شبکه جنبش راه سبز (جرس): شورای فعالان ملي ـ مذهبی در نامه ای به احزاب اصلاح طلب ضمن اعتراض به برگزاری دادگاه فرمایشی آن را پروژه ای ضد ملی،غیرقانونی و مغایر با موازین حقوق بشر دانست.
شورای فعالان ملي ـ مذهبی در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه «جنبش سبز» مستظهر به نیرو و قدرت مردم در عرصه عمومی و محصول بحران مشروعیت دولت است تاکید کرده که هرگونه تلاش برای ملكوك كردن جنبش سبز و طرح اتهام وابستگی آن به كشورهای دیگر بر بنیادی باطل استوار است.
در نامه شورای فعالان ملي ـ مذهبی به حزب مشارکت ایران اسلامی،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،مجمع روحانیون و حزب کارگزاران آمده است که به رغم نصایح و هشدارهای همگانی در خصوص برگزاری دادگاه های فرمایشی،گردانندگان کودتا همچنان بر ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های غیرقانونی و مغایر با منافع ملی اصرار می ورزند، و بر همین اساس مطابق رویه‌های تکراری و نخ نمای گذشته با فشار بر فعالان بازداشت شده در سلول‌های انفرادی، محاصره خبری آنان و اعمال شکنجه سفید، آن ها را وادار به اعترافات غیرواقعی مطابق سناریوهای از قبل نوشته شده می‌نمایند.
در این نامه همچنین تاکید شده که هرگونه اعتراف و تجدید نظر در پشت دیوارهای زندان و سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجوها، فاقد ارزش قانونی بوده و تنها نشان‌دهنده شرایط غیرانسانی است که بازداشت‌شدگان در آن به‌سر می‌برند.
شورای فعالان ملي ـ مذهبی برخوردهای توهین‌آمیز گردانندگان کودتا با برخی از شخصیت های سه دهه اخیر را نشان عمق رویكرد تمامیت‌خواهانه طراحان این پروژه‌ی ضدملی توصیف کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر تمامی زندانیان سیاسی، و رعایت موازین قانونی و حقوق بشر در محاكمات شده است.
اعتراض به بازداشت هاله سحابی
شورای فعالان ملی - مذهبی همچنین با صدور بیانیه ای به بازداشت هاله سحابی، فعال سیاسی و فرزند عزت الله سحابی، اعتراض کرده است.
خانم سحابی که در این بیانیه از او به عنوان قرآن پژوه و از فعالان سیاسی و اجتماعی و حوزه زنان یاد شده، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ و همزمان با مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مجلس ایران، در خیابان های اطراف مجلس بازداشت شد.
یکی از شاهدان بازداشت خانم سحابی به بی بی سی فارسی گفت چد نفر لباس شخصی او را با ضرب و شتم سوار یک اتوموبیل شخصی کرده و به مکان نامشخصی منتقل کرده اند.
شورای فعالان ملی مذهبی در پایان این بیانیه که بی بی سی آن را منتشر کرده،"از روندی که حاکمیت و دولت را بیش از پیش در برابر مردم قرار داده" اظهار تاسف کرده و "برخوردهای خشونت‌بار توسط نیروهای غیررسمی و رسمی با شهروندانی که منتقد و معترض به انتخابات «و دولت ۲۳ خردادی» هستند" را محکوم کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر