دینی پای بندی ندارند و نه تنها برا ی تقویت آن کار نمیکنند، بلکه همواره در جهت ضربه زدن به آن هستند" (سردار جوانی سرمایه 24/5/88)و کیفرخواست صادره همه به معنای بی اعتبار کردن و وابسته قلمداد نمودن اکثریت مسئولان کشوردر طی 30 سال گذشته و در نهایت مخدوش ساختن اصالت انقلاب است. این رفتار ها یا عالمانه و عامدانه صورت می گیرد یا به تعبیری دیگر: "میخواهند با تخریب نظام ذهن مردم را از مسائل اصلی منحرف کنند و به حاشیه ببرند". ( محمد مهدی شهریاری – عضو فراکسیون خط امام در مجلس – اعتماد ملی 24/5/88). این برنامه ها تیشه زدن به ریشه نظام است.
ما به برنامه ریزان اصلی و اجرا کنندگان این رفتارها مشفقانه توصیه می کنیم که:
اولاً به فرامین قرآنی ، از جمله این آیه توجه:" وَلا یَجرمنَّکم شَنئانُ قوم علی الاّ تَعدلوااعدلوا هواَقرَبُ للتّقوی واتقواالله ان الله خبیر بما تعملون – دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید. عدالت ورزید که به تقوی نزدیکتر است واز خدا بترسید که به هر کاری که می کنید آگاه است( مائده 8).
ثانیاً تجارب شکست خورده تاریخی را تکرار نکنند، که برای آنها سودی نداردو متاسفانه لطمات جبران نشدنی برای کشورمان و نظام جمهوری اسلامی در پی داشته است.
العاقبة للمتّقین
ابراهیم یزدی
12/6/1388
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر