فرزندان هاشمی رفسنجانی خطاب به رئیس قوه قضائیه: به شکایات ما رسیدگی کنید!

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه مشتركی به رییس جدید قوه قضائیه، خواستار تعیین هیاتی ویژه جهت رسیدگی به شایعات واتهامات مطرح شده درباره آنان از سوی مقامات دولتی شدند. متن کامل این نامه که در سایت آینده منتشر شده به شرح زیر است:




حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیكم

احتراما، آغاز مسئولیت جناب عالی در دارالعدل ایران كه با تاكید بر اجرای قانون همراه بود، امید به بالندگی «سیستم قضائی برپایه عدل اسلامی» و «پاسداری از حقوق مردم» و برقراری «امنیت قضایی عادلانه برای همه» را چنان كه در قانون اساسی كشور – این خون بهای هزاران شهید انقلاب اسلامی- آمده است، دو چندان كرد و ما را بر آن داشت، با نگارش این نامه تظلم نزد شما بریم، باشد كه از رهگذر روشن شدن حقایق، حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت نیز كه پشتیابی از آن، بر اساس اصل 156 منشور ملی از وظایف آن قوه است، تضمین شود.

همان گونه كه مستحضرید، یكی از حربه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته، هتك حرمت و ترور شخصیت رهبران انقلاب بوده است تا ضمن تخریب الگو‌های اصیل، در مورد اهداف راستین انقلاب و از جمله عدالت، پاك دستی مسئولان و خدمت بی‌چشمداشت آنان به ملت شبهه‌افكنی شود و این نهضت بی‌مانند، از چشم مردم ایران و جهان بیفتد و زمینه بازگشت به دورانی فراهم آید كه قدرت‌های مسلط، بی‌دغدغه‌ از عدالت خواهی مردمان، سلطه غارت‌گرانه خود را تداوم بخشند.

متأسفانه علاوه بر برخی افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌های دارای مطامع سیاسی در داخل نیز با دشمنان همنوا شده، بر بستر شایعات و شبهاتی كه بنیان‌های حقوقی و اخلاقی و سیاسی انقلاب و كشور را درهم می‌شكند، با سوءاستفاده از احساسات عمومی، به قدرت و مناصب مورد نظر دست یافتند.

پدر ارجمند ما و فرزند خدوم و فداكار نهضت و ملت «هاشمی رفسنجانی» كسی است كه به دلیل نقش بی‌بدیل و ماندگار خویش در همه عرصه‌های انقلاب در بیش از نیم قرن اخیر، بیشترین سهم را از این حملات و اقدامات مخالف با شرع و قانون و اخلاق داشته است. رمز ناكامی دشمنان و بدخواهان درباره ایشان را به رغم تكالب آنان، باید در خدمات جاویدان ایشان درمبارزه و دفاع مقدس و سازندگی و در كلام شگفت‌انگیز امام راحل «ره» یافت كه مانایی هاشمی را با زندگی و حیات نهضت پیوند زدند، سخنی كه با چنین اطلاق و قاطعیتی، در مورد كس دیگری صادر نشده است.

هدف از نگارش این نامه اما دفاع از این استوانه انقلاب و كشور نیست كه للبیت رب بحمیه. آخرین حربه دشمنان، پس از ناكامی در تخریب چهره این شخصیت خدوم و آگاهی از ناكارآمدی شیوه‌های گذشته، تلاش برای طرح شایعات، اتهامات و اكاذیب درباره فرزندان هاشمی رفسنجانی است كه از دیرباز و بخصوص در سال‌های اخیر رواج یافته است.

ما «هاشمیان» اگرچه همچون سایر شهروندان این كشور می‌توانیم خواهان احقاق حقوق خود باشیم، و به رغم آن كه اذعان داریم، خدمات پدر هرگز امتیازی برای ما ایجاد نمی‌كند و هیچ كس، جز به تقوا و تلاش خالصانه برای اسلام و انقلاب و ملك و ملت بر دیگری برتری ندارد، اما از آنجا كه طرح این اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای حذف هاشمی رفسنجانی به كار گرفته می‌شود و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، بر احقاق حق خود پافشاری می‌كنیم، وگرنه امر خود به خدای عادل منتقم و به رسیدگی در روز جزا وامی‌نهادیم.

آیت الله آملی لاریجانی

روشن است كه استمرار شیوه گذشته كه افرادی با احساس مصونیت از برخورد قانونی، به ترویج این شایعات بپردازند، نه با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری دارد و نه به مصحلت كشور و جامعه ماست و آسیب‌های جدی به انقلاب و كشور و ملت وارد می‌كند، زیرا:

* از باب تضییع حقوق فردی، مایه هتك حرمت افراد، از راه ایراد اتهام‌های اثبات نشده وناروا می‌شود و ناقض «كرامت و ارزش والای انسان» است كه در اصل دوم قانون اساسی، از پایه‌های نظام ج.ا.ا شمرده شده است، و نیز از حیث عدم رسیدگی در محاكم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسی آنان به دادگاه‌های صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسی) است.

* از حیث نقض اصول و موازین حقوقی و لطمه به اعتبار قانون، موجب نادیده‌ گرفتن اصل برائت – كه دراصل 37 قانون اساسی نیز بر آن تاكید شده است – و بی‌توجهی به حفظ و احیای حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و امنیت قضایی عادلانه است، و با توجه به رفتارهای فراقانونی برخی نهادهای رسمی كشور و همراهی در گسترش شایعات، مروج عبور از قانون و در مواردی منجر به جرم انگاری اموری كه قانون آنها را جرم ندانسته و نیز القای محكومیت افراد در اذهان عمومی شده و در نتیجه ناقض استقلال قوه قضائیه است.

* از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومی و شأن نهادهای قانونی و مدیریت عالی كشور: شكست اخلاق حسنه از راه گسترش شایعه و دروغ وافترا و تهمت و اهانت و فریب افكار عمومی و تشویش اذهان و ...، سلب اعتماد عمومی به مسئولان و به تبع آن انقلاب و كشوركه متأسفانه با توجه به آنچه افشاگری قلمداد می‌شود و آمیخته شدن با دروغ پردازی‌های منظومه خبری گسترده دشمنان جهانی انقلاب، حد یقفی برای آن متصور نیست، و در نتیجه ایجاد نومیدی و بی‌تفاوتی در مردم و آسیب‌پذیر كردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهای روزافزون خارجی؛ بازكردن دست بیگانگان و بدخواهان برای جا‌انداختن ادعاهای سی‌ساله خود و درست انگاری آنها و سوء استفاده از شایعات برای هجمه به بالاترین اركان نظام؛ متزلزل كردن مدیریت اجتماعی كلان كشور، به دلیل آن كه كسانی با هر ابزاری – از جمله تهمت و دروغ – هدف خود را در دستیابی به مناصب قدرت توجیه می‌كنند؛ القای ناتوانی مدیریت عالی كشور در برخورد با صاحبان قدرت و مكنت و رانت خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتیجه ترویج عدم مشروعیت یا ناكارآمدی نظام؛ ادعای عجز دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم این افراد و در نتیجه القای فقدان امنیت قضایی در كشور؛ نادیده گرفتن حقوق عمومی و نقض مبانی شریعت اسلامی و قانون اساسی؛ بخشی از آسیب‌های این روند است.

* از همه اینها بالاتر، آسیب‌ به مبانی اعتقادی انقلاب و نظام، از راه القای ناكارآمدی الگوی حكومت مبتنی بر احكام شریعت است كه برگرفته از تعالیم پیامبر اكرم «ص» و اهل بیت «ع» است و زیر نظر ولایت امر و امامت امت و با برخورداری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه، ایجاد «جامعه نمونه واسوه اسلامی» را بر اساس جهان بینی و اصول و ضوابط اسلامی و مكتبی هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» كرده است.

آیت الله آملی لاریجانی

تاكنون نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی كل كشور و در یك مورد، هیأتی ویژه كه با موافقت مسئولان عالی نظام تشكیل شد، رسیدگی‌هایی معمول داشته‌اند كه متأسفانه به علل نامعلوم نتایج آن به اطلاع افكار عمومی نرسیده است.

به رغم آن كه دست كم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در همه نهادهای اجرایی دست یافته، اما هیچ دلیلی برای اثبات این شایعات كه متأسفانه احیانا مدعای دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.

به گمان ما هم از این روست كه تاكنون، به رغم همه درخواست‌های مكرر و مصرانه قربانیان این اتهامات و انتظار افكار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاكم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افكار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده است.

و شاید به همین دلیل، اخیرا شاهد آن بوده‌ایم كه از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر – كه در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص قابل استناد است – تلاش می‌شود تا ادعاهای بی‌سند، علیه احدی از امضاكنندگان این نامه با نقض ابتدایی‌ترین اصول حقوقی، به زعم طراحان این سناریو مستندسازی شود.

و از سوی دیگر، متأسفانه تاكنون به چندین شكایت ارائه شده به دستگاه قضایی كه برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسی تنها مرجع دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسیدگی نشده است.

اینجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی با اتكال بر خدای متعال، نخست بر اساس حق شخصی خود، و برای احیای حقوق عامه و عمل به مبانی شریعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، و بالاخره به عنوان درخواست ا ز مسئولان قضائی برای اطاعت از دستور آیت الله خامنه ای برای نهادهای قانونی كشور كه در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزیه شخصیت موجه آقای هاشمی رفسنجانی و اظهار این كه «مردم باید به این حقایق توجه داشته باشند» و تاكید بر منع بیان ادعاها «قبل از اثبات درمراجع و مجاری قانونی» كه به تعبیر ایشان «این گونه اقدامات در جامعه و به ویژه در اذهان جوانان تلقی نادرست ایجاد می‌كند»، امر به تعقیب عوامل این تخریب‌ها از سوی مسئولان قضایی و غیرقضایی به عنوان یك وظیفه داده‌اند؛

از جناب عالی كه مستظهر به پشتوانه علمی و دینی هستید و از شائبه اثرپذیری از قدرت و نقض موازین قانونی و اخلاقی دوری می‌جوئید و ادعای استقلال نهاد قضائی را دارید و در صورت عدم رعایت موازین و حركت به سوی دنیاطلبی و قدرت گرایی به جای قانون مداری و آخرت ترسی، بنا به حدیث شریف و چنان كه درنظام‌های نامشروع شاهد آن بوده‌ایم، به جایگاه اشقیا بدل خواهد شد كه ساحت مقدس دارالعدل نشینان ایران همواره از آن مبرا باد، استدعا داریم كه دستور فرمائید، مرجعی صلاحیتدار، مستقل و با اختیارات كامل، و دور از بازیهای سیاسی، رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور كار خود قرار دهد و نتایج را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی و مسئولان محترم كشور برساند و با اجرای عدالت، از تكرار این رویه مجرمانه پیشگیری كند، گرچه ریاست قوه قضائیه در سال 1376، در انجام تكلیف قانونی خود در رسیدگی به دارایی‌های رئیس جمهوری و خانواده‌ وی، با صراحت كاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسئولیت، اعلام داشته، به نادرستی شایعات موجود شهادت داد، اما دست‌های فتنه همچنان به كار است تا علاوه بر تخطئه آن حكم قانونی، ارتكاب تخلفاتی را در سال‌های اخیر كه از همه مناصب و دسترسی به قدرت و بیت‌المال دور بوده‌ایم، به ما نسبت دهد و چنان به تكرار آن از تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها ادامه می‌دهد كه رسیدگی به تخلفات احتمالی حاكمان در سایه قرار گیرد و بدتر از اینها به ناحق ادعا دارند كه مراكز قدرت مانع رسیدگی به اتهامات اند.

رجاء واثق داریم، جناب‌عالی كه درنخستین لحظات تصدی رسمی خود اعلام داشته‌اید كه تخلف از قانون را هرگز روا نمی‌دارید، به قضات شریف و عادل ابلاغ خواهید فرمود، ضمن بررسی همه ادعاها و شایعات و اعلام نتایج، رسیدگی به شكایات مطرح شده از سوی اینجانبان را نیز وجهه همت خود قرار دهند.

در پایان تاكید می كنیم و برآنیم كه با این درخواست، حجت را بر اهل حل و عقد تمام كرده‌ایم كه اگر امروز كه بسط ید و قوه قهریه دارند، داد مظلوم از بدخواهان نستانند، فردا در روز حسرت كه همه در محضر دادگاه عدل خدای قاهر حاضر خواهیم شد، داد خویش از آنان، از دادستان منتقم خواهیم ستاند.

باسپاس از دستور جناب‌عالی و اقدام شایسته قضات شریف، امر خود به خدای متعال كه احكم الحاكمین و به بندگان خود بصیر و آگاه است، تفویض می‌كنیم. و آخردعوانا ان الحمد لله رب العالمین


فاطمه هاشمی محسن هاشمی فائزه هاشمی

مهدی هاشمی یاسر هاشمی