بازخوانی گوشهای از مستندات تقلب انتخاباتی
نامهی زیر که برای تعدادی از مراجع تقلید قم، نجف و مشهد ارسال شده است، توسط یک شهروند ایرانی ناشناس تهیه شده و با ذکر مواردی از دلایل وقوع تقلب گسترده بر مبنای آمار و ارقامی که از سوی وزارت کشور دولت نهم منتشر شده است، از مراجع پرسیده که چرا در مورد این تقلب آشکار و ظلمهای پس از آن سکوت کردهاند. متن این نامه را بیهیچ ویرایشی در زیر میخوانید، اما بخش انتهایی نامه را که حاوی تصویر جداول و آمارهای مورد استناد است، در فایل پی دی اف نامه میتوانید ببینید:
حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید
با سلام و دعای خیر
نمی دانم لیاقت نگارش مکتوبه ای بی واسطه و با قلمی کاملا عامیانه و ارسال آن برای شما بلندمقامان را دارم یا خیر؟ به هرحال پیشاپیش عذر تقصیر مرا بپذیرید و آنرا بگذارید به عنوان درد دل یک جوان ایرانی رانده از عدالت و مانده از حقیقت و متحیر از اینهمه گفتمان و اعمال ضد و نقیض حکومت به نام دین و اسلام. آری من نیز مانند همه آن عزیزان گمنام و محترمی که بیانیه 50، 60 و شایدهم 65 تن از فقهای مجلس خبرگان رهبری را تهیه و امضاء نموده اند، براین باورم حکومتی که با دست خالی و فقط با توان مشتهای گره کرده و فریادهای خروشان مردمی آگاه و ستمدیده و با هدایت رهبری مقتدر و پشتیبانی مراجع و روحانیون همیشه در صحنه، بتواند در مقابل قدرتی با آن همه حمایت از سوی دول غربی و شرقی قد علم کند، حتما الهیست و قطعا خدادادیست. و به همین دلیل نیز همواره شاهد توجه حضرت باریتعالی در عرصه های مختلف بوده ایم و انشاء الله خواهیم بود. و معتقدم هرجا که حق تعالی نیاز باشد دستی را که سعی در فریب این مردم غیرتمند را دارد رو نماید، لحظه ای درنگ ننموده و آنرا به انحاء گوناگون برای امت حق شناس خود که بارها از آزمایشات مختلف الهی سربلند بیرون آمده اند، نمایان می سازد.
آری اتفاقات قبل و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری متاسفانه بجای اینکه به عنوان یکی از بزرگترین حماسه های بی بدیل مردم سالاری دینی رقم بخورد تبدیل شده است به یکی از دردناکترین وقایع تاریخ مبارزات مردم ایران طی 100 سال اخیر که البته در این مسئله نیز بی تردید حکمتی بوده است که در آینده حقایق آن بیشتر برای مردم شریف، مومن و خداجوی ایران و سایر مسلمانان جهان روشن خواهدشد.
حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید،
ما معتقدیم، باریتعالی همواره برای نمایان نمودن دستهای فتنه، از آیات و نشانه های استفاده می نمایند، تا مردم با کشف آن پی به دسیسه هایی که از سوی دشمنان برای آنان طراحی شده است، ببرند. از نمونه های بارز این آیات و نشانه ها می توان به کشف یک عدد منفی در آمارهای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور در یکی از صندوقهای رای گیری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمود. آری وجود آرای باطله منفی در صندوق شماره 21 بخش مرکزی شهرستان پلدختر استان لرستان، نشانه بارزی از وقوع یک فتنه و دخل و تصرف حرفه ای در آراء مردم می باشد. فی الواقع همین عدد منفی به تنهایی توانسته است پرده از راز گروهی مردم فریب که با زیرکی هرچه تمام تر خودرا در بین دست اندرکاران هیئت های اجرایی و نظارت جا انداخته بودند، بردارد.
خدای ناکرده شما از مردمی که همواره آنهارا تشویق و ترغیب به هوشیاری و ماندن در صحنه می نمودید، نمی خواهید که چشمانشان را در مقابل این خطاهای آشکار ببندند؟ و با توجیه این که حکومت الهیست، آنها را به سکوت دعوت نمائید؟ شما که از آنها نمی خواهید چشمان خود را بروی صندوقهایی که تعداد آرای نامزد پیروز از تعداد کل آرای ماخوذه چندین برابر بیشتر است، ببندند؟ شما که قطعا از خون به ناحق ریخته شده جوانانی که با مشاهده این مغایرتهای ارائه شده در آمار رسمی وزارت محترم کشور دست به اعتراض آرام و مسالمت آمیز زدند، نخواهید گذشت؟ آیا شما هم با دیدن این مغایرتهای آشکار (که ذیلا به برخی از آنها اشاره میشود)، مانند تعدادی از مسئولین نظام معتقدید ریشه همه این اتفاقات از بیگانگان است؟
حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید، همانگونه که استحضار دارید و بارها نیز توسط مسئولین محترم شورای نگهبان از طریق رسانه ها و بصورت ملاقاتهای حضوری با مراجع معظم تقلید توضیح داده شده است، شمارش آرای ماخوذه و تکمیل فرمهای مربوطه از جمله اقدامات مهمی است که در پایان فرآیند اخذ رای توسط مسئولین هر صندوق اعم از عوامل اجرا و نظارت و همچنین نمایندگان کاندیداها صورت می پذیرد.
آنچه که مسلم است این است که تمامی مراحل مربوط به شمارش آرای ماخوذه و تکمیل فرمهای مربوطه کاملا بصورت دستی انجام میشود. از قرار معلوم ظاهرا در این دوره از انتخابات علاوه بر انجام عملیات دستی، نتایج فرمهای تکمیل شده نیز قبل از ارسال اصل فرمها و صورتجلسات امضاء شده به فرمانداریها، در برنامه کامپیوتری تهیه شده توسط ستاد انتخابات وزارت کشور در محل هر شعبه، وارد و از طریق شبکه کامپیوتری تعبیه شده به مرکز ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال میگردید. جداول منتشر شده در سایت اینترنتی وزارت کشور و همچنین بنا به توضیحات ارائه شده از سوی رئیس محترم ستاد انتخابات، حاکی از آن است، اطلاعات مهمی که علاوه بر نام استان، شهرستان،بخش و شماره صندوق می بایست در فرمهای مربوطه تکمیل گردد به ترتیب اولویت عبارت بودند از موارد ذیل که باید از طریق شمارش صرفا دستی آراء اخذ و در فرمهای مربوطه تکمیل گردد:
- شمارش کل آرای ماخوذه و تطابق آن با تعداد ته برگ تعرفه های مصرفی ونهایتا ثبت آن در محل مشخص شده در فرم مربوطه(اولین ستون از چپ)
تفکیک آرای هریک از کاندیداها و آرای باطله و قراردادن آنها در کنار هم
- شمارش آرای هر یک از کاندیداها و آرای باطله و ثبت عدد آنها در محل مشخص شده در فرم مربوطه(ستونهای احمدی نژاد، رضایی،کروبی،موسوی، باطله ماخوذه)
- ثبت مجموع آرای صحیح همه کاندیداها در محل مشخص شده مخصوص آرای صحیح در فرمهای مربوطه (ستون آرای صحیح)
در واقع نحوه تکمیل اطلاعات جداول منتشرشده، به غیر از اطلاعات توصیفی مربوط به شماره و محل استقرار صندوق، مطابق شکل بالا می بایست از چپ به راست صورت میگرفت و با توجه به اینکه کلیه اطلاعات از طریق شمارش دستی تعرفه ها در هر صندوق قابل حصول بوده است لذا نیازی به بکارگیری فرمول برای محاسبه هیچ یک از ستونهای اطلاعاتی فوق در جداول مذکور نبوده است فقط آنچه که می بایست بکارگرفته شود یکسری کنترلهای خطی برای عدم ورود اطلاعات اشتباه مانند هشدار در خصوص وارد نمودن کل آرای ماخوذه با مقدار کمتر از جمع آرای هریک از کاندیداها بوده است و این کنترلها فقط برای کمک به اپراتورها برای وارد نمودن اطلاعات بصورت صحیح و کاهش خطا های ورود اطلاعات می باشد و هیچگونه عددی را تولید نمی نماید. ولی متاسفانه آنچه که در برخی از جداول منتشر شده در سایت رسمی وزارت کشور نشان می دهد استفاده از فرمول برای تکمیل فرمهای مربوطه می باشد و این ردپا بجا گذاشته شده در جداول مذکور که ذیلا به برخی از آنها اشاره میشود یا بصورت سهوی بجا مانده است و یا بصورت عمدی توسط برخی از کارشناسان آزاداندیش وزارت کشور قرارداده شده است تا ملت را از یک تقلب مهندسی شده در شمارش آرای آنها، آگاه نمایند. با ارائه موارد ذیل و همچنین با توجه به اهمیت بالای انتخابات ریاست جمهوری از دید ناظران داخلی و بین المللی، قضاوت را به عهده شما میگذاریم. همانگونه که دانش آموزی را به خاطر تقلب حتی در یک سوال، جزایی جز نمره صفر برایش در نظر گرفته نمیشود. در این خصوص و با توجه به خطاهای بجا گذاشته شده که متاسفانه از طریق انتشار در سایت رسمی وزارت کشور در معرض دید جهانیان نیز گذاشته شده است، آیا تصمیمی به غیر از ابطال انتخابات می توان اتخاذ نمود؟ آیا واقعا می توان ابهامات موجود در ذهن پرسشگر مردم را فقط با ابطال همان چند صندوق (که متاسفانه نمونه ای از آثار دستکاری آرای ملت می باشند) به سادگی برطرف نمود؟ مسلما پاسخ خیر است. واقعا توجیه شورای محترم نگهبان و برخی از اعضای سینه چاک دولت در برابر این پرسشها چه خواهد بود؟ آیا هنوز هم حاضرند به مردم بگویند ما حتی آمار منتشر شده توسط وزارت کشور را که از طریق سایت رسمی این وزارت خانه اعلام شده بود رابررسی نکرده بودیم، ولی باز هم "شهادت میدهیم این انتخابات از سالمترین انتخابات بوده است" ؟
آیا می توان این موارد را هم مانند توزیع سهام عدالت توسط دولت بعد از چهارسال دقیقا در فصل انتخابات، قانونی پنداشت؟ آیا واقعا نتیجه میلیاردها تومان بودجه برای وزارت کشور و شورای نگهبان برای تهیه برنامه جامع انتخابات این است که حتی برنامه تهیه شده آنها قادر به شناسایی خطای کمتر بودن کل آرای ماخوذه از آرای یک کاندیدا (آنهم کاندیدای پیروز) هم نمی باشد؟ و هزاران چرای دیگر.
پیشاپیش اعلام میگردد مواردی که ذیلا به آن اشاره می گردد نه می توان بعنوان خطای تایپی به حساب آورد و نه می توان بعنوان خطای نرم افزار به آن نگاه کرد. بلکه فقط می توان از آن بعنوان ردپایی از یک خطای بزرگ یاد کرد به گونه ایی که هیچ ذهن بیداری از کنار آن به سادگی نخواهد گذشت. هرچندکه شدت برخوردی که با معترضین صورت گرفت خود نشاندهنده شدت تقلب صورت گرفته در انتخابات بوده است. و انکار همه اسیران انتخابات (که اخیرا اعترافات آنها از طریق رسانه ها منتشر شده است)، به وجود تقلب، (علی رغم اصرار کمیته صیانت از آرای نامزدها به وجود تقلب) خود گواه محکمتری بر تخلف و تقلبات صورت گرفته می باشد. واقعا بازجوهای محترم از چه ابزاری دربازداشتگاههای جمهوری اسلامی ایران استفاده می نمایند که می توانند دانشجوی نخبه مملکت را با رتبه اول کنکور سراسری مجاب نمایند اعتراف کند "هیچ تقلبی صورت نگرفته" درصورتیکه در برخی از صندوقها، آرای نامزد پیروز بیشتر از کل آرای ماخوذه بوده است!!؟؟ آیا دادگاه عادلی برای محاکمه عاملان این تقلب بزرگ وجود دارد؟ در جایی ایشان فرمودند بعضی از خواص در این آزمایش مردود شدند!! آیا کسانی که مرتکب این خطاهای آشکار در تغییر آرا مردم شده اند نه تنها مردود نشدند بلکه باید پاداش وزارت دریافت نمایند!!؟ آیا کسی یا کسانی وجود داشتند تا گزارشات اینچنینی را به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسانند؟ آیا تغییر سرنوشت یک ملت از چنین راهی مورد تائید ایشان می باشد درصورتیکه خداوند فرموده :
إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
"خداوند سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمىدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!"
حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید،
دلیل سکوت شما در برابر اینهمه ظلم چیست؟ چگونه میتوان نظاره گر اینهمه ظلم بود و هیچ نگفت، درصورتیکه خداوند فرموده :
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
"و حق را با باطل نیامیزید! و حقیقت را با اینکه مىدانید کتمان نکنید! "
واقعا سهم مردم از این نظام چیست؟ آیا واقعا حضرت امام بدون پشتوانه مردم قادر به تغییر حکومت جور طاغوت بودند؟ آیا آنموقع که امام وارد ایران شدند، می آمدند و به مردم میگفتند چه شما بخواهید و چه نخواهید من رهبر این مملکت می باشم، کسی حرف ایشان را باور میکرد؟ آیا این حق مردم است که زمانی با گذشتن از جان و مال خود همه قدرت نظامی و مالی کشور خود را به امانت نزد رهبران دینی خود بسپارند ولی آنها از همین قدرت برای سرکوب مردم و تثبیت جایگاه خود استفاده نمایند؟
معلم شهید دکترعلی شریعتی فرمودند :
دیکتاتوری و آزادی ازاینجا ناشی نمی شود که یک مکتب خودرا حق می شمارد یا ناحق، بلکه از اینجا ناشی میشود که آیا جق انتخاب را برای دیگران قائل است یا قائل نیست.
و چه زیبا پیش بینی کرده بودند :
هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده غافل مباش که انقلاب پس از پیروزی نیز همواره در خطر انهدام است. مارهای سرکوفته در گرمای فتح و غفلت جشن و غرور قدرت باز سربرمیدارند رنگ عوض میکنند، نقاب دوست می زنند، غاصب همه دستاوردهای انقلاب میشوند و میراثخوار مجاهدان و تعزیه خوان شهیدان.
چه راحت توهم یک انقلاب نرم را پذیرفتید ولی صدای پای خشونت آمیز انجمن حجتیه را نشنیدید؟؟
حافظه تاریخی مردم، هیچ زمانی به اندازه عصرحاضر شاهد سکوت مرجعیت دربرابر اینهمه ظلم و جور نبوده است. ایکاش اعضای محترم مجلس خبرگان تا این اندازه از سوی رهبری دارای حکم در مناصب مختلف حکومتی نبودند تا اینقدر تیغ نظارتی آنها بر عملکرد ارگانهای زیرنظر ایشان کند وبی اثر نمی شد.
الملک یبغی مع الکفر ولایبغی مع الظلم
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر