تحلیلی از سخنرانی روز یکشنبه آيت الله خامنه‌ای در دانشگاه تهران

این سخنرانی عقب‌نشینی بود یا حمله‌ی تاکتيکی؟ / يادداشت وارده


آصف نیکنام
سخنرانی عید فطر رهبری دو جمله‌ی کلیدی دارد و چند حاشيه‌ی بسیار مهم. اين دو جمله عبارت‌اند از اين‌که: ۱. اعتراف افراد در دادگاه علیه فردی دیگر «حجیت شرعی ندارد و مسموع نیست.» ۲. اعتراف افراد در دادگاه ها علیه خود و «در مقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی...شرعا، عرفا و عقلا، حجت، مسموع و نافذ» است. این دو جمله و کل مضامين اين سخنرانی نه تنها جنبش سبز را به رسميت نشناخته است و کمترین اعتنایی به مطالبات به حق و قانونی آنها نشان نمی‌دهد، بلکه درست بر عکس شدیدترین حمله‌ها را متوجه جنبش سبز می‌کند. اما چگونه؟ برای فهم چگونگی اين حمله باید به حاشیه‌های اين سخنرانی توجه داشت.



روز قبل از سخنرانی رهبر در مراسم عید اعلام شده بنا به حکم حکومتی که اکثریت علما و مراجع نظری خلاف آن اعلام کرده و همچنين کمترین تبعیتی از آن نکردند، فرزندان هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به تظلم به ريیس قوه‌ی قضا نوشتند. روز بعد، در مراسم نماز، هاشمی رفسنجانی در کنار سید حسن خمينی پشت سر آقای خامنه‌ای به نماز ایستادند و سپس جملات بالا (و جملات مربوط به تهمت به نظام) از ايشان صادر شد. از کنار هم چیدن این اتفاقات چند نتیجه بر می‌آید. نخست اینکه با اين اقدام و با سیاست امتیاز ظاهری و بی‌اهمیتی که گویا به هاشمی رفسنجانی (با کم کردن تلویحی فشار بر روی فرزندان‌اش) به او داده شده است، هاشمی رفسنجانی با این حرکت از بدنه‌ی جنبش سبز جدا می‌شود (مگر اینکه دوباره بتواند جایگاه خود را در مقام دفاع از حقوق ملت و استیفای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ترمیم کند). حرکت هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی بدون شک حرکتی است سیاسی. اما آيا محتوای سخنرانی رهبر کشور کوچکترین نشانی از اعتنا به خواسته‌های کسانی دارد که روز جمعه منع صریح رهبر و نیروهای نظامی را زير پا گذاشتند و اعتراض خود را به دولت کودتا فریاد زدند؟ برای فهم اين معنا، باید دو جمله‌ی بالا را دقیق‌تر تفسیر کرد.

مضمون جمله‌ی اول این است که اگر زندانیان در دادگاه عليه کسی شهادت بدهند، قابل قبول نیست و حجیت شرعی ندارد. خوب این سخن ظاهراً سخنی است پذیرفتنی ولی چه هنری هست در بیان گفتن نکاتی که طبعاً باید به آنها عمل شود؟ گویا اشاره‌ی این سخن به اتهاماتی است که علیه فرزندان آقای هاشمی عنوان شده است و البته این شيوه‌ی امتياز دادن به آقای هاشمی، امتیاز دادنی است بسیار ضعیف. این تعبیر نه امتیازی است به آقای هاشمی و فرزندان‌اش و نه به جنبش سبز از این‌ رو که مضمون‌اش این است که به اعتراف‌های دیگران درباره‌ی آنها توجه نکنید و لایه‌ی زیرين‌اش اين است که وقتی خودشان را گرفتید و خودشان علیه خودشان شهادت دادند، آن وقت جرم‌شان محرز می‌شود و اعتراف‌شان شرعاً، عقلاً و عرفاً حجت خواهد بود! به این ترتیب،‌ رهبر کشور نه تنها امتیازی به آقای هاشمی و فرزندان‌اش نمی‌دهد بلکه موقتاً فشار را از روی آنها بر می‌دارد و به اشاره می‌گوید که هر وقت لازم باشد، به سراغ فرزندان آقای هاشمی خواهیم رفت!

اما اشکال این بازی کجاست؟ اشکال اینجاست که نه تنها برای جنبش سبز، بلکه برای هيچ کسی، نباید مهم باشد که فرزندان آقای هاشمی محاکمه می‌شوند یا نمی‌شوند. لابد اگر تا امروز می‌شد آنها را محاکمه کرد، می‌کردند. اگر هم فردا بتوانند این کار را بکنند و از فرزندان آقای هاشمی علیه خودشان شهادت بگیرند، سر سوزنی به خواسته‌های جنبش سبز که همانا بر قراری بی‌طرفانه و سخت‌گیرانه‌ی قانون و اجرای دقیق عدالت و تحقق تمام آزادی‌های مشروع و قانونی ملت است، ارتباطی نخواهد داشت. چه فرزندان آقای هاشمی محاکمه بشوند و چه نشوند، دولت احمدی‌نژاد همچنان غیرقانونی و دستگاه حامی آن، همچنان دستگاهی کودتايی و امنیتی خواهد بود.

جمله‌ی دوم، البته جمله‌ای است که کارکرد مضاعف دارد. نخست اينکه اين تعبیر مثل شمشیری بالای سر هاشمی‌ها ايستاده است با اين تهدید که فرزندان آقای هاشمی هم ممکن است روزی علیه خودشان اقرار کنند و اين اقرار به فتوای رهبر کشور حجت، مسموع و نافذ خواهد بود. دوم اینکه با این تعبیر، رهبر کشور نه تنها مهر تأييد پای تمام مراحل غیرقانونی دادگاه‌های اخیر می‌زند، بلکه اصل اعتراف‌گیری را بدون ذره‌ای شبهه یا تردید، تأيیدمی‌کند. یعنی با این سخنان، رهبر کشور یک بازی چند منظوره را پیش برده است: بدون دادن هیچ امتیازی، روغن ریخته و بی‌اهمیتی را نذر امامزاده‌ی آقای هاشمی کرده است و از سويی با همین امتیاز بی‌اهمیت و بی‌خاصیت – که بعضی را غره به عقب‌نشینی رهبری کرده است – همچنان در صف اول ایستاده است و به قلب جنبش سبز حمله می‌برد: اعتراف‌ها مسموع بوده است و نافذ!

واقعيت این است که رهبر کشور نگرانی‌های مضاعفی دارد و تلاش می‌کند با یک بازی هوشمندانه از این مخمصه رهایی پيدا کند. مخمصه‌ی پيش رو این است که سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک در پيش است آن هم درست در زمانی که روسيه به دولت او پشت کرده است. روز قدس به رغم توصیه‌های رهبری و تهدیدهای سپاه پاسداران با رونقی هر چه تمام‌تر به سود جنبش سبز تمام شده است و پیامی قوی را به ايشان رسانده است که مطالبات مردمی از میان نرفته بلکه قوت و سرعت بیشتری پیدا کرده است. در ماجرای اختلاف نظر بر سر عيد فطر و پيشينه‌های اختلاف‌های ریز و درشت ديگر، شکاف رهبری و مراجع لحظه به لحظه بیشتر شده است. از سوی دیگر، اين وضعیتی است که باید به سرعت جمع شود چون دانشگاه‌ها عنقریب باز می‌شوند و هر لحظه احتمال اعتراض‌های گسترده‌تر دیگری می‌رود. در عین حال، پس از ماه‌ها حبس و اعتراف‌گیری از سران اصلاح‌طلب، هنوز شمار فراوانی از آنها چیز دندان‌گیر و قابل اعتنایی به سپاهیان کودتا تحویل نداده‌اند. قتل‌های ماه‌های اخیر و تمام اتهامات سنگين شکنجه و تجاوز که نظام را در وضعیتی حیثیتی قرار داده است، مقوله‌ای است که باعث ريزش بسیاری از نیروها حتی در درون سپاه پاسداران شده است و باید به نحوی ماجرا را رفو کرد. کنار هم قرار دادن اين قطعات پازل نشان می‌دهد که چقدر وضعیت دشوار است.

اما نقطه‌ی غیر قابل بازگشت رسیدن به این مخمصه جایی بود که این اشتباه عظیم تاکتیکی در آن رخ داد: گره خوردن شخص رهبری به محمود احمدی‌نژاد در همان آغاز به کار دستگاه کودتا. این همان نقطه‌ای است که تدارک و جبران‌اش امروز برای رهبر کشور کابوسی را ساخته است که پيوسته به خطاهای بعدی منجر می‌شود. نگرانی‌های رهبر يکی دو تا نیستند، اما بدون شک حاصل تصمیم‌های خود اوهستند؛ و این تصميم‌ها عمق فاجعه را بیشتر منعکس می‌کنند.

واقعیت امر این است که جنبش سبز ناگزير باید تکیه‌گاهی روشن برای ادامه‌ی مسیر داشته باشد: نظام زمانی قابل گفت‌وگو می‌شود که بتواند و عزمی جدی برای بازگشت به عدالت داشته باشد. اگر قرار باشد رهبر کشور با آن اظهارات پر تناقض و تاکتیکی، هم شریعت و فقه را دور بزند و هم عدالت را، جنبش سبز نمی‌تواند امید چندانی به سخنان به ظاهر نرم‌تر رهبری داشته باشد. قصه باز هم همان آش است و همان کاسه.

آن جمله‌ی دوم رهبری، جمله‌ای است کلیدی که عدول از عدالت از سطر سطر آن فریاد می‌زند. اگر بخواهیم به شریعت و به قانون مراجعه کنیم، صرف اعتراف افراد علیه خود به تنهایی حجیت ندارد و شرعاً، عقلاً و عرفاً اسباب صدور حکم نمی‌شود. احراز جرم، تنها با تکیه بر ادله و شواهد میسر است و تحقق شرایط مادی و معنوی وقوع جرم. چشم فروبستن بر آيین اولیه‌ی دادرسی و ناديده گرفتن قوانین صريح جمهوری اسلامی آن هم در پرونده‌هایی با این حساسيت چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز مهر تأيید زدن بر اقدامات نابخردانه‌ی دولت کودتا؟ بنا بر این اگر قانون ملاک است، اعتراف علیه خود حجت، مسموع و نافذ نیست (و علما و مراجع هم در ماه‌های اخیر به قوت در برابر این بی‌رسمی‌های موضع گرفته‌اند). ولی اگر ملاک حجت بودن این اعتراف‌ها، حکم حکومتی رهبر کشور است، پس دیگر چه نیازی به برگزاری دادگاه بود؟ وقتی دادگاه قرار باشد آيين دادرسی را ناديده بگیرد، ادله و شواهد را هم با خیالبافی و قصه‌سرايی بتراشد و عملاً با دست تهی و تکیه بر اعتراف‌های اخذ شده در شرایط حبس، انزوا و بعضاً شکنجه، دادگاهی با این ابعاد و پيامدها برگزار کند، اصل دادگاه باطل است. به عبارت دیگر، رهبر است که با صدور چنين جوازی خود دادگاه برگزار می‌کند و خود حکم صادر می‌کند. از کی تا به حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین جایگاهی برای رهبر تعریف شده است که در مقام قاضی بنشیند و راه را بر صدور احکامی ناعادلانه هموار کند؟

مطالبه‌ی اجرای عدالت برای همگان و از صدر تا ذیل کشور، خواسته‌ی آسانی نیست. و خواستار عدالت‌ورزی از سوی رهبر کشور شدن و احراز مستمر عدالت او دقیقاً همان چيزی است که شأن وجودی مجلس خبرگان رهبری است: نظارت بر حسن اجرای قانون و استمرار التزام ولی فقیه به عدالت.

جمله‌ی دوم رهبری و جملات بعدی، مضمون ديگری هم داشت. اگر قرار باشد کروبی به دادگاه برود، نباید دادگاه‌اش علنی شود (بنا به همان استدلال‌های رهبری) مگر اينکه قرار باشد در آن دادگاه علیه خودش شهادت بدهد. شهادت کروبی هم بنا به جمله‌ی اول، علیه هر کسی جز خودش مسموع نیست و طبعاً باید تنها به شهادت او علیه خودش استناد کرد.

تفسیرهای بالا البته به تصريح در متن سخنان رهبر کشور نیست. اما اگر بخواهیم از نگاه مفسران ذوق‌زده و البته مؤيَد و مؤيِد رهبری به این سخنان بنگریم، نتیجه‌ی مستقیم و بدیهی این مواضع چيزی نخواهد بود جز همان‌ها که در بالا شرح‌اش آمد. حتی اگر رهبر کشور متوجه خواسته‌های قانونی و به حق جنبش سبز شده باشد، زیردستانی که ولایت فقیه را سپر قانون‌شکنی و بی‌عدالتی خود کرده‌اند، سر سوزنی در امتثال اين اوامرِ در پرده کوتاهی نخواهند کرد. با این حساب، جنبش سبز همچنان بايد مصرانه خواستار اجرای عدالت و تحقق قانون و پیاده شدن اصول مدافع حقوق ملت در قانون اساسی باشد. رهبر کشور برای نشان دادن اراده و عزم‌اش در مجازات خاطیان و جانيان، می‌تواند سریع‌تر ترتیب دادگاه کسانی را بدهد که خود او آنها را متهم به صدمه زدن به آبروی نظام کرده بود (در ماجرای کهریزک). این اولین قدم است. اما آیا به اسناد و شواهد کروبی هم رسیدگی خواهد شد يا حضور او در دادگاه مشمول آراء ظاهراً فقهی ولی باطناً حکومتی رهبری خواهد شد؟