آنچه در ادامه میخوانید، اولین شماره از سلسله یادداشتهای سعید مدنی، متخصص جرمشناسی و پژوهشگر در مسائل اجتماعی، است که انتشار آن در روزنامه اعتماد به علت فضای موجود پس از چند شماره متوقف شد. این یادداشتها پس از این به تدریج و با عنوان درباره جنبش اجتماعی جدید در «موج سبز آزادی» منتشر خواهد شد.
پدیده اجتماعی که از چند هفته پیش از انتخابات 22 خرداد تا امروز در خیابانها شاهد آن هستیم، تفاوتهای زیادی با جنبشهای اعتراضی پیش از آن دارد. تلاش برای مشابهسازی این پدیده با آنچه در نهضت ملی و انقلاب اسلامی رخ داد یا تطابق آن با برخی شورشهای شهری که در دهه 1370 در برخی شهرها مشاهده شد ، خطای بزرگی است که می تواند به بزرگنمایی یا تقلیل این پدیده منجر شود. در این میان نیروهای سیاسی-اجتماعی که از سالها پیش در صحنه سیاسی ایران حضور فعال داشتهاند، کاملا مستعد آن هستند تا به دلیل علاقه یا تمایل به تکرار آنچه در گذشته موفقیت و پیروزی قلمداد شده، یا به علت تسلط نگرش سنتی و کلاسیک به جنبشهای اعتراضی، و همینطور خطای جزمیت ایدئولوژیک، در ارزیابی عوامل و منابع جنبش، قانونمندیها و سازوکارها و همینطور اهداف و چشماندازهای آن اشتباهات فاحشی مرتکب شوند. در گذشته دغدغهی اصلی نیرو های سیاسی و اجتماعی آن بود تا از طریق تحلیل ساختار اقتصادی -اجتماعی و تحت تاثیر رویکرد ایدئولوژیک یکسانگرای خود درباره علل پدید آیی، استمرار و فراز و فرود جنبشهای اعتراضی قضاوت کند. از قرن نوزدهم، پارادایم اصلی در تحلیل این جنبشها، تضاد کار و سرمایه بود و برای فهم آنها خاستگاههای طبقاتیشان ارزیابی میشد. همین امر سبب شد تا بسیاری از ابعاد فشارها و تعارضات اجتماعی نادیده گرفته شوند. در همین دوران مسئله اصلی، سازماندهی و تشکیلات جنبش بود که در اغلب یا تمامی موارد از الگویی سلسله مراتبی یا هرمی برخوردار بود. این سنت مارکسی تحلیل تحولات اجتماعی به تدریج و خصوصا به دلیل ناتوانی در ارزیابی حرکت های اعتراضی در کشورهای توسعهیافته غربی، عدم توفیق جنبشهای مارکسیستی در آنها و بالاخره تحولات بلوک شرق رنگ باخت، اما از رسوبات آن پارادایم که هنوز هم راهگشا و غیر قابل انکار است، ضرورت علتشناسی پدیدههای اجتماعی و جنبشهای اعتراضی است.
در دهههای 1960 و 1970 الگوهای نیل به دمکراتیزاسیون تا حد زیادی تحت تاثیر تجارب اروپای قرن 19 و اوایل قرن 20 و کشورهای رها شده از استعمار پس از جنگ جهانی دوم بود و پس از آن به سرعت به سوی جنبشهای مسلحانه در امریکای لاتین رفت، زیرا مقاومت رژیمهای سیاسی در برابر تغییر، موجب شکل گیری جنبشهای نخبهگرا و ارادهگرا شده بود. به تدریج و با افزایش انعطاف در رژیمهای اقتدارگرا و ایجاد فرصتهای سیاسی جدید، جنبشهای اجتماعی محوریت بیشتری در مدلهای اعتراضی پیدا کردند. (1)
ماکس وبر تلاش کرد تا نقایص رویکرد مارکسی را در تحلیل همهجانبه جنبشهای اجتماعی جبران کند و از این رو شناخت پدیدارشناسی مسائل اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد و بر همین اساس برای ارزیابی آنها شناخت ساختار بوروکراتیک جنبشها و تغییرات داخلی حاصل از آنها را توصیه کرد. (2)
به تدریج پیوند دو سنت "مارکسی" و" وبری" رویکردهای نوینی را در تحلیل جنبشها از جمله عوامل پدید آیی آنها، ویژگیها و ماهیتشان و چرایی فراز و فرودها، تداوم یا ایستاییشان پیش روی صاحب نظران قرار داد. " فشار، نابرابری، فقر، استبداد، زورگویی، کم یا زیاد همیشه در جوامع وجود دارند، اما اینها لزوما به بسیج منابع و جهت گیری عقلانی برای عمل منجر نمیشوند." این گزاره یکی از مقدمات برای تحلیل جنبشهای اجتماعی جدید شد.
پدیدههای اجتماعی از جمله جنبشهای اعتراضی را باید همچون موجودات زندهای قلمداد کرد که در فرایند تحول خود دستخوش تغییرات جدی میشوند. این تغییرات در طول حیات سیاسی و اجتماعی یک ملت اشکال نوین و تظاهرات متفاوتی خواهند داشت و مضامین یا ارزشها؛ معیارها و روابط درون آنها دائما تغییر میکنند، نظامهای سیاسی یا تمایل به فهم این دگرگونیها ندارند و یا اساسا از هشیاری لازم برای درک آنها برخوردار نیستند. یکی از اشتباهات مهم رژیم پهلوی در ارزیابی اعتراضات در جریان وقوع انقلاب اسلامی در فاصله سالهای 1356 تا 1358 نشناختن تفاوت ماهوی اعتراضات در نهضت ملی و از آن مهمتر جنبشهای مسلحانه نیمه دوم دهه چهل بود. (3)
نیروهای سیاسی نیز از این خطا مصون نیستند، زیرا چشمانداز، استراتژی و ملاکهای دوری و نزدیکی آنها به سایر نیروها کاملا تحت تاثیر ارزیابی و شناختشان از جنبشهای اعتراضی قرار دارد. اینها بخشهایی از ضرورت شناخت ماهیت اعتراضات کنونی و جنبشهای اجتماعی جدید را تشکیل میدهند.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر