فشار نیروهای امنیتی، برای انحلال کمیته پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه

سخنگوی کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه با اشاره به گذشت سه ماه از بازداشت موقت بسیاری از فعالان سیاسی - اجتماعی، خواستار توقف تمدید این قرارها و آزادی فوری این افراد شد.



حسن اسدی زیدآبادی افزود: "در پرونده بازداشت‌های اخیر قرار تامین بازداشت موقت فلسفه خود را از دست داده است و همچنانکه از ابتدا دستگیری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و با توسل به احکام جلب دسته جمعی و با عناوین کلی و حتی بعضا احکامی که اصل نبوده و کپی شده در اختیار ضابطان قضایی بود، صورت گرفت تداوم این بازداشت‌ها نیز نقض آشکار موازین دادرسی عادلانه و تخلف است".

عضو کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه همچنین از اعمال فشار و تهدید به اعضای این کمیته خبر داد و گفت:‌ "ازابتدای این موج بازداشت‌ها سه نفر از اعضای کمیته در همان ابتدا بازداشت شدند و در ادامه که این کمیته همچنان به فعالیت خود ادامه داد نهادهای امنیتی بر خلاف قانون با توسل به احضارهای تلفنی و تهدید اعضا به بازداشت سعی کردند به هر نحو ممکن از ادامه فعالیت این کمیته ممانعت به عمل آورند".

اسدی زیدآبادی با اشاره به اینکه تاکنون شش نفر از اعضای این کمیته که به نمایندگی از تشکل‌های خود در این نهاد حقوق بشر عضویت دارند از سوی مراجع امنیتی احضار شده‌اند افزود: "خواسته‌های غیرقانونی و نامشروعی که از سوی این مراجع مطرح شده است، شامل اعلام انحلال این کمیته و عدم انتشار اطلاعیه و دیدار با خانواده زندانیان بوده است که مکررا از سوی اعضا رد شده است".

عضو کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه ضمن انتقاد شدید از توسل نهادهای امنیتی به برخی اقدامات غیراخلاقی در این رابطه گفت: "متاسفانه حدود این تهدیدات نسبت به آنچه پیش از این تجربه کرده بودیم فراتر رفته و حتی در مواردی به احضار و بازجویی خانواده و نزدیکان اعضای این کمیته نیز کشیده شده و یا اخیرا از برگزاری جلسات در منازل شخصی اعضا نیز با توسل به نیروی انتظامی ممانعت به عمل می‌آورند".

اسدی زیدآبادی در ادامه افزود: " دستگاه قضایی و امنیتی کشور به دوره دادگستری بدوی و قبیله‌ای بازگشته است که به دلیل جرم یک نفر سایر اعضای یک قبیله را مجازات می‌کردند، در حالی که این گونه رفتارها در قرآن نیز رد شده و خداوند فرموده است «لاتزر وازره وزر اخري» و این مساله در اصول حقوقی نیز با اصل شخصی بودن جرم و مجازت شناخته شده است".

سخنگوی کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه فعالیت این کمیته را مطابق قانون اساسی قانونی دانست و گفت: "مطابق قانون اساسی تشکیل نهادهای مدنی آزاد است و بعلاوه مطابق همین قانون امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت حق و تکلیف شهروندان است و به باور ما هشدار در مورد نقض حقوق انسان‌ها آشکارترین وجه این حق و تکلیف است".

اسدی زیدآبادی در بخش دیگری از این گفتگو نسبت به تداوم بازداشت "کیوان صمیمی" از اعضای کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه اعتراض کرد و گفت: "فعالیت آقای صمیمی در این کمیته و سایر حوزه‌ها همواره در چارچوب اقدامات قانونی،‌ مدنی و مسالمت آمیز بوده است و جامعه مدنی ایران به دلیل وسعت فعالیت‌های کیوان صمیمی به وی مدیون است".

عضو کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه با اشاره به وضعیت بلاتکلیف پرونده کیوان صمیمی و انتشار اخباری در زمینه آزار و اذیت وی افزود:‌ "آزار رساندن به فردی که از ابتدای جوانی و در مبارزات قبل از انقلاب در راه اهداف و آرمانهای ملت ایران کوشش کرده و بارها آسیب دیده است و اکنون شش دهه از عمر خود را گذرانده است، تاسف آور است و متصدیان اینگونه برخوردها بایستی در این مورد احساس شرم کنند".