نازنين جهانی روزنامه نگار در تهران.
"مگر شما دل نداريد؟ مگر شما سنگ هستيد؟"
اينها فرياد دختری حدوداً ۲۳ ساله با مانتو و روسری مشکی است که بلند بلند گريه می کند و فرياد می زند. "دنده هايش را شکسته اند انگشتانش کج شده، کسی به داد ما نمی رسد؟" اينجا بخش ملاقات عمومی زندان اوين است و اين دختر همين چند دقيقه پيش داشت با نگرانی وضعيت برادرش را که بيش از يک ماه است در بازداشت به سر می برد برايم توضيح می داد: "سی ام خرداد بازداشت شد. بارها تقاضای ملاقات کرده ايم ولی می گويند فقط پدر و مادر می توانند تقاضای ملاقات کنند. پدر نداريم، فقط مادرم يک بار به مدت خيلی کوتاه او را ديده است که وضعيت جسمی اش بسيار وخيم بوده. الان يک هفته است هيچ خبری از او نداريم."
درست کنار پنجره ای که مهسا را می رانند و می گويند خواهر نمی تواند تقاضای ملاقات کند برگه ای چسبانده شده که افراد مجاز برای تقاضای ملاقات را پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تعيين کرده است. از مردمی که در صف طويل ارائه درخواست ملاقات ايستاده اند می پرسم پس چرا به اين دختر اجازه ملاقات برادرش را نمی دهند؟ و متوجه می شوم قانون برای "اغتشاشی ها" فرق می کند. "اغتشاشی" لفظی است که خانواده هايی که دنبال کار فرزندان بازداشت شده خود در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد هستند بارها شنيده اند. نحوه دستگيری آنها با بقيه متهمان فرق دارد، نحوه رسيدگی به پرونده شان فرق دارد، طرز برخورد با آنها و خانوادهايشان فرق دارد، پس چندان بعيد نيست که قانون هم برايشان فرق داشته باشد.
مهسا که فرياد می زند و مسئولان بازداشتگاه و مردم را مخاطب قرار می دهد چند زن ديگر هم جرات پيدا می کنند و شروع به فرياد می کنند. همگی اعتراض دارند که چرا و بر چه اساسی بازداشت فرزندانشان اينقدر طول کشيده و اجازه ملاقات و داشتن وکيل ندارند. مردی با لباس شخصی به مهسا نزديک می شود و از او می خواهد همراه او برود. مهسا نگاهی به ما می اندازد و مردد به دنبالش به راه می افتد.
تا همين چند روز پيش پشت شيشه های دادسرای جنب دادگاه اوين اسامی آن تعداد از بازداشت شدگانی که قرار بود در همان روز آزاد شوند می چسباندند ولی امروز شيشه ها خالی است و سرباز می گويد: "ديگر اسمی اينجا زده نمی شود. به دادگاه انقلاب خيابان مطهری برويد." و مردم را به خارج می راند. گرمای طاقت فرسای تهران مانع از اين نمی شود که خانواده های بازداشت شدگان و گمشدگان هر روز بين بازداشتگاهها، زندانها و گاه سردخانه ها سرگردان نباشند.
دادگاه انقلاب سی سال پيش تاسيس شد تا به طور موقت به جرايم ضدانقلاب رسيدگی کند ولی با گذشت سی سال از انقلاب اين دادگاه هنوز به کار خود ادامه می دهد و به ويژه به اتهامات امنيتی رسيدگی می کند. اما اکنون خانواده های جوانان نوزده- بيست ساله به دنبال نام فرزندان خود در ليستهای طويل پشت در اين دادگاه می گردند.
احمد در پياده روی جلوی دادگاه انقلاب روزنامه ای روی زمين پهن کرده و نشسته است. روزهاست از پسرش بی خبر است، با چهره ای سوخته از آفتاب و مستاصل از وقتی که بی فايده جلوی اين در می گذراند و گفتگوهای بی نتيجه ای که از عجز و لابه شروع می شود و به فرياد و ناسزا ختم می شود "هيچ جوابی به ما نمی دهند. اسمش هيچ جا نيست. هرروز می گويند برو فردا بيا. من ازشان خواستم فقط به من بگويند زنده است يا نه ولی هيچ جوابی نگرفتم."
احمد تنها پدری نيست که گمشده ای دارد. اين روزها خانواده های زيادی در تهران هستند که هيچ نشانی از خويشان خود ندارند. آمار کشته شده ها و مفقودان هيچ گاه به طور رسمی از طرف دولت اعلام نشده است. در يک اعلام غير رسمی تعداد کشته شده ها بيست نفر اعلام شد که سازمانهای حقوق بشری داخل ايران آن را نادرست و بسيار کمتر از آمار واقعی می دانند. حدود چهل گمشده و دويست کشته آماری است که به استناد تحقيقات سازمانهای بی طرف حقوق بشری اعلام شده است.
خانواده هايی که پس از روزها سرگردانی و فشار روحی و روانی سرانجام درمی يابند که فرزندشان کشته شده است دردسر جديدی دارند. آنها بايد تعهد کنند که مراسم کفن و دفن را در سکوت کامل برگزار کنند، در مسجد مراسم نگيرند، سر مزار بلند گريه نکنند و در مواردی بايد پای برگه ای را امضا کنند که فرد کشته شده قبلاً بيمار بوده است.
نگرانی از آمار بالای کشته شده ها زمانی شدت گرفت که مادر يکی از کشته شده های حوادث پس از انتخابات گفت پس از اينکه پسرش را در ميان عکس های کشته شدگان سردخانه های تهران نيافته او را به سردخانه ای در جاده ساوه برده اند که مخصوص نگهداری ميوه بوده است و او در آنجا تعداد زيادی جسد ديده است.
ندا آقا سلطان، سهراب اعرابي، محسن روح الاميني، کيارش آسا، امير جوادی فر، محمد کامرانی و بهزاد مهاجر زنجيره ناتمامی از کشته شدگان حوادث اخير است که به اخبار راه پيدا کرده اند و به نظر می رسد تعداد خيلی بيشتری از کشته شدگان هر روز به خانواده ها تحويل داده می شوند که با تهديداتی که از طرف مقامات مسئول صورت می گيرد هيچگاه در ليست سازمانهای حقوق بشری نخواهند آمد. شايد تنها ابزاری که تا امروز به ياری معترضان و قربانيان آمده است اخبار و گزارشهايی باشد که از طريق اينترنت و برخی کانالهای تلويزيونی ماهواره ای منتشر می شود و در اختيار نهادهای حقوق بشری قرار می گيرد.
اما مشکل حکومت تنها نهادهای حقوق بشری نيست. از آنجا که حکومت ايران حکومتی دينی است اخلاق نقش مهمی در تبليغات رسمی حکومت دارد. انتشار خبر قتلها و شکنجه های بی رحمانه در ميان مردم، حکومت را با چالش اخلاقی روبرو کرده است. بخش قابل توجهی از حاميان حکومت و حتی شخص محمود احمدی نژاد متعلق به طبقات سنتی جامعه هستند که دغدغه های اخلاقی جدی دارند و ايجاد تصوير حکومتی بی رحم و خشن به ويژه در برخورد با جوانان می تواند موجب بی اعتمادی و نارضايتی اين طبقات شود و به همين دليل اعتراضاتی از درون حکومت برخاسته است.
در شرايطی که بعيد به نظر می رسيد به دليل سانسور شديد مطبوعات و بازداشت بخش عمده ای از فعالان سياسی و مدنی مستقل عملاً بتوان نظارتی بر نحوه برخورد حکومت با معترضان داشت و حکومت را وادار به پاسخگويی و تغيير رفتار کرد، کشته شدن فرزند روح الامينی و نزديک شدن پايان دوره رياست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضايی کشور موجب شد تا عزمی جدی در مجلس و قوه قضاييه برای رسيدگی به وضعيت بازداشت شدگان و نحوه عملکرد پليس و نيروهای امنيتی ايجاد شود که با بستن مخوف ترين بازداشتگاه يعنی بازداشتگاه کهريزک آغاز شد و با آزادی ۱۴۰ نفر از بازداشت شدگان در روز نخست پس از دستور ويژه آيت الله شاهرودی و فرمان رئيس جمهور برای برخورد همراه با "رافت اسلامی" با بازداشت شدگان ادامه يافت.
هرچند به نظر نمی رسد در کوتاه مدت، رفتار حکومت ايران با معترضان به نتيجه انتخابات تغيير يابد، اما آنها تلاش خواهند کرد تصوير منتشر شده از اين برخوردها را تا حدودی تعديل کنند. گستردگی غيرقابل پيش بينی اين اعتراضات چنان آنها را ترسانده است که بعيد است به اين زودی سطح فشار به مخالفان کاهش يابد و اين رفتارهای همراه با رافت اسلامی ظاهرسازی بيش نخواهد بود.
نازنين جهانی روزنامه نگار در تهران.
16 مرداد 1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر