چارچوب اعتراض/مرتضی الویری

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و وقايع پس از آن، فضايي غبارآلود و نگران‌كننده براي دلسوزان انقلاب و شيفتگان كشور فراهم آورده است. فاصله گرفتن از رويداد 22 خرداد، نه تنها التهاب‌ها را آرام نكرده بلكه عملكرد ناصواب دولتمردان وضعيت سياسي و اقتصادي كشور را در شرايط نگران‌كننده‌اي قرار داده است. در اين آشفته بازار هستند كساني يا گروه‌هايي كه عقده‌هاي ديرينه خود را باز مي‌كنند و جريانهايي كه دنبال ماهي‌گيري از آب گل‌آلود هفته‌هاي اخير هستند.

واقعيت اينست كه حاكميت در مقابل طيف گسترده‌اي از معترضين، با سليقه‌هاي كاملاً متفاوت و متضاد قرار گرفته است. يك سر اين طيف متعصبين و متحجريني هستند كه حاكميت فعلي را به دليل عدم سختگيري در حجاب خانم‌ها يا پخش موسيقي از راديو و تلويزيون و .... مورد نكوهش قرار مي‌دهند. سر ديگر طيف كساني هستند كه اساساً نظام جمهوري اسلامي را جمع نقيضين دانسته و براين باورند كه براي نجات كشور راهي جز برپايي يك نظام دموكراتيك جداي از مذهب وجود ندارد. عملكرد غير منطقي و خشن دولتمردان در ماههاي اخير موجب شده كه اين طيف وسيع را ، عليرغم اختلافات بنيادين در كنار هم قرارداده است . در خارج از كشور نيز گروه‌هاي مختلف ايراني اختلافات ديرينه را كنار نهاده و در حركت‌هاي اعتراض‌آميز نسبت به آنچه در داخل كشورمي كذرد دور هم جمع شده‌اند.

انشقاق و شكافي كه از 22 خرداد 88 در جامعه ما شكل گرفته متأسفانه روز به روز عميق‌تر مي‌شود. جريان حاكم فكر مي‌كرد كه مي‌توان از طريق دستگيري، ضرب و شتم و شوهاي تلويزيوني موضوع فيصله يابد اما چنين نشد.

نگراني بزرگ در اين ماجرا، كشيده شدن اين اختلافات به درون خانواده‌هاست. از آنجا كه معترضين به وضع موجود را طيفي وسيع با سلايق مختلف شكل مي‌دهند مطرح شدن شعارهاي هنجار شكن مي‌تواند كشور را به سوي يك جنگ داخلي پيش ببرد.
براي اجتناب از وقايع تلخ در روزهاي آينده پيشنهاد مي‌گردد:

1- كليه اعتراض‌ها در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي ساماندهي شود. بدون ترديد قانون بد، بهتر از بي‌قانوني است. ناديده گرفتن قوانين موجود، ولوآنكه با سليقه ما سازگار نباشد، كشور را به سوي هرج و مرج و آشوب پيش خواهد برد. البته در اينجا بايستي هشداري به دولتمردان داده شود كه اگر كليه راههاي قانوني را بر روي معترضين ببندند در آنصورت كنترل خيل عظيم مردم كه از وضعيت موجود عصباني هستند فاجعه بار است. قانون گريزي چه از سوي دولتمردان و چه از سوي معترضين بايد مورد نكوهش قرار گيرد.

2- ارزش‌هاي اخلاقي و اسلامي، به عنوان ملاك و شاخص بنياني بايستي مورد توجه قرار گيرد. اين مهم ، تضمين كننده سلامت حركت‌هاي سياسي و ضمناً تخفيف دهنده بسياري از بدبيني‌ها و كينه‌توزي هاست.توجه به مباني اخلاقي واجتناب از محرماتي نظير دروغ ، تهمت ، فريبكاري و...يخ هاي كينه و عداوت را آب مي كند و حداقل براي جمع عظيمي كه بدون منفعتي خاص در بيراهه افتاده اند زمينه اصلاح مسير فراهم مي آورد . باعث تأسف است كه برخي از دولتمردان با تفسير غلطي از جمله "حفظ نظام از اوجب واجبات است."انجام هرگونه جنايتي را به اين بهانه جايز مي‌شمارند. اين كج انديشي‌ موجب گرديده تا به بهانه حفظ نظام حقوق قانوني مردم ناديده گرفته شود. نمونه اخير آن ماجراي ترانه موسوي وبدل سازي براي او ست ، چرا كه آبروي نظام بايد حفظ شود . همين استدلال در زمان وقوع قتل هاي زنجيره اي نيز مطرح بود و به دنبال مطرح كردن دست عوامل بيگانه در آن قتل ها بودند . صداقت خاتمي موجب شد تا به مردم صريح گفته شود كه عناصري خودسرانه در وزارت اطلاعات عامل آن جنايات بودند . اين اعتراف صريح لطمه اي به نظام نزد . لطمه موقعي بود كه عليرغم باور مردم حاكميت چيز ديگري اعلان مي گرد .


3- براي نزديك شدن دل‌ها و فكرها به يكديگر راهي جز گفتمان آزاد و عادلانه نيست. محروم كردن يك طرف از هر تريبوني براي بيان نظراتش ، فيلتر كردن سايت ها ، ممنوع كردن تجمعات قانوني و به انحصار درآوردن صدا و سيما و رسانه‌هاي ملي ، ثمري جز پناه آوردن به رسانه‌هاي خارجي، داغ شدن بازار شايعات و توسعه بدبيني نخواهد داشت.

خلاصه اين كه : هرگونه هنجار شكني و مطرح كردن شعار هاي اعتراض آميز ، مغاير چارچوب هاي قانوني، كشور را به سوي هرج و مرج و جنگ داخلي پيش خواهد برد. از سوي ديگر قانون شكني دولتمردان نظير ناديده گرفتن حقوق مردم ، حاكم كردن فضاي پليسي ، دستگيري انسان هاي شريف و متهم كردن آن ها به وابستگي بيگانه و كودتاي مخملي و ..... شكاف بين مردم و حاكميت را كه در هفته هاي اخير ابعاد وسيعي يافته عميقتر خواهد كرد. ناديده گرفتن ارزش هاي اخلاقي و اسلامي به هر بهانه اي ، سرعت انشقاق و افتراق را دو چندان مي كند. بيائيد با درايت و همدلي ، جلوي كفران نعمات الهي و هدر رفتن خون عزيز ترين فرزندان ايران را بگيريم .

منبع: جرس