جنبش سبز و چگونه رهبری کردن

تقی رحمانی
بهار دموکراسی در مدنیت و رشد نهادهای مدنی متبلور می گردد. اگر چه احزاب سیاسی نمایندگی سیاسی آن را به دوش می‏کشنند. رفتار و کنش مدنی بر تفاهم در عین تنوع، ایجاد منطقه مشاع در جامعه میان جریانات و افراد متفاوت و متنوع است که دارای عرصه خصوصی یا عمومی جمع های مخصوص به خود هستند.در نتیجه حاکمیت باید برای اداره جامعه متنوع قانونمند باشد. قانونی که حاصل قرارداد است. اما در همین جامعه می توانند احزاب و نهاد های غیر دموکراتیک وجود داشته باشند اما در حاکمیت قانونمند باید ضوابط دموکراتیک در رابطه با دیگران رعایت کنند.



منتها این افراد جریانات با قبول ارزشها و ضوابط در چهار چوب حوزه مخصوص خود قواعد غیر دموکراتیک را اعمال می کند.حکومت در برابر این جریانات رفتار قانونمند دارد و مطابق قوانین باید انان را به رسمیت بشناسد.حتی اگر حاکمان به رفتار و کنش انان اعتقاد نداشته باشند.

احزاب سیاسی در نهایت بهترین گزینه را رهبر خود می کنند و در چهار چوب اصول و باورهای خود ساختار درونی خود را شکل می دهند.به عبارتی انان رابطه امام را داوطلبانه در درون بر قرار می کنند. اگر چه به مرور زمان دچار تحول شده و ساختار جبهه ای پیدا می کنند. اما هنوز دبیر کلی یا رهبری حزب به معنی تبلور اصول اساسی حزب شمارده می شود.

اما همین رهبر حزبی اگر با دیگران برای کسب ارای انان مواجه شود دیگر تبلور باورها و عقاید نیست، بلکه همین رهبری حزبی منطقه مشاع احزاب ،نهاد های مدنی می گرددکه جامعه مدنی و نهاد های ان بر اساس توافق بر سر برنامه به رهبر حزبی مورد نظر رای مشروط می دهند یا در یک برنامه مدنی یک رهبر سیاسی فقط در صورتی مورد توافق جامعه قرار می گیرد که بر سر اهداف مشخص صلاحیت خود را برای رسیدن به ان اهداف به اثبات برساند.

در این مورد مهندس موسوی و مهدی کروبی مثال مناسبی هستند.هر کدام از این دو بزرگوار می توانند عقاید خاص خود را داشته باشند، اما زمانی که به مطالبات اقشار متفاوت جامعه نزدیک شدند ،مورد وثوق جریانهای مدنی و سیاسی قرار گرفتند و از برنامه های انا حمایت به عمل امد.
و حمایت تنها از برنامه های ایشان بود. ونه حمایت از عقاید و باورهای این افراد ،به عبارتی رابطه عقاید و باور با برنامه ها، رابطه منحصر به فرد نیست. یعنی از عقاید و باور ها دارای منطقه مشاع هستند که همین منطقه مشاع امکان زیست مدنی را فراهم می کند. این منطقه مشاع حتی مشروعیت دینی خود را در قران با تایید پیمان مدینه میان پیامبر با مشرکین اهل کتاب خود را نشان می دهد.

ایجاد بهترین منطقه مشاع امتیاز در ایدئولوژی عقاید در باور نیست. یعنی نه اینکه انسانها را همانند خود کنیم و بعد معیار ها و برنامه ها یکسان خواهد شد. این گونه برداشت به دیکتاتوری، خود کامگی و خود سری منجر می شود. به عبارتی ایجاد و وجود منطقه مشاع است که انسان اجتماعی را ممکن می سازد و سیاست واقعی را ممکن می سازد. چون سیاست در زندگی جمعی انسانها اعمال می شود .زیرا انسان مدنی الطبع است.از منظر مدنی عنصر سیاسی هم است. منظر مدنی قبول تنوع و تکثر و در عین حال همزیستی می باشد که در نهایت به وحدت عمل می انجامد.

با این مقدمه چینی به حوادث بعد از انتخابات و نیاز به رهبری مدنی - سیاسی را مورد بررسی قرار می دهیم. بعد از انتخابات و نتایج غیر قابل قبول ان که اقشار میانه شهری را معترض و دیگر اقشار را بهت زده کرد. حوادث مدنی مهمی پیش امد که هر دو کاندیدای معترض موسوی و کروبی نتایج آن را نپذیرفتند. در تعامل مردم با کاندیداها حوادثی شکل گرفت که هم با شکوه و هم مملو از اه و اندوه است.

حاکمیتی که رفتار مدنی و حقوقی نکرد و مردمی که رفتار مدنی کردند. در این میان شرایط جدیدی رخ داده است، استمرار نگاه مطالبه محور که بعد از این اصلاحات شکل گرفت به یک مطالبه محوری کلان دعوت می شود اما این بار تفاوت زیادی با اصلاحات کلان و کلی، مبهم و گنگ و بدون استقلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دارد. به عبارتی این بار نهاد های مدنی، احزاب و شخصیت ها بعد از چهار سال کشمکش مطالبه محور بر اساس جنبش های مدنی خاص (اصناف ،زنان،اقوام ،دانشجویان و...)و احزاب بر سر جدال بر سر بقا و ماندگاری و شخصیت ها و روزنامه نگاران و دانشجویان در کشمکش برای حداقل حق فعالیت کردن به این مرحله رسیده اند که البته دوره جدید نیست که تجربه گذشته دارد اما جوی همان جوی است اب همان اب نیست.

این دوره شکل جدیدی از رفتار مدنی- سیاسی در جامعه ما را طلب می کند .که به دوره انتخابات ریاست جمهوری بی شباهت نیست.اما همانند ان هم نیست. در انتخابات ریاست جمهوری جامعه به دنبال انتخاب رئیس جمهور بود که به عنوان مقام اجرایی مکلف به تحقق وعده های انتخاباتی بود. اما در عین حال از اختیاراتی برخوردار بود. اما فارغ از نتیجه انتخابات جامعه مدنی، احزاب و شخصیت های ایرانی خواسته هایی را دارند، این خواسته ها باید مطالبه شوند و در سپهر ملی، بستر مدنی و چهار چوب حقوقی و قانونی باید پیگیری شوند.

این پیگیری ونیاز به رهبری، سازمان ،شعار و راهبرد و تاکتیک مناسب دارد. در این میانه مسئله رهبری یا رهبران مهم است و در ایران این مسئله می تواند بسیار مناقشه بر انگیز باشد. مجموعه رفتار های جریان های گوناگون درباره جنبش سبز نشان داده است که نوع رهبری مدنی -سیاسی در جامعه ایران نیاز به تبیین و تبلیغ و ترویج دارد.

رهبری مدنی -سیاسی بیشتر قراردادی و با رعایت اخلاقی به عبارتی مسئله راهبری به سبک کاریزماتیک نیست. اگر کسی کاریزماتیک شد مسئله دیگری است. اما مبنای رهبری مدنی -سیاسی توافق بر سر معیار ها و قراردادها ست. به عنوان نومنه جنبش سبز بر سر چند اصل اساسی راه خود را تعریف می کند.

ازادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعت، آزادی تظاهرات مسالمت امیز، رسانه های خصوصی و... که همگی در چهار چوب قانون و قانون مند نیست این مبانی توافق است که همه پایه ان را رعایت و از ان عدول نکنند. منتها توافق بر سر حداقل ها میان احزاب ،نهاد های مدنی و شخصیت های اصلاح طلب به رهبری مناسب ،سازمان های کارا و تاکتیک موثر نیاز دارد.

با این وصف ویژکی رهبری سیاسی بسیار مهم است .در این میان انواع رهبری سیاسی ،ایدئولوژیک ،رهبری سیاسی حزبی -ملی ،رهبری سیاسی -مدنی و.... رهبری سیاسی مدنی دارای ویژگی های خاص است که گذار به سوی دموکراسی را ممکن می سازد.در فعالیت سیاسی -مدنی اصل بر قرار داد و شفافیت است مکه گذار به سوی دموکراسی را ممکن می سازد.

در فعالیت سیاسی مدنی اصل بر قرار داد و شفافیت و مسئولیت پذیری محدود و تعین شده است.که طرفین قرار داد ملزم به رعایت ان هستند ،مشروعیت نیز در ازای رعایت معیار ها و قرار داد هاست در نتیجه رهبری سیاسی -مدنی نقش هژمونیک ندارد. یا لااقل برای همه افراد جامعه ندارد، همچنین به دنبال تحمیل چنین نقشی نیست .اما مهم خواسته رهبری نیست.بلکه جامعه رشد یافته و دارای نهاد های مدنی و سیاسی مرجع مهم است که توان ان را دارد که در عین قبول رهبری یک فرد و جریان رفتار مدنی نیز داشته باشد.یعنی اشتراک بر سر زیست اجتماعی ،اشتراک در پرتو حقوق ملی و غیره.

به عبارتی این رهبری سیاسی -مدنی بر این اصول کلی نهفته است و عقاید فرد و جریان رهبری کننده اصل توافق محسوب نمی شود.بلکه برنامه های ارائه شده ملاک است.توافق قراردادی قابل نقض است یا ادامه دادن است.رهبری موقت است تا زمان معینی البته می تواند استمرار یابد.حمایت از رهبری می تواند بدون قرارداد رسمی باشد .منتها ملاک حمایت ،ایستادگی رهبر بر سر خواسته های مشترک است.

به نظر می رسد که جامعه مرحله ای از سوی رهبر و تابع را به سوی رهبری قرار دادی بر اساس حقوق شهروندی طی می کند.اما هنوز کامل به این مرحله نرسیده ایم. جنبش سبز می تواند ازمون چنین رهبری باشد.اما در عوض مشاهده می شود که برخی از جریانها و شخصیت ها با نگاه ماهیت گرایانه به بررسی جنبش سبز و رهبری ان می پردازند.این ویژگی دو آفات دارند.

ایشان بدون رهبری فقط حمایت از حرکت مردم می کنند این اقدام چندان شایسته نیست.چرا که هر حرکتی دارای رهبر یا رهبران است. باید این ویژگی را به رسمیت شناخت می توان با این رهبران رابطه انتقادی داشت. اما نفی رهبران و تائید هواداران امر درستی نیست. از طرفی این اقدام موجب رابطه غیر حقوقی و مدنی حامیان با جنبش مزبور می شود. این حمایت به ضرر حمایت کننده است.

چون رابطه مشخص و شفاف با ان رابطه برقرار نکرده است. این عدم ارتباط ناشی از نگاه غیر مدنی دارد. این رفتار رهبری خواسته یا ناخواسته به مسئله هژمونی طلبی می افزاید در حالیکه حمایت قراردادی و مشروط از رهبری هر جنبش مورد تائید جامعه مدنی می شود و نوعی نگاه حداقل گرا در رابطه مدنی را باعث می شود. و نوعی نگاه حداقل گرادر رابطه مدنی را و قانون مندی رهبران را باعث می شود.

در تاریخ گذشته چنین رفتاری مدنی را ما از سوی خلیل ملکی یا مصدق شاهد بودیم. یا نحوه برخورد بازرگان با رهبر انقلاب که متاسفانه از سوی دیگران مورد حمایت قرار نگرفت. در حالیکه حمایت مشروط و قرار دادی هم به رشد مدنیت یاری می رساندو هم رهبری را در موضع مطلقیت قرار نمی دهد.

با این وصف رهبری جنبش سبز اگر چه تاکنون هژمونیک عمل نکرده است.اما شایسته است به دلیل رفتاری مدنی که در پیش گرفته است و با این وصف که رهبری با به رسمیت شناختن و مخاطب قرار دادن نهاد های مرجع مدنی و احزاب در کنار پیشنهاد ایجاد جامعه شبکه ای دمی تواند گام بلندی در راستای ایجاد روابط مدنی در فعالیت سیاسی بکند.

اما نباید فراموش کرد که نگاه مدنی به رهبری سیاسی در جامعه بستگی به عوامل گوناگون دارد.در وهله خلق تئوری مناسب برای این نوع رهبری که البته گام هایی در این مسیر برداشته شده است.اقدام مشترک بر اساس قرار دادهای معین ،همچنین توجه به این نکته حرکتی که جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و همچنین هر حرکتی که به گشایش فضایی کمک کند ،می تواند مورد حمایت قرار بگیرد و رهبری نیز در همین راستا مورد حمایت است.

نگاه مدنی محور به چگونه حکومت کردن توجه دارد در نتیجه به چگونه رهبری کردن توجه دارد تا چه کسی رهبری می کند. مدنی شدن سیاست می تواند اجازه دهد در چهار چوب قانون مندی همه نوع سیاست برای دوست داران ان وجود داشته باشد .همه نوع سیاستی که همه جور رهبری داشته باشد اما رهبری عام مشاع فراگیر و رهبری مدنی باشد که نتیجه ان چگونه رهبری و چگونه حکومت کردن است.